برئاسة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمقررية المدرس المساعد يمامة محمد

 

ابتدأت الجلسة بكلمة ألقتها الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبيّنت فيها ان عقد هذه الحلقة النقاشية جاء بسبب التحولات التي يشهدها العراق في ضوء التطور الحاصل الذي يشهده العالم بالمجالات كافة إذ تتطلب مواكبة التطور من خلال عقد المعاهدات الدولية او التصديق عليها والانضمام اليها، وبهذا يتطلب اصدار قانون عقد المعاهدات الجديدة لان قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 لا يلبي تلك المستجدات.

 

 

 

البحوث المشاركة

 

            · الاطار القانوني لعقد المعاهدات في العراق

 

للباحث الدكتور حيدر ادهم

 

وضح ان عقد المعاهدات الدولية هي الالية التي يتم من خلالها التعبير عن الارادة الوطنية في نطاق العلاقات الدولية والاطار القانوني لعقد المعاهدات في العراق لا يمكن ان يأخذ صيغة قانونية إلا من خلال آليات قانونية داخلية تؤطر صيغة القبول بشكل نهائي.

 

            ·عقد المعاهدات في العراق ومشروع القانون الجديد

 

للباحث الاستاذ الدكتور بشير جمعة

 

تطرق الباحث الى ان للمعاهدات دوراً كبيراً في تقوية وتدعيم الروابط بين الدول، فعلى الصعيد الدولي تعدّ المعاهدات المصدر الرئيس للقانون الدولي كسمة معممة لتنظيم الحياة الدولية وان تلبية حاجات المجتمع يضفي صيغة راقية ومتحضرة للتعايش السلمي للامور كافة.

 

            ·الاشكالية بين الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات وتأثيرها على الوضع العراقي الدولي

 

للباحثة الدكتورة مها محمد ايوب

 

بيّنت ان النظام القانوني رقم (111) لسنة 1979 لا يزال نافذاً لعدم صدور قانون بإلغائه أو تعديله حسب رأي بعضهم في حين ان آخرون القانون يعد ملغياً لكون دستور عام 2005 الفقرة 13 عدّ اي نص مخالف لاحكام الدستور ملغية على الرغم من ان ذلك الدستور نفسه نص على استمرار القوانين ونفاذ التشريعات لحين الغائها او تعديلها على وفق احكام الدستور وفي كلتا الحالتين تبرز اشكاليات تؤثر بصورة كبيرة على وضع العراق على المستوى الدولي وما يجره ذلك من تأثيرات على الواضع الداخلي الذي يصب في صميم السيادة العراقية.

 

كتابة : سمية معن

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق