الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الاسباب والمعالجات

2025-05-27

 الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الاسباب والمعالجات

برعاية السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الأستاذ الدكتور قحطان نعمة الخفاجي أقامّ قسم الدراسات الإسلامية وقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بالتعاون مع وزارة الداخلية/ مكتب الوزير / دائرة العلاقات العامة والاعلام الندوة العلمية الموسومة بــــــــــــ (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية – الأسباب والمعالجات) بتاريخ 27 آيار 2025  على قاعة الدكتور محمود علي الداود في بيت الحكمة وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة خطيرة تنتهك حقوق الانسان وتستغل الاشخاص لأغراض مختلفة ألا وهي الاتجار بالبشر، الذي يعدّ جريمة خطيرة يفرض  القانون عقوبات صارمة على مرتكبيها من خلال التعاون الدولي والجهود المحلية. 
إدارة الجلسة :
-    رئيس الجلسة : المستشار الدكتور عز الدين المحمدي مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة .
-    مقرر الجلسة : السيدة اصيل علاء الدين مقررة قسم الدراسات الإسلامية.
الباحثون المشاركون :
1-    د. خزعل غازي رشك / مدير أقدم في رئاسة الجمهورية، بورقته البحثية الموسومة بــــــ(الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية) .
2-    الدكتور علي جواد حسن/ رئيس مؤسسة الطالب العراقية، بورقته البحثية الموسومة بــــــ (دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر  في العراق - دراسة تحليلية في الفاعلية والتحديات) .
3-    الباحث غسان عدنان خلف مكتب مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء في وزارة الداخلية، بورقته البحثية الموسومة بــــــ ( الاتجار بالبشر وجرائمه والتصدي لها) .
4-    د. صباح سامي داود/ أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد بورقتها البحثية الموسومة بــــــ (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية الأسباب والمعالجات) .
المشاركات البحثية :
أولاً : د. خزعل غازي رشك/ مدير أقدم في رئاسة الجمهورية بورقته البحثية الموسومة بــــــ(الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية) .
وضح فيها مفهوم الاتجار بالبشر واسبابه وأهم النصوص الشرعية في مواجهته، كما أشار الى أهم النصوص القانونية التي تمنع انتشاره من ضمنها القوانين الدولية والتشريعات الوطنية . بينّ الباحث أن الاتجار بالبشر جريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الانسان وحقوقه الأساسية. ممال يتطلب تضافر الجهود القانونية والدينية والاجتماعية لمكافحته، ويتجلى موقف الإسلام وأهل البيت عليهم السلام في إدانة هذه الجريمة والوقوف بوجهها، مؤكدين على الحرية والكرامة الإنسانية، وان القانون العراقي، بدوره، يواجه هذه الظاهرة بتشريعات صارمة تجرّمها وتعاقب مرتكبيها، وتكفل الحماية للضحايا ، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع وتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الجريمة. إن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الدولة والمجتمع الدولي، مع الالتزام الديني المستمد من قيم العدالة والمساواة، بما يضمن بناء مجتمع يحترم كرامة الإنسان ويصون حريته.
ثانياً : الدكتور علي جواد حسن/ رئيس مؤسسة الطالب العراقية، بورقته البحثية الموسومة بــــــ (دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر  في العراق - دراسة تحليلية في الفاعلية والتحديات) .
تناول الباحث الدور المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، إلاّ إن هذا الدور يواجه تحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الاجراءات الحكومية وضرورة توفير الدعم اللازم لضمان الشفافية والمساءلة، اذا سندرج الباحث موضحاً المفاهيم ودور المنظمات الحكومية وتحدياتها وكما موضح بالآتي:
أ‌-     الإطار المفاهيمي 
1-    تعريف الاتجار بالبشر: وفقًا لبروتوكول باليرمو لعام 2000: "تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص بواسطة التهديد أو القوة أو أشكال أخرى من الإكراه... لغرض الاستغلال."
2-    مفهوم المنظمات غير الحكومية: هي منظمات مستقلة عن الحكومة، تعمل في مجالات متعددة، منها حقوق الإنسان، والتنمية، والإغاثة، وتؤدي دورًا مهمًا في المجتمعات المدنية .
ب‌-     الدور الإيجابي للمنظمات غير الحكومية في العراق:
1-     التوعية والتثقيف:قامت منظمات كثيرة في العراق بحملات توعية حول مخاطر الاتجار بالبشر، مستهدفة الفئات الهشة في المجتمع.
2-    الدعم القانوني والنفسي:قدمت بعض المنظمات الدعم القانوني للضحايا، وساعدتهم في إعادة الاندماج في المجتمع، كما وفرت الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
3-    التعاون مع الجهات الدولية:تعاونت منظمات غير حكومية عراقية مع جهات دولية مثل "المنظمة الدولية للهجرة" لتعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار بالبشر.
ت‌-     التحديات والسلبيات :
1-    سوء الإدارة والاستغلال المتعمد.
2-    الاتجار بملف "الاتجار بالبشر" نفسه.
3-    العلاقات غير النزيهة مع جهات نافذة.
ثالثاً: الباحث غسان عدنان خلف/ مكتب مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء في وزارة الداخلية، في ورقته التي حملت عنوان ( الاتجار بالبشر وجرائمه والتصدي لها) 
تناول الباحث أهمية دور وزارة الداخلية العراقية في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتعدى عمليات التحقيق والاعتقال، ليشمل الحماية والتوعية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012،الذي حقق فيه العراق انجازاً عالمياً بنيله المركز الاول لمكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية لعام 2023 من بين 188 دولة . 
 رابعاً: د. صباح سامي داود / أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد، بحثها الموسوم (الاتجار بالبشر بين النصوص الشرعية والقانونية الاسباب والمعالجات) :
تناولت الباحثة السمات المميزة لضحايا الاتجار، ولاسيما سمات الاماكن المستغلة لممارسة هذا النوع من الاتجار، مشيرة لأهم الخطوات الواجب اتباعها في المدونة المتعلقة بالرعاية المستنيرة، والمشورة لجميع المختصين العاملين مع الأشخاص المعرضين للإتجار، بمن فيهم ضحايا الإتجار.
التوصيات
1- تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية لتنسيق الجهود.
2- توفير برامج تدريبية للمنظمات غير الحكومية، لرفع وعيها القانوني والمجتمعي حول الاتجار بالبشر.
3- وضع آليات رقابية لضمان شفافية عمل المنظمات، ومنع استغلال الملف لأغراض شخصية.
4- توفير الدعم المالي والتقني للمنظمات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر.
5- ايجاد الحلول للمعوقات القانونية والعملية بهدف معرفة مدى قدرة الدوائر الحكومية في العراق على تبني آليات حديثة وفعالة لمواجهة هذه الجريمة. 
 6- بحث رأي المجتمع الدولي في الخطوات التي انتهجها العراق تجاه مواجهة الاتجار بالبشر.
 7- دراسة ابرز الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الجهات ذات العلاقة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. وكيفية التعامل مع ضحايا هذه الجريمة، وضرورة وضع حلول جذرية  للحد من تفاقمها.


اصيل علاء الدين كامل
مقررة الجلسة
 

 

المزيد من الاخبار