( دور المرأة في المجال الاقتصادي )

2023-08-13

( دور المرأة في المجال الاقتصادي )

 استناداً الى محور التمكين الاقتصادي في الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية عقد قسم تمكين المرأة في بيت الحكمة يوم الأحد الموافق 13 اب 2023 وعلى قاعة الندوات  ورشة عمل بعنوان (دور المرأة في المجال الاقتصادي )
تأتي أهمية انعقاد هذه الورشة للتأكيد على الدور الاقتصادي للمرأة فالجانب الاقتصادي ركنان هما الانتاج والاستهلاك حيث يرى بعض الباحثين ان نسبة 80% من قرارات الاستهلاك هي من المرأة وهو نابع من الدور الاجتماعي للأسرة  نتيجة لذلك فإن أصحاب المشاريع وأصحاب الاختصاص وضعوا قواعد تنسجم مع المرأة التي لازالت مشاركتها منحسرة ليست في المستوى المطلوب ليتم عقد استراتيجيات وقوانين في العالم من خلال زيادة نسبة انتاجها في العالم .
وتضمنت الورشة محورين رئيسين المحورالاول( خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق إنجازات وتحديات )
قدمته أ.م.د.مها عبد الكريم الراوي- مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ، حيث تحدثت عن الركائز االثلاث لأساسية لبرنامج تمكين المرأة :-الركيزة الاولى هي الحوار والمشاركة، بناء القدرات والتوعية على المستويات كلها، وجمع الاطراف المعينة في مختلف القطاعات،  والركيزة الثانية    البيانات والمعرفة، جمع البيانات وانتاجها على المستويين الوطني والاقليمي والاعمال التحليلية لإعداد سياسات الركيزة الثانية تستند الى الدلائل والشواهد،  اما الركيزة الثالثة الابتكار من أجل النتائج، اختبار التدخلات وتقييمها لتحديد الحلول وتقديم الدعم لمبادرات محفزة تعزز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
كما تحدثت الدكنورة عن الخطة الاولى للتمكين الاقتصادي للمرأة (2019-2020 ) و حددت خطة الاهداف المذكورة ادناه ولكنها لم تأتي ضمن اولويات الحكومة ولم تنفذ بالشكل الصحيح.
•    توصيتين حول الاصلاحات التشريعية لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة وابقائهن في الوظائف مع التركيز على القطاع الخاص.
•    تعليمات مبسطة لتوفير خدمات رعاية الطفل من قبل صاحب العمل.
•    نشر الوعي حول قضايا المرأة في دائرة حماية الاسرة.
•    عقد اتفاقيات تفصيلية مع وزارة الصحة، ووزارة التربية، ووزارة الدفاع، وجهات أخرى، لدعم تسويق المنتجات المصنوعة من قبل النساء.
•    ميزانية اتحادية حساسة للنوع الاجتماعي (المراة والرجل) من خلال تخصيص نسبة من اجمالي المخصصات للقطاعات الرئيسة التي تشغل النساء او تعمل على وجه الخصوص على توفير الوصول الى التمويل والتشغيل.
اعداد قواعد بيانات احصائية تعكس القطاعات غير المنظمة.
•    حملات توعية حول قيمة الشمول الاقتصادي للمرأة واهمية المشاركة في المسؤوليات العائلية بين الرجال والنساء.
•    حملات (اعرف حقوقك ) والتي تستهدف النساء العاملات والمتعطلات عن العمل.
•    المنهاج التعليمي الذي يعكس الفرص الاقتصادية المتكافئة للنساء والرجال.
•    تعزيز منهاج التدريب المهني.
•    تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنية على تنفيذ الانشطة في برنامج المساواة في التعليم 
•    دعم حاضنات الاعمال في العراق.
•    اقامة شبكة لرائدات الاعمال للمشاركة في التجارب، والدروس المستفادة، واستخدام التكنولوجيا.
•    التوسع في الشمول المالي للنساء.
•    تحفيز القطاع الخاص على تعيين ودعم النساء والعائلات في مكان العمل.
وتضمنت ورقتها أيضا الأمر الديواني (13) لسنة 2021 ، المتضمن تأليف اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة مع البنك الدولي ومجموعة العمل الاستراتيجي للأشراف على برنامج تمكين المرأة اقتصادياً برئاسة معالي وزير التخطيط ، تأليف مجموعة العمل الاستراتيجي  للأشراف على برنامج تمكين المرأة اقتصاديا برئاسة مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية وعضوية كل من وكيل وزارة التخطيط (د.ازهار حسين صالح) ومدير عام دائرة التنمية البشرية (أ.م.د مها عبد الكريم حمود) وجهات اخرى.
تبنت وزارة التخطيط ثلاث محاور ضمن الخطة :-

 

 

كما تضمنت توجهات خطة التمكين الاقتصادي للمرأة مايلي:-
•    زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز البيئة التمكينية القانونية لمشاركة أوسع في الأنشطة الاقتصادية والتصدي للعقبات التي تحول دون وصولها للأنشطة المدرة للدخل من خلال ( الاصلاحات التشريعية وإصدار تعليميات حول حظر التحرش في بيئة العمل واطلاق حملات إعلامية لزيادة وعي المرأة بحقوقها القانونية في الوصول الى الأنشطة الاقتصادية والمشاركة فيها.
•     زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال زيادة عدد النساء قائدات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال النسائية من خلال تيسير وصول المرأة الى الموارد المالية والقروض ( كالقروض بدون فوائد او القروض بدون ضمانات وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص من خلال دعم دخولها الى هذا القطاع وتيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة اقتصاديا في مجال التسويق وتسهيل عملها عن بعد
•    وضع العقود التفضيلية للمشتريات الحكومية وتأكد على اشراك أكبر للنساء في المشتريات الحكومية  العامة بما يؤدي الى تعزيز إجراءات التحول لقطاع الاعمال النسوي من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمتاز به اليوم الى قطاع الاعمال الرسمي.
كما تحدثت عن انشطة خطة التمكين الاقتصادي  للمرأة في العراق(2021-2022) المتضمنة:-
•    ريادة الاعمال :- دعم حاضنات الأعمال في العراق وإنشاء شبكة من رائدات الأعمال من خلال تحديد أفضل الممارسات وأصحاب المصلحة والأطر المناسبة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
•    تطوير المهارة:- توحيد مناهج التدريب المهني وتدريب المدربين لمساعدة النساء على الوصول إلى المزيد من الفرص الاقتصادية وإنشاء المشاريع الصغيرة وتوفير المعدات للمستفيدات.
•    الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي (المرأة والرجل):- اعتماد ميزانيات مالية تراعي الفوارق بين الجنسين من خلال تخصيص نسبة مئوية من إجمالي المخصصات للقطاعات التي تهيمن عليها النساء ، وبناء قدرات صانعي القرار وإجراء التحليلات من منظور النوع الاجتماعي في الميزانيات.
وختمت بحثها بتوجهات الخطة المستقبلية للتمكين الاقتصادي للمرأة  (2023-2024)
بانه سيتم الاستمرار بالأنشطة ضمن الركائز الأساسية للخطة السابقة مع إضافة انشطة جديدة ،توجهاتها: دعم احتياجات النساء الطارئة والعاجلة وخاصة المهجرين والنازحين داخليا بالإضافة الى النساء الريفيات وكذلك حماية البيئة.
اما المحور الثاني ( الدور التنموي للمرأة العراقية ) قدمته سحر فيض الله محمد علي – رئيسة قسم سياسات تمكين المرأة / دائرة التنمية البشرية – وزارة التخطيط.
نحدثت فية عن الدور التنموي للمرأة ومشاركتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولها الاثر الايجابي على المجتمع بأكمله من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عادلة للجميع ، من خلال تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها ، بالإمكان تحقق تقدما حقيقيا في مجالات التنمية المستدامة وبناء مجتمع اكثر عدالة وتوازنا.
كما اشارت الى التعليم كونه أداة قوية لتمكين المراة وتحقيق دورها الفعال في المجتمع ويساهم في تعزيز دورها التنموي المستدام ، وفقا للاتي:
•    تمكين المرأة من خلال التعليم هو عملية رفع الوعي وتعزيز القدرات والمهارات للنساء من أجل تحقيق التغيير في الدولة والمجتمع والاستثمار في الموارد البشرية.
•    التعليم يمكن المرأة من اكتساب المهارات والقدرات التي تمكنها من المشاركة في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
•    يسهم التعليم في تغيير ثقافة المجتمع والنظرة السلبية لدى بعض أفراد المجتمع تجاه عمل المرأة ودورها في المجتمع وسوق العمل والإقرار بالإنجازات التي حققتها المرأة .
•    يسهم التعليم والتدريب في دعم المراة في صنع واتخاذ القرار اذ يسهم في رفع مستوى مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية والاجتماعية ويعزز صنع القرارات التي تؤثر في حياتها وحياة المجتمع.
•    ان النجاح في تعليم النساء يتطلب جهودًا متعددة المجالات والمستويات، ويتطلب التعاون بين الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني لتحقيق التغيير المطلوب.
•    وان تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية من خلال العديد من الإجراءات منها
•    توفير التعليم والتدريب وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجالات مختلفة، مما يمكنها من الحصول على فرص عمل أفضل وزيادة دخلها.
•    تمكينها من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما يمكنها من تحسين مستوى حياتها وحياة أسرتها.
•     تنمية الوعي بحقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع، مما يمكنها من المطالبة بحقوقها والدفاع عنها.
•    تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي للأسر الفقيرة والمحتاجة.
•     تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وتوفير التدريب والدعم الفني لها، مما يمكنها من تحسين إنتاجيتها وتطوير مهاراتها.
•    تمكين المرأة الريفية من مواجهة حالات التصحر والتغيرات المناخية .
•    اعداد استراتيجية فاعلة لتمكين المرأة الريفية ينبثق عنها خطط معتمدة ترفع مشاركتها التنموية في الميادين كافة وتحفظ حقوقها التي تعد اهم ممكنات المرأة الريفية لإرساء منظومة العدالة الاجتماعية بما يتيح لها مشاركة فاعلة في العمل والمجتمع والحياة العامة في الوسط الريفي.
•    زيادة التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود تطوير قدرات المرأة الريفية .
كما بينت المشاركة السياسية للنساء بموجب الاتفاقية العالمية بشأن حقوق المراة السياسية ،حيث اعتمدت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول  1952 ، وقد تضمنت هذه الاتفاقية ثلاثة بنود تبين مجالات الحقوق السياسية للنساء :- ( حق التصويت في الانتخابات، حق الترشيح للانتخابات، حق العمل في الوظائف الحكومية العليا).   
ورغم مرور هذه المدة على الاتفاقية الدولية الا ان النساء لا تزال تواجه العديد من التحديات في كافة مجالات المشاركة السياسية .
•    وان الربط بين اجندة 2030 ومفهوم التنمية البشرية التي تمثل عملية تغيير شاملة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في حياة جميع السكان ورفاهيتهم. تقوم على أساس مساهمة جميع الأفراد بشكل نشيط وحر في التنمية، وعلى أساس التوزيع العادل لعائداته». (الإعلان العالمي عن الحق في التنمية – 1986)
•    ”التنمية هي محصلة للتفاعل المعقد لعوامل متعددة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية، سياسية، وتشريعية... والتنمية عملية تتم وفق الخصائص المحددة للبلد المعني.... ولا يوجد وصفة واحدة صالحة للجميع...“ (تحقيق المستقبل الذي نريد للجميع 2012).

كما ختمت ورقتها البحثية لقد عقدنا العزم على انهاء الفقر والجوع، بجميع صورهما وابعادهما، وكفالة أن يمكن لجميع البشر تفعيل طاقاتهم الكامنة في اطار من الكرامة والمساواة وفي ظل مناخ صحي.
•    انهاء الفقر والجوع بكل ابعادهما (رفع الحرمان)
•    تفعيل الطاقات الكامنة للجميع (التمكين)
•    في اطار الكرامة والمساواة (الحقوق)
وحضر الجلسة نخبة من الاساتذة المختصين والاكاديمين الذين اغنوا الورشة بمداخلاتهم وتعقيباتهم.
ومن ضمن التوصيات التي جاءت بها الورشة "أعداد معهد استشاري اسري"يديره بعض من الاختصاصيين والاكاديمين بمجال الأسرة والمرأة وتكون الدورة لمدة شهر يشارك بها الاشخاص المقبلين على الزواج اسوة ببقية الدول المعدة لمثل هذا المعهد بحيث يخرج كوادر قادرة على استيعاب الحياة الأسرية بكل جوانبها وبالتالي تقليل مخاطر الطلاق المتكرر.

 

   

المزيد من الاخبار