التطور العلمي واثره في القواعد القانونية

2016-05-16

 التطور العلمي واثره في القواعد القانونية
بحضور عدد من الاساتذة والباحثين عقد بيت الحكمة  قسم الدراسات القانونية الحلقة النقاشية الموسومة ( التطور العلمي واثره في القواعد القانونية) صبيحة يوم الاحد الموافق 15/5/2016 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة :أ. د. حنان القيسي (مشرفة قسم الدراسات القانونية)
مقرر الجلسة :د.ذكرى انعام

الباحثون المشاركون
1-    أثر تطور تكنلوجيا المعلومات في شكلية انعقاد العقد
للباحث د. سعد الجلوسي
بيّن الباحث ان التطور العلمي الذي يشهده العالم في جميع ميادين حياته من خلال الثورة التكنلوجية خاصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية ومن الطبيعي ان تنعكس هذه الثورة على القانون والذي يجري في المجتمعات المتقدمة انه إذا كان هناك مشكلة افرزها التطور التقني فالفقه يظهر المشكلة ويشرحها واذا وصلت الى سوح  القضاء فانه يجتهد ليطوع القواعد العامة للقانون ليستوعب اساليب التعامل الجديدة او التعاقد الالكتروني مثلاً فلم يخرج المعاملات الالكترونية ( التعاقد الالكتروني عن هذا التطور العام فظهور تقنية الاتصال الالكتروني وشيوع التعامل بها لكونها الاكثر سرعة والاقل كلفة كان لازاماً تناول هذه المعاملات بالتنظيم وبصياغة واسس وقواعد تتناسب مع طبيعة هذه البيئة .
2-    بطاقات الدفع الالكترونية
للباحث أ.م.د. فاروق ابراهيم
وضح الباحث ان البطاقات واشكالها وكيفية عملها خاصة في كثير من البلدان لتسهيل اعمالهم بالرغم من انه لم يتلقى  الصدى الى الان في العراقي في استخداماته .  
3-    اثر التطور العلمي في الاثبات الجنائي
للباحث م. د.رعد فجر الراوي
بيّن الباحث ان الصعوبات التي تتعلق بموضوع الإثبات الجنائي التقليدية في حالات الجرائم المستحدثة والتي يفرزها التقدم العلمي وضرورة أيجاد طرق أثبات تعالج الجرائم التي يتم ارتكابها بالوسائل الالكترونية على ضوء طبيعتها وذلك من اجل الوصول الى تحديد بعض الأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونية والتي تصلح لاثباتها في إطار الإثبات الجنائي. 

4-    اثر التداول الالكتروني في تطوير أداء سوق العراق للأوراق المالية
للباحثة م.د.رباب حسين كشكول
 وضحت الباحثة كيفية مواكبة سوق الأوراق المالية في العراق مع التطور العلمي بمقتضى الامر الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة رقم 74لسنة 2004 ومحاولة السوق منذ افتتاحها على استقطاب المستثمرين العراقيين والاجانب عبر تبني وسائل الاتصال الحديثة التي كان لها الاثر في تطوير أدائه بعد الاستغناء عن التداول اليدوي واحلال التداول الالكتروني باستخدام الوسائل الحديثة في اوامر البيع والشراء وتنفيذها الامر الذي حقق السرعة في انجاز الاوامر .

5-اثر مخاطر التطور العلمي على الإعفاء من المسوؤلية المدنية.
للباحثة أ.م.د. أمل كاظم سعود/كلية القانون /الجامعة المستنصرية 
بينت الباحثة ان إمكانية اعتبار مخاطر التطور العلمي سبباً للاعفاء من المسوؤلية المدنية بعد تاكيدها على واقع الحال للنشاط الانساني وتاكيده حقيقة ان فكرة المخاطر تلازم جميع اوجه النشاط الانساني الذي وان كان يتعاظم مع المعرفة العلمية والفنية غير انها بقدر مايجود بالمنفعة فهو بذات الوقت يحمل بين طياته مخاطر غير معلومة بحسب المعرفه العلمية والموضوعية والمهنية وقت قيام بالنشاط.  

5-    التصويت الالكتروني - ماله وما عليه
للباحثة م. د.يمامة محمد حسن/كلية القانون الجامعة المستنصرية
وضحت الباحثة ان مفهوم التصويت الالكتروني  بعدها إحدى وسائل التطور العلمي التي فرضها التكنولوجيا الحديثة في النظم فضلا عن بيان الآثار الايجابية والسلبية في تطبيقها ودعت الى الحذر من استخدامه لأنه سلاح ذو حدين مما يتطلب صياغة نصوص قانونية تعالج التصويت الالكتروني من حيث آلية ممارسته ونصوص عقابية تعالج وتتصدى لمن يحاول أفساد المنظومة الاقتراعية . 

6-    أحكام صنعة التشريعات القانونية –وسيلة فعالة في مواكبة التطورات التكنولوجية المشارعة
للباحث أ.د صدام فيصل كوكز المهدي/كلية القانون/جامعة الفلوجة
تناول الباحث في ورقته مجموعة من الافكار التي يرى في طرحها فائدة علمية وعملية ،تبدأ بتشخيص اسباب الخلل في الصنعة التشريعية عندنا في العراق والبحث عن مكامن الضعف في التشريعات القانونية،التي تتسبب بضياع الجهود التشريعية والقانونية وعدم استقرار المعاملات وانعدام الأمن القانوني ،وبيان كيفية العلاج ووسيلته ،واقترح في النهاية للمساهمة في هذه المعضلة كي لا نتخلف عن ركب العالم ونسترجع الدور الريادي للعراق عندما كان سباقا في واقعه التشريعي والقانوني هو الأخذ بالأسباب التي يتم فيها تجاوز الأخطاء والتي من شانها ان تطيل عمر التشريع وقابلا للتطبيق فترة أطول ومنح القضاء سلطة أطول في تفسير وتطوير القوانين كما في القضاء الفرنسي .   

المزيد من الاخبار