تفاصيل النشاطات ضمن الخطة لعام 2011

 

النشاط الاول

 

تقرير عن ندوة(دور منظمات المجتمع المدني في الاندماج الثقافي والاجتماعي)

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، بالتعاون مع مركز  المستنصرية للدراسات العربية والدولية ندوة علمية  بعنوان(دور منظمات المجتمع المدني في الاندماج الثقافي والاجتماعي ) وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2/3/ 2011،وعلى قاعة المركز وترأس جلسة الندوة الدكتور احمد الراوي – مدير مركزالمستنصريه الدراسات العربية والدولية الجامعة ألمستنصريه  وبمقررية مدرس مساعد( ذكرى انعام/ بيت الحكمة ) وتضمنت الندوة محورين الاول في الاندماج الاجتماعي والثقافي وبمشاركة كل من الاستاذ الدكتور محمود علي الداود والدكتور عبد السلام البغدادي والدكتوره سحر قدوري والدكتور حازم عبد الحميد اما  الثاني كان المحور القانوني بمشاركة الاستاذ فراس عبد المنعم فضلا عن المعقب (م. باحث/ رائد يونس/قسم الدراسات القانونية / بيت الحكمة) ،وبحضور السيد رئيس الجامعة المستنصرية والدكتورة إزهار الشيخلي وزيرة الدولة سابقا وعضوة في البرلمان وعدد من الاساتذة والباحثين والقضاة من ذوي الاختصاص.

 

استهل السيد رئيس الجلسة كلمته بالشكر والترحيب بالسادة المشاركين والحضور ووضح من خلال كلمته على الدور البارز للمؤسستين وخاصة بيت ألحكمة من خلال توثيق وتوطيد الصلة والتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية .ثم القى الدكتور محمود بحثه وتطرق الى نبذه تاريخية في التطور الحضاري والنهوض العلمي للعراق وخاصة بغداد  في الحقب السابقة ودور المواطنة في ذلك ومن خلالها بروز دور منظمات المجتمع المدني حاليا كما اكد على دور الجامعات العربية والعراقية على التركيز على الهوية الوطنية والتأكيد على الحضارة التي ازكتها سيرة وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم )وثم القى الاستاذ الدكتور عبد السلام البغدادي بحثه عن منظمات المجتمع المدني ودورها الثقافي في المجتمع ووضح فيه على مفهوم المجتمع المدني القديم والحديث من خلال الفرق بين المجتمع السياسي والمدني والفرق بين نشاتها في اوربا والشرق الاوسط  بعدها الحلقة الوسيطه بين الدوله والمجتمع وتطرق ايضا الى انواع المجتمع المدني وختم بحثه بسؤال هل نبقى هكذا اي نسير مع المجتمع الاهلي لكي نؤسس دوله عراقية ؟ولكي ننمي المجتمع المدني لابد من حركة شرائح المجتمع وهذا يعني تطور الطبقة الوسطى التي تعد منبع تطورها.وبعد ذلك ألقت الدكتورة سحر قدوري بحثها عن المشهد الثقافي لمنظمات المجتمع المدني العربية وبدات بالسؤال/ هل يمكن قيام مجتمع مدني في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في الوطن العربي؟ وتطرقت الى  ان المشهد الثقافي في الوطن العربي تتضمن ثلاثة انواع من الثقافات والتي تتداخل وتتشابك اولاً ثقافة الخضوع الناتجة عن طبيعة المجتمع العربي الابوي السلطوي والتي نمت في اطار مؤسساته التعليمية والدينية والسياسية حيث تغلب الطاعة والامتثال ولا يسمح باستقلال الفرد عن الجماعة ولا يسمح ببروز فكر نقدي وابداعي ثانياً ثقافة التبعية التي تكرس التقليد للثقافة الغربية ويشيع هذا النمط من خلال وسائل الاعلام العربية والغربية حيث يسود بين النخب السياسية والثقافية في العالم العربي .وثالثاً ثقافة المشاركة التي تعد ركيزة العمل المدني وتشهد تراجعاً ملحوظاً في الوطن العربي في ظل هيمنة البنى السياسية السلطوية وسيادة ثقافة الاستتباع للسلطة ولمنظومة القيم التراثية التقليدية ،وختمت بحثها بفرائض تساهم منظمات المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع ثم القى الدكتور حازم بحثه عن الاندماج في  المجتمعات التعددية بعدها مهمة اساسية لمنظمات المجتمع المدني ناقش في بداية بحثه عن دور المنظمات بحكم وجودها وتكوينها وخاصة  في تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي في الدول المتسمة بالتعددية االعرقية والقومية والقبلية فضلا عن ذلك تطرق الى  تشكيلات وانواع وانماط المنظمات وعملها منها (النقابات الالزامية المهنية الكبيرة والجمعيات الثقافية والانسانية و منظمات الدفاع المدني ).بعد ذلك القى الدكتور فراس عبد المنعم بحثه عن دور القانون وماتضمنه من نصوص بشان عمل هذه المنظمات ومنها قرارات دستور العراق لسنة 2005 وماتضمنته في حماية ودعم هذه المنظمات .وبعد ذلك تخللت الندوة تعقيبات مهمة أغنت الندوة مثل تعقيبات( م . باحث/ رائد يونس/قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة ) حيث بين فيه دورالتشريعات الوطنية في حماية منظمات المجتمع المدني الغير حكومية من ظاهرتي غسيل الاموال وتمويل النشاطات الارهابية كما بينت عضو مجلس النواب الدكتوره ازهار الشيخلي اهمية الموضوع وضرورة تنميتها من خلال شرائح المجتمع عامة والدعم القانوني خاصة فضلا عن دور البرلمان في ذلك كما اكد رئيس الجامعة على وجود علاقات وثيقة بين السياسيين والأكاديميين وعلى ثقافة الديمقراطية وغيرهم من المعقبين وكان الهدف من ذلك هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ودعمها لتحقيق الاندماج الثقافي والاجتماعي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط الثاني

 

 

 

تقرير عن محاضرة بعنوان (القانون الـــدولي والحصــــار على غزة )

 

 

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة محاضرة علمية  بعنوان(القانون الـــدولي والحصــــار على غزة)وذلك يوم الاربعاء الموافق 6/4/2011،وعلى قاعة الدكتورة امال شلاش وترأس الجلسة الاستاذ الدكتور محمود علي الداود مشرف القسم وبمقررية مدرس مساعد ذكرى انعام وقد شارك فيها كل من الاستاذ تميم الجادر/استاذ في كلية القانون الجامعة المستنصرية والاستاذ الدكتور قحطان الحمداني/استاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد وبحضور الاستاذ الدكتور شمران العجلي رئيس مجلس امناء بيت الحكمة ونخبة من العلماء والاساتذة والباحثين والقضاة من ذوي الاختصاص.

 

استهل السيد رئيس مجلس الامناء المحاضرة كلمته بالشكر والترحيب للسادة المشاركين والحضور واشاد من خلال كلمته على الاهمية والدور البارز لبيت الحكمة في تفعيل وطرح القضايا المعاصرة وفق اقسامه العلمية واكد على ضرورة بحث المواضيع بحثاً علمياً للوصول الى نشر الوعي الثقافي في مجتمعنا الانساني بالرغم من غياب الوعي لاسباب متعددة لان الثقافة المبنية على اسس علمية تكون هي الاساس المعتمد ثم القى الاستاذ الدكتور محمود علي الداود كلمته بالشكر والامتنان الى السيد رئيس مجلس الامناء وتشرفه لحضور المحاضرة وايضا الاساتذة والباحثين وجاءت كلمته تاكيدا على كلمة السيد رئيس مجلس الامناء في دور بيت الحكمة واستقطابه العلماء والنخب العلمية المرموقة لمناقشة المواضيع وعلى الاصعدة كافة ومنها موضوع المحاضره وعدد من المواضيع الراهنة التي بقيت بدون حل ولم تاخذ القضية الفلسطينية دورها في حل قضاياها ثم القى الاستاذ الدكتور تميم الجادر بحثه وفيه تطرق الى اثر الحصار على غزة ومن خلال المجالين السياسي والاباده الجماعية وايضا اختلافه عن العراق وغيره من البلدان فضلا عن ذلك تطرق الى الالية التي تقع فيها هذه الاعتداءات للرضخ لهذا الاحتلال وخاصة تحت الحصار الجائر وتحت مرأى الانظمة الدولية ثم بعد ذلك القى الاستاذ الدكتور قحطان الحمداني بحثه وتضمن احداث العدوان الصهيوني الاثم على الشعب الفلسطيني في اواخر كانون الأول 2008 ومطلع 2009،والتي كان من معالمه البارزة حدوث مجزرة بشرية بشعة للسكان الآمنين ،شملت الاطفال والنساء والشباب والشيوخ والدور السكنية والمدارس والمستشفيات والمقرات والجامعات،امام انظار كل دول العالم وشعوبها ،وفي مقدمتها القوة العظمى (الولايات المتحدة الامريكية)،وصمت الدول الاوربية وعجز مجلس الامن الدولي من اتخاذ قرار بوقف الحرب العدوانية على المدنيين الابعد (22)يوما كما بين مواد القانون التي تنطبق على مجازرغزة .

 

وقد اغنت المحاضرة ببعض التعقيبات والمداخلات من السادة الحضور وكان هدفهم هو ان الوحدة العربية او الاتحاد الاوربي هو الامل الوحيد للعرب لحل مشاكلهم وتاكيد وجودهم ولن يطبق القانون الجنائي الدولي ضد اسرائيل اذا لم يكن مدعوما بالسياسة الموحدة للدول العربية.

 

النشاط الثالث

 

 

 

تقرير عن  محاضرة  بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية  )

 

 

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة محاضرة علمية  بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية)وذلك يوم الاربعاء الموافق27/4/2011،وعلى قاعة الدكتورة (امال شلاش/ بيت الحكمة) وترأس الجلسة الاستاذ الدكتور محمود علي الداود مشرف القسم وبمقررية مدرس مساعد ذكرى انعام وقد شارك فيها الاستاذ الدكتور حيدر ادهم/استاذ في كلية الحقوق/ جامعة النهرين وبحضور نخبة من العلماء والاساتذة والباحثين والقضاة من ذوي الاختصاص.

 

استهل السيد مشرف القسم المحاضرة بالشكر والترحيب بالسادة المشاركين والحضور وبين دور بيت الحكمة في تحقيق اهدافه واستقطابه العلماء والنخب العلمية المرموقة لمناقشة المواضيع من خلال انشطته ومشاريعه البحثية العلمية  وبعد ذلك وضح بنبذة مختصرة عن  المحكمة الدولية ودورها البارز في محاكمة مجرمي الحروب ثم القى الاستاذ الدكتور حيدر بحثه وفيه تطرق الى مفهوم المحكمة الجنائية وبدايات نشاته وابرز المحاكم التي تكونت من خلاله وخاصة المحكمتين (نوربيرغ وطوكيو)وعدهما النشاة الاولى للمحكمة كذلك الى اجهزة المحكمة من خلال تكوينها من حيث عدد القضاة والادارات ومباشرتها اختصاصها بابرز القضايا والجرائم التي تحال اليها فضلا عن المباديء العامة المشتقة من الشرائع الداخلية والسلطات الدولية منها( مبدا التكامل ،ومبدا دعاوي الجنايات،ومبدا التعاون الدولي ،ومبدا مراعاة الثقافة ،ومبدا مراعاة المسؤولية )وبعد الانتهاء من ورقته البحثية بين على حالات الاعفاء من خلالها.

 

وقد اغنت المحاضرة ببعض التعقيبات والمداخلات من السادة الحضور وكان تسالهم عن دور المحكمة الجنائية في  القضايا التي تشهدها المنطقة ومنها العراق؟ .

 

 

 

 

 

النشاط الرابع

 

 

 

تقرير عن  ندوة بعنوان (الضمانات القانونية لحماية البيئة العراقية)

 

 

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، ندوة علمية بعنوان الضمانات القانونية لحماية البيئة،وذلك يوم الإثنين الموافق 23/5/ 2011 وقد ترأس جلسة الندوة الاستاذ الدكتور محمود علي الداود/ مشرف قسم الدراسات القانونية، ومقررة الندوة المدرس المساعد ذكرى انعام وقد شارك في الندوة كلا من الاستاذ الدكتور عماد عبيد /المستشار القانوني في وزارة البيئة.والاستاذ المساعد الدكتوره حنان القيسي /تدريسية في كلية القانون الجامعة المستنصريه،والاستاذ المساعد الدكتورة سحر قدوري/رئيس قسم حقوق الانسان والمجتمع المدني/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية،والاستاذ المساعد الدكتور قاسم الفلاحي/رئيس قسم الجغرافية/مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية،والاستاذ يحيى عبود حسين رئيس خبراء/دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء. 

 

 استهل رئيس الجلسة الندوة بالشكر والثناء على المشاركين والحضور من الاساتذة والباحثين وضح من خلال كلمته على تاثيرها جميع الجوانب باعتبارها من اهم مصادرالقلق بالنسبة للانسان فقد تعرضت البيئة الى تدهور سريع ومتزايد خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن وبداية القرن الواحد والعشرين ولعل الانسان والانشطة البشرية المختلفة هي العامل الرئيس المسببة لهذا التدهور المعاصر.

 

ثم القى الدكتورعماد عبيد بحثه بعنوان(التشريعات البيئية في العراق والجريمة البيئية) حيث تطرق الى بعض مفردات الجريمة البيئية من خلال التعرف على مصطلحات(الجريمة – البيئة – حماية البيئة – التلوث) وفق ما نص عليه القانون العراقي ثم إلى حماية البيئة من وجهة نظر دينية وبعدها الى التعرف على حدود الجريمة البيئية في التشريع العراقي وهل يتناسب التشريع النافذ مع جسامة الجريمة البيئية ومتى تعتبر الجريمة البيئية جزء من الجريمة الاقتصادية؟.بعد ذلك القت الاستاذة الدكتورة حنان القيسي بحثها بعنوان( مدى سلطة الادارة في حماية البيئة في العراق)واكدت من خلال بحثها على مدى تاثير سلطة الادارة وضبطها في حماية البيئة في العراق ووضحت العناصر التي تقوم العملية على حماية البيئة ثم القت الدكتورة سحر بحثها عن الالتزام بضوابط الرقابة البيئية وضحت في البداية الإشكالية الأساسية التي تحاول القوانين التصدي لها في مجال البيئة من خلال آليات التوجيه والمراقبة والتنفيذ على مستوى الفرد والمؤسسة ،واساليب العمل التي تتبعها الإدارات في شؤون البيئة بعد ذلك تطرقت الى ماحظيت به الرقابة البيئية من اهتمام العديد من المنظمات المهنية والبيئية ومؤسسات الاعمال.لهذا فإن دراسة ضوابط الرقابة البيئية تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة من قبل المنظمات والحكومات والجهات الأخرى المختلفة.ثم القى الاستاذ الدكتور قاسم الفلاحي بحثه( التلوث الصناعي في العراق وسبل معالجته)وتطرق الى التلوث الصناعي بعده من اخطر أنواع التلوث البيئي وله تأثيراته السلبية على الحياة البشرية فيؤثر على الانسان والحيوان والنبات لانه من صنع الانسان نفسه حيث يضيف الى الطبيعة عناصر ومركبات من الغازات والأبخرة مما يؤدي الى اختلال التوازن البيئي الامر الذي يؤثر على جميع الكائنات الحية بدون استثناء ..واكد ايضا على تتبع الخطوات الجادة في مجال مكافحة ظاهرة التلوث الصناعي من خلال العمل على التقليل من الفضلات الصناعية المنسابة الى المسطحات المائية وإنشاء شبكة جيدة لمياه المجاري والاهتمام بمعالجة المخلفات الصناعية السائلة قبل وصولها الى الأنهار والإشراف بأجهزة لمراقبة المياه العادمة من اجل المحافظة على بيئة خالية من التلوث .

 

ثم القى الاستاذ يحيى الساعدي بحثه الموسوم(تأثير استخدام الطاقة الكهربائية على البيئة العراقية)حيث اكد على دور الطاقة بمفهومها وتاثيرها الواسع على حياة الافراد والمجتمعات والدول والتجمعات الاقلية بمختلف اطيافها ولا تزال الطاقة والمنظومات المصاحبة لها والناشئة عنها في مجالات الاستخراج والتمويل والتوزيع والاستخدام تأثير اساسي على حياة الكائن البشري .لانها من بين القضايا البيئية العالمية التي حازت على الاهتمام العالمي في جميع الميادين السياسية والاعلامية والعلمية فضلاً عن المجتمعات المدنية في الافراط الحاصل في استخدام الطاقة خلال السنوات المنصرمة القريبة التي سببها الانبعاثات الناتجة من الانسان حيث اشار تقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الى ارتفاع في متوسط درجة الحرارة الارض السطحية في العالم.وقد ختم بحثه بالتركيز على حصر انبعاثات الغازات والأثر البيئي الذي ينتج من انتاج الطاقة الكهربائية واعداد برامج لتخفيف من الاثر البيئي الحاصل بأستخدام الطاقات المتجددة والوقود النظيف من امكانيات  استخدام الوقود الاحفوري الملوث للبيئة والاستفادة من تجارب الاخرين الذين سبقونا بهذا المجال خصوصاً للدول المشابهة ،وقد اغنت الندوة ببعض المداخلات وتعقيبات من السادة الحضور .

 

النشاط الخامس

 

تقرير عن حلقة نقاشية بعنوان ( الحماية القانونية للمدنيين في النزاعات المسلحة)

 

 

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، حلقة نقاشية علمية بعنوان ،(الحماية القانونية للمدنيين في النزاعات المسلحة ) وذلك يوم الاربعاء الموافق 6/7/ 2011،وعلى قاعة الدكتورة امال شلاش في بيت الحكمة وقد ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور محمود علي الداود/ مشرف قسم الدراسات القانونية، ومقررة الجلسة المدرس المساعد ذكرى انعام وقد شارك فيها كلا من والاستاذ المساعد الدكتوره حنان القيسي /تدريسية في كلية القانون الجامعة المستنصريه، الاستاذ المساعد الدكتور إبراهيم السامرائي /تدريسي في كلية اقتصاديات الاعمال /جامعة النهرين.والدكتورة صباح سامي /تدريسية في كلية القانون جامعة بغداد،والدكتوره بان حكمت/ تدريسية في كلية القانون الجامعة ألمستنصرية ،والدكتورة بصائرعلي /تدريسية في كلية القانون /جامعة العلوم الإسلامية .

 

استهل رئيس الجلسة بالشكر والثناء على المشاركين والحضور من الاساتذة والباحثين وتحدث بعد ذلك على اثر الحروب والنزاعات التي شهدها العالم منها الإقليمية والداخلية والعالمية ونتائجها على المدنيين منها فلسطين وكوريا والعراق وغيرها ثم القت الدكتورة حنان ورقتها عن (تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة دراسة في القانون رقم 20 لسنة 2009)وناقشت فيها مدى مسؤولية الدولة عن تعويض الافراد عما يصيبهم من اضرار اثناء النزاعات المسلحة، اي لابد من معالجة أثارها سواء على المستوى الاجتماعي و النفسي أوعلى المستوى المادي بإصلاح الأضرار المادية التي لحقت الأشخاص و الممتلكات.خاصة مايشهده العراق تجاوز كل المقاييس اذ تعددت وتنوعت مصادر الاضرار ، وتطرقت ايضا الى ماهية النزاع المسلح والاضرار الناتجة عنه ومدى التزام الدولة بتعويض المتضررين.ثم القى الاستاذ الدكتور ابراهيم بحثه عن ( النظام القانوني الدولي لحماية المتضررين في النزاعات المسلحة)عرض من خلاله اهم الاساليب المتبعة في النزاعات المسلحة والحروب ثم عرض النسبة المئويه للتضرر من خلالها ومدى الحماية التي وفرها النظام الدولي خاصة من اتفاقية  للمتضررين خاصة ونحن نعيشها في واقعنا مع غيرنا من الدول مكا تطرق  بعده القت الدكتورة صباح سامي بحثها عن(دور القضاء الجنائي في حماية المتضررين في النزعات المسلحة) وكان كملا لبحث الاستاذ ابراهيم السامرائي فهي تحدثت عن ابرز المحاكم الجنائية بانواعها ومقارنتها مع بقية المحاكم واهم الشروط التي تميزت بها.وبعد ذلك القت الدكتورة بان بحثها عن (حماية النازحين أثناء الصراعات المسلحة) من خلالها القت الضوء على كل من مفهومي الهجرة القسرية والنزوح الداخلي وكذلك سبل حماية النازحين على الصعيدين الدولي والداخلي .

 

النشاط السادس

 

 

 

تقرير عن ندوة بعنوان ( تفكيك الدول المستقلة والقانون الدولي).

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، ندوة علمية  بعنوان ( تفكيك الدول المستقلة والقانون الدولي)، وذلك في يوم الاربعاء الموافق (2/11/2011) وعلى قاعة الدكتورة( امال شلاش) وترأس الجلسة الاستاذ الدكتور(علي محمود الداود) مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمشاركة(أ.د. بصائر علي البياتي/كلية القانون/ الجامعة العراقية) و(أ.م.د.سرحان غلام/مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصرية) و (أ.م.د.شذى زكي/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ الجامعةالمستنصرية) ومقرر الجلسة م. باحث(رائد يونس/قسم الدراسات القانونية/بيت الحكمة).

 

وافتتح الجلسة واعمال الندوة الاستاذ الدكتور(محمود علي الداود/ مشرف قسم الدراسات القانونية- بيت الحكمة)،واستهل في بداية كلمته الترحيب بالسادة الحضور وتقديم الشكر والامتنان للاستاذ الدكتور(شمران العجلي) رئيس مجلس امناء بيت الحكمة لمساهمته الفعالة في نشر الثقافة ورعاية العلماء والباحثين في سبيل تحقيق التقدم للمسيرة العلمية من خلال الندوات التي يقيمها بيت الحكمة والمؤتمرات وعلى الصعيدين الداخلي والدولي، وأكد في كلمته على اهمية البحوث المشاركة لما تحويه من معلومات لمساسها سيادة الدول واستقلالها ،خصوصاً في الوقت الراهن نظراً لما يمر به الوطن العربي من احداث ، كما اشار في كلمته الى ان هناك مخططات وتحت ذريعة التحرر لتفكيك الوطن العربي لكنها ستفشل كما حدث في مصر ولاسباب عدة منها وعي الشعوب بأهمية الوحدة الوطنية ، مشيراً الى ان لمنظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في توجيه المجتمع وتطويره كما فعلت منظمات المجتمع المدني العراقية التي اسهمت في ترسيخ الوحدة الوطنية وتظافر جهود المجتمع العراقي في محاربة الفتن ودرء مخاطر التقسيم من خلال التمسك بالتقاليد العراقية الاصيلة والعربية والاسلامية.

 

ثم القت الدكتورة (بصائر علي البياتي/ كلية القانون/ الجامعة العراقية) بحثها الموسوم (تفكك الدول،يوغسلافيا انموذجاً) بينت فيه ان للثورات اهمية في الوطن العربي وخصوصاً الحديثة منها وكما معروف في الوقت الحاضر حيث عصفت بشدة على الانظمة بل وتغييرها ايضاً واشارت في بحثها الى كيفية اقامة الدول والتقسيمات العلمية والقانونية التي تناولت ذلك ومنها طريقة ،الاستيلاء، والانفصال وكما حدث في جكسلوفاكيا وايضاً هناك طرق اخرى لاقامة الدول منها البسيطة والمركبة او عن طريق القانون الدولي مثل المعاهدات وفي مثال بحثها يوغسلافيا انموذجاً كما اشارات الى ان للتنوع الديني اثر ايضاً على تفكك الدول ومثال ذلك(البوسنة والهرسك) واكدت الباحثة الى ان اسباب التفكك قد تكون داخلية او خارجية وقد تكون سياسية ايضاً لتأثر الحكام بالسلطة والقوة والرغبة في التفرد بالحكم ، كما اكدت الباحثة على اهمية حرية التعبير والمظاهرات التي تطالب بالاصلاح وبينت الى ان هناك ضرورات شعبية ادت الى تغيير انظمة الحكم عربياً والبعض الاخر من الانظمة قد اثاره ذلك مما دفعه الى استخدام العنف في معالجة مشاكله الداخلية وقمع المظاهرات مشيرة الى ان لسياسة الدولة في التعامل اهمية كبرى في تطوير شعوبها وحماية الدولة من التفكك.

 

وفي ورقة البحث الثانية لوقائع الندوة  استعرضت(أ.م.د.شذى زكي/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصرية) في بحثها الموسوم(دور الاقليات في تفكك الدول العربية) ان لتعدد القوميات والطوائف اهمية في تكوين اي شعب وخصوصاً الدول العربية وبينت الباحثة اهمية الاقليات في بناء المجتمع الوطني ومدى رغبة القوى الاقليمية والخارجية في اثارة النعرات الطائفية حيث تطرق البحث الى التعريف بمفهوم الاقلية والمدارس التي عرفت الاقليات وما تمثله من اوزان اجتماعية كما اكدت الباحثة ان خارطة الاقليات في الوطن العربي متنوعة وأشارت الى ان مطاليب الاقليات ومنذ الحربين العالميتين اولى والثانية كانت بالانفصال عن الدول التي تنتمي اليها والرغبة بالاستقلال، مشيرةً الى ان للتلازم والوحدة بين الاقليات وباقي مكونات الشعب والمجتمع اهمية كبرى لدورها الفاعل للاشتراك مع النظام السياسي في حماية الدولة من التفكك والانقسام .

 

وفي ورقة البحث الثالثة لوقائع الندوة استعرض(أ.م.د.سرحان غلام/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصرية) في بحثه الموسوم( جنوب السودان واسباب التفكك) اهمية الموقع الجغرافي لمخططات التقسيم ومنها موقع السودان الجغرافي الذي يمثل المرتبة(16) من حيث مساحة الدول كما ان اهميته في اعتباره سلة الغذاء للوطن العربي لما يتمتع به من اراض خصبة وزراعية ومن حيث مصادر المياه العذبة ايضاً مما شجع على تكالب المخططات الهادفة الى تقسيم السودان الى دويلات اصغر، كما اشار الباحث الى ان من بين العوامل الاخرى هي وجود ما يربو على اكثر من(500) قبيلة تعيش على الاراضي السودانية والتي يتكون منها الشعب والتي غالبيتها من المجتمع القبلي ورعاة ومربي الماشية مشيراً الى السودان تمثل نموذج مصغر لقارة كاملة لتنوع المصادر الاقتصادية مما اذكى الصراعات المسلحة بين الفصائل المتناحرة بين الجنوب والشمال والدعم الذي تتلقاه الفصائل المذكورة من قوى اقليمية لها مصالح مع الاطراف المتناحرة والغرض منها طبعاً هو تقسيم السودان الى قسمين او اكثر، وفي مداخلة لرئيس الجلسة الاستاذ الدكتور (محمود علي الداود/مشرف قسم الدراسات القانونية) تضمن السؤال عن مصير (دارفور) في ضوء معطيات البحث ، اجاب( الباحث) بأنه اذا لم يحصل هناك اتفاق في الدستور يقضي بالسماح للاقاليم بالانفصال فأن مسألة انفصال دارفور غير واردة ولا يمكنها من الانفصال كما اشار الباحث الى ان حكم تركيبة المجتمع السوداني ستجعله مع معاناة سياسية وتناحر مستمر وعلى المدى البعيد.

 

وفي مداخلة للاستاذ الدكتور (محمود علي الداود/مشرف قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة) بين ان المخاطر التي تواجه الامن القومي العربي ومسؤولية الجامعة العربية عن ذلك وخصوصاً في هذه القضية المصيرية والمهمة تدعو الى تدخل الدول العربية لوضع حلول ومعالجات تنفذ على ارض الواقع من خلال التقريب بين وجهات النظر وبشكل توافقي، من جانب اخر اشاد بتلاحم ابناء الشعب العراقي وصموده تجاه المخططات لتقسيمه من خلال الوعي الجماهيري لقضية الوحدة الوطنية وان لايفرقهم في حبهم للوطن اي شيئ كما اشاد بروح العمل الجماعي الذي منع الفتن بكافة اشكالها.

 

 

 

النشاط السابع

 

 

 

تقرير عن مؤتمر قسم الدراسات القانونية الموسوم (الاطر القانونية والدستورية في ترسيخ الوحدة الوطنية في المجتمعات التعددية)

 

 

 

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، مؤتمره العلمي  بعنوان (الاطر القانونية والدستورية في ترسيخ الوحدة الوطنية في المجتمعات التعددية) بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية الحقوق، وذلك في يوم الاربعاء الموافق (21/12/2011) وعلى قاعة الكلية المذكورة

 

وافتتح المؤتمر اعماله بكلمة للاستاذ الدكتور( شمران العجلي /رئيس مجلس امناء بيت الحكمة) القاها بالنيابة عنه الدكتور( اياد الصالحي/ مقرر قسم دراسات الاديان / بيت الحكمة) تقدم فيها بالشكر الجزيل لرئاسة جامعة النهرين ولعمادة كلية الحقوق فيها على استضافة اعمال المؤتمر السنوي لقسم الدراسات القانونية الذي عقد في رحابها وبين ان بيت الحكمة يقدر كل التقدير الجهود العلمية الكبيرة التي تبذلها جامعة النهرين في تقدم المعرفة وانفتاحها على التطور العلمي والتكنولوجي بالإضافة الى انفتاحها المشكور على المؤسسات العلمية التراثية العراقية. واشاد في كلمته بالتعاون المثمر البناء بين بيت الحكمة وكليات ومعاهد جامعة النهرين كما اشار في كلمته عن دور بيت الحكمة في التاريخ والتراث وخططه العلمية في بناء العراق الحديث.

 

واكد ان تاريخ بيت الحكمة يسجل القصة المدهشة لما حققه العلماء العرب في العصور الوسطى من انجازات مدهشة في العلم والفلسفة. ودور بغداد الرائد في تقدم المعرفة في العالم وتؤكد العديد من الكتابات الاوربية على الدور الكبير الذي لعبه بيت الحكمة وعلماؤه في النهضة الاوربية ومن المهم ان نعرف ان العالم الغربي مدين لبيت الحكمة في بواكير تقدمه العلمي والتكنلوجي. والى المكتبة التي اسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد في بغداد التي عرفت ببيت الحكمة- عمل جيش من العلماء وبأمر منه ومن الخلفاء من بعده، وخاصة ابنه المأمون وبينما كانت افضل مجموعات الكتب في اوربا في بلدان القرن التاسع الميلادي لاتتعدى بضع عشرات من المجلدات كان بيت الحكمة يفتخر باحتوائه أربعمائة إلف مجلد.

 

مؤكداً في كلمته انه تم النهوض بمؤسسة بيت الحكمة الثقافية والعلمية والفكرية من جديد في عام 1995 بموجب قانون (بيت الحكمة) رقم (11) لعام 1995م، تعبيراً عن الفكر العربي المتفتح على الظروف الجديدة في الحياة والبحث والتحليل، وتحقيقاً للربط الحي بين ماضي الامة وحاضرها ومستقبلها. وبغية الكشف عن ينابيع الابداع وعناصر الخلق والبناء عبر استشارة مكامن الحيوية وروح البحث العلمي المسؤول في نفوس المثقفين والمفكرين العرب، ومن اجل ذلك فقد استلزم الامر تنظيم الجهد والنشاط الثقافي والفكري بصيغ علمية منهجية ليبلغ شوطا بعيدا في مداه ويتخذ اتجاهاً محدداً في مساره، وذلك من خلال انشاء مؤسسة ثقافية علمية تنهض بعبء هذه الرسالة السامية.

 

وفي ختام كلمة الاستاذ الدكتور(شمران العجلي/رئيس مجلس امناء بيت الحكمة) التي القاها بالنيابة الدكتور(اياد الصالحي/مقرر قسم دراسات الاديان) اشاد بالتعاون المثمر القائم حالياً بين بيت الحكمة من جهة وجامعة النهرين والجامعات ومراكز البحوث العراقية من جهة اخرى لتحقيق هدف نبيل هو تجميع الطاقات العلمية العراقية الرائدة من اجل بناء الدولة العراقية الحديثة التي ستنهض بتكاتف جميع العلماء في الداخل والخارجة للمساهمة بشرف بناء الدولة الحديثة وتعويض شعبنا العظيم ما فاته بسبب ويلات العهود المنصرمة.

 

وترأس الجلسة الاولى الاستاذ الدكتور(محمود علي الداود) مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمشاركة(أ.د. غازي فيصل- عميد كلية الحقوق/جامعة النهرين) و(أ.د.حنان القيسي- كلية القانون/ الجامعة المستنصرية) و (أ.م.د.حيدر طالب- كلية الحقوق جامعة النهرين) و (أ.د.قحطان الحمداني – كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد) و (مقرر الجلسة الاولى_ م.باحث/رائد يونس ابراهيم/قسم الدراسات القانونية/بيت الحكمة).

 

وافتتح الجلسة الاولى للمؤتمرالاستاذ الدكتور(محمود علي الداود/ مشرف قسم الدراسات القانونية- بيت الحكمة)،واستهل في بداية كلمته الترحيب بالسادة الحضور وتقديم الشكر والامتنان للاستاذ الدكتور(شمران العجلي) رئيس مجلس امناء بيت الحكمة لمساهمته الفعالة في نشر الثقافة ورعاية العلماء والباحثين في سبيل تحقيق التقدم للمسيرة العلمية من خلال الندوات التي يقيمها بيت الحكمة والمؤتمرات وعلى الصعيدين الداخلي والدولي، وأكد في كلمته على اهمية البحوث المشاركة في اعمال المؤتمر للتأكيد على اهمية موضوع الوحدة الوطنية ودور القانون والدستور في ترسيخ هذا المفهوم في المجتمع.

 

ثم ألقت الدكتورة (حنان القيسي / كلية القانون/ الجامعة المستنصرية) بحثها الموسوم (مقومات الوحدة الوطنية وسبل تعزيزها) واكدت الباحثة انه يراد بالوحدة الوطنية وجود نوع من الاتفاق والوفاق على ثقافة وطنية مشتركة وإطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين النظام السياسي وأعضاء الجماعة الوطنية من جانب، وبين الجماعات الإثنية المختلفة ( بعضها عن بعض) من جانب آخر، بحيث يتحقق التفاعل والتلاحم بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية (عموم سكان دولة)، بغض النظر عن إنتماءآتهم الإثنية المختلفة ( بين أغلبية وأقليات ) أو خليفاتهم الثقافية السياسية الفرعية أو انتمائهم الإقليمية أو القبلية.اي هي الظاهرة التي تتجسد في تفاعل وتواصل جميع سكان الدولة من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالحهم جميعاً، دون أن يعنى ذلك إلغاء الخصوصيات الفرعية لبعض أعضاء الجماعة الوطنية من جانب، وبما يميزهم ككل من جانب آخر عن غيرهم من الجماعات الوطنية الأخرى بسمات ثقافية معينة، بحيث لا تشكل تلك الخصوصيات الفرعية عائقاً أو مانعاً، أمام إظهار جميع أعضاء الجماعة الوطنية الواحدة، أي أبناء الوطن الواحد ( أغلبية أو أقليات) في هوية ثقافية وطنية واحدة أو مشــتركة، إزاء غيرهم من الجماعات الوطنية الأخرى أي أبناء الأوطان أو الدول الأخرى.

 

واشارت الباحثة ا نه وعلى هذا الأساس تكون الوحدة الوطنية حسب المفهوم المتقدم تتمثل في تحقيق التفاعل والتلاحم والتعاضد بين جميع أفراد الشعب بغض النظر عن إنتماءآتهم الأيديولوجية أو الثقافية أو الدينية أو المذهبية أو الإثنية أو اللغوية أو الإقليمية أو الطبقية أو العشائرية بما يساهم في تحقيق الأهداف التالية:

 

1-احترام وحدة البلاد ولغتها الرسمية ( لغة الأغلبية، وثقافتها الوطنية ) لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة لجميع فئات الشعب أمام القانون.

 

2- تحقيق التفاعل السياسي والاقتصادي والإجتماعى بين الشعب والنظام السياسي بما يحقق الرفاهية الاقتصادية للفرد والمجتمع.

 

ويرى البعض ان ثمة عوامل عديدة تساهم في تقوية الوحدة الوطنية في الدولة، وتساعد على بروزها، وإن عدم وجود إحد هذه العوامل أو مجموعة منها أو جميعها، سيزيد من ضعف الوحدة الوطنية في الدولة.

 

ونعتقد ان هنالك نوعين من العوامل التي تساعد على تعزيز الانتماء الوطني وشعور الفرد – رجلاً ام امرأة، شاباً ام كهلاً – بالوطنية، النوع الاول يتمثل في المقومات القانونية، والثاني في المقومات الاجتماعية، وسنحاول بيان كل منها فيما يلي:

 

اولا – المقومات الدستورية للوحدة الوطنية:

 

لما كان ابسط تعريف للقانون، كونه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع والمقترنة بجزاء تفرضه السلطة العامة، فان اهم تلك القواعد وفي قمتها يأتي الدستور، وسنحاول بيان أهم العوامل التي تساعد على تعزيز الانتماء الوطني مع النصوص الدستورية التي وردت في دستور 2005 الضامنة لتحقيقها، وكما يأتي :

 

-ان ينص الدستور على وحدة البلاد ، ارضا وشعبا وعدم جواز التنازل عن الارض العراقية ، وقد ورد ذلك في المادة(1) من الدستور اذ نصت على " جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق." ، وكنا نتمنى لو اضيف الى هذه المادة فقرة اخرى مكملة ، نصت عليها اغلب الدساتير العراقية السابقة، والتي تمنع التنازل عن الارض العراقية، لتصبح " ثانيا: لا يجوز التفريط بسيادة العراق، ولا النزول عن أي جزءٍ من أرضه ومياهه وسمائه.

 

-ان ينص الدستور على دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في تحقيق التكامل بين أفراد الشعب الواحد، فقد جاء في الدستور العراقي في المادة (9/ أولا- أ)" تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة "، وكنا نتمنى لو ان الدستور قد اشار الى الخدمة الالزامية، اذ لا يخفى على احد ان الخدمة العسكرية الالزامية واحدة من العوامل التي تعزز الوحدة الوطنية بين افراد الشعب.

 

وفي ورقة البحث الثانية لوقائع المؤتمر استعرض(أ.م.د.حيدر طالب/كلية الحقوق / جامعة النهرين) في بحثه الموسوم(اثر النصوص التشريعية في الوحدة الوطنية) تعريف كلمة او مصطلح( الوحدة الوطنية) وبين انه عبارة عن العمل المشترك بين جميع مكونات الشعب والذي يؤدي في مجمله الى تحقيق التقدم والازدهار في المجتمع الذي يعيشون فيه من خلال التلاحم والعمل لمصلحة الجماعة ككل.

 

واشار الباحث الى موضوع للفقيه (مونتسيكيو) الذي اكد ان المجتمع يتكون من تعددية ولابد من وجودها في المجتمع مع امكانية منح حرية التعبير وغيرها من الايجابيات التي ترسخ مفهوم المواطنة والتعددية لمجابهة الدكتاتورية والانظمة المتسلطة في الحكم وايجاد صيغ تشريعية وقانونية لحمايتها وبين الباحث الى ان من الضروري الابتعاد عن الطائفية والمحاصصة السياسية التي بنيت على اساسها واشار الباحث الى المجتمع العراقي وخصوصاً قبل عام (2003) كان يعيش قمة الدكتاتورية والحرمان لحرية التعبير والاستبداد الا ان الدستور العراقي الجديد منح المجتمع العراقي نوعاً من حرية التعبير الذي انعكس بدوره ايجابياً على المجتمع العراقي ككل.

 

وفي ورقة البحث الثالثة لوقائع المؤتمر استعرض(أ.د.قحطان الحمداني/ كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد) في بحثه الموسوم( دور الاطرالدستورية والقانونية في ترسيخ الوحدة الوطنية العراقية/ دراسة سياسية نظرية وعملية للواقع العراقي)واكد الباحث ان الواجب الوطني يتطلب ان نشارك في ترصين الوحدة الوطنية ، ونساهم في سد الثغرات التي تنفذ منها القوى السياسية الداخلية والاجنبية ، سواء في الدستور والقوانين ، او في مواقف الحركات السياسية ، وصولا الى بر الامان .

 

ان هذه الورقة تبحث في مفردة ( الوحدة الوطنية ) من الناحية النظرية ، واسباب وعوامل قوتها وضعفها ، والانتقال لتشخيص حالة العراق في  الوقت الراهن ، وطرح الاراء والافكار التي تساهم في سبل حماية كيان العراق ارضا وشعبا ، سواء ماهو متعلق بالدستور الاتحادي ، والسلطات الاتحادية ، او الاقاليم  . واشار الباحث الى ان هناك بعض الامور الرئيسية التي يجب توضيحها ومنها مايأتي:

 

اولا : مفهوم الوحدة الوطنية

 

ان مفهوم الوحدة الوطنية هو بقاء الدولة باقليمه وشعبه وحكومته وسيادته وحدة واحدة لا تقبل التجزئة والانفصال ، ولا تقبل القسمة ، ولا تخضع للتنازل للغير ، سواء كان من الداخل  ، او من قبل القوى الخارجية ، الاقليمية والدولية ، وسواء كان النظام السياسي  نظام الدولة الموحدة البسيطة ، او نظام الدولة المركبة ، سيما النظام الفدرالي .

 

والمقصود بوحدة الاقليم هو ضمان الحفاظ على الاراضي العراقية بحدودها الدولية  مع دول الجوار ، ومياهه الاقليمية ، وعدم الاعتراف باية عمليات ضم لها لاية دولة ، او منظمة دولية دون موافقة الشعب  بشكل مباشر او غير مباشر .

 

اما وحدة الشعب فهي الاستمرار في وحدة المواطنين  بكل اطيافهم واديانهم ومذاهبهم وطوائفهم واعراقهم ، وعدم السماح لاية مجموعة بشرية مهما كانت صغيرة او كبيرة بالدعوة للانفصال او حق تقرير المصير تحت اية ذريعة من الذرائع.

 

كما ان السلطة الحكومية تبقى سلطة واحدة عامة ، لا تنازعها اية سلطة اخرى في البلاد ، وتملك القدرة على ادارة البلاد والعباد ، وحماية امن وسلامة المجتمع الداخلي واستقراره  ، والحفاظ على كيان الدولة من اية اعتداءات خارجية .

 

وينبغي ان تكون السيادة والاستقلال كاملة غير منقوصة ، غير خاضعة لاية ارادة اجنبية ، وان لاتكون مقيدة بقوات احتلال من دولة اجنبية ، او معاهدات جائرة غير متكافئة ، او نفوذ دولة سائدة ، وان تكون الارادة الوطنية حرة في قراراتها الداخلية والخارجية .

 

 ثانيا : الاسباب والعوامل التي ترسخ الوحدة الوطنية   

 

    ليس من شك ان هنالك مجموعة عوامل تسهم في توطيد الوحدة الوطنية ، وينبغي تفعيلها باستمرار، وهي :

 

1- وجود دستور يضمن الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين بغض النظر عن الاختلافات في اللغة والدين والمذهب والاصل والعرق والجنس والعقيدة ، والنص على المساواة التامة بين الجميع في الحقوق والواجبات ،  ومنها حق الحياة والتعلم والعمل ، وحرية العبادة والعقيدة وتشكيل الجمعيات والاحزاب ، وحق التظاهر والاضراب عن العمل ، والحريات الشخصية ، والواجبات في خدمة الشعب والوطن من خلال الوظائف العامة ، والدفاع عن البلاد ، وكل متطلبات التقدم والرقي العلمي والحضاري .

 

2- ضمان التعايش السلمي بين مختلف المكونات الشعبية ، والعمل بروح الفريق الواحد ، ونبذ استخدام القوة المسلحة والعنف بينهم ، والتهديد بها ، والعمل على تحقيق الامان والسلام ، وحصر استخدام القوة الاكراهية بيد اجهزة الشرطة والامن لحماية المواطنين من العبث والعدوان ، وحماية مساكنهم واموالهم وممتلكاتهم من اية اخطار قائمة او محتملة .

 

3- سيادة الديمقراطية في اطارها العام التي تتيح للمواطنين ابداء ارائهم بوسائل مختلفة لا تتضمن الاساءة الى احد ، ومنها وسائل الاعلام النزيهة المقروءة والمسموعة والمرئية ، ووسائل الاتصال المباشر ، واجراء الانتخابات النيابية والمحلية بشكل شفاف ، والادارة الديمقراطية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية .

 

4- وجود قضاء عادل ونزيه قادر لحسم النزاعات بين المواطنين ، او بين المواطنين والسلطة ، وغير خاضع للتسييس ، او التبعية لبعض الاحزاب السياسية .

 

5- وجود منظومة قيم دينية واخلاقية تمنع الجريمة والسرقة والغش والخداع بين ابناء الشعب الواحد ، وبينها وبين السلطات الحاكمة .

 

وفي ختام الجلسة الاولى من وقائع المؤتمر شكر رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور(محمود علي الداود/مشرف قسم الدراسات القانونية/بيت الحكمة) الاساتذة الباحثين على جهودهم النيرة التي ساهمت في توضيح الكثير من المفردات الخاصة بموضوع المؤتمر.

 

 كما بين ان هناك ظرف طارئ ادى الى عدم مشاركة الاستاذ الدكتور( غازي فيصل/عميد كلية الحقوق/جامعة النهرين) في اعمال المؤتمر.

 

 وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف افتتحت اعمال الجلسة العلمية الثانية برئاسة الاستاذ الدكتور محمود علي الداوود مشرف قسم الدراسات القانونية وبمشاركة الاساتذة الباحثين (أ.م.د.فراس عبد المنعم/كلية القانون/جامعة بغداد) و(الدكتور. حازم النعيمي/مركز الدراسات العربية والدولية/ الجامعة المستنصرية) و (أ.م.د.سرمد عبد القادر/مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد) و(مقرر الجلسة الثانية/الباحث مهند عبد الحسن/قسم الدراسات الفلسفية/بيت الحكمة)..

 

وفي ورقة البحث الاول لوقائع الجلسة الثانية " للاستاذ الدكتور حازم النعيمي / مركز الدراسات العربية والدولية/ الجامعة المستنصرية/ وبحثه الموسوم(الدستور والقوانين كضمانة لحل اشكاليات المجتمع التعددي) اكد فيه ان الوحدة الوطنية تعد من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بناء عليها، وهذا ما تؤكده التجارب في مختلف النماذج. فالدولة القومية الحديثة التي نشأت في أوروبا منذ قرون، قامت على أساس تثبيت أركان الوحدة الوطنية أو القومية، وهو ما تؤكده النماذج الأخرى في مختلف القارات. ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة عمليات مثل بناء الدولة الحديثة، والإصلاح والتطور. وهي العمليات التي تتخذها الدول الساعية للنهضة والتقدم. ذلك أن الوحدة الوطنية تشكل بنية أساسية لكلا العمليتين في وقت واحد. إن عملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة او تمييز على أساس العرق او القومية او الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. كما تستلزم بناء أسس للمواطنة الاجتماعية،بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي . من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن في البناء. فالإصلاح والتطوير لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب. وهذه القواعد يجب أن تترجم في الدستور والقوانين والتشريعات، وتفعل في تطبيقات السياسات والبرامج والأهداف التي تتبناها المؤسسات الأهلية والرسمية . إن أساس الوحدة الوطنية ايمان المواطن باهمية التكافل والتضامن والتسامح والانفتاح على الآخر وتنظيم الصراع بشكل سلمي . هذه الوحدة والتجانس لا تلغي وجود تعددية في اطار اثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية . لذلك فإن ثقافة التعايش والتسامح والمصالح والاهداف والثوابت المشتركة هي مقومات اساسية للمحافظة على الوحدة الوطنية والدولة الحديثة . ويحتاج الأمر إلى منهج ثقافي عقلاني وحضاري، يضمن مشاركة المواطن في تطوير وطنه والمحافظة على استقراره ويتم عبر مختلف مؤسسات التنشئة كالأسرة والمدرسة لما لها من دور هام في تنشئة الأجيال الجديدة، ومؤسسات الإعلام التي يتوجب ان تلتزم بمسئولية التوعية وخلق الثقة بالهوية الوطنية . والتزام مؤسسات الدولة والمجتمع بضمات توفر الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي والأمن للمجتمع . 

 

ثم القى البحث الثاني " الاستاذ الدكتور سرمد عبد القادر/مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد/  , وبحثه الموسوم (التحدي والاستجابة في المجتمعات التعددية) وبين ان التحديات التي تمر بالشعوب والامم مستمرة على مر العصور والازمنة ولكن الامم العضيمة وحدها قادره على تجاوز هذه التحديات وفي نفس الوقت لاتخرج عن الاطار القانوني وان هذا الالتزام بالقوانين ضروري حتى تكون الاستجابة ملائمة للتحدي قبل ان يتحول الى فتيل ناسف يعصف بكل مؤسسات الدولة.

 

واشار الى ان اي نضام في هذا العالم يقوم على قاعدة الرضا النسبي ويعني ان كل الوحدات التي تشكل المجتمع  او النظام السياسي تكون غير راضية ولكنها تتمتع باطمئنان نسبي وهذا الاطمئنان يحول دون دخول العصا في عجلة بناء الدولة .

 

ومن خلال هذة التوافقية تتمتع كافة الوحدات المكونة للمجتمع بحرية كافية للحراك الاجتماعي والسياسي

 

وطرح الباحث اسئلة من ضمنها ما نوع الفيدرالية التي نص عليها الدستور العراقي ومشاكل الفيدرالية الحالية والمستقبلبية وما قد تولده من سلبيات ومنها الوحدة الجغرافية مثلا اذا لم تفهم وتطبق بالشكل الصحيح وما مدى استيعاب المجتمع العراقي لمفهوم الديمقراطية التوافقية

 

ثم انتقل الباحث الى السؤال عن بناء الدولة والنظام السياسي , حيث اننا لم نحدد الى الوقت الحالي نوع المؤسسات التي تدير الدولة

 

وفي الختام طالب الباحث بأن تكون لدينا مؤسسات على غرار ما يوجد في المجتمعات المتقدمة تاخذ على عاتقها ترسيخ روح المواطنة في المجتمع والانتقال به الى حالة من التوائم والتوافق والانسجام ليكون فعال اكثر وللمساهمة في بناء الدولة العراقية الحديثة.

 

وفي ختام الجلسة الثانية من وقائع المؤتمر شكر الاستاذ الدكتور(محمود علي الداود/مشرف قسم الدراسات القانونية/بيت الحكمة) السادة الباحثين على الجهود العلمية البحثية والأكاديمية كما بين ان هناك ظرف طارئ بسببه لم يستطيع الاستاذ الدكتور(فراس عبد المنعم/ كلية القانون/جامعة بغداد) من الحضور الى وقائع المؤتمر.

 

علماً ان المؤتمر تم الاشارة اليه في صحيفة البيان العراقية في عددها(847) الصادرة في(20/12/2011/ الموافق يوم الثلاثاء) وعلى متن الصفحة الاخيرة وبعنوان( المؤتمر العلمي السنوي لقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة).

 

الاصدارات

 

1- إصدار كتاب بعنوان (حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 2005) تأليف الدكتورة حنان القيسي.

 

2- إصدار مجلة دراسات قانونية عدد  و 28  /  27.

 

3- إصدار كراس عن وقائع ندوة قسم الدراسات القانونية المعنونة (العراق والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) أشراف الأستاذ الدكتور(شمران العجلي / رئيس مجلس امناء بيت الحكمة ) إعداد وتقديم م.م.ذكرى إنعام غائب.

 

4- أطروحة دكتوراه بعنوان (ابطال عريضة الدعوة المدنية للاهمال بالواجبات الإجرائية) للدكتور أجياد ثامر الدليمي.

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق