التطرف المؤدي الى العنف

2025-03-12

التطرف المؤدي الى العنف

    برعاية السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة أ.م.د. قحطان نعمة الخفاجي عقد قسم الدراسات الاسلامية في بيت الحكمة وبالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي / دائرة البحوث والدراسات (قسم البحوث)، والجامعة العراقية/ كلية التربية للبنات يوم الاربعاء الموافق 12/3/2025 الندوة العلمية الموسومة بـــ (التطرف المؤدي الى العنف) في قاعة المرايا في بيت الحكمة.
برئاسة م.د. موفق صبري مهدي / مدير قسم البحوث/ دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي، وبمقررية م.م. رواء مظهر /رئيس أبحاث / بيت الحكمة.
وبحضور نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين من مختلف شرائح المجتمع. 
وقد هدفت الندوة إلى تحديد المفاهيم الأساسية للتطرف وأنواعه، واستكشاف العلاقة المعقدة بين الأيديولوجيات المتطرفة وأشكال العنف المختلفة، مع تحليل العوامل الاجتماعية والنفسية التي قد تدفع الأفراد نحو تبني هذه الأفكار، وبالتالي فحص الآثار المترتبة على العنف الناتج عن التطرف على المستويات الفردية والمجتمعية، وصولًا إلى تقديم لمحة عامة عن الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في مختلف المجتمعات وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة، وتؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي وتقويض قيم التعايش السلمي.
وقد تضمنت الندوة ثلاثة محاور وهي:
1-    المحور الديني : قدم الأستاذ المساعد الدكتور ماهر جبار الخليلي مدير مركز الدراسات والبحوث في كلية الإمام الكاظم (ع) ورقته البحثية الموسومة بــ(بين الإرهاب والاعتدال والأثر في استقرار المجتمع). 
 حيث بيّن الباحث  الجذور اللغوية  والاصطلاحية لمفهومي الإرهاب والاعتدال  كما أشار الى معناهما  في المنظور الاسلامي على مستوى القرآن الكريم  عن طريق ذكر عدد من الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (أرهب)  ومرادفاتها  مبينًا ان معنى الارهاب التي وردت في القران مختلف تماما ولا تطابق المعنى المتداول في الوقت الحاضر ، وفي المقابل  كلمة الاعتدال  التي هي  التزام المنهج العدل الاقوم ويرادفها الوسطية التي ميز الله بها هذه الامة، ثم أشار الى تأثيرات الإرهاب على الأفراد والمجتمعات وكيف يمكن أن تعزز قيم الوسطية والتسامح والحوار في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ووحدة  حيث ان المنظومة الاخلاقية والسلوكية التي شرعها الدين الاسلامي من قبيل الرفق والايثار والعفو والاحسان والمداراة والقول الحسن والألفة والامانة، وحث المؤمنين على الالتزام بها وجعلها سمة شخصيتهم الخاصة والعامة، كلها تقتضي الالتزام بمضمون مبدأ التسامح، وأخيرًا ذكر ثلاثة نماذج عالمية استطاعت  أن تنبي أوطانها بسرعة كبيرة وإرادة مذهلة أثارت اعجاب المسلمين وغير المسلمين وكانت انطلاقتهم الاولى بعد الحروب والدمار وتبنيهم مبدأ التسامح والاعتدال والوسطية لبناء أوطانهم  بعيدًا عن التطرف والعنف .وفي مقدمتهم محرر الهند المهاتما غاندي الهندوسي، ورئيس جنوب إفريقيا المسيحي نلسون مانديلا، والثالث الدكتور مهاتير محمد المسلم رئيس وزراء ماليزيا الاسبق مع عرض موجز لأبرز إنجازاتهم.  

2-    المحور الفكري: قدمت الدكتورة فردوس حسن علي من كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية ورقتها البحثية الموسومة بــ (التطرف الفكري وتأثيره على المجتمع) حيث ابتدأت الكلام بذكر قرار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم  77/234 بعدّ يوم 12 شباط يوماً دولياً لمنع التطرف المؤدي الى العنف، ومن اجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف. ثم بينت بشكل موجز مفهومي التطرف والارهاب لغةً واصطلاحًا بعدها أشارت الى أن ظاهرة التطرف من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة على حياة المجتمعات والأنظمة السياسية فيها؛ بوصفها تستهدف شريحة الشباب التي تشكل المورد الأساس للمجتمعات والدول وتعمل على شل حركتها وبنائها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني والثقافي، وتهدد تماسكها الاجتماعي وأمنها واستقرارها.
ثم ذكرت جملة من الاسباب المختلفة التي قد تدفع الشباب نحو التطرف، غير أن الاسباب الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً وخطورةً، لاسيما عاملي (الفقر والبطالة) اللتان تدفعان الشباب بقوة نحو التطرف، اذ تستغل الجماعات الارهابية ظروف الفقراء الصعبة، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية لذا تكون جميع هذه الظروف بيئة خصبة لتجنيدهم، فضلًا عن  الدوافع الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمجتمع والدوافع السياسية والأمنية و الدوافع الدينية بعدها عددت الباحثة انواع التطرف والتي حددتها بخمسة أنواع وهي:(لتطرف الديني، التطرف الفكري، التطرف الاجتماعي، التطرف السياسي، التطرف المظهري والدعائي). 
وعزت تزايد أعداد الشباب المنخرطين في صفوف الجماعات الارهابية والمتطرفة؛ نظراً لتزايد عدد مستخدمي الإنترنت في العالم، أذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة الاتصال الأكثر تفضيلًا لتقديم وجهات نظر الفرد أو تعليقاته ومشاركة معلوماته، كما تقدم كثير من خيارات الخصوصية للمستخدم، حيث يكمن الخطر الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في تأثيرها السلبي المباشر في الأمن القومي للدول وفي استقرارها، لا سيما وان تلك المواقع تكون في الغالب مدعومة من دول خارجية بأدوات بشرية ارهابية ومتطرفة تهدف الى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية في دول الهدف بغية ابقاها في نطاق الفوضى والاضطرابات والصراعات الداخلية، وهو ما منحها قدرة كبيرة على التأثير في الساحة السياسية واتجاهات الرأي العام وكذلك في بث الافكار والاعتقادات المتطرفة وبخاصة لدى الشباب لزعزعة أمن الدول المستهدفة واستقرارها.
 كما أوضحت الى أن الارهاب ليس ظاهرة عربية أو مسلمة خالصة، كما يصورها الغرب لضرب الدين الاسلامي بل أن عدداً كبيراً من المراقبين الدوليين تحدثوا عن مسؤولية مباشرة لدول بعينها في تخليق واستغلال حركات اسلامية متطرفة لتحقيق أغراضها ومصالحها في دول الهدف، إذ أصبحت الجماعات المتطرفة وسيلة من وسائل القوة الناعمة التي تستخدمها بعض الدول الداعمة لها لنشر الفوضى والاضطرابات والازمات في دول الهدف بغية تغيير أنظمتها السياسية المعادية للدول الكبرى.
وأخيراً قدمت الباحثة جملة مقترحات من شأنها مكافحة ظاهرة التطرف والعنف:
1ــ ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب من طلبة الجامعات أو تاركي الدراسة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم لمنع انخراطهم في صفوف الجماعة الارهابية والمتطرفة بسبب الفقر والبطالة.
2ــ تعزيز وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة كل أنواع التطرف عند الشباب، وعلى الاجهزة الأمنية المختصة مراقبة وسائل الاعلام ومواقع التواصل السلبية التي تبث السموم في أفكار الشباب واغلاقها أو حضرها أو مقاضاتها قانونياً.
3ــ تفعيل دور الجامعات في مجال مكافحة التطرف والارهاب من خلال تكثيف الجهود بنشر البحوث العلمية وتكثيف المؤتمرات العلمية واقامة الدورات التدريبية والورش والندوات والحلقات النقاشية في هذا المجال، والتي من شأنها أن تقدم التوعية الكاملة للطلبة بمخاطر ظاهرتي التطرف والارهاب بهدف زيادة مستوى الأمن الفكري، والتحصين عند الشباب ضد الاتجاهات السلبية والمتطرفة.
4ـــ تشريع بعض القوانين الصارمة بحق الجماعات المتطرفة التي تحاول العبث في أمن الدولة والمجتمع واستقرارهما.

3-    المحور القانوني : قدمت المدرس المساعد  نور صاحب حسن من كلية التربية/ الجامعة المستنصرية ورقتها البحثية  الموسومة بـــ (دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف في القانون العراقي) بيّنت فيها الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في مواجهة ومكافحة التطرف، إذ تمثل حلقة وصل بين الفرد والمجتمع من جهة، وبين المواطن والدولة من جهة أخرى. وتكمن أهميتها في ترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المجتمع كما تتجلى مساهمة هذه المنظمات في وضع استراتيجيات التنمية وبرامج مكافحة الإرهاب من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع لتحقيق تنفيذ فعّال لهذه الخطط. كما تسهم في تطوير السياسات العامة عن طريق تقديم رؤى مستندة إلى احتياجات المجتمع، فضلًا عن دورها في رصد وتحليل مؤشرات الإنذار المبكر المتعلقة بالتطرف والعنف، ما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
إلى جانب ذلك، تعمل منظمات المجتمع المدني على نشر ثقافة التسامح وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات المجتمعية، مما يقلل من النزاعات ويسهم في بناء مجتمعات أكثر انسجامًا. كما تسعى إلى التصدي للتمييز والإقصاء، وتعزيز قيم العدالة والمواطنة، فضلًا عن دورها في دعم الفئات المهمشة وإيجاد حلول لمشكلاتهم.
 ثم سلطت الباحثة الضوء على حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في الدستور العراقي على وفق قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010. كما تضمنت قوانين أخرى ذات صلة، مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، إشارات إلى دور المجتمع المدني في مكافحة التطرف.
وذكرت أن منظمات المجتمع المدني في العراق تقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة لمكافحة التطرف العنيف، منها: التوعية والتثقيف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من التطرف و تعزيز التماسك الاجتماعي وتنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع العراقي والتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف.
 ثم أوضحت أن منظمات المجتمع المدني في العراق تواجه عدة تحديات في عملها، منها:
- القيود القانونية: بعض القيود القانونية تحد من قدرة المنظمات على العمل بحرية وفعال (حرية التعبير والتجمع .
- التمويل: تعاني العديد من المنظمات من نقص التمويل، مما يعيق قدرتها على تنفيذ برامجها.
 -الأمن: الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق يعرض العاملين في منظمات المجتمع المدني للخطر.
- التحديات المجتمعية: تواجه بعض منظمات المجتمع المدني صعوبة في الوصول إلى المجتمعات المتضررة بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية.
وأخيراً قدمت الباحثة جملة توصيات من شأنها تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف في العراق، منها:
1- تعديل القوانين ذات الصلة لضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني، وتوفير الحماية القانونية للعاملين فيها.
2- توفير الدعم المالي للمنظمات من خلال الحكومة والجهات المانحة الدولية.
3- بناء قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني من خلال التدريب والتأهيل.
4- تعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والحكومات، وتبادل المعلومات والخبرات.
5- الاستثمار في التعليم والثقافة والإعلام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.
6- تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في جهود مكافحة التطرف، والاستفادة من خبراتها وقدراتها في هذا المجال.
7- التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتبادل الخبرات والموارد، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال مكافحة التطرف.
8- التوعية المجتمعية: زيادة الوعي بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف.

وفي ختام الندوة كانت هناك جملة من التعقيبات والمداخلات التي أثرت النقاش وعمقت الفهم حول الموضوع المطروح.
 

.

المزيد من الاخبار