الاصلاحات الدستورية في العراق

2016-11-14

الاصلاحات الدستورية في العراق

عقد بيت الحكمة – قسم الدراسات القانونية، بالتعاون مع كلية القانون/الجامعة المستنصرية، ورشة علمية تحت عنوان (الاصلاحات الدستورية في العراق) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 20/10/2016 في قاعة الشهيد الدكتور منتظر، برئاسة  الأستاذة الدكتورة حنان محمد القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية/بيت الحكمة وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام مقررة قسم الدراسات القانونية وبمشاركة عدد من أساتذة الكلية وباحثين متخصصين،وقد شهدت حضور عدد كبير من طلبة الكلية ومنتسبيها والمهتمين بالموضوع.
وقد افتتحت الدكتورة حنان محمد القيسي أعمال الورشة بالترحيب بالحضور الكريم، وتقديم الشكر والامتنان لعمادة كلية القانون/الجامعة المستنصرية  لتعاونها البناء واستضافتها لإعمال الورشة وقد نقلت تحيات الأستاذ الدكتور أحسان الأمين (رئيس أمناء بيت الحكمة)، وتثمينه للجهود المبذولة في تطوير التعاون بين أقسام بيت الحكمة والمؤسسات الأكاديمية حيث تأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة من التعاون بين المؤسستين، بما ينعكس ايجاباً على تطور مستوى ما يقدم من أفكار ورؤى وحلول للمشاكل من قبل أقسام بيت الحكمة بالبحث والدراسة سعياً لتحديد أسباب المشكلات وإيجاد أفضل الحلول.
كما أشارت إلى أهمية الموضوع في هذه المرحلة في حياة الدولة بعدها الدستور الدائم الجديد للعراق وهي أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تاسيسية منتخبة واستفتاء وطني من العام 1925،لكن واجهتها تناقضات واعتراضات من قبل كثير من الأطراف. ثم بدأت بدعوة الأساتذة والباحثين إلى عرض أبحاثهم وأوراقهم وهم :-
1- الأستاذ المساعد الدكتور كاظم علي عباس/كلية القانون/الجامعة المستنصر بورقته ( التناقضات في دستور جمهورية  العراق لسنة 2005) وناقش فيها أهم وابرز التناقضات التي وجدت في دستور عام 2005 والتي تسببت في أخطاء غير مقبولة لان هناك أحكاما لاتنطبق مع الواقع لان الدستور يأتي بشي وهو يناقض الحكم الصادر عنه. 
 2-الدكتور مصدق عادل طالب /كلية القانون /جامعة بغداد بورقته (مدى انسجام معايير وتقنيات صياغة دستور جمهورية العراق مع المعايير والتقنيات الدولية)التي تضمنت معالجة والوقوف على مدى موائمة معايير وتقنيات  الصياغة  الدستورية التي تسير عليها النماذج الدستورية المقارنة في ضوء القواسم والمبادئ المشتركة ،وذلك من اجل أظهار مواطن القوة والضعف التي اتسمت بها ديباجة دستور جمهورية العراق لعام 2005 وكذلك المبادئ الأساسية له ،فضلا عن دراسة الإشكالية في مدى احتياج نصوص دستور العراق لعام 2005 إلى الإصلاحات الدستورية نتيجة الثغرات البنيوية والهيكلية والوظيفية التي رافقت عملية صياغة هذا الدستور وعدمه ضمن محورين أساسين الأول:مدى موائمة المبادئ الأساسية للدستور مع معايير الصياغة الدولية ،والثاني :مدى موائمة ديباجة الدستور مع معايير الصياغة الدستورية. 
3- الأستاذ المساعد الدكتور منجد منصور الحلو/كلية القانون/الجامعة المستنصرية بورقته (مفهوم الديمقراطية في ظل النظام الدستوري المعاصر )بين من خلالها مفهوم الديمقراطية الذي يتم التعاطي به حالياً في النظام السياسي الجديد لما بعد 2003 ، إذ ان الدستور العراقي لعام 2005 قد اختار النظام الديمقراطي نظاماً سياسياً ونص علية ضمن وثيقة الدستور ولكن نصوص الوثيقة الدستورية لم يظهر بوضوح هذه الديمقراطية لاسيما أن هناك أصنافا متعددة للأنظمة الديمقراطية.
4- الأستاذ المساعد الدكتور مهند ضياء عبد القادر/كلية القانون /الجامعة المستنصرية بورقته(نحو بناء دستور دائم)تحدث من خلالها على سمة الدوام والاستقرار التي اتسمت فيه دستور العراق لعام 2005 رغم أن فيها أحكاماً لم يلازمها صفة الثبوت والاستقرار حيث جاءت الكثير من الأحكام والقواعد الدستورية وهي تحمل صفة التوقيت أو تحمل مايمكن بإجراءات معينة أن يغير مضمون الحكم الدستوري كذهاب الدستور إلى عدم تعديل الأحكام الواردة في الباب الأول والثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين أمر تفرضه رغبة واضعي الدستور في أن يكون هناك ثبات واستقرار لبعض الأحكام والمبادئ الأساسية التي تضمن للمجتمع الاستقرار والابتعاد عن الفوضى،واعتقد برأيه انه ليس بالإمكان القبول بفكرة إحالة الكثير من الأحكام والقواعد الدستورية توقيتات ومراحل انتقالية مختلفة.   
5-الدكتورة يمامة محمد/كلية القانون/الجامعة المستنصرية/بورقتها(دستور جمهورية العراق بين التعديل الجزئي والتغيير الشامل)تحدثت عن الظروف والمعرقلات والأخطاء التشريعية والفنية التي اقر في دستور عام 2005 لان الدستور خرج في ظرف لم يكن طبيعياً بدليل ماجاء في المادة (142)منه والتي نصت على وجوب تعديله خلال أربعة أشهر من نفاذه ،وهذا بحد ذاته إقرار من السلطة المؤسسية باحتواء الدستور على عيوب لايمكن إغفائها وإبقائها بدون تعديل لان ماتم رصده خلال أكثر من عشر سنوات من نفاذ الدستور من أخطاء وتناقضات شابت الدستور ومواد تناقض مبادئ القانون العامة والمستقرة والتي امتدت من بداية الدستور إلى نهايته ،فضلا عن تغير الواقع الشعبي العراقي وتغير نظرته التي كانت على درجة من القصور في وقت إقرار الدستور وصيرورته بعيدا عن مستوى طموحات وتطلعات الشعب والذي يجعل أمر تعديل وإصلاح الدستور امراً غير كاف بل يجب الذهاب نحو إقرار دستور جديد يكتب من قبل مجموعة مختصة من الأساتذة والفنيين والمختصين ويقر دون اللجوء إلى الاستفتاء الذي يعد طريقة فاشلة لإقرار الدساتير ،حيث لايمكن أن يعطي المواطن رأيه في مجموعة من النصوص التي تصل إلى (200)نص بكلمة نعم أو لا  ،إذ أن عدم تلبية الدستور لمتطلبات الشعبية تجعل أمر أقرار دستور جديد لمرحلة جديدة امراً في غاية الصعوبة .     
6-الدكتور محمد عزت/كلية القانون والسياسة /الجامعة العراقية بورقته (بناء القدرة الوزارية)بين  فيها القدرة الوزارية وكيفية تطويرها من خلال المحاور الرئيسة فيها وهي 1- الكفاءة ،2- الاستقلال ،3- الوحدة ،4- الاستقرار الوزاري التي ان توفرت ستقوم السلطة التشريعية الغرض المطلوب من وظيفتها     كما ناقش المعوقات التي تواجهها أثناء قيامها بوظيفتها.
7-الدكتورة أزهار هاشم/كلية القانون /الجامعة المستنصرية /بورقتها(الرقابة على دستورية الأنظمة في ظل التغيرات الدستورية) تطرقت إلى دور الرقابة على الدساتير الأنظمة ومعوقاتها لان الدساتير العراقية المتعاقبة ابتدأ من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 ومرورا بدساتير الجمهورية المؤقتة التي أغفلت أيجاد الضمانة الأساسية لكفالة حقوق الافراد وحرياتهم حيث لم يكن للافراد حق الطعن في دستورية الأنظمة لحماية حقوقهم ضد تعسف السلطة التنفيذية لهيمنة الأخيرة على السلطتين التشريعية والقضائية على حد سواء فالرقابة على دستورية الأنظمة كانت مفقودة في ظل الدساتير العراقية المتعاقبة والسابقة سنة 2005.فالقضاء الإداري ولد ضعيفا واختصاصاته محددة قياسا باختصاصات القضاء الإداري في الدول الأخرى لاسيما مصر وفرنسا وكان من نتيجة ذلك امتناع القضاء الإداري في العراق عن النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية التنظيمية لكن المشرع الدستوري حسنا فعل عندما نص في المادة (100)على عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء 
 8- وائل منذر حسون/كلية القانون /الجامعة المستنصرية بورقته (مدى الحاجة إلى الأخذ بالرقابة السابقة على دستورية القوانين )تحدث من خلالها على مدى الأخذ بالرقابة السابقة على دستورية القوانين لان الرقابة تلعب دوراً محورياً في حياة النظم السياسية المعاصرة ،إذ يقوم وجودها على اعتبارات حماية سيادة القواعد الدستورية واحترام الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد وحماية النظام الديمقراطي والعمل على تحقيق الاستقرار القانوني والسياسي في الدول إذ بدأت بالاتجاه نحو الجمع بين نوعي الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين لضمان تحقيق اكبر قدر ممكن من الاعتبارات السابقة إذ أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال تشريع القوانين يعاني من بعض التقاطعات والتجاذبات فالأخذ بالرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بممارسة وتنظيم السلطة في العراق له اثر كبير في إنهاء أي نوع من أنواع هذه التجاذبات بالرجوع إلى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في أي نزاع ينشأ عن مشاريع القوانين المقدمة بعدها حكما أو كل الدستور اليه حماية سموه وعله وكذلك فض النزاعات المتعلقة بنصوصه.
 9-الدكتور مالك منسي/كلية القانون/الجامعة المستنصرية بورقته (اختصاصات المحكمة الاتحادية بين النص الدستوري والنص القانوني)تطرق إلى مفهوم المحكمة الاتحادية واختصاصاتها سوى جاءت بالنص الدستوري أو النص القانوني في دستور عام 2005 ومقارنتها في قانون الدولة او موافقتها مع دستور العراق 2005.   وختمت الورشة بالشكر والامتنان للجهتين المتعاونتين .


 

المزيد من الاخبار