بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عقد بيت الحكمة – قسم الدراسات القانونية ندوة علمية بعنوان (جرائم المخدرات في العراق وتأثيراتها المجتمعية) بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والمثقفين والإعلاميين وطلبة الدراسات العليا وذلك في صبيحة يوم  الاربعاء  الموافق   25/6/2014  الساعة / العاشرة صباحاً في قاعة  : الدكتورة امال شلاش- بيت الحكمة.

 

افتتحت الجلسة برئاسة الدكتورة حنان القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وكان في مقرريتها الأستاذ محمد غانم . وبين رئيس الجلسة أهمية اختيار موضوع الندوة

 

 إذ إن العراق ومنذ نشأة الدولة العراقية من الدول التي أولت موضوع المخدرات اهمية كبرى، وكان اول قانون للمخدرات في العراق منذ عام 1933. ويعدّ العراق الى عام 2003 من بين الدول الخالية (النظيفة) من المخدرات، سواء كتجارة او تعاطٍ او ادمان، إلا إن الوضع تغير بعد عام 2003 واصبح العراق ممراً للمخدرات ومن الدول التي تتداول وتتاجر وتتعاطى فكان لابد من البحث في هذه المشكلة.. خاصة مع اقترانها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، من خلال البحث بها من الناحية القانونية (النظرية) والعلمية.

 

البحوث المشاركة :-

 

البحث الأول بعنوان (( جريمة الاتجار بالمخدرات))

 

للباحث : تميم طاهر احمد / كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 

بين الباحث :       

 

لقد شرّع العراق ثلاثة قوانين آخرها عام 1965 عن المخدرات والعقوبات التي تفرض على المتهمين بهذه الجريمة أتعاطٍ كانت ام إتجار ترويج، وأمام مشكلة ظهور نسب قليلة جدا من تعاطي المخدرات في العراق وضرورة التصدي لها لا بد أن نبين ما هي هذه المادة التي لا يعلمها اغلبنا وهي مادة مخدرة تؤثر على الافراد والمجتمع بشكل كبير وتحطم الكثير من جوانب المجتمع في قدرته على النمو والتقدم والتوسع في البنى المختلفة في مجالات التنمية كافة فالمخدرات ثلاثة انواع نباتية: مثل الافيون والقنب ويسمى بالحشيش الهندي لانه يزرع على نطاق واسع في الهند والكوكا والقات، وهذه المشتقات مثبتة دولياً ومحرمة.

 

هذه الاربعة هي نباتية تم حصرها ووضعها من ضمن المواد التي تحرم زراعتها وتناولها وتصنيعها واستخراج الكثير من المواد منها لكن هناك اغراضاً طبية تتطلب الضرورة والحاجة الى أن تستخدم في العديد من العمليات الطبية وتم وضع معايير لهذا الاستخدام بنسب ضئيلة جدا للمواد التي تستخدم في الطب حيث دخلت من جانب التصنيع المشروعي الطبي. وهذه النباتات مكتشفة منذ قديم الزمان وكانت تستخدم في الاغراض الطبية والتخدير وسميت بالنبتة الشيطانية لانها تغيب العقل وتناولها بكميات كبيرة يصل الشخص الى حالة الادمان التي تكون مؤقتة أو مزمنة.

 

النوع الآخر هو المخدرات الكيميائية وهي ثلاثة انواع : المهبطات والمنشطات والمهلوسات، والتي هي نوع من المواد الكيميائية التي تؤثر على الجسم مثل الاكستاسيي الذي يستخدمه الرياضيون وهو أصلاً علاج للشد الرعاشي لكن اكتشف ان هذا المنشط فيه نوع من حالة النشوة والسمو لدى الفرد فبدأ استخدامه بشكل واسع .

 

والنوع الآخر هو المهلوسات التي هيي عبارة عن عقاقير التي تخلق حالة من الاوهام والخيالات ومنه تراب الملائكة او الكرستال وهذه المسميات برغم انها فنية لكنها هي العلمية المتداولة.

 

كل هذا كان محور اهتمام المشرع كلاهما تم تجريمهما للآثار التي تؤدي الى انخفاض النشاط بمستوى الفرد.

 

ومن أبعاد ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات: البعد الاقتصادي لما له من تأثير على الموارد البشرية وانخفاض معدلات الانتاج ونحن نسعى الى تحسينها فهذا يعدّ الخطر الاكبر الذي يؤثر على سياسة الدولة .

 

والبعد الاجتماعي الذي ينصب على الاسرة والصحة وانحلال الروابط الاسرية واحترام النفس والفرد وتحطيم الذات البشرية وتحطيم اكبر عنصر من المجتمع وهم فئة الشباب

 

البعد الاخير هو البعد الدولي ، نتيجة هذه المادة المخدرة أصبحت الدول تحارب من اجلها مثل حرب الافيون بين بريطانيا والصين وجنوب شرق آسيا وأخرى نشأت نتيجة هذه المادة والتجارة بها.

 

ويرتبط هذا أيضا بالجرائم الارهابية لأنها تؤثر على الكثير من النتاج المتحصل من هذه المادة وقد ساوت العقوبة بزراعة هذه المواد بجريمة القتل ويعاقب بالاعدام من يتعامل بها.

 

المادة التي تحكم هذه الجريمة هي المادة (14/أولا/ب) تحكم وتقضي على كل هذه الصور بالعقوبات القاسية والغاية منها تحقيق العدالة في الحد من هذه الظاهرة والاتجار بها. وليس فقط انزال الجزاء بمرتكبها وانما إعادة تأهيله بمصحة علاجية لغرض منع تدهور الصحة لمن كان مدمناً عليها.

 

 أما البحث الثاني كان بعنوان ((  دائرة مكافحة المخدرات بين الواقع والطموح))

 

للباحث :- العميد الحقوقي رعد مهدي / مدير مكتب مكافحة المخدرات

 

إذ تطرق إلى :

 

هذه الجريمة باتت محط أنظار اغلب المواطنين لأسباب كثيرة أولها العراق حتى عام 2003 على وفق المعايير الدولية يعد من الدول النظيفة، والهجمة الشرسة التي تعرض لها العراق جعلت الكثير من الباحثين والمهتمين بالجانب الاجتماعي يسلط الضوء على هذه المشكلة.

 

الموضوع المطروح يتعلق باجراءات وزارة الداخلية لمواجهة هذه المشكلة التي بدأت بالظهور وبدأ ناقوس الخطر يدق و يجب ان تركز عليه جميع المؤسسات لوضع مكافحة لها.

 

إحدى الأمور التي هونت تعاطي المخدرات في العراق هو العقل الرافض لهذا التعاطي ولكن التساؤل هنا هو: هل إن ثقافة المجتمع وسلوكياته تبقى ثابتة او قابلة للتغيير؟ وللاسف انها قابلة للتغيير.

 

الادمان على المخدرات له مشكلة اقتصادية خطيرة اكثر خطورة من المسكرات ويفترض أن يخضع المتعالج الى برنامج تأهيلي قد تطول مدته لإعادة دمجه في المجتمع وتأهيله وبعدها هل نضمن أن المجتمع سيتقبل هذا الشخص الذي كان له سابقة في التعاطي؟ إن طريقة العلاج وتكلفته والمدة الزمنية هو ما أحاول البحث عنه في ورقة عملي.

 

اثبتت الدراسات الصادرة عن الامم المتحدة ان دول العبور تستهلك 10% من المواد التي تمر بها ، اذ ان دولاً تنتجها ودولاً تمر عبرها ودولاً تستهلكها. وتقسم المخدرات من حيث طبيعتها ومصدرها الى الطبيعية والنصف صناعية والصناعية، إضافة الى المؤثرات العقلية، وهي اكثر استهلاكاً ورواجاً واتجاراً على اعتبار ان حيازتها غير معلومة لدى الجهات الامنية او المهتمة بضبطها على سبيل المثال مادة الكرستال.

 

وبين ان العراق يتوسط دولاً تنتج ودولاً تستهلك للمخدرات والمؤثرات العقلية وأحد سبل المواجهة تكمن في معرفة الطرق التي تسلكها المخدرات ويفترض تحديد مسالك هذه المواد ودخولها وخروجها.

 

وتوجد مشكلة المخدرات في افغانستان، إذ إن التقارير العالمية تشير الى ان الاحتلال الامريكي لافغانستان جاء لسبب انها دولة تصدر اكبر نسبة لهذه المادة. ووراء هذا الانتاج ارقام مغرية من المبالغ المالية .

 

من خلال الاحصائيات هناك ارتفاعاً في جرائم المخدرات ، وإن حجم المخدرات المضبوطة لا يعني الدليل على حجم المشكلة لان تقييم حجم المشكلة يفترض تصنيفها بطريقة صحيحة هل هي كبيرة كاتجار او تعاطٍ او ترويج وان الضبطيات لدينا ليست كبيرة وكانت أولها في 2005 إذ بلغت 450 كيلو غراماً من المخدرات بعدها بدأت تتراجع حجم الضبطيات وكمختص أوعز هذا السبب الى العصابات الاجرامية التي كانت تخفي هذه المخدرات بطريقة ضبط المسالك وتبتكر طرق اخرى لتنفيذ مآربها وهي كالصراع بين الشر والخير وناقوس الخطر لهذه المشكلة انطلق منذ 2003-2004 لان وسائل الاعلام والشارع بدأت تتناولها كجريمة دخيلة على المجتمع العراقي ،  وعدّ العراق من الدول النظيفة من المخدرات في السبعينيات  بعد تشريع القانون وتطبيقه ،

 

قانون مكافحة المخدرات أُصدر بعد الاتفاقية الوحيدة عام 1965 لكن العصابات اكتشفت ان هذا القانون موجود إذ وضعت سبل المواجهة لهذا القانون والتجأت الى المخدرات التصنيعية على عدّ ان المواد الصناعية غير مجرم حيازتها.

 

واشار الباحث الى ان قانون العراق كافح المخدرات ولم يكافح المؤثرات العقلية. بدأ القضاء يكيف الوقائع على وفق المادة 51 من قانون مزاولة الصيدلة او (240) هي مخالفة للتعليمات.

 

ومن المشاكل التي يواجهها المختصون في مكافحة المخدرات، ان جرائم المؤثرات العقلية أكثر تداولاً من المخدرات إذ يعتمد القاضي في تجريم الفعل على التقرير الطبي الذي ينص (لا تعدّ هذه المادة من المخدرات) ويطلق سراحه بالكفالة او الافراج وهذه خيبة أمل بالنسبة للعاملين في التحقيق. وحيث ان المادة رقم (13) من قانون مكافحة المخدرات تعطي الوزير صلاحية تعديل المواد المتعلقة بهذه الجريمة فأضفنا المواد التي تؤثر على العقل ضمن جدول المخدرات ومنع تداولها .

 

وبين ان مشكلة المخدرات في العراق اليوم ، إذا ما قيست بعام 2003 فهي مشكلة كبيرة جداً ولكن إذا قيست بدول الجوار فلا يوجد خطر.

 

واشار الى ان هناك قصوراً بالتشريع فيما يخص هذه الجريمة برغم أننا من الدول النظيفة فان اكثر من 15 سنة لتشريع المادة 13 من القانون لم يتم التعديل عليها او إضافة الى قلة العمل بها ، الى جانب خفض الطلب والوقاية والعلاج والتأهيل وتتقاسم هذه الادوار شرائح المجتمع كلها ومهمتها الرئيسة الحد من هذه الظاهرة . وان الخط الاول في الدفاع هم الكمارك وضباط الشرطة التي تحمي المنافذ الحدودية .

 

اقتصر قانون العراق على المخدرات ولم يشمل (السلائف الكيماوية) التي يستورد منها العراق كميات كبيرة في الاونة الاخيرة لاغراض طبية وحاجة كليات الطب والصيدلة الى استخدامها في التجارب الطبية والمختبرية للطلاب.

 

وذكر الباحث بعض من اجراءات المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهي:

 

1-  مسألة العفو القضائي (المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمياوية) فقد بدأنا مشروع قانون منذ 2005 وتم رفعه الى الامانة العامة والبرلمان وقرأ قراءته الأولى وننتظر أن يشرع .

 

2-  تم تشكيل لجنة مع وزارة الصحة والطب العدلي في سبيل تعديل الجداول الخاصة بالمؤثرات العقلية وهناك خطوات باتجاه تعديله.

 

3-  فرض آلية لاستخدام العقاقير الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة .

 

4-  وضع آلية تنفيذية للتوصيات التي تخرج بها المؤتمرات والنداوات وورش العمل.

 

 اما البحث الثالث والموسوم ((المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية))

 

للباحث : الدكتورة ابتسام نوري

 

تناول الباحث:-

 

إن الادمان يمر بمراحل عدة هي مراحل حب الاستطلاع وثم التجريب وثم التعاطي ثم الادمان والاخيرة هي العجز والمرض والوفاة.

 

العوامل المؤدية الى تعاطي المخدرات هي :

 

1-  العوامل الاقتصادية بسبب البطالة المنتشرة بين الشباب والضغوطات النفسية والاجتماعية بعدم قدرة الشباب على تأدية واجباته.

 

2-  سهولة الحصول على المخدرات.

 

3-  التخريب وحب الاستطلاع التي تأتي في مرحلة المراهقة.

 

4-  الاغتراب عن المجتمع وشعوره بعدم توفير بلده لاختصاصه وتوفير فرص العمل له فيشعر بالنبذ والمقارنة مع اقرانه ممن له فرص للعمل.

 

5-  عوامل اجتماعية اهمها رفقاء السوء واختلاف اساليب التربية في المجتمع، والخلافات الاسرية، والتفرقة بين الابناء، وتأثير الحي السكني والتقليد والمحاكاة

 

6-  وسائل الاعلام وسوء استخدام اوقات الفراغ خاصة في العطل الصيفية الطويلة لذا على كل المؤسسات وضع مناهج لاستغلال طاقات الشباب.

 

آثار تعاطي المخدرات:

 

1-  اثار عقلية وانخفاض مستوى الوعي واضطرابات في التفكير والكلام .

 

2-  اضطراب في الادراك الحسي واضطراب الذاكرة الحسي وعدم تذكر الاحداث والذكريات والتهاب العصب البصري الذي يؤدي الى العمى وتأثير على الشخصية لتتحول الى الاكتئاب وتعكر المزاج والعصبية والعزلة والتكاسل.

 

3-  الاثار الاجتماعية، البطالة بعد انخفاض مستواه الدراسي او اليد العاملة وعدم القدرة على التحكم بالمواقف ، والخلافات العائلية التي تلقي بضلالها على الاطفال وتربيتهم.

 

صفات المدمن للتعرف عليه:

 

1-  منطوي ومنعزل وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي

 

2-  ارتعاش في الاطراف

 

3-  الكسل والتثاؤب وفقدان الشهية والعصبية والاضطراب في المزاج واليقظة في الليل والنوم في النهار واهمال الهوايات والكذب للحصول على المزيد من المال.

 

أما البحث الرابع والموسوم ( المعالجة العلمية بجرائم المخدرات ومحاولات الحد منها)

 

للباحث : العقيد احمد فخري –  باحث في وزارة الداخلية-  المديرية العامة للتدريب والتأهيل

 

إذ تناول الباحث ما يأتي:-

 

أسباب تعاطي المخدرات :

 

1-  دخول التكنولوجيا والتطور الالكتروني والتواصل في المجتمع التي تحولت الى ادمان الكتروني

 

2-  الواعز الديني والالتزام بالمبادئ داخل الاسرة، اي الجانب التربوي  ونواة التربية الاسرية

 

3-  الجانب التعليمي، الجامعات والمؤسسات والنوادي وتأثير الاصدقاء

 

4-  عدم وضع نظام لاستغلال الوقت وتحديد وقت الشباب واشغاله بجدول لاستغلال طاقاته.

 

هناك معالجات منها نضعها على عاتق السلطات الامنية والكمارك والمفارز المتجولة ووزارة الصحة والتي لديها مشكورة منهاج لمتابعة الصحة داخل المجتمع ، 

 

المقترحات والطموح

 

-        الاسرة وتشكيل خلية مجتمعية مؤسسية تطلق عليها خلية الاسرة ممكن لكل الطبقة المهتمة والمؤثرة المشاركة بها وتكون مرجع للطروحات الاجتماعية كافة ولها دور في عمليات الارشاد وعلى وفق المعطيات.

 

-        المشاركة الفعالة لعلماء الدين من خلال الخطب وعقد الندوات والمؤتمرات لتجاوز هذه الحالات.

 

-        المؤسسات التربوية ودورها في هذا الجانب .

 

-        أمانة بغداد ودورها في إنشاء المراكز الثقافية والمقاهي الشبابية واستغلالها وتكون تحت الرعاية والسيطرة.

 

-        الاعلام ودوره في السيطرة على القنوات الفضائية والاعلامية.

 

أما البحث الخامس والموسوم ( سلعة البيع أم تجارة مجرمون)

 

للباحث : محمد غانم – مقرر الجلسة -

 

تناول الباحث:-

 

اتكلم في ورقتي عن تجارة المخدرات ، حيث إنها تدر ربحاً مالياً كبيراً وبمجهود قليل

 

كيف نعالج مسألة تجارة المخدرات بعدّها مصدر دخل كبير ، وليس فقط توجيه اللوم الى من يتناولها الذي يعد ضحية ولكن ينبغي لنا أن نوجه اللوم الى من يوفر هذه المادة لهم فهناك تاجر وهناك مستهلك .

 

ويجب التمييز بين الحالات الطبية والحالات التي تسبب سوء استخدام المخدرات والادوية وهذا يتطلب رقابة على المؤسسات الصحية ، والحيلولة من دون أن يكون هذا التعامل كدخل للمعيشة وإعادة تشكيل وصياغة نظام العدالة الاجتماعية وتأهيل قضاة متخصصين لمعاقبة المحقوقين بهذا العمل.

 

محور العلاج: توفير المؤسسات الصحية لمعالجة هذا النوع من المدمنين وتوفر هذه المؤسسات في داخل السجون والاصلاحيات وتمييز المحكومين من السجناء المجرمين والواقعين في المشاكل من غير عمد.

 

المناقشات والتعقيبات:

 

-        فيما يخص الجوانب الاجتماعية فقد ذكر كثير من الباحثين الاسرة واوقات الفراغ ، وعدم وجود المؤسسات والنشاطات التي تملأ وقت الشباب والمراهق وقلة النوادي والمراكز الرياضية، وعدم توفر القدوة من الشخصيات المثقفة على مستوى المنطقة والحي من خلال العمل التطوعي الذي نفتقد إليه في المجال الرياضي والثقافي. وانشغال الوالدين بالوظيفة وعدم توفر الوقت الكافي للاولاد بمتابعة الوالدين ونقترح بهذا الخصوص تخفيض ساعات الدوام للنساء لتوفير وقت اكبر مع اولادها.

 

-        توحيد قانون تحريم المسكرات والمخدرات في جميع محافظات العراق وعدم التمييز .  وهناك تصنيف للاحكام القانونية لكن فيما يخص جرائم المخدرات فهي قليلة جداً ، وقد نظر القضاء العراقي كثيرا بالعقوبات وبقانون تعاطي المخدرات وبعقوبات قاسية جدا .

 

-        علم الاجتماع  لا يهتم بالوصف فقط بل بما هو تحت الجذر ولا يبدو منظورا للمتحدثين ، فهناك جذر اجتماعي وجذر لا اجتماعي ، هذا السلوك سواء مخدرات او مسكرات هو يقع ضمن سلوك لا اجتماعي ، وهو يختلف بين محافظة واخرى في العراق، كذلك لماذا تكثر مشكلة تعاطي المسكرات الان ولماذا لم تكن موجودة قبل عام 2003.

 

-        إن فائدة المؤتمرات وتقديم البحوث العلمية الفكرة منها هو توجيه الدولة ،،  فمثلا حين تلاحظ الدولة اليوم تزايد مشاكل تعاطي المخدرات فتتوجه الدولة بتخصيص مبالغ مالية لمؤسسات الدولة البحثية لتقديم الدراسات التي تصب في هذا الاتجاه وطرق معالجته وأسبابه وفسح المجال لعمل فرق بحثية مشكّلة من باحثين اكاديميين وعاملين بصورة مباشرة في الميدان وجهات أخرى مختصة.

 

-        الدعم الذي وصل للعراق هل هو كافٍ؟ وهل هو بمجهود شخصي أو تطوعي أو دعم حكومي؟  والجواب هو ان الدعم الحكومي يعاني من الآلية المعقدة في الصرف .

 

-        هل ان مسألة المخدرات أمنية أم أستخباراتية؟ والجواب هو إن التحقيق أو العمل في مكافحة المخدرات يعتمد أساساً على المعلومة سواء من الاستخبارات أو جهات أخرى ، بعد تلقي المعلومة نبدأ بالتقصي لغرض اثباتها بالجرم المشهود، الدستور كلف جهاز المخابرات بتقديم المعلومة للاجهزة المختصة، لكن رجاءنا هو  هل ان جهاز المخابرات قائم بدوره بالصورة التي نطمح إليها؟ وعدم اللجوء الى السبق باستحصال المعلومة لعدم ضياع القضية.

 

-        توصيل معلومات عبر رسائل إعلامية أو وثائقية للجمهور لغرض تقديم الحلول له مع نفسه أولاً ومع مجتمعه ووطنه.

 

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها :-

 

1-  لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات ومواكبة العصر والطب وتفادي الاستخدامات الطبية الخاطئة أو لأغراض أخرى.

 

2-  الاستفادة من المواد التي وضعتها الأمم المتحدة في قوانين تجريم المخدرات وكيفية الاستفادة من هذه المواد. 

 

3-  تكليف الكثير من المؤسسات بالحث على مكافحة هذه الظاهرة وضرورة ان يكون الارشاد ليس فقط إرشاد بل رقابة على وضع الطلبة والشباب، وعلى الصعيد الدولي نرجو ان تكون هناك اتفاقية دولية لان آخرها كان عام 1988

 

4-  إصدار قانون جديد يتلائم مع المرحلة الراهنة ومع التطور الحاصل .

 

5-  تضمين المناهج الدراسية من الابتدائية إلى الجامعية بدروس عن مضار المخدرات والسلوك غير المرغوب بها ضمن المناهج التعليمية.

 

6-  أن تكون هناك وحدات للارشاد النفسي في كل مؤسسة تعليمية ودائرة ومؤسسة حكومية،  يقوم عليها اساتذة مختصون بعلم الاجتماع  لحل المشاكل وتقديم المقترحات.

 

7-  أن يكون لوسائل الاعلام دور في الحد من ظواهر الانحلال واخراج برامج أو افلام ترشيدية.

 

8-  عدم إهمال توصيات المؤتمرات والندوات وتقييم تطبيقها ومراقبته.

 

رابط التقرير العلمي المفصل 

 

 

 

 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق