لوجود العديد من التحديات التي تقف حائلاً في طريق الاقتصاد العراقي يعود بعضاً منها الى تراكمات في الأخطاء والانحرافات التي أدتّ بدورها في تحديد الاختلالات الهيكلية وعدم بلورة نظام اقتصادي سليم واضح المعالم مما أفقد العراق إمكانية وجود أفق استراتيجي بعيد المدى يمكن ان يتم السير في ضوئه لإحداث النهوض الاقتصادي ومن اجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد العراق نظم  بيت الحكمة / قسم الدراسات الاقتصادية ندوة علمية وبحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والأساتذة والباحثين والمثقفين والأكاديميين  بعنوان ((التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة)) وذلك في صبيحة يوم الخميس الموافق28/8/2014 الساعة العاشرة صباحاً

 

ترأس الجلسة الدكتور مهدي الحافظ/ عضو مجلس النواب العراقي

 

بيّن رئيس الجلسة ان العراق في الوقت الحالي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط وما يقارب 20 مليون شخص يعتاش على واردات النفط بينما باقي القطاعات لا تعود بأي مردود مالي للبلد وهنا يتساءل رئيس الجلسة كيف لبلد ان يتقدم ويتطور وهو يعتمد على الاستيراد بأغلب احتياجات المواطن؟ وأكد للباحثين بتقديم التوصيات التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

 

وتضمنت الندوة محورين : -

 

المحور الاول: محور الاعمار للباحث الدكتور مهدي العلاق / رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات

 

بيّن الباحث ان هناك تحديات عدة تواجه مسيرة التنمية في العراق منها التحديات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية والتحديات البيئية وتحديات السكان والقوى العاملة وتحديات النقل والخزن وتحديات قطاع السكن وكل تحدٍ من هذه التحديات يشتمل على اسباب عدة ونقاط مختلفة .

 

وعرض الباحث معوقات عدة ومقومات لكل من قطاعات الكهرباء والماء والشحن والنقل اللوجستي وجانب الزراعة وخصوصاً البيوت الزجاجية وجانب الاسكان والانشاءات الخفيفة.

 

ومن الاسباب الرئيسة لانخفاض نسب تنفيذ البرامج الاستثمارية الى ضعف كفاءة الشركات المحال اليها تنفيذ المشاريع والتأخر في تخصيص الاراضي ومشاكل تعاقدية وأهمها تأخر المصادقة على الموازنة السنوية.

 

المحور الثاني: محور الموازنة للباحث الدكتور مظهر محمد صالح/ النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي

 

عرّف الباحث إدارة الخطر بانها عملية لفهم وتقييم الوضع وتفادي الخطر. وأن الموازنة تبنى على صادرات النفط المتصاعدة منذ عام 2003 ولغاية عام 2014 وان برامج الموازنة تختلف حسب المنحدر المالي وملائمتها مع الوضع في العراق.

 

نحتاج الى ادارة للمخاطر تكون حيادية وان تبنى الموازنة على اساس التوازن ويجب ان يسند الفائض في صندوق الاستقرار الى الموازنة والنقطة المهمة في ذلك ان الموازنة تشمل تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة والتي تعدّ احد اسباب خطر الموازنة.

 

والمشكلة في نظام إعداد الموازنة في العراق بصورة خاطئة لعدم وجود رؤية اقتصادية صحيحة في الدولة.

 

وكان هناك تعقيبات عدّة منها:

 

د. محمود علي الداود/ رئيس قسم دراسات سياسية/ بيت الحكمة

 

وضح ان في العراق هناك الكثير من مراكز البحوث لكن اغلبها قد همشت ولكن بيت الحكمة تبنى الدراسات التي تسهم في النهوض بالواقع العراقي. وتساءل ايضا عن الوضع الاقتصادي  في المحافظات العراقية المحتلة؟

 

أجاب الدكتور مهدي الحافظ: ان الدولة غير موحدة وفيها انقسامات خفية واعادة هيبة الدولة وقوتها قضية مركزية.

 

الدكتور فلاح : يتبادر الى الذهن هل ان مشكلة العراق اقتصادية؟

 

د. عماد عبد اللطيف سالم: اذا بقى نمط الموازنة السائد منذ مدة طويلة على ما هو عليه الان لا نستطيع تقديم شيء لتطوير الموازنة ولابد من اقرار نمط جديد للموازنة في الاقل على موازنة 2015

 

 

 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق