لائحة السلوك الوظيفي

2024-07-10

لائحة السلوك الوظيفي
     في  أصبوحة من أصبوحات بيت الحكمة أقامت لجنة متابعة إجراءات اطلاع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة على لائحة السلوك الوظيفي، محاضرة تثقيفية وتوعوية لموظفي بيت الحكمة بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة الوقاية حملت عنوان (لائحة السلوك الوظيفي )، اليوم الأربعاء 10 تموز 2024 ، على قاعة الدكتور محمود علي الداود في بيت الحكمة .
            حاضر فيها  كل من السيدة رؤى إبراهيم عبد الخالق مديرة شعبة السلوك الوظيفي في دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية ، والأستاذ علي محمد أمين جعفر الموظف في نفس الدائرة .
            ترأس الجلسة الأستاذ مظفر الربيعي مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة في بيت الحكمة والذي بينّ هدف هذه المحاضرة في معرفة لائحة السلوك الوظيفي وإرساء قواعد ومعايير لضمان الأداء الصحيح  والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
        قدمت السيدة المحاضرة شرحاً وافياً لنصوص ومواد وقانون لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 استناداً لنص البند ( سادساً ) من المادة (3) والبند (خامساً) من المادة (6) من قانون هيأة النزاهة الاتحادي رقم (30) لسنة 2011  والذي تتضمن لائحة بالسلوك الوظيفي الذي بموجبه يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بعدة واجبات منها ؛ إبلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد عند العلم بها ، وأداء واجبات الوظيفة بكل أمانة ونزاهة ومهنية وإخلاص وحيادية وحرص على المصلحة العامة ، وتقديم أفضل الخدمات المكلف بها للمواطنين بكل حيادية، ودون تمييز على أساس الطائفة او المعتقد او القومية ، وعدم الخوض في الموضوعات الطائفية أثناء الدوام الرسمي والعمل على تنمية قابليات الموظف وخبراته وقدراته الوظيفية، والامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي الى نشوء تضارب مصالح بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية ،والامتناع عن العمل او قبول المكافأة من أية جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بمجال عمله السابق بعد تاريخ انتهاء خدمته لمدة ثلاث سنوات .
      كما تضمنت لائحة السلوك الوظيفي التزام مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (5) من هذه اللائحة ووضع آلية لضمان التزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة بما ورد  فيها .
          كما قدم الأستاذ علي محمد أمين شرحاً مفصلاً عن تجنب حالات الفساد الإداري والمالي وكيفية إتباع الطرق القانونية السليمة في مراجعة مؤسسات الدولة وضرورة إلمام الموظف بالثقافة القانونية الذي تمكنه من تحصين نفسه والآخرين من مغبة الوقوع في جرائم الفساد .

شارك في المحاضرة  موظفو الاقسام العلمية والشعب الادارية في بيت الحكمة الذين ابدوا ملاحظاتهم وتعقيباتهم وأسئلتهم التي أسهمت في أغناء الموضوع

المزيد من الاخبار