Get Adobe Flash player

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

مجلات بيت الحكمة

الساعة الآن

معرض المرئيات


انتخابات العراق

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

صناديق الثروة السيادية- صندوق الاجيال العراقي مطلبا ضرورياً


2021-09-25

صناديق الثروة السيادية- صندوق الاجيال العراقي مطلبا ضرورياً

(صناديق الثروة السيادية- صندوق الاجيال العراقي مطلبا ضرورياً)
تأتي أهمية هذه الندوة من كون الصناديق السيادية مطلبا ضروريا في الإقتصاد العراقي، وذلك نظرا للصفة الريعية الأحادية التي يتميز بها والناجمة عن اعتماده شبه الكلي على الريع النفطي، وهو ما تسبب في حدوث الإختلالات الهيكلية المزمنة فيه والتي لم تتغير رغم تغير الحكومات وتعاقب الأجيال، المر الذي جعل الإقتصاد عرضة للصدمات الخارجية الناتجة عن التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية وعدم القدر على التكهن بها.  
وفي إطار سعيه لتناول القضايا والمواضيع والمشاكل الإقتصادية المهمة والضرورية واقتراح الأفكار والحلول والمعالجات لها، أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوة بعنوان: (صناديق الثروة السيادية- صندوق الاجيال العراقي مطلبا ضرورياً) وذلك في تمام الساعة الثامنة  والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 13/9/2021 على منصة Zoom الإلكترونية.
رئيس الجلسة: أ. د.  فلاح حسن ثويني
مقرر الجلسة: م. م. حسين غازي رشيد
وقد تحدث في هذه الندوة كل من:-
1- أ.د. فلاح حسن ثويني – استشاري قسم الدرات الإقتصادية – بيت الحكمة
تناول الجانب المفاهيمي لصناديق الثروة السيادية، مبينا أن هناك عدة جهات قامت بتعريف  صناديق الثروة السيادية، منها مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (IWG) التي عرفتها بأنها ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاص، تملكها الحكومة العامة وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية وهي تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وأشار أيضا الى أن هناك  عدة تصنيفات لهذه الصناديق، فمنها ما يصنف حسب الهدف الذي أنشأت من أجله كصناديق ادخار الاجيال القادمة وصناديق الاستقرار وصناديق التنمية وصناديق استثمار الاحتياطي وغيرها، ومنها ما يصنف حسب مصادر التمويل كالصناديق الممولة من بيع المواد الأولية الخام كالنفط والغاز وغيرها، أو ممولة من فوائض المدفوعات الجارية كأن تحقق فائضا في ميزانها التجاري، أو ممولة من عوائد الخصخصة. وقد  تصنف حسب نطاق عملها كأن تكون محلية تستخدم في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني  أوخارجية تستثمر في الاسهم والسندات والاصول المالية الاخرى أو مختلطة  تجمع بين الأثنين.
2- د. مظهر محمد صالح – المستشار المالي للسيد رئيس الوزراء
استهل حديثه بتعريف صناديق الثروة السيادية بأنها صناديق استثمار حكومية محضة  وهي ظاهرة يرجع تاريخها الى 60 سنة تقريبا، إذ برزت مع تحقق فوائض تصدير في الدول المصدرة للمواد الخام . ومن هنا يمكن القول بأن صناديق الثروة السيادية ارتبطت باقتصاديات الفائض وليس العجز وهناك انواع عديدة من هذه الصناديق فمنها الموجه نحو الخارج ومنها الموجه نحو الداخل . وفي ما يتعلق بالدول النفطية في منطقتنا العربية كالسعودية والامارات فأنها وجدت نفسها مجبرة على تأسيس هذه الصناديق لأن الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها محدودة لا تتمكن من استيعاب فوائض ضخمة، لذا فإن التنويع من خلال الاتجاه نحو الخارج  بالاستثمار في الأسهم والسندات الأجنبية كان مطلباً شبه ضروري، طالما أنه استثمار مدر للدخل. وبما انه قابل للاستخدام في اوقات الازمات فهي تعد صناديق استقرار، وصناديق لحفظ حقوق الأجيال القادمة لأن الفوائض الممولة لهذه الصناديق غالبا ما يكون مصدرها موارد ناضبة.
أما بالنسبة للنوع الثاني من الصناديق فهو الموجه نحو الداخل والذي يساهم في عملية التنمية من خلال المشاريع الاستثمارية. وكما يعلم الجميع فإن الحياة الصناعية في العراق متوقفة منذ العام 2003 وجميع القطاعات تعاني فالكهرباء مثلا لم تنتج سوى 20 ميكا واط منذ 20 عاما وكثير من الموارد مهملة كالكبريت والفوسفات.
وحسب هذا النوع من الصناديق فإن هناك نموذجين مطروحين؛ الأول يبدأ من خلال إيجاد شركات قابضة من خلال شراكات بين القطاع العام والسوق لاحياء القطاع العام وتنشيط سوق رأس المال المحلي وهذا يستلزم عملية فهم وعقلية منفتحة وارادة وطنية واذا ما نشط هذا السوق سوف يؤدي الى جذب راس المال الاجنبي كما حدث في سنغافورة التي اعتمدت على شكل تكاملي بين رأس المال الخارجي والمحلي مما أدى الى نقل تكنلوجيا بصورة سلسة.
أما النموذج الثاني من الصناديق الموجه الى الداخل فهو يعتمد على نمط من انشاء شركات ذات مسؤولية محدودة بالتعاون مع شركات في دول متقدمة اقتصاديا كاليابان أو كوريا تدخل كمطورة لقطاعات معينة وغالبا ما تأخذ شكل ادارة خارجية مركزية مستقلة عن المالكين تمتلك 1% من الاسهم تكون هي المسؤولة عن قراراتها ويكون العراق المالك للجزء الاكبر من الاسهم والشركة المطورة تمتلك الجزء الاقل وبضمانة القوانين السائدة في العراق وقوانين الطرف الخارجي المطور ولكن بعد عقد اتفاقيات في هذا الشأن. فمثلا من الممكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة ميتسوبيشي لتطوير منشأة الاسكندرية لصناعة الجرارات وهكذا مع باقي القطاعات.
     وقد ابدى الدكتور مظهر تأييده الواضح للصندوق السيادي الموجه نحو الداخل معللا ذلك بحاجة العراق الى احياء المشاريع المعطلة واستغلال الموارد المهملة كالسليكون والفوسفات والكبريت وغيرها، دون اللجوء الى صندوق الاجيال الذي وإن استفدنا من مبلغ الثلاث بالمئة من الموازنة التي كانت تذهب الى تعويضات الكويت فإن المنفعة ستكون ضئيلة مقارنة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
3- الاستاذ حسين الخاقاني- صندوق العراق للتنمية الخارجية:
أشار في البداية الى مقترح السيد رئيس الوزراء في انشاء صندوق الاجيال لضمان مستقبل العراق والبحث عن موارد اخرى غير النفط، وأثنى بدوره على ما ادلى به الدكتور صالح من ان العراق فعلا بحاجة الى صندوق استثمار داخلي وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتعاون مع دول لها خبرة في هذا المجال وضرورة استغلال الموارد المعطلة كالفوسفات والكبريت والغاز والموارد واعادة تدوير النفايات، ورأى أن العراق بحاجة الى الادارة الفنية لإدارة مثل هذه المشاريع، سيما وان اسواق المال تطورت بشكل كبير ونحن بعيدين عنها كل البعد، وطرح أيضا مسألة غاية في الاهمية ألا وهي مسألة العجز الدائم في الموازنة العراقية واقترح أن يعاد النظر في كثير من فقرات الانفاق واتباع سياسة تقشفية لمدة خمسة سنوات تضعها وزارة المالية. وأشار ايضا الى ضرورة تفعيل قانون صندوق التنمية الخارجية العراقي الذي انشيء في عام 1974 فهو تشكيل موجود لاختصار المتطلبات القانونية والتشريعية بدلا من الدخول في التدخلات السياسية وسجالات البرلمان التي تستغرق وقتا طويلا.
التوصيات:
من خلال ما تقدم به الباحثون والحضور من آراء ومناقشات نخلص إلى عدد من التوصيات نجملها بما يأتي:
1- ضرورة أن تكون هناك رغبة فعلية بإنشاء هذا الصندوق والإسراع به، فالوقت يمر ولم يتحقق شئ ووتيرة الاصلاحات في القوانين التي تمكن من انشاء شركات قابضة بطيئة جدا.
2- إجراء إصلاحات للقطاع المصرفي تؤهله للتعاطي مع هذه الصناديق لتحقيق أهدافها.
3- تطوير سوق العراق للأوراق المالية للقيام بدوره في موضوعة جذب رؤوس الأموال الخارجية.
4- الاستفادة من فكرة الاتفاقية العراقية الصينية فيما يتعلق بالشركات الدولية المطورة لقطاعات الاقتصاد العراقي.
5- تطوير الكوادر الفنية في الجوانب الادارية والمالية، لخدمة هذه الصناديق.





       

                                

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 22
عدد زوار اليوم : 437
عدد زوار أمس : 540
عدد الزوار الكلي : 994774

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية