مناهضة العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والنفسية

2025-12-07

برعاية السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الأستاذ الدكتور قحطان نعمة الخفاجي عقد قسم شؤون المرأة بالتعاون مع قسم الدراسات القانونية الندوة العلمية المعنونة "مناهضة العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والنفسية"، ياتي هذا النشاط ضمن الحملة الدولية ( 16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتعزيز اواصر المجتمع والتعايش السلمي ورفض كل أشكال العنف.
والتي تم عقدها يوم الاحد الموافق 7/12/2025 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة محمود علي الداود.
ترأَّس الجلسة الأستاذ الدكتور عز الدين المحمدي، مُشرف قسم الدراسات القانونية، وقررتها ياسمين عبد الرزاق بيجان، رئيسة قسم شؤون المرأة في بيت الحكمة.
شارك بالندوة مجموعة من الباحثين المختصين تضمنت الجلسة ثلاثة محاور:-
المحور الأول: العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والنفسية للمرأة والاسرة ، تحدثت أ.د.بثينة منصور محمود/ باحثة بمجال الاجتماع .
عرفت الدكتورة العنف كونه الاكراه المادي او خرق للحرية والحقوق، موكدة على الجانب النفسي الذي يشير الى نمط من أنماط السلوك الذي يتيح عن حالة احباط ويكون مصحوباً بعلامات التوتر واغضب والهياج والمعادات ويحتوي على نية مبينة للالحاق ضرر بشخص اخر، وتعد ظاهرة العنف ضد المراة ظاهرة ذات ابعاد تاريخية وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون الاخر ولا بطبيعة المجتمع متحضرا كان ام متخلف غربي ام شرقي بل هي قضية ترتبط بوجود الانسان والعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة داخل الاسرة.
كما اكدت الباحثة على العوامل الأساسية التي تحكم على الشعور بالعنف منها ( الثقافة والتنشئة ، الطلاق العاطفي ، التحرش ، العنف الخفي، الشعور بالذنب ، ايمان الضحية ان زوجها سوف يتغير نوعاً ما).
اما المحور الثاني: "العنف الرقمي ضد المرأة مساحة بلا رقيب" تحدث فيه المهندس ياسر كريم ناصر/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.
تناول فيها تعريف الابتزاز الإلكتروني وأبرز وسائله وأنواعه، مستعرضاً مجموعة من الأدوات التي تُستخدم في العمليات الابتزازية، موضحاً طرق الوقاية من حالات الابتزاز المختلفة، وأهمية حماية البيانات الشخصية للمجتمع عامة والمرأة بصورة خاصة، كما بين اهم المحاور وطرق الوقاية من الابتزاز وكيفية حماية البيانات الشخصية.
اما المحور الثالث والأخير : الأطر القانونية والتشريعية لحماية المرأة من العنف تحدثت فيه أ.د. حنان محمد القيسي -الجامعة المستنصرية.
يشكل العنف ضد المرأة في العراق تحديا اجتماعيا وقانونيا يستدعي منظومة تشريعية متماسكة وسياسات تنفيذ فعالة. وقد اتخذ العراق خلال العقود الماضية عدة خطوات تشريعية لحماية المرأة، مستندًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والقوانين النافذة، فضلا عن الالتزامات الدولية. وما زالت الجهود مستمرة لتوفير الحماية لجميع النساء العراقيات، مع الوضع في الاعتبار ان القانون وحده لا يكفي إن لم يقترن ببيئة مجتمعية واعية وعدالة فعلية تستجيب لخصوصية العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما شهدت االندوة حواراً تفاعلياً بين المشاركين من الباحثين والأساتذة الأكاديميين المختصين وقد أغنوا الندوة بالمداخلات والتعقيبات.
وفي الختام استنبطت الندوة عدة توصيات منها :-
1-التأكيد على اتباع أساليب التنشئة التي تنمي شخصية الفرد وتزرع فيه الثقة.
2-تفعيل عمل الارشاد الاسري وتثقيف المجتمع بما يقدمه من مساعدة.
3-التأكيد على تنمية الشعور بالحرية والمطالبة بالحقوق.
4-دور وسائل الاعلام ودور العبادة في التأكيد على الروابط الاسرية.

المزيد من الاخبار