الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الاسباب والمعالجات

2025-05-27

 الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الاسباب والمعالجات

بناءً على توجهات الحكومة العراقية ببحث موضوع مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، اقام قسم الدراسات الإسلامية وقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بالتعاون مع وزارة الداخلية مكتب الوزير دائرة العلاقات العامة والاعلام الندوة العلمية الموسومة (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الاسباب والمعالجات)، يوم الثلاثاء 27 ايار 2025  على قاعة الدكتور محمود علي الداود في بيت الحكمة، بحضور السيد رئيس مجلس الامناء الاستاذ الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي  والدكتور رائد عكلة الزيدي عضو مجلس امناء بيت الحكمة. 
ترأس الجلسة المستشار الدكتور عز الدين المحمدي مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وقررتها السيدة اصيل علاء الدين مقررة قسم الدراسات الإسلامية.
سلطت الندوة الضوء على جريمة خطيرة تنتهك حقوق الانسان وتستغل الاشخاص لأغراض مختلفة الا وهي الاتجار بالبشر، حيث يعتبر جريمة خطيرة يفرض  القانون عقوبات صارمة على مرتكبيها من خلال التعاون الدولي والجهود المحلية. 
شارك في الندوة مجموعة من الباحثين  المختصين في هذا الشأن بأوراق بحثية كانت في مقدمتها ورقة الدكتور خزعل غازي رشك مدير اقدم في رئاسة الجمهورية حملت عنوان (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية) وضح فيها مفهوم الاتجار بالبشر واسبابه واهم النصوص الشرعية في مواجهته، كما اشار الى اهم النصوص القانونية التي تمنع انتشاره من ضمنها القوانين الدولية والتشريعات الوطنية .
فيما ناقش الدكتور علي جواد حسن رئيس مؤسسة الطالب العراقية في بحثه المعنون (دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر  في العراق  دراسة تحليلية في الفاعلية والتحديات) وضح فيه ان المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً مهماً في مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، إلاّ إن هذا الدور يواجه تحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الاجراءات الحكومية وضرورة توفير الدعم اللازم لضمان الشفافية والمسائلة .  
كما اضاف الاستاذ غسان عدنان خلف من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء في وزارة الداخلية في ورقته التي حملت عنوان ( الاتجار بالبشر وجرائمه والتصدي لها) أهمية دور وزارة الداخلية العراقية في مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتعدى عمليات التحقيق والاعتقال ليشمل الحماية والتوعية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012حيث حقق العراق انجازاً عالمياً مشرفاً في هذا المجال احتل فيه العراق المركز الاول لمكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية لعام 2023 من بين 188 دولة . 

 ختاماً قدمت الدكتورة صباح سامي داود أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد بحثها الموسوم (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية الاسباب والمعالجات) بينت فيه اهم السمات المميزة لضحايا الاتجار ولاسيما سمات الاماكن المستغلة لممارسة هذا النوع من الاتجار مشيرة لأهم الخطوات الواجب اتباعها في المدونة المتعلقة بالرعاية المستنيرة والمشورة لجميع المختصين العاملين مع الأشخاص المعرضين للإتجار بمن فيهم ضحايا الإتجار.
ختاماً خرجت الندوة بعدة توصيات منها: ايجاد الحلول للمعوقات القانونية والعملية بهدف معرفة مدى قدرة الدوائر الحكومية في العراق على تبني آليات حديثة وفعالة لمواجهة هذه الجريمة، وماهو رأي المجتمع الدولي في الخطوات التي انتهجها العراق تجاه مواجهتها، وابرز الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الجهات ذات العلاقة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع ضحايا هذه الجريمة، وضرورة وضع حلول جذرية  للحد من تفاقمها.
من جانبه استعرض السيد رئيس مجلس الامناء الاستاذ الدكتور قحطان نعمة الخفاجي دور بيت الحكمة الفكري والعلمي وإسهاماته في كافة المجالات الخاصة بالأقسام العلمية عن طريق ما ينتجه من دراسات وبحوث  تخصصية وما يقيمه من مؤتمرات وندوات و ورش علمية ورفع مخرجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية.
هذا وقد شهدت الجلسة حواراً تفاعلياً بين المشاركين من الباحثين والأساتذة الأكاديميين المختصين الذين حضروا الندوة معززيها بالمداخلات والتعقيبات والاسئلة.
 

 

المزيد من الاخبار