Get Adobe Flash player

اقتصاد اللغة ولغة الاقتصاد

واقع السياحة في العراق

الوسطية والاعتدال بين الدين والفلسفة

ادمان الاطفال على الانترنت

نافذة استلام البحوث العلمية

مجلات بيت الحكمة

معرض المرئيات


العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الاقاليم في الدول الفدرالية - الخطة الستراتيجية


2018-12-19

اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الاقاليم في الدول الفدرالية - الخطة الستراتيجية

اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الاقاليم في الدول الفدرالية - الخطة الستراتيجية


أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة الورشة العلمية الموسومة (اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الاقاليم في الدول الفيدرالية -الخطة الإستراتيجية) يوم الاربعاء الموافق 19/12/2018 وعلى قاعة المرايا في بيت الحكمة وترأس الجلسة الاستاذه الدكتورة حنان محمد القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام مقررة قسم الدراسات القانونية وقد شارك فيها نخبة من الأساتذة والباحثين من ذوي الاختصاص وهم :
1-أ.م.د مهند ضياء/الجامعة المستنصرية/ كلية القانون
2-أم.د.نور حمزه/ الجامعة المستنصرية/ كلية القانون
3- د.محمد عزت/جامعة الموصل/كلية القانون
ابتدأت الدكتورة حنان بالترحيب بالمشاركين والحضور مثنيةً على نشاطات واهتمامات بيت الحكمة بإقامة مثل هكذا ورش عمل وندوات علمية التي تعالج في موضوعاتها أبرز القضايا المهمة ومنها موضوع الورشه فقد وضحت فيها ان توزيع الاختصاصات من الموضوعات الاساسية والدقيقة في النظام القانوني للدولة الفيدرالية وذلك لكونها تمس طبيعة العلاقة القانونية والسياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات المكونة للاتحاد , وان حصر المسائل التي تدخل في مجال اختصاص اي من الطرفين كماً ونوعا , وكيفية تقسيم اهميتها وطرق توزيعها تكتنفه الصعوبة والتعقيد. تختلف الدولة الفيدرالية في معالجة مسألة توزيع الاختصاصات الدستورية فالدولة المركبة على اختلافها قد اخذت بطريقة ما في توزيع هذه المهام الدستورية , والدستور العراقي بعد التحول من دولة بسيطة الى دولة مركبة قد ركن الى احدى هذه الطرق ووضع آلية خاصة جديرة بالبحث.بعدها قدم المشاركون اوراقهم البحثيه وهم:
 1-الاستاذ المساعد الدكتور مهند وبحثه الموسوم(ملاحظات دستورية على توزيع الاختصاصات في الدستور العراقي النافذ) اذ اشار في موضوعه الى اهم المشاكل التي يثيرها تنظيم الدولة الاتحادية وهي توزيع الاختصاصات بين مستويات السلطة المختلفة ونقصد هنا بين السلطة المركزية والسلطات المحلية المكونة للمحافظات او الولايات فنجد في العراق ان الدستور النافذ لعام 2005 اوجد توزيع الاختصاصات بين السلطات إلا انه خالف في هذه القاعدة العامة التي تقرر تحديد سلطات المحافظات والأقاليم باختصاصات مصيرية نتيجة تحول الدوله من بسيطة الى اتحادية ناهيك عن الملاحظات الاساسية التي افرزتها نصوص الدستور وخاصة فيما يتعلق باختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .
  2- الدكتور محمد عزت وبحثه الموسوم(العلاقة بين الجيش الاتحادي وحرس الاقاليم في الدول الفيدرالية) اذ قام بدراسة الموضوع بمحاور رئيسة منها المبدا العام للعلاقة ،ومدى دستورية احتفاظ الاقاليم قوة مسلحة ،واليات الرقابة الاتحادية ،ومن ثم امكانية تحقق التضامن في حالات الازمات .ففي المحور الاول تناول اتجاهات استقلال الاقاليم بقوة عسكرية بمفهوم السيادة في النظام الفيدرالي فالاتجاة الاول كان يتزعمه الامريكي جون كالهون والالماني ماكس سيدل الى ان الاقاليم تبقى محتفظة بصلاحيتها لدرجة التعارض مع الاتحاد والانفصال عنه لكون العلاقة بينهما ترجع الى المعاهده المنشاة للاتحاد .
والاتجاه الثاني يتزعمه الالماني جبرير الى ان اختصاصات السيادة بمعنى ممارسة السلطة العليا في البلاد تمارس من قبل الدولة من خلال الحكومة المركزية وليس الاقاليم لانه لو مورست تلك الاختصاصات من قبل الاخيرة لضعفت قوة الاتحاد.ومال الباحث الى الاتجاه الثاني لانه ينسجم مع احكام الدستور العراقي اذ نصت المادة (1) منه على ان جمهورية العراق دولة واحدة مستقلة وسيادة كاملة ،ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وذا الدستور ضامن لدستور العراق ويستفاد من ذلك ان وحدة الاتحاد تحتم عدم تجزء عمل القوة المسلحة في البلاد سواء في المجال المدني او العسكري ،لان من شانه خلق جهتين او اكثر منافسة بين الاقاليم والاتحاد ستمنع من تطبيق القانون .ولذا يقتضي المبدأ الاتحادي ضرورة احتفاظ الحكومة المركزية بسلطة عليا للاشراف على القوات المسلحة داخل البلاد .
كما نوه الى انه لاخلاف بان دخول الاقاليم الى اتحاد فيدرالي بعد ان كانت في الماضي دول امر يجعلها تحتفظ بجزء من اختصاصاتها الداخلية ومن ضمنها انشاء قوتها الامنية والدفاعية وإدارتها كما في الولايات المتحدة الامريكية ،وهناك دول سمحت باحتفاظ الاقاليم بقوة امنية داخلية وليست دفاعية كما في المانيا ،لذا وحدة الاتحاد تتطلب ضمان الرقابة المركزية على قوات الاقاليم ولاسيما الدفاعية على وجه الخصوص من اجل ضمان الوحدة في التنظيم والانضباط الامر الذي يفرض اختصاص الحكومة بتنظيم قوة الاقاليم وتوفير ما تحتاج اليه من دعم وتسليح وتنفيذ التدريب استنادا الى قانون يعهد بمهام الاشراف الى السلطة التنفيذية التي تعد حارسه للامن القومي .  
وتناول ايضا الاشراف الاتحادي على حرس الاقاليم واليات الرقابه والرجوع الى دستور العراق النافذ لسنة 2005 في المادة (10/ثانيا)منه تعتبر اساسا سليما للرقابة اذ نصت على ان تختص السلطات الاتحادية بوضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها ،بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتامين حماية وضمان امن حدود العراق ، والدفاع عنه .اي ان الاتحاد الذي يرسم السياسة العامة للامن الوطني ويضع ادوات تنفيذها انما هو يملك جهة اختصاص اصيل في الرقابة على انشاء حرس الاقاليم وتنظيمها في كافة انحاء البلاد والا مالسبيل لتطبيق النص المذكور ،حيث ان من شان وجود سلطة استنسابية للاقاليم في تشكيل قواتها وادارتها بمفردها من دون رقابة ان يقود الى احتفاظها بقوة مسلحة كبيرة تنافس الاتحاد .وتبعا لذلك لايجوز للاقاليم سلطة القيام بعمليات عسكرية بمفردها. كما تضمن النص اختصاص السلطات الاتحادية في انشاء قوات مسلحة وادارتها اذ ينحصر تفسيرها في نطاق القوات الاتحادية .وعليه فالنص الدستوري يسمح بايجاد قوات اتحادية تضم افرادا من مختلف الاقاليم تتولى متابعة تنفيذ سياسة الامن الوطني في البلاد باكملها اذ يتطلب وجود ادوات معينة للرقابة تنظم بقانون اتحادي اذ خلا الدستور من معالجتها بحيث تعمل حرس الاقاليم مع الجيش الاتحادي بشكل يوفر قدرة متكاملة ومنظمة على اسس التعاون والوحدة . وان تراق ب الحكومة الاتحادية حجم قوات الحرس الاقاليم ،لان احتفاظها بقوة عسكرية كبيرة سيجعلها مصدر لتهديد استقرار الاتحاد .وبدون رقابة سيكون هناك ثنائية في القوة داخل الاتحاد بل تداخل في العمل ولاسيما ان كلاهما مسولين عن الدفاع عن حدود البلاد .
وقد نوه في نهاية بحثه الى ان دستور العراق لسنة 2005 نص حول امكانية تدخل الاتحاد عند عجز الاقاليم عن توفير الحماية في ظل المخاطر ،كما لم يعالج امكانية الزام بقية الاقاليم لتقديم المساعدة  لوحدة او وحدات اخرى تتعرض لخطر الكارثه.  
وختم الباحث موضوعه بتوصية تتضمن عدة احكام وهي وجود قانون يرسم العلاقة بين الجيش الاتحادي وحرس الاقاليم في الظروف العادية او الاستثنائية انطلاقا من اختصاص  الحكومة المركزية في رسم سياسة الامن الوطني وفق الدستور ويتضمن اهم الاحكام:
1-ان تنحصر مهام قوات الحرس الاقاليم على مواجهة الخطر الاجنبي .
2- تولي رئيس الاقليم مهام قيادة قوات حرس الاقاليم ويختص بتعيين الضباط ضمن مراتب معينة ،ووسع اساليب التدريب واختيار المتطوعين ،بينما تساهم الحكومة المركزية في تعيير كبار الضباط كرئيس اركان حرس الاقاليم ،ومساعدة قيادة الفرق والمناصب العسكرية الخاصة .
3- مساهمة الحكومة الاتحادية في تنظيم حرس الاقاليم ووضع النظام الداخلي له ،وتوفير ما تحتاج اليه من دعم وتسليح والإشراف على عمليات التدريب.
4-ان ترتبط قيادة قوات حرس الاقاليم بالقائد العام للقوات المسلحة في اوقات الحرب او قمع التمرد او التعرض لهجوم اجنبي او المشاركة ضمن عمليات عسكرية خارج البلاد.
5- يقع على عاتق كل من الجيش الاتحادي وحرس الاقاليم واجب
واغنت الورشة بمجموعة من التعقيبات والمداخلات التي ساهمت بشكل فعال بتوضيح الموضوع واقترح اغلبهم بتقديم المساعدة المتبادلة في اوقات الازمات حينما تتجاوز القدرات الذاتية ،او كان الاقليم غير راغب في درء الخطر ،وإذا كان الاخير يمتد لأكثر من اقليم فيجوز للحكومة الاتحادية ان تصدر تعليمات الى حكومات الاقاليم .


 

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 15
عدد زوار اليوم : 564
عدد زوار أمس : 732
عدد الزوار الكلي : 464927

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية