قانون العنف الاسري وظاهرة الطلاق، أسبابها، آثارها والحلول المطروحة

2022-11-15

اقام قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الندوة العلمية القانونية (قانون العنف الاسري وظاهرة الطلاق، أسبابها وآثارها والحلول المطروحة) اليوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الثاني 2022 على قاعة الندوات في بيت الحكمة وبحضور السيدة الخبيرة حليمة علي حسين المكلفة بإدارة بيت الحكمة حالياً..
ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور عز الدين المحمدي المشرف على قسم الدراسات القانونية مستهلاً اعمال الندوة بالترحيب بالسادة المشاركين والضيوف الكرام، وقررت لها الدكتورة ذكرى انعام مقررة القسم.
ضمت الندوة خمسة محاور عرضت الموضوع من جميع جوانبه القانونية والمجتمعية شارك في تغطيتها نخبة مميزة من الباحثين المختصين من مراكز بحثية مختلفة، فكان المحور الاول دراسة واقعية عن ظاهرة الطلاق في العراق حاضر فيه الاستاذ حازم ناصر الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق مسلطا الضوء على اسباب تضخم وتزايد حالات الطلاق حسب احصايات مجلس القضاء الاعلى المعلنة مؤخراً والتي يعزى السبب الرئيسي فيها الى البطالة وضعف الحالة المادية، وايضا زواج القاصرات والزواج والطلاق خارج المحكمة، وتقديم الحلول التي قد تحد من هذه الحالات الخطيرة فهناك اجيال قادمة سيتحملون وزر هذه الظاهرة.
عرض المحور الثاني ظاهرة الطلاق في العالم العربي الاسباب والنتائج قدمته الاستاذة المساعدة الدكتورة خديجة حسن جاسم مقررة قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة التي تكلمت في بحثها عن تجارب الدول في الحد من ظاهرة الطلاق وابرزها التجربة الماليزية.
تناول المحور الثالث الاثار النفسية والاجتماعية للطلاق قدم له الاستاذ الدكتور حازم بدري العبيدي استشاري نفسي معرفي، تكلم في بحثه عن مراحل الطلاق وتأثيره على المرأة والرجل والاولاد والنتائج السلبية الناتجة من تفكك الاسر والدخول في حالات الاكتئاب والقلق النفسي وكيف يصبح الاولاد عرضة للانسياق للجريمة والتشرد .
اما المحور  الرابع فقد قدم له  المستشار القانوني الاستاذ المساعد الدكتور وائل منذر البياتي موضحا سبل مواجهة ظاهرة الطلاق وضرورة تدخل الجهات التي لها تأثير عميق ومباشر على المجتمع لغرض زيادة الوعي الاسري والتنبيه على سلبيات الطلاق وآثاره المستقبلية، ومن هذه الجهات الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني كذلك رجال الدين الذي يكاد يكون من اكثر الجهات تأثيراً داخل المجتمعات البسيطة، ايضا تفعيل دور الوسيط وهو الباحث الاجتماعي وزيادة صلاحياته في طرح الحلول للاشكالات التي تتعرض لها الاسرة.
قدم للمحور الخامس الذي حمل عنوان الحماية الجنائية لمبدأ وحدة الاسرة، الاستاذ المساعد الدكتور محمد عزت اخصائي قانون عام دستوري، مشيراً الى الدستور العراقي والحقوق الاجتماعية التي تلزم الدولة بالمحافظة على وحدة الاسرة وكيانها ومنع استغلالها وحمايتها من اي ضرر وفقا للقانون مسلطاً الضوء على النصوص التشريعية التي تحتاج الى اعادة النظر فيها في قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية.
اختتمت الندوة بمشاركة فعالة من قبل السادة الحضور من المختصين والباحثين والقانونيين في تقديم المقترحات العلمية والحلول الواقعية للنهوض بواقع مجتمعنا واسرنا العراقية وحمايتها من الظواهر الدخيلة عليها.

 

المزيد من الاخبار