Get Adobe Flash player

الاجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية

استذكار صفحات مشرقة من التاريخ العسكري العراقي

المنجز التاريخي لأساتذة الجامعات العراقية

سعادة السفير الهولندي في العراق يرافقه الملحق السياسي ومستشار الشؤون السياسية للسفارة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

مجلات بيت الحكمة

الساعة الآن

معرض المرئيات


سيرة ذاتية (الدكتور محمود علي الداوود ) رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

افاق النشاط السياحي للنهوض بالاقتصاد العراقي


2020-01-28

افاق النشاط السياحي للنهوض بالاقتصاد العراقي

افاق النشاط السياحي للنهوض بالاقتصاد العراقي


       في اطار بناء الاستراتيجية الوطنية لصناعة السياحة في العراق اقام بيت الحكمة / قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع هيئة السياحة ورشة العمل الموسومة (افاق النشاط السياحي للنهوض بالاقتصاد العراقي) صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020 في قاعة الندوات في بيت الحكمة.
وجاءت هذه الورشة على اثر ندوات متعاقبة ذات صلة بهذا الموضوع للوصول الى هدف محدد ونتائج واضحة وللوقوف على المعوقات والصعوبات وايجاد الحلول ووضع التوصيات .
وقد ترأس الجلسة  الدكتور صلاح حمزة عبد/  مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وبمقررية الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / مدير قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تقدمت الباحثة الدكتورة ابتهال خاجيك تكلان / مديرعام دائرة التفتيش والمتابعة - رئيس هيئة السياحة وكالة
عدت السياحة أحد الأنشطة الاقتصادية ذات الاهمية اكبر في العالم ، تقوم عليها اقتصاديات كثير من الدول والتي تنطلق من المكانة التي وصلت إليها كصناعة قائمة بذاتها لها مدخلاتها ومخـرجاتها كما يتميز المردود المادي لصناعة السياحة عن غيره من مردودات المرافق الإنتاجية بأنه مردود متفرع ومتشعب تستفيد منه مختلف الأنشطة سواء اقتصادية، اجتماعية، سياسية أو ثقافية، فهي بذلك واحدة من أهم مصادر الدخل للاقتصاد الوطني للعديد من الدول حيث تمثل أحد أهم مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير على ميزان المدفوعات كما أنها من الأنشطة التي تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إيرادات النقد الأجنبي .
تتباين المعوقات التي تواجه صناعة السياحة بتباين درجات التقدم الاقتصادي والحضاري في دول العالم، وقد واجه القطاع السياحي في العراق عدة عقبات ومشاكل ادت الى تقليص دور السياحة في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم مما يحتويه العراق من موارد ومقومات للنهـوض بواقع السياحة فان صناعة السياحة لم تلق الاهتمام الملموس، وهناك عدد من المعوقات والتحديات التي ماتزال تواجه التنمية السياحية وهي.
• إنَّ القطاع السياحي في العراق يعدُّ قطاعا فتيا مقارنة بالقطاعات الأُخرى كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والنفطي ، إذ تُعدُ البداية الحقيقية للقطاع السياحي عام  1977  عندما تشكلت المؤسسة العامة للسياحة انذاك . وبالتالي فإنَّ أيّ قطاع بما في ذلك القطاع السياحي لا يقوى على منافسة القطاع النفطي في عموم مؤشرات الاداء بما في ذلك المساهمة في تكوين الناتج القومي او الدخل القومي .
• لا توجد جهة حكومية رسمية تقوم باحتساب الدخل السياحي  في العراق ، وإنمّا هناك مبادرات فردية من قبل الباحثين لتقدير الدخل السياحي في العراق .
• إنَّ وزارة التخطيط المؤسسة المسؤولة عن هيكلية الإقتصاد العراقي والى الان لم تفرد قطاعا خاصا بالسياحة وإنمّا جاء مدموجا مع قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق . وكان هذا معوقا امام الباحثين لاحتساب الدخل السياحي .
• إنَّ ضعف دور السياحة في رفد الحكومة بالرسوم والضرائب السياحية يُؤشر فشل خطط التنمية السياحية وفي جعل القطاع السياحي قطاعا رائدا في رفد ميزانية الحكومة بالأموال المجنية من الرسوم والضرائب السياحية لكونهُ نشاطاً اقتصادياً يتعامل مع خدمات وسلع كمالية تشكل وعاءاً دسما للضرائب يرفد الحكومة بأموال كثيرة .
وقد كان للباحثة مجموعة من الاهداف وراء الدراسة التي قدمتها خلال الندوة اختزلها بالنقاط الاتية:-
1. توجيه أنظار صانعي القرار لقطاع السياحة وما يحققه من ايرادات لدعم الموازنة العامة والاهتمام به كونه احد روافد الاقتصاد في العراق.
2. التعرف على الأثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتنمية السياحية في الاقتصاد القومي بشكل عام
3. الوقوف على الاسباب التي حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الأثار المباشرة وغير المباشرة للتنمية السياحية والعمل على معالجتها والخروج بتوصيات من أجل تعظيم دورها في دعم الاقتصاد القومي العراقي .




وقد تناولت الدراسة اربعة محاور مهمة:- 
المحور الاول " منطلقات النشاط السياحي"
   تعتبر عملية التحول الاقتصادي والتقدم التقني في المجتمعات المختلفة عاملاً مهماً في تطوير السياحة ، لذلك فقد تعددت انواع السياحة، فظهرت منها السياحة الاثارية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها، وحظي قطاع السياحة بالاهتمام نظراً لمساهمته الفاعلة في زيادة الدخل القومي ودوره في ميزان المدفوعات واحداث التنمية الاقتصادية مما دفع الدول المختلفة لا سيما تلك التي تفتقد الى المواد الخام بما يطور مواقعها السياحية، لان السياحة علاوة على مردودها المادي فهي وسيلة مهمة للتعرف على الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئة الطبيعية، وهي بذلك تعد ظاهرة حضارية واجتماعية وثقافية واعلامية.
• تعرف السياحة: نشاط ترفيهي خارج عن الروتين الذي يحياه السائح، هدف السياحة إنعاش روح الفرد، وتكون السياحة بانتقال الفرد من المكان المقيم فيه إلى مكان آخر في نفس الدولة أو الإنتقـــــــــــال إلى دولة أخرى، مع توفير جميع الخدمات والمستلزمات لهذا النشاط، في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تتجاوز السنة
• تعريف السائح: كل شخص يقيم خارج موطنه المعتاد لفترة تزيد على أربع وعشرين ساعة، على أن لا تتحول هذه الإقامة إلى إقامة دائمة.
• تعريف الدخل السياحي: كل ما يدخل اقتصاد وموارد البلد من السياحة ليشكل الدخل السياحي
الاهمية الاقتصادية للصناعة السياحية في العالم
  تعتبر صناعة السياحة من أكبر القطاعات الاقتصادية الدولية من حيث الحجم والأهمية، حيث يقدر عدد السياح في ويتم تصنيف مناطق الأمم المتحده والمناطق دون الأقليميه حسب عدد الزوار الوافدين الدوليين والأيرادات الناتجه عن السياحه الداخليه ونفقات المسافرين للخارج .في عام 2018 كان هناك 1,401 مليار سائح دولي في جميع أنحاء العالم بمعدل نمو 5,4% مقارنة بعام 2017.
 أصبحت السياحة أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي العالمي حيث تساهم بما نسبته 15%، بينما تساهم بنسبة 16% من الاستهلاك العالمي، و7% من الاستثمار العالمي، و9,6% من إجمالي الإنفاق الحكومي. وقد شكلت إيرادات السياحة العالمية حوالي 7-8% من إجمالي صادرات العالم من السلع والخدمات، ووفرت حوالي 200 مليون فرصة عمل، أو ما يعادل 11% من إجمالي القوى العاملة في العالم.
العراق و منظمة السياحة العالمية
تعتبر منظمة السياحة العالمية منظمة تابعة للامم المتحدة ومقرها في مدريد ، ووصل عدد اعضائها الى (145) بلداً وسبعة اقاليم وحوالي 350 عضواً منتدباً يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والاتحادات السياحية والسلطات السياحية المحلية . ومن اهدافها :
1-    نقل الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية لقطاع السياحة .
2- الاسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحي .
3- تعزيز الشراكة في التنمية السياحية .
4- ترويج السياحة كآلية للسلام ، وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي والاقتصادي
5- تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول الاخرى في مجال تنمية القطاع السياحي .
    اضافة الى مسؤوليتها عن جمع البيانات واصدار النشرات والدراسات .
ويعد العراق ممثلاً بهيئة السياحة عضواً في منظمة السياحة العالمية (W.T.O) وهو يسدد اشتراك سنوي ويحضر الاجتماعات الدورية ، كما ويحصل على الدوريات والنشرات كافة التي تصدر عن المنظمة . وفي الوقت نفسه تكون هيئة السياحة ملزمة بتزويد المنظمة بكافة البيانات السياحية المطلوبة منها .
     الا انه بعد عام 2003 ونتيجة للظروف التي مر بها العراق توقفت هيئة السياحة عن تسديد بدل الاشتراك السنوي للمنظمة وتوقف وصول الاصدارات الخاصة بالمنظمة الى العراق . وفي نهاية عام 2009 تم التفاهم على اسقاط الديون المترتبة بذمة العراق عن بدل الاشتراك السنوي ، حيث تم اطفاء (60%) من الديون المترتبة بذمة هيئة السياحة لصالح المنظمة الدولية ، اما المبالغ المتبقية سيتم جدولتها على مدى (25) عام بغية تسهيل عملية دفعها . وهكذا تم اعادة عضوية العراق الى منظمة السياحة العالمية .
- منظمة السياحة العالمية (W.T.O) ،
     ان منظمة السياحة العالمية (W.T.O) لا تهتم بالدخل السياحي(Tourism Income)  وانما تؤكد على مصطلح العوائد السياحية (Tourism Receipts) فقط وتقدم بيانات تفصيلية عنها بشكل دوري ومستمر على صعيد الدول والاقاليم السياحية الستة.
2- المحور الثاني " واقع القطاع السياحي العراقي"
يمتد الاهتمام بالسياحة في العراق إلى ثلاثينات القرن الماضي إذ شهد هذا القطاع إصدار الكثير من القوانين التي اهتمت بتنظيم شؤون السياحة في العراق كان أولها قانون رقم (45) لسنة 1940والذي سمي بقانون (تأسيس مناطق المصايف وبيع العرصات الأميرية فيه) ولقد وضع هذا القانون الأسس العامة للسياحة والذي تألفت بموجبه (لجنة الاصطياف) أعقب هذا القانون صدور القانون رقم (73) لسنة 1956 وهو قانون (مصلحة المصايف والسياحة) وبموجبه ارتبطت هذه المصلحة بوزارة الأعمار وأناط بها واجب الأشراف على السياحة في العراق ، وخول فيها مجلس إدارة لمصلحة المصايف والسياحة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الممكنة والتي يراها مناسبة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة ، وجاء القانون رقم (123) لسنة 1960 ليلغي مصلحة المصايف والسياحة ويلحق مصلحة السياحة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويلاحظ أن كلا القانونين قد اهتما بوضع الخطوط العامة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة لكنها أغفلت الاهتمام بتوفير المستلزمات التشغيلية للمشاريع السياحية سواء في تهيئة وتدريب الكادر المتخصص للأداء السياحي بصورة صحيحة ، وكان اهتمام الدولة آنذاك بالسياحة والسعي لزيادة الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق العراق سبباً في صدور قرار رقم (49) لسنة 1977 والذي تم بموجبة إنشاء (المؤسسة العامة للسياحة) وارتبطت حينها بوزارة الأعلام وصارت هذه المؤسسة وحدة إدارية مسؤولة عن إدارة القطاع السياحي في العراق من حيث عملية التخطيط والتنفيذ للعملية السياحية) وكان من أهداف المؤسسة التي حددها القانون تطوير المناطق السياحية في البلد واستثمارها للأغراض السياحية ورعايتها بما يكفل تحسين معالمها الحضارية والثقافية والشعبية ، وكذلك تشجيع وترويج الحركة السياحية في البلد لكونها وظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية مهمة. وبسبب حرب الخليج الأولى حصلت شحه في العملات الأجنبية أدت إلى تعثر الكثير من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوقف بعضها ، وقد كان تأثير هذه الأحوال واضحاً في النشاط السياحي وخطط تنميته . وكان تطبيق نظام الترشيق الإداري سبباً في حل (المؤسسة العامة للسياحة) وإنشاء مديرية ترتبط بديوان الرئاسة آنذاك سميت (مديرية السياحة العامة) بموجب قرار رقم (410) لسنة 1987 أعقب ذلك وفي عام 1988 صدر قراراً بحل هذه المديرية وتشكيل(لجنة السياحة) تابعة إلى وزارة المالية التي كان من أهم واجباتها تصفية ممتلكات المؤسسة العامة للسياحة واستطاعت تحويل (11) مرفقاً سياحياً معظمها من الفنادق الكبرى إلى شركات مساهمة لقد كان إلغاء المؤسسة العامة للسياحة وإنشاء لجنة لتصفية الممتلكات وظهور الحاجة إلى وجود تنظيماً أو جهازاً يسهم في جميع ما تفرق ويحقق الانسجام الإداري سبباً في صدور قرار رقم (299) لسنة 1990 والذي تشكلت بموجبة (هيئة السياحة) والتي ارتبطت بديوان الرئاسة آنذاك ، بعد ذلك صدرت قرارات تشكلت بموجبها شعبة السياحة في وزارة الداخلية وشعباً للسياحة في كل محافظة من محافظات العراق . وفي عام 1996 صدر قرار رقم (92) والذي بموجبه ألغي رقم (299) واكتسبت هيئة السياحة الشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري وعدت الجهة القطاعية المسؤولية عن القطاع السياحي في العراق عن طريق إدارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية, اذ تم اصدار قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة1996واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة (10) من قانون هيئة السياحة .
    وجاء في القانون وبموجب المادة الثالثة والعشرون منه مصادر ايرادات الهيئة وهي مصادر متنوعة منها :
1. العوائد المتحققة عن استثمارتها والارباح الناجمة عن نشاطها فضلا عن رسوم منح الاجازات المرافق السياحية وتجديدها واجازات عمل الاجانب فيها واجازات بيع المشروبات الكحولية وكذلك بدلات الايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي عوائد اخرى تتحقق بموجب القانون
2. خصص القانون بموجب المادة 25 مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل يحق للهيئة استيفاءه عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة . وقد ترك القانون لمجلس الوزراء سلطة تحديد المبلغ او من يخوله سنويا بناءا على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .
3. حصة الهيئة من الغرامات التي يفرضها البنك المركزي بالعملة الاجنبية عن المخالفات التي تخبر عنها الهيئة بنسبة (10%) من بالغ الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل . ويبين النص على ان على الهيئة ان تدفع مايعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين , ويكون الباقي ايرادا لها.

واقع احتساب الدخل السياحي في العراق
1- واقع احتساب الدخل السياحي في الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، إن مهمة احتساب الدخل القومي العراقي تقع على عاتق مديرية الحسابات القومية / الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات / وزارة التخطيط والتعاون الانمائي . ومن المفروض ان يكون للاقتصاد العراقي هيكليـة قطاعية واضحة تضم جميع القطاعات المختلفة ومن ثم معرفة الدخـل المتحقق لكل قطاع على انفـراد ومن مجموع دخول القطاعات يتكون الدخل القومي العراقي  ولمتابعة هذا الموضوع ولمعرفة مقدار الدخل السياحي في العراق علينا أن نستعين بأهم نشرة دورية احصائية سنوية تصدر عن الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات الا وهـــي ( المجموعة الاحصائية السنوية ) . وتضم هذه النشرة بيانات احصائية على شكل حزمة شاملة من المعطيات والاحصاءات عن الاوجه المختلفة للحياة الاقتصادية والاجتماعية وسواهما في العراق .وضمن المجموعة الاحصائية السنوية يمكن متابعة تقديرات الدخل السياحي من خلال:
أ- الباب الرابع ( الحسابات القومية ) :-
   للوهلة الاولى يتصور الشخص الذي يتصفح هذا الباب انه سيحصل على بيانات خاصة بالدخل السياحي او الناتج المحلي السياحي كجزء من الدخل القومي . ومن ثم الوصول الى نسبة مساهمة النشاط السياحي بالدخل القومي . الا انه يصطدم بواقع هيكلية الاقتصاد العراقي والذي يقسم الى عشر قطاعات كما يأتي :
1- الزراعة والغابات والصيد والاسماك    6- النقل والاتصالات والخزن
2- التعدين والمقالع                                    7- تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه
3- الصناعة التحويلية                         8- البنوك والتأمين
4- البناء والتشييد                                    9 - ملكية دور السكن
5- الكهرباء والماء                                10- ضمان التنمية الاجتماعية والشخصية

ب- الباب السادس عشر ( التجارة الداخلية ) :-
 ويتضمن هذا الباب بيانات واحصاءات عن ثلاثة أنشطة هي :
1-الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 2-النشاط الفندقي والمطاعم والمقاهي والكازينوهات. 3-منشآت خدمات التصليح.
ويلاحظ بوضوح حالة عدم الانسجام بين هذه الانشطة الثلاثة فما علاقة السياحة بالجمعيات الاستهلاكية وبمنشآت التصليح . ومع ذلك بحثنا عن أية بيانات تتعلق بالدخل السياحي والفندقي أو القيمة المضافة لقطاع السياحة فلم نجد شيئاً عن ذلك ، وقد اقتصرت الاحصاءات عن اعداد الفنادق والمطاعم واعداد النزلاء واعداد القوى العاملة ... الخ .
2- واقع احتساب الدخل السياحي في هيئة السياحة
تعد هيئة السياحة الجهاز الاداري المباشر والمسؤول عن ادارة النشاط السياحي والفندقي في العراق . وكانت بداية هذا الجهاز الاداري بعنوان ( مصلحة المصايف والسياحة ) للمدة من 1956 وحتى عام 1977 . ثم توسع هذا الجهاز ليصل الى مستوى ( المؤسسة العامة للسياحة ) للمدة 1977-1987 . إذ تم إلغاء المؤسسة العامة للسياحة عام 1987 وحلّت محلها لجنة تصفيه . ثم دعت الحاجة للاستعانة من جديد بجهاز اداري يشرف على النشاط السياحي والفندقي وبناءاً على ذلك تشكلت ( هيئة السياحة ) في عام 1994 والى الآن .
ومهما إختلفت تسمية هذا الجهاز الاداري ، فإنه بكل الاحوال لديه شعبة الاحصاء والتي لها إحصاءات وبيانات أهمها ( المجموعة الاحصائية السنوية ) وهي نشرة دورية سنوية بدأت في عام 1977 وتوقفت في عام 1990.
وعلى الرغم من أهمية هذه النشرة الاحصائية وغناها بالبيانات ذات العلاقة بالنشاط السياحي ، إلا إنها تخلو من أية بيانات متعلقة بالدخل السياحي او القيمة المضافة السياحية .
ثالثا: خصوصية النشاط السياحي في الدخل الحكومي
1. إنَّ السياحة تمول ميزانية الحكومة عن طريق الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على النشاط السياحي ، وهذا النوع من التمويل يتحقق في جميع الأنظمة الإقتصادية .
اذ نجد أنَّ للسياحة خصوصية في الضرائب ، إذ أنهَّا تتفوق على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى على صعيد تمويل خزينة الحكومة ، وبالتالي يمكن ان نبين انواع الضرائب في النشاط السياحي وعلى النحو الاتي اي يمكن للسياحة إنّ تكون مصدراً مهماً للايرادات الحكومية وتسهم في رفد ميزانية الحكومة بالاموال بأحدى الطرائق الاتية او بجميعها معا:
أ‌. الايرادات المتحققة للنشاط السياحي التابعة للقطاع العام ، إذ إنَّ الحكومة في المجتمعات او البلدان النامية هي المالكة او المشرفة على العديد من المنشأت السياحية التي تعمل لحسابها وبالتالي فإنَّ الإيرادات المتحققة سوف تكون من الطبيعي إيرادات لميزانية الحكومة .
ب‌. الإيرادات المتحققة للحكومة من حصتها في القطاع السياحي المختلط ، إذ إنَّ المنشأت السياحية التابعة للقطاع المختلط تمتلك من قبل الحكومة والأفراد معا ، لذلك فإنَّ للحكومة حصة من الإيرادات تذهب لميزانيتها
ت‌. إنَّ السياحة تمول ميزانية الحكومة عن طريق الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على النشاط السياحي ، وهذا النوع من التمويل يتحقق في جميع الأنظمة الإقتصادية
وبحسب تقرير بحوث مجلس السفر والسياحة العالمي ، إنَّ إسهام الضريبة المباشرة وغير المباشرة العالمي للقطاع السياحي تجاوز ( 802.6 ) مليار دولار في عام ( 1998 ) ، وهذا الاسهام من المتوقع ان يستمر في النمو ، وإنَّ تقديرات 24 دولة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، بأنَّ اسهام السياحة والسفر في الضريبة غير المباشرة مابين ( 9 – 24 % ) وكمثال تمثل إيرادات ضريبة السياحة لاقليم (اونتاريو بكندا ) (3.7 % ) من إيرادها الضريبي الكلي.
وعليه نجد أنَّ للسياحة خصوصية في الضرائب ، إذ أنهَّا تتفوق على العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى على صعيد تمويل خزينة الحكومة ، وبالتالي يمكن ان نبين انواع الضرائب في النشاط السياحي وعلى النحو الاتي:-
1. الضرائب السياحية على صعيد العرض السياحي : وهذا النوع من الضرائب يتحمل اعباءه المنتجين في القطاع السياحي ، وتكون إمّا ضرائب مباشرة او غير مباشرة :
‌أ. الضرائب المباشرة
‌ب. الضرائب غير المباشرة
2. الضرائب السياحية على صعيد الطلب السياحي : ويمكن تقسيمها كالاتي :
‌أ. الضرائب المباشرة : وهي التي تصيب السائح مباشرة من خلال طلبه على السياحة ، والمتمثلة برسم الحصول على الجواز وتجديده ورسم تأشيرة المغادرة للسياح المواطنين الراغبين بالسفر للخارج ، ورسم تأشيرة الدخول بالنسبة للسياح الاجانب الراغبين بزيارة القطر ، والرسوم التي تفرض على الاموال التي يرغب السياح بتحويلها للخارج بهدف الانفاق في أثناء الرحلة السياحية ، ورسوم وضرائب على الاموال التي يرغب السياح بتصريفها سواء السياح المواطنيين المغادرين أم السياح الاجانب الوافدين ، والرسوم التي تفرض على عدد ايام البقاء بالنسبة للسياح الاجانب الراغبين بزيارة القطر في أثناء حصولهم على سمة الدخول ( الفيزا ) ، ورسوم الكشف الطبي للسياح المواطنيين المغادرين ، ورسوم استعمال التسهيلات الوطنية مثل المطارات والموانئ والنقل المحلي.
‌ب. الضرائب غير المباشرة : وتصيب السائح بشكل غير مباشر في أثناء الرحلة السياحية ، مثل ضرائب الخدمات السياحية ، كأن تفرض نسبة ( 10% ) على قائمة الطعام ، والضرائب على السلع المحلية المقتناة من قبل السائح الذين يمتازون بالتبضع ، وهم يقبلون على شراء سلع يمكن حملها بالحقائب مثل بعض الكهربائيات الصغيرة والملابس والتحفيات ، فضلا عن الضرائب والرسوم الكمركية على السلع الاجنبية المقتناة من قبل السياح المواطنيين القادمين ، والتي تكون خاضعة للرسوم الكمركية .


ثانيا : الاسس العلمية المقترحة لاحتساب الدخل السياحي في العراق مستقبلاً:-
لاحظنا اهم مشكلة واجهتنا في عملية احتساب الدخل السياحي هي دمج قطاع السياحة مع قطاع تجارة الجملة والمفرد. ويترتب على هذه المشكلة الاساسية مجموعة مشاكل ومعوقات حالت دون التمييز بين الدخل المتحقق من النشاط السياحي والدخل المتحقق من نشاط تجارة الجملة والمفرد ومن ثم فنحن نبحث عن حل لهذه المشكلة .
1- إعادة تصنيف الاقتصاد العراقي
    منذ تأسيس وزارة التخطيط عام 1958 وحتى الآن لم يطرأ أي تغيير على هيكلية الاقتصاد العراقي وبقي قطاع السياحة مدمجاً مع قطاع تجارة الجملة والمفرد بداعي أن هذه هي تعليمات الامم المتحدة ، وان هذه الهيكلية مقرة منها ومعتمدة في غالبية بلدان العالم .
    الا انه أخيراً استجابت الامم المتحدة بتعليماتها رقم (4) لسنة 2009 الى ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد القومـي ، واستناداً الى ذلك صدرت الوثيقـة رقم (10) وقامت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ( من الناحية النظرية فقط) اصدار دليل النشاط الاقتصادي العراقي ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 والذي لم ينفذ عملياً حتى الآن  . وما يهمنا في هذا الدليل انه أفرد قطاعاً فرعياً قائماً بذاته بعنوان ( قطاع السياحة ) تابعاً للقطاع الرئيس الخدمي ووفقاً لهذا الدليل يقسم القطاع السياحي الى مجموعة قطاعات فرعية وكالآتي :
قطاع السياحة :
أ- انشطة الاقامة قصيرة المدى   - نشاط الفنادق - نشاط البنسيونات 
- نشاط الفنادق الخاصة بالنوادي والجمعيات والهيئات واستراحات الحكومة والقطاع العام
- نشاط الموتيلات والشاليهات والكبائن - نشاط بيوت الطلبة والطالبات  - نشاط بيوت المغتربات - نشاط دور المسنين - نشاط بيوت ودور الضيافة  - نشاط الفنادق المتحركة - شقق للزائرين وبيوت من طابق واحد استراحة عامة.

2- النتائج المترتبة على اعادة تصنيف الاقتصاد العراقي
 تصمم استمارات خاصة لكل المنشآت السياحية وبمختلف انواعها من خلالها يمكن احتساب الدخل السياحي.
 وبالامكان الزام المنشآت السياحية بملئ الاستمارات المعدة من قبل الحسابات القومية او احصاء الفنادق من خلال عدم تجديد اجازة ممارسة المهنة .
  لكن ما يسجل ضد الهيكلية الجديدة للقطاع السياحي انه تجاهل انشطة وكالات السفر والسياحة ، اذ انها تعد جزءاً لا يتجزأ من النشاط السياحي وتساهم في تكوين الدخل السياحي ولها دور فعال في تسويق الخدمات السياحية ورفع مستوى الطلب السياحي مما يؤدي بالنتيجة الى زيادة الدخل السياحي وزيادة نسبته في الدخل القومي .


المحور الرابع (الاستنتاجات والتوصيات)
اولا : الاستنتاجات
1-    هناك إشكالات في مفهوم الدخل السياحي لدى الباحثين في المجال السياحي بسبب ضعف الخلفية الاقتصادية لديهم ، إذ يتم الخلط بين مفاهيم ( العوائد السياحية ، الايرادات السياحية ، الانفاقات السياحية ، المصروفات السياحية ، صافي الارباح السياحية ، صافي العوائد السياحية ، المقبوضات السياحية ، المداخيل السياحية ، القيمة المضافة السياحية ) والدخل السياحي .
2-    لا توجد في الادبيات السياحية طرق علمية واقعية يمكن أن تستخدم لاحتساب الدخل السياحي وفق المعطيات والبيانات المتاحة . وانما هي طرقاً اقتصادية عامة لم تتعدَ حدود الجانب النظري .
3- تتفق جميع المصادر السياحية على معادلة رياضية مبسطة لاحتساب أثر السياحة في الدخل القومي وهي :
 أثر الدخل السياحي في الدخل القومي  =  الدخل السياحي  ×  100%
              الدخل القومي    
 وهناك من ذهب الى أبعد من ذلك لمتابعة الاثر المضاعف للانفاق السياحي على الاقتصاد القومي .
4- لا تعير منظمة السياحة العالمية (W.T.O) اهتماماً بالدخل السياحي ، وهي تركز على مؤشرات اخرى مثل عوائد السياحة الوافدة وانفاقات سياحة المغادرة او صافي السياحة من التجارة الخارجية .
5- من أهم الاستنتاجات على صعيد الجانب التطبيقي هو عدم وجود استقلالية للقطاع السياحي ضمن الهيكلية القطاعية للاقتصاد القومي العراقي ، وانما قد تم دمجه مع قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه .
6- إن الدمج بين قطاع تجارة الجملة والمفرد وقطاع الفنادق والسياحة جاء منسجماً مع تعليمات وتصنيفات الامم المتحدة . الا ان الامم المتحدة في عام 2009 قامت بفك هذا الدمج وأعطت استقلالية لقطاع السياحة ، ونأمل ان تعدل الهيكلية القطاعية للاقتصاد القومي العراقي وفقاً لذلك .
7- من خلال الفقرتين السابقتين يتوضح لنا عدم الاهتمام بالقطاع السياحي على الاقل من الجانب الاحصائي وذلك بسبب غياب الوعي الرسمي بالسياحة وهيمنة القطاعات الاخرى .
8- إن الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات متمثلاً بمديرية الحسابات القومية او مديرية احصاء التجارة لم تستطع أن تحسب مقدار الدخل السياحي في العراق وذلك لدمج قطاع تجارة الجملة والمفرد مع السياحة والفنادق . وقد اهتمت بمؤشرات احصائية اخرى مثل اعداد الفنادق ، الطاقة الايوائية ، الطلب الفندقي ، الايرادات الفندقية ، اعداد القوى العاملة ... الخ .
9- لا توجد أرقام عن الدخل السياحي ضمن سجلات وتقارير ونشرات هيئة السياحة لان سلطتها الادارية تضم مشاريع محدودة جداً لا تشكل شيئاً يذكر من القطاع السياحي .
10- هناك محاولتان فرديتان لباحثيـن من أجل التوصل الى الدخل السياحي ، الاولى قديمة خلال المدة 1974-1979 واقتصرت على الدخل السياحي المتحقق في القطاع العام فقط ، والثانية خلال المدة 1980-1995 واقتصرت على حساب الدخل الفندقي فقط .

ثانيا : التوصيات :-
1-    إن أهم توصية يجب أن تتصدر قائمة التوصيات هي إعادة تصنيف قطاعات الاقتصاد القومي العراقي ، والتعامل مع القطاع السياحي على انه قطاعاً مستقلاً منفرداً تابعاً للقطاع الرئيس الخدمي . ونوصي وزارة التخطيط والتعاون الانمائي باجهزتها كافة المختلفة ان تطبق تعليمات الامم المتحدة رقم (4) لسنة 2009 مع ضرورة ادراج انشطة وكالات السفر والسياحة ضمن انشطة القطاع السياحي الاخرى لانها تعد جزءاً لا يتجزأ من النشاط السياحي وتساهم في تكوين الدخل السياحي ولها دور فعال في تسويق الخدمات السياحية .
2- ضرورة الإهتمام بالتخطيط للتنمية السياحية وأعداد خطط سنوية وخمسية ، وإنَّ هذه التوصية لا تتعارض مع مبدأ الحرية الإقتصادية ، ولكن من الممكن أن يعمل القطاع العام والمختلط والخاص يدا بيد من اجل النهوض بمستوى التنمية السياحية على وفق أهداف مرسومة وواضحة ومحددة مسبقا تعمل على تنمية القطاع السياحي في العراق والوصول به الى مصاف القطاعات السياحية في البلدان المتطورة سياحيا .
1.    تشكيل جهاز اداري وفني تحت عنوان ( مجلس التخطيط السياحي ) يضم بعضويته :
• وزير السياحة والاثار (ان لم تدمج)   / رئيسا
• رئيس هيئة السياحة   / عضوا      • المدراء العامين في هيئة السياحة   / اعضاءاً
  • ممثل عن رابطة الفنادق والمطاعم  / عضوا   • ممثل عن رابطة مكاتب السفر والسياحة  / عضوا
• ممثل عن وزارة الثقافة  / عضوا             • ممثل عن وزارة الاوقاف  / عضوا
• ممثل عن وزارة التخطيط المؤسسة  / عضوا    • ممثل عن وزارة البيئة / عضوا
• ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  / عضوا    • ممثل عن وزارة البلديات / عضوا
• ممثل عن وزارة المالية / عضوا    • عدد من الخبراء السياحيين والاقتصادين  /عضوا
3- على أن يجتمع هذا الجهاز دوريا كلّ اسبوع لمناقشة ومتابعة أعداد الخطط ونسب الانجاز ...ألخ .
4- التأكيد على الباحثين والمتخصصين بالشؤون السياحية أن يتوخوا الدقة في المصطلحات ذات العلاقة بالدخل السياحي . وان استخدام أي مصطلح او طريقة لاحتساب الدخل السياحي يجب أن تنسجم مع أسس علم الاقتصاد ، ويتحقق ذلك من خلال التثقيف والاطلاع على أدبيات علم الاقتصاد ، وفي هذا الصدد نوصي بزيادة المواد الاقتصادية في المعاهد والكليات المتخصصة بالسياحة والفنادق .
5- ضرورة العمـل الجماعي المنسق بين الجهـات المعنية بالاحصاء السياحي متمثلـة بـ : 
أ‌- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي / الجهاز المركزي للاحصاء      ب‌- البنك المركزي   ج- هيئة السياحة
   من اجل توزيع المهام بينهم لتوفير البيانات اللازمة لاحتساب الدخل السياحي ، وبقية المؤشرات الاحصائية السياحية التي يحتاج اليها البلد .
6- قيام الجهـاز المركزي للاحصاء ايضاً باسـتحداث جهاز احصائي جديـد تحت عنـوان ( مديرية الاحصاء السياحي ) وأن يوفر الكادر المتخصص والكفوء لتولي مهمة الاحصاء السياحي في العراق ، واصدار التقارير والنشرات والدوريات الخاصة به .
7- تشجيع تجربة القطاع المختلط . وعلى الحكومة ان تبادر للشراكة مع القطاع الخاص وطرح أسهم مشاريع سياحية مقترحة في سوق العراق للاوراق المالية . سيما وان الحكومة تمتلك مساحات كبيرة من الاراضي القابلة للاستثمار السياحي .
8- تشجيع تجربة الشركات المساهمة ، وتشجيع الرواد في مجال الاستثمار السياحي لطرح أسهم هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية من اجل توفير رأس المال اللازم وفي الوقت نفسه اعطاء فرصة للشعب بالمساهمة بالاستثمار السياحي .
9-ا لتركيز على العامل الأمني لما له من تأثير كبير في التنمية السياحية ، وتوفير الأمن والامان سواء كان للمستثمرين والعاملين أم للسياح المحليين والاجانب .
10- كما نقترح على المخطط السياحي بعدم التركيز فقط على تنمية السياحة الدينية ، وإنمّا الإستثمار في شتى المجالات السياحية طالما يكون لها جدوى إقتصادية .
11- التركيز في التخطيط السياحي على ضرورة استيعاب المزيد من العاملين بهدف الحدّ من البطالة وتفعيل دور السياحة في تكوين فرص عمل كثيرة ، وهذا يتحقق من خلال تفعيل الإستثمار السياحي .
12- اعتماد كافة السبل الكفيلة بتفعيل دور السياحة في ميزان المدفوعات وبشكل طردي ، وهذا يتطلب:
‌أ.  تفعيل سياحة الإستضافة ، وهذا يقع على عاتق المسوق السياحي .  ‌ب.  تطوير السياحة الداخلية للحدّ من سفر المواطن العراقي الى الخارج .
‌ج.  تطوير المنتجات الوطنية من سلع نهائية وسلع وسيطة ومواد أولية للحدّ من استيرادها من الخارج وبالتالي تخفيض الميل الحدي للاستيراد السياحي .
‌د.  تطوير المنتوج السياحي وكسب رضا السياح الأجانب من أجل اطالة مدة بقائهم في العراق وزيادة معدلات انفاقهم اليومي .


 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 9
عدد زوار اليوم : 134
عدد زوار أمس : 323
عدد الزوار الكلي : 782031

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية