Get Adobe Flash player

تطوير الوسائل الوقائية في مكافحة الفساد- إجراءات الكشف عن الذمة المالية

ازمة المياه في العراق- المعوقات والحلول

السياسة الخارجية العراقية في المجال العربي - الحاجة إلى إعادة صياغة

ظاهرة التسول ..الجذور والمعالجات

نافذة استلام البحوث العلمية

تحميل مجلات بيت الحكمة

معرض المرئيات


العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

آفة الإدمان على المخدرات


2018-02-27

آفة الإدمان على المخدرات

آفة الإدمان على المخدرات

     عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع قسم الدراسات القانونية ورشة عمل بعنوان " آفة الإدمان على المخدرات " يوم الثلاثاء الموافق 27 /شباط / 2018 على قاعة بيت الحكمة , برئاسة الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم رسول مشرف قسم الدراسات الاجتماعية ومقرريه الورشة الدكتورة هديل سعدي موسى .
هدف اقامة الورشة
       ضمن جدول منهاج قسم الدراسات الاجتماعية لعام 2018, الوقوف عند المشكلات التي بدأ المجتمع العراقي يعاني منها وبدأت تنخر في جسد الأسرة والمجتمع العراقي على سواء , ومن ضمن هذه السلسلة ارتأى القسم الإعداد لظاهرة المخدرات التي كانت شبه بعيدة عن مجتمعنا, ولقد عدت الورشة على محورين:
•    المحور الاول
محور قانوني للوقوف على دور التشريع العراقي في تجريم المخدرات وما الهدف من هذا التجريم واليته وتم التطرق الى القانون الوقائي في مكافحة المخدرات وتبناه قسم الدراسات القانونية .
•    المحور الثاني
المحور الاجتماعي للوقوف على الدراسات والأبحاث الميدانية للمناطق التي تعاني من انتشار المخدرات وسبل الوصول اليها ميدانيا وما دور العشائر والأجهزة الأمنية والدين في الحد من انتشار هذه الطاهرة التي انتشرت بشكل مخيف وتبناه قسم الدراسات الاجتماعية .

     في البدء وضح السيد مشرف القسم الدكتور خليل إبراهيم رسول تعريف المخدرات الطبيعية منها والصناعية منها , ثم تطرق إلى ما انبثقت من هذه الظاهرة من مشكلات اجتماعية واقتصادية  وقانونية .....الخ ولأهمية هذه المشكلة التي توازي الإرهاب الداعشي . لابد من وضع برنامج تتبناه كل مؤسسات الدولة والوزارات لمكافحة المخدرات واكد على دور الاجراءات القانونية والوقائية  في الحد من ظاهرة الادمان وتعريف الشباب بمضارة . ثم سارت الورشة على النحو الاتي:
البحث الأول
" المصلحة المعتبرة في تجريم الإدمان على المخدرات " للأستاذ الدكتور تميم طاهر الجادر أستاذ في كلية القانون الجامعة المستنصرية .
أكد الباحث على نقاط منها :-
1-    أن المشرع لا يجرم الأفعال من اجل التجريم .
2-    التشريع ( القانون ) يعد وسيلة لحماية مصلحة معينة .
3-    ( القانون ) هو الحماية من كل جريمة او اعتداء على مصلحة معتبرة . 
4-    أكد الباحث إن القانون رقم ( 50 ) لسنة 2017 هو المعيار الذي استعان به المشرع في وضع الضابط الموضعي للتسميات الواردة في القانون  . 
5-    يستهدف القانون إلى حماية مصالح اجتماعية جديرة بالحسبان من الاعتداء عليها .
6-    إن المخدرات تعد أقدم آفات العصر التي انتشرت في المجتمع العراقي .
7-    تطرق إلى المؤثرات العقلية ( نباتية + كيميائية )          .
8-    ومن جانب أخر أكدت دراسة الباحث على قواعد قانونية عدة منها:-
1-    إن تعاطي أو حيازة أو صناعة أو مكان أو الإعداد او المساعدة من نقل او تمرير او نشر , ويعد جريمة عقوبتها ( الإعدام ) وكذلك الشروع بالجريمة بمعنى إعداد أو اشتراك أو الاتفاق فالإعدام عقوبتها أيضا .
2- المشرع اراد التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية في اعداد وتأهيل وعلاج حالات الادمان فالمحكمة الزمت ان تكون هنالك عيادات نفسية اجتماعية لتأهيل من يعانون من الادمان، والعمل على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع العمل الوظيفي لمدة سنة .
  وبعدها تناول البحث الاسباب التي وضعها المشرع في قانون المخدرات التي وردت منها:
-    مواجهة انتشار الأتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق.
-    مكافحة العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر.
-    ان المخدرات والمؤثرات العقلية تلحق ضرر في الاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع.
-    ضرورة اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية .
-    العمل على منع زراعة المخدرات والنباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية
   وتأسيساً على ما تقدم اراد الباحث التأكد على ان( الحماية القانونية لازمة لوجود المصلحة، والدعوة الجزائية هي الطريق الذي رسمه القانون لتحقيق هذة الحماية).
  وان السياسة الجنائية الحديثة تستهدف احاطة المصالح المختلفة بسياج من الحماية المتبعة حتى لا يمسها الاعتداء، للحفاظ على كيان المجتمع وتنظيم الحياة وسلامته ودفع ديمومة التقدم والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي والاسري لوطننا العراق.
البحث الثاني: ((قصة المخدرات في العراق: دراسة ميدانية في جنوب العراق)) للاستاذ الدكتور خالد حنتوش / معاون عميد كلية الاداب/جامعة بغداد.
اكد الباحث ان  العراق ومنذ مدة ليست بالقصيرة كان معبرا للمخدرات القادمة من وسط وجنوب شرق اسيا وخاصة من افغانستان , مرورا الى دول الاستهلاك في الخليج العربي والى دول اخرى , وقد بقي العراق نقطة عبور حتى عام 2003 , ولكن تحولا طرأ على الاوضاع في العراق فتغيرت قصة المخدرات فيه , فاصبح معبرا ومستهلكا ومصنعا وزارعا لانواع شتى من المخدرات , واصبحت مناطق ومحافظات معينة موبوءة بالمخدرات وهكذا اصبحت لدينا قصة مختلفة مع المخدرات .
اتيح للباحث فرصه للمشاركة في فريق من الباحثين تم تشكيله من قبل مكتب رئيس الوزراء في نيسان 2017 لدراسة حجم هذه المشكلة في ثلاث محافظات (البصرة وميسان وذي قار ) وتقديم تقرير لحجم المشكلة مع تقديم توصيات عاجله بشأنها , وقد التزم الفريق البحثي بأدوات المنهج العلمي حيث اجرى الكثير من الزيارات  للمحافظات الثلاث واجرى العشرات من المقابلات مع المسؤولين والجهات التنفيذية كـ(مديريات مكافحة المخدرات بمنتسبيها , دوائر الاصلاح (السجون),ومواقف احتجاز المتعاطين والتسفيرات , ودوائر الامن الوطني ,وقيادات شرطة المحافظات , ودوائر وزارة الصحة ,والمحافظين واللجان الامنية في المحافظات ) كما اجرى الكثير من المقابلات مع المتعاطين والمروجين والتجار المحتجزين والموقفين بتهم المخدرات وبلغ عددهم (434)ضحية , ومن خلال المقابلات للجماعات  البؤرية واستمارة الاستبانة, ودراسة الحالة) وتم في النهاية تقديم تقرير من (115) صفحة وتم اطلاق نتائجه في 27/9/2017وهذه الورقة ستلخص قصة المخدرات في الجنوب العراق.

البحث الثالث (ملامح السياسة الوقائية في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017)) للاستاذ الدكتور احمد كيلان من كلية الحقوق جامعة النهرين.
تطرق الباحث الى سعي المشرع العراقي لمواجهه انتشار الاتجار غير المشرع للمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع العصابات الاجرامية واعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين للمخدرات ولمنع زراعة النباتات المخدرة شرع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم050) لعام 2017.
  اكدر الباحث على ضرورة تقسيم السياسة الوقائية في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي الى جانبين:
اولا: السياسة الوقائية الاجرامية و القائمة على اساس استعداد جهات ادارية وتنفيذية مهمتها التصدي للجريمة قبل حصولها ومنها:-
1-    تأسيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتألف من وزارات عدة ( الصحة والداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وجهاز المخابرات الوطني العراقي وشرطة الكمارك والامانة العامة لمجلس الوزراء).
2-    تأسيس المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية يرأسها ضابط من ذوي الاختصاص ومن مهامها توثيق البيانات عن العراقيين والاجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف الكيمياوية ومتابعة نشاطاتهم ومراقبة التجار بالاستيراد والتصدير ونقل البضاعة.
3-    تأسس مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4-    وضع مجموعة من الاجراءات والشروط الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقل للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً او زراعتها او بيعها او شرائها بموجب المواد 15،14،13،12،11،9،8من القانون رقم(50).
5-    منع وصفات الاطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة حددتها المواد(19،18،17،16)من القانون رقم (50).
6-    وضع تعليمات خاصة بالإجازة المصنع الخاص بالمستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية وفق المادة(22)من القانون رقم (50).
7-    وضع ضوابط محدد تتعلق بزراعة النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة.
الثاني: التجريم الوقائي او المنعي وهو التجريم الي يتم بواسطة اسباغ الحماية الجزائية على مصلحة الافراد في المجتمع من خلال تجريم تعريض هذه المصلحة للخطر.
وهناك عدة ملاحظات منها:
1-    تجريم التشجيع على تعاطي المخدرات بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشر ملايين دينار ولا تزيد عن 30 ملايين دينار.
2-    تجريم كل من هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
3-    تجريم الاغواء للأحداث او تشجيع الزوجة او احد الاقارب للدرجة الاولى على تعاطي المخدرات وفق المادة خامساً من قانون رقم(50).
4-     تجريم مجرد الحيازة او الاحراز للمواد المخدرة.
5-    تجريم اعطاء وصفة طبية من قبل الاطباء تتضمن مواد مخدرة بالسجن مدة لاتقل عن 3 اشهر وغرامة 3 ملايين الى 5 ملايين.
6-    تجريم من لم يبادر الى الاخبار عن وجود النباتات المخدرة المزروعة بالسجن لمدة 6 اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن 3 ملايين ولا تزيد عن 5 ملايين.

إما المبحث الرابع:
للباحث حسن حمدان بعنوان " آفة المخدرات دراسة سسيولوجية " من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ناقش البحث المخدرات في المجتمع العراقي وما ملابساته على المجتمع ( الأسرة والشباب ) وتطرق إلى أنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً في جنوب العراق وتطرق الى تعريف المادة المخدرة . وأساليب صناعتها وحيازتها وتطرق الى مشكلة أساسية في فتح قاعات (الكوفي شوب ) وأماكن النوادي البديلة وأكد الباحث على ضرورة الرقابة من جهاز الأمن والداخلية وما دورهم في الحد من هذه الظاهرة واقترح الباحث دراسة امكانية  فتح عيادات طبية شعبية تعالج حالات الإدمان نفسياً واجتماعياً وأكد الباحث هذا دور الباحث الاجتماعي والنفسي ومن هذه الورشة يدعو الباحث لتكون هنالك إجازة لعمله كباحث في مكافحة الإدمان على المخدرات 

 

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 11
عدد زوار اليوم : 258
عدد زوار أمس : 383
عدد الزوار الكلي : 409816

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية