الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب الاقتصادية

2015-12-17

الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب الاقتصادية

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ((الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب الاقتصادية)) صبيحة يوم الخميس الموافق17/12/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: الاستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني وبمقررية م.م. حسين غازي رشيد
البحوث المشاركة:

-    التخطيط للموارد الاقتصادية.. مدخل استراتيجي
للباحث السيد محمد أصبع المسعودي- هيأة النزاهة- الدراسات والبحوث
وضح الباحث ان أخلاقيات التخطيط تتكون من مصطلحين الأول الأخلاق والثاني التخطيط ويشير الأخير الى الترتيبات التي يقوم بها المدراء في الحاضر، لمواجهة ظروف المستقبل، مستفيدين من الماضي ونشير اليها بالتخطيط، وهو تكوين إطار متكامل من خلاله يتم تحقيق منافع محددة لأطراف ذات علاقة بإنجاز أهداف محددة باستخدام موارد وإمكانيات معينة في ظل سياسات وقواعد وضوابط ملائمة، اما الأول فيتضمن السلوكيات التي تستند إلى مبادئ تم إقرارها بأنها ايجابية ، حيث تفصل بين السلوك السلبي والسلوك الايجابي وتعمل على تعزيز السلوكيات الايجابية و مواجهة السلوكيات السلبية و يمكن القول أنَّ علم الموارد الاقتصادية هو: "العلم الذي يدرس ويبحث العلاقة بين الإنسان من ناحية ، وبيئته الطبيعية والاجتماعية من ناحية أخرى، وذلك من زوايـا نشاطه المنصرف إلى إنتاج السلع والخدمات المختلفة بهدف تحقيق المنفعة وزيادتها" .
     كما يمكن تعريف الموارد الاقتصادية بأنها : " كل ما يمكن أن يستخدم أو يعد للاستخدام اقتصادياً من أجل إشباع الحاجات البشرية حالاً أو مستقبلاً بطريق مباشر أو غير مباشر " ، ويشمل ذلك الكائنات الحية والنباتات والأشجار وكل ما تحويه الأرض في باطنها أو على سطحها أو في غلافها الجوي من عناصر ، وكذلك ما صنع الإنسان من سلع إنتاجية أو أي تجهيزات ومظاهر حضارية ، مضافاً إلى ذلك كله الظروف الاجتماعية والعلمية والسياسية والصحية المساعدة على إتمام العملية الإنتاجية .


-    الإصلاح الاقتصادي في العراق بين الانضباط المالي والمحظورات الاجتماعية
للباحث الاستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام محمد – مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
بيّن الباحث ان في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي بدأ الاهتمام باجراءات الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية، وبالأخص تلك التي كانت تعاني من مديونية خارجية عالية ومشاكل في ميزان مدفوعاتها وأدائها الاقتصادي بشكل عام. ويمكن تعريف الاصلاح الاقتصادي بأنه ( عبارة عن مجموعة أو حزمة من السياسات تستهدف إزالة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية فضلاً عن اتباع مجموعة من السياسات التي تستهدف الى إعادة تخصيص الموارد لرفع الكفاءة الانتاجية، في إطار تحرير الاقتصاد المحلي واعتماده على آليات السوق والحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية)
ويتكون الاصلاح الاقتصادي من شقين هما:
-    عملية التثبيت الاقتصادي: تستهدف هذه البرامج انجاز شروط حالة الاستقرار الاقتصادي في الأمد الزمني القصير ( 12- 18) شهراً، وتتمثل أهداف برامج التثبيت الاقتصادي بخفض عجز كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة ، وخفض الانفاق العام وكبح معدلات نموه، وخفض معدلات التضخم بتقييد التوسع في حجم الائتمان المحلي.
-    عملية التكييف الهيكلي للاقتصاد: تستهدف هذه البرامج إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية لانجاز النمو المستدام أزاء بيئة خارجية أكثر سلبية، وهي ترتبط بالأمد الزمني الطويل (3- 5) سنوات. وتشمل الأهداف الرئيسة للتكييف تعزيز ميزان المدفوعات واستقرار الاسعار وأداء النمو السليم ، وإعادة التوازن العام الداخلي والخارجي في غضون مدة زمنية معينة . مما يؤهل الاقتصاد المحلي في نهاية المطاف الى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI .
وتتكون سياسات التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي بجانبين رئيسين هما:
1- سياسات جانب الطلب : تعد سياسات ادارة الطلب الكلي العنصر الرئيس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أنها ترتكز على حزمة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف.
2- سياسات جانب العرض : وتقسم بدورها الى ثلاث حزم  غرضها ( تحسين فعالية عوامل الانتاج – رفع مستوى الادخار والاستثمار – سياسات المنافسة الدولية ) .

-    الفساد في إطار علم الاقتصاد السلوكي
للباحث الدكتور مظهر محمد صالح – المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء
بيّن الباحث ان علم الاصلاح السلوكي هو علم جديد ظهر في سبعينيات القرن الماضي ويظهر كيفية تأثر العوامل السلوكية بالعوامل الاقتصادية.. وبيًن الباحث الفساد الاصغر ويكون في تعاملات عدة منها الرشوة والمحسوبية للموظف العادي، والفساد الاكبر الذي عادة يكون في اعلى هرم النظام ويكون نتيجة التداخل في السلطات بسبب ضعف النظام الاداري، والتعريف الشامل للفساد هو الرشوة.
وان الفساد النظمي يكون نتيجة الأجر الذي لا يعادل الانتاجية، اي الاجر قليل لا يسد الاحتياجات اليومية مما يؤدي الى الرشوة.
ان حالة اللايقين التي تصيب المجتمع تؤدي بالناس الى التخلي عن العقلانية وتتصرف الناس بعواطفياً باتخاذ العديد من القرارات ليس بعقلانية اذ تبدء بالرشوة والسرقة من دون التفكير في العواقب.

تحميل البحث الاول ج1

 

تجميل البحث الاول ج2

تحميل البحث الثاني

المزيد من الاخبار