الاكتفاء الذاتي في الطاقة أحد مفاتيح توازن القوى

2024-04-24

(الاكتفاء الذاتي في الطاقة أحد مفاتيح توازن القوى)
24 نيسان 2024

 
 الاكتفاء الذاتي في الطاقة أحد مفاتيح توازن القوى
اقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المحاضرة الموسومة (الاكتفاء الذاتي في الطاقة أحد مفاتيح توازن القوى) في يوم الاربعاء المصادف 24/4/2024 في الساعة العاشرة صباحاً في بيت الحكمة القاها المهندس ماهر العامري استشاري نظم إدارة الجودة والطاقة وبرئاسة الأستاذ شامل جواد عبد الله / رئيس جيولوجيين أقدم/ وزارة النفط وبمقرريه السيدة لمياء عبد الهادي محمد/ رئيس احصائيين/ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
افتتح الندوة الأستاذ شامل جواد عبد الله مرحباً بالضيوف واكد على أهمية الوصول للاكتفاء بالطاقة من خلال المعلومات التي سيقدمها الباحث.
بدأ الباحث محاضرته بعرض نسب الطاقة التي نحتاجها في سنة 2024والنسبة المتوقعة للعام 2050 وذلك عن طريق عرض بيانات الوكالة الدولية ايرينا توضح استهلاك الطاقة للعام 2050كما يأتي:
-    نسبة احتياج العالم من الطاقة في العام 2050 تصل الى 350000 بيتا جول في السنة.
-    يمتلك العراق مخزون من النفط والغاز يجعل منه محط انظار دول العالم وهذا مؤشر إيجابي فعليه ان يتوجه خلال الـ(25) عام القادمة باستغلال الوقود التقليدي والوقود الاحفوري.
-     يحتاج العالم الى 40% كيلو واط من الطاقة الكهربائية في السنة في عام 2050وهذا مؤشر سلبي لان الطاقة الكهربائية لا زالت تعتمد على الوقود الاحفوري في انتاجها.
-    العالم في عام 2050 يكون معدل انتاج الطاقة المتجددة 18كيكا واط وهذا مؤشر إيجابي لغلائها وكلفتها العالية وذات تكنولوجيا معقدة وانتاجيتها ذات اعتمادية عالية.
-    يحتاج العراق الى 37000ميكا واط في العام 2024 بينما الاحتياج الحقيقي هو 25000 ميكا واط منها 7000ميكا واط تستخدم من الوقود الاحفوري و12000ميكا واط تنتج من المحطات الاهلية الغازية ولكن بغاز مستورد و2000ميكا واط تستورد كطاقة مباشرة و4000 ميكا واط مستثمرة داخليا بغاز مستور ايضا؛ هذا يشير الى ان 70% من الطاقة الكهربائية تستورد من الخارج.
-    يحتاج العراق الى 70000 ميكا واط في العام 2050 وهذا مؤشر خطير بسبب خصوبة المجتمع العراقي حيث يزداد عدد السكان حوالي مليون نسمة سنوباً،
لأجل توفير هذه الكمية يجب معرفة المعضلة الثلاثية وهي:
أمن الطاقة والمخاطر المترتبة عليها:
-    التغير المناخي.
-    الانبعاث الحراري.
-    الكوارث الطبيعية في البلدان المستورد منها.
-    سلامة خطوط تجهيز ونقل الطاقة.
-    الاستقرار والامن الإقليمي.
-    المعاهدات والاتفاقات الدولية.        
وفرة الطاقة والمخاطر المترتبة عليها:
-    النمو السكاني المستمر.
-    النمو الاقتصادي غير منضبط.
-    النمو الصناعي غير منظم.
-    التكنولوجيا لتوفير الطاقة قديمة من سبعينيات القرن الماضي.
-    تكنولوجيا توزيع الطاقة.
-    مسافة خطوط نقل الطاقة.
-    وتيرة الاقتصاد الجزئي للبلاد.
-    تكاليف الطاقة في ارتفاع مستمر.
استدامة الطاقة والمخاطر المترتبة عليها:

•     غياب التخطيط الاستراتيجي للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
•    غياب التنويع الاقتصادي.
•     غياب نظام الحوكمة البيئية والاجتماعية.
•    غياب نظام إدارة الطاقة.
•     غياب أمن الطاقة.
•   غياب الوعي المجتمعي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي:

أولا: الحوكمة:

•   مراقبة وتحسين استخدام واستهلاك موارد الطاقة التقليدية.
•     تطوير محطات انتاج الطاقة من خلال تحديث تقنيات المراقبة والقياس باستخدام تقنية التوأم الرقمي لمراقبة منشآت انتاج الطاقة.
•     توظيف التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الخطط الخمسية للمشاريع السكنية والصناعية والتجارية ومشاريع النقل.
•     زيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيثما أمكن ذلك في الخدمات السكنية والصناعية والتجارية والنقل.
•     دعم الابتكار في المؤسسات المعنية بتحسين الأداء العام للطاقة.
•     اجراء مراجعة سنوية ومنهجية مستقلة وموثقة للطاقة لضمان تحقيق اهداف وغايات الطاقة.

ثانياً: الاستثمار:

•     تتبع المشهد الاستثماري المتغير.
•     الاستثمار في الطلب العالمي على الوقود الاحفوري.
•     الاستثمار في الطاقة المتجددة المستمدة من الوقود الاحفوري.
•    الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الطاقة.
•     الاستثمار في المجالات ذات الصلة بتعليم الطاقة.
•     الاستثمار في إدارة الطاقة وسلامة أصول الطاقة.
•     الاستثمار في الابتكارات المرتبطة بالطاقة.
•     الاستثمار في المجالات ذات الصلة بتعليم الطاقة.

ثالثاً: الاستهلاك:

•     رفع مستوى الوعي المجتمعي نحو الاستخدام والاستهلاك     الأمثل للطاقة.
•     تعظيم وتحسين نظام نقل الطاقة من اجل تقليل خسائر الطاقة.
•     تعظيم وتحسين شبكة توزيع الطاقة مع الاخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي والسكاني.
•     الاستفادة من شبكة الطاقة الصغيرة.
•     تحديث قياس ومراقبة موارد استهلاك الطاقة باستخدام العدادات الذكية.
•     الاستفادة من الخدمات العامة والاجتماعية والصحية المحلية من اجل تقليل استهلاك الطاقة بسبب وسائل النقل.
•     الاستفادة من التحول الحقيقي الى رقمنة الخدمات العامة والاجتماعية.
•     استخدام السياسات التحفيزية لتقليل استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة والمنازل.
• رابعاً: الاقتصاد الجزئي:
•     رفع الوعي المجتمعي نحو الاستخدام والاستهلاك الأمثل للطاقة.
•    توأمة الاقتصاد الجزئي مع الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالحد من الغازات الدفينة والانبعاثات الحرارية لضمان تنمية المحرك الاقتصادي في مجالات استخدام الطاقة واستهلاكها وكفاءتها.
•     تحفيز التنافسية بين محركات الاقتصاد الجزئي فيما يتعلق ببدائل امدادات الطاقة.
•     الاستفادة من الحوافز الائتمانية الضريبية فيما يتعلق باستخدام واستهلاك الطاقة.
•     تجديد معايير تعرفة استهلاك الطاقة فيما يتعلق بحجم وطبيعة المنتج او الخدمة التي تقدمها جهة الاقتصاد الجزئي.
•  

                                 لمياء عبد الهادي محمد
                                   مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
.

المزيد من الاخبار