الأعراف العشائرية بين الموقف الشرعي والقانوني

2026-04-14

الأعراف العشائرية بين الموقف الشرعي والقانوني
أقام بيت الحكمة - قسم الدراسات الإسلامية ندوته العلمية الموسومة (الأعراف العشائرية بين الموقف الشرعي والقانوني)، يوم الاثنين 13 نيسان 2026، بالتعاون مع كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية – قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، وقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، ذلك عبر منصة (Google Meet) الرقمية وبإدارة الكترونية من قبل السيد مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات في بيت الحكمة المدرس المساعد حسام خليل خضير، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين.
سلطت الندوة الضوء على ظاهرة الأعراف العشائرية ومناقشتها من منظور فقهي وقانوني، وبيان مدى تأثيرها في تطبيق القانون داخل المجتمع العراقي، إذ تمثل هذه الأعراف في بعض صورها تحدياً أمام الدولة المدنية وسيادة القانون. كما سعت الندوة إلى طرح رؤى علمية تسهُم في إيجاد معالجات متوازنة لدمج الأعراف الإيجابية ضمن الإطار القانوني، مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ترأس الجلسة المستشار الدكتور عزالدين المحمدي- مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، فيما تولّى الأستاذ المساعد الدكتور ضياء فاخر جبر مطر مهمة مقرر الجلسة.
شارك في الندوة مجموعة من الباحثين والمختصين في الشأن الاسلامي والقانوني تناولوا موضوع الندوة من عدة جوانب، حيث تناولت الأستاذة الدكتورة هيفاء محمد عبد- عضو الفريق الاستشاري لقسم الدراسات الاسلامية في بحثها الموسوم (الفصلية بين الشرع والقانون العراقي)، بوصفها إحدى الممارسات العشائرية السلبية، مبينةً تعارضها في كثير من صورها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم على العدالة الفردية، وكذلك تعارضها مع القانون العراقي الذي يرفض مبدأ تحميل المسؤولية الجماعية، مؤكدةً ضرورة الحد من هذه الظاهرة عبر التوعية والتشريع.
كما ناقش الأستاذ المساعد الدكتور حامد جويد عبد الحسن- كلية التربية ابن رشد - جامعة بغداد ، في بحثه (الأعراف العشائرية بين الموقف الفقهي والقانوني) طبيعة الأعراف العشائرية من حيث مشروعيتها، مبيّناً أن بعضها ينسجم مع مقاصد الشريعة، إذا لم يخالف نصاً شرعياً، في حين يتعارض بعضها الآخر مع القانون الوضعي، مما يستدعي إعادة تقييمها وفق ضوابط شرعية وقانونية دقيقة.
كذلك عرضت الدكتورة فاطمة جمال محمود- كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - جامعة بغداد، ورقتها الموسومة (عرف الدكَّة العشائرية بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي)، حيث بيّنت أن (الدكَّة العشائرية) تُعد من الظواهر الخطيرة التي تمثل اعتداءً على الأمن المجتمعي، مؤكدةً رفضها شرعاً وقانوناً لما تنطوي عليه من ترويع للآمنين وتهديد للسلم الاهلي.
ختاماً قدمت الأستاذة المساعدة يمامة محمد حسن ورقتها المعنونة (الأحكام القانونية للأعراف العشائرية)، مستعرضةً موقف التشريعات العراقية من هذه الأعراف، لا سيما قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، موضحةً أن القانون يجرّم العديد من الممارسات العشائرية المخالفة، مع الدعوة إلى تفعيل النصوص القانونية وتعزيز دور القضاء في الحد من هذه الظواهر.
حضر الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، والمهتمين بالشأن القانوني والشرعي والعشائري. شهدت الجلسة نقاشات علمية أبرزت أهمية مواصلة مثل هذه الندوات الالكترونية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز بناء مجتمع متوازن قائم على احترام القيم القانونية والإنسانية.

المزيد من الاخبار