Get Adobe Flash player

العنف ضد المرأة .. رؤية معاصرة في الانساق المضمرة

تجربة بوابة أور في تعزيز التحول الرقمي وتفاعل المواطن العراقي

سلطة الخطاب الديني وأثره في القضايا الفكرية المعاصرة

آفة المخدرات وبيان اضرارها على الاسرة والمجتمع

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

محاضرة :وثائق العراق في الأرشيف العثماني


2015-04-19

محاضرة :وثائق العراق في الأرشيف العثماني

((وثائق العراق في الارشيف العثماني))

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وطلبة الدراسات العليا عقد بيت الحكمة قسم الدراسات التاريخية محاضرة بعنوان ((وثائق العراق في الارشيف العثماني)). صبيحة يوم الاحد الموافق 19/4/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الندوات في بيت الحكمة.

 محاضرة ألقاها الاستاذ الدكتور فاضل مهدي بيات / خبير في معهد (ارسيكا) / اسطنبول

رحب الدكتور اسماعيل الجابري رئيس قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة بالاستاذ الدكتور فاضل مهدي بيات لتواجده في بيت الحكمة لالقاء محاضرته عن وثائق العراق في الارشيف العثماني اولها ستكون في بيت الحكمة والثانية ستكون في جامعة بغداد.

 

بيّن الباحث ان تركيا تُعدّ من الدول القليلة في العالم من حيث امتلاكها خزيناً هائلا من الوثائق التي تعود معظمها الى العهد العثماني. وتغطي هذه الوثائق فترة تزيد على أربعة قرون، وتتعلق بمختلف مناحي الحياة في ولايات الدولة العثمانية المنتشرة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وبضمنها الولايات العربية. 

وتوزعت هذه الوثائق في مراكز أرشيفية متعددة وأهمها: 

1. دائرة الأرشيف العثماني التابعة لرئاسة الوزراء في استانبول 

2. أرشيف سراي طوب قابي في استانبول: ويضم الوثائق العائدة الى ما قبل عهد التنظيمات وعدد الوثائق المحفوظة فيه ما يقارب 300 ألف. 

3. أرشيف المديرية العامة للطابو في انقرة: ويضم دفاتر التحرير العائدة الى القرن السادس عشر وسجلات الطابو للولايات العثمانية منذ سنة 1848. 

4. الأرشيف العسكري: ويتبع لرئاسة الأركان التركية في انقرة، ويضم الوثائق المتعلقة بالتاريخ العسكري للدولة العثمانية منذ سنة 1853م. 

أما الأرشيف العثماني في استانبول فيُعدّ من اكبر وأهم الأرشيفات في العالم لاحتوائه على نحو مائة مليون وثيقة و 375 الف سجل، معظمها معروضة في متناول ايدي الباحثين. وأودعت في هذا الأرشيف وثائق سراي يلدز أي قصر السلطان عبد الحميد الثاني، والأوراق والسجلات التي كانت موجودة في دوائر الدولة العثمانية وذلك بعد اعلان الجمهورية. 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال عدّ هذا الأرشيف أرشيفاً خاصاً بتركيا، بل تشاركها فيه كل الدول التي تأسست على أنقاض الدولة العثمانية بما فيها دولنا العربية كافة. 

ووضح الباحث ان الاهتمام العثماني بالوثائق بدأ منذ عهد السلطان سليمان القانوني حيث اعتيد الاحتفاظ بكل سجل ووثيقة تخص الدولة، إلى أن تجمعت في دوائر الدولة أكداس هائلة من السجلات والأوراق واستدعت تنظيمها فتأسست في سنة 1846 أول أرشيف للدولة تحت اسم "خزينهء أوراق" وذلك من قبل الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا. وبعد الانتهاء من بناء مبنى خاص لهذا الأرشيف في سنة 1850م بدأ بعملية تصنيف الوثائق والتي ما زالت مستمرة الى يومنا هذا.  

وقد حافظ الأتراك على كل مخلفات الدوائر العثمانية من الاوراق والسجلات من دون أن يفرطوا بأي شيء منها، حتى وان كان هذا الشيء عبارة عن قصاصة ورق لا تضم سوى بضع كلمات. وأقاموا للأرشيف مبنى ضخماً يُعدّ اليوم من أضخم وأوسع مراكز الأرشيف في العالم ومجهز بأحدث الاجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال الأرشفة. 

 

وبيّن الباحث المصطلحات المستخدمة باللغة العثمانية وترجمتها للغة العربية وما لها من مرادفات ومفردات متكررة لها معانٍ متعددة، خاصة عدم وجود نقط في الكلمات.

اما ما يخص الخطوط والاملاء، فقد كانت خطوط كتابة الوثيقة يشبه خط الطبيب في كتابة الوصفة الطبية حيث تكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض ومتشابكة ويكون هناك اخطاء املائية متكررة وقد تكون صفحة كاملة من دون نقط. ثم عرض الباحث نماذج من بعض الوثائق وطريقة كتابة الوثيقة والخطوط غير المفهومة.

بعدها عرض الباحث وثيقة عبارة عن برقية من حجة الاسلام المرجع الطبطبائي والمرجع محمد سعيد الحبوبي ووثيقة اخرى هي عبارة عن برقية رفعها جمع من الشيوخ والعشائر لتقديم ولائهم للدولة العثمانية فضلاً على وثائق اخرى عن احداث عام 1911 وعشائر المنتفك المشاركة في هذه الاحداث.

كما عرض الباحث وثيقة اخرى عبارة عن مقترح تأسيس مدرسة الحقوق في بغداد سنة 1879 ورفض وزير المعارف هذا المشروع لعدم وجود خريجي طلبة الاعدادية الذين يستطيعون الالتحاق بهذه المدرسة وعدم وجود اساتذة يدرسون الحقوق في بغداد حيث أُجل الموضوع حتى عام 1908، كما استعرض وثائق عن المواد وعدد الساعات التي يتم تعليمها في مدرسة الحقوق في بغداد.والوثيقة الاخرى كانت عن استقالة جميل صدقي الزهاوي من مدرسة الحقوق.

كما عرض الباحث وثائق مشفرة كانت تستعمل في حينها تكتب بالارقام.

 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 5
عدد زوار اليوم : 215
عدد زوار أمس : 988
عدد الزوار الكلي : 1607286

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية