Get Adobe Flash player

العقل والوعي بين منظوري علم الاجتماع وعلم النفس

تفعيل دور مراكز البحوث في دعم السياسة الخارجية العراقية

الزراعة والمياه في العراق : مشاكل وحلول

البطالة والتشغيل في العراق ..التحديات والمعالجات

فؤاد سزكين والتراث العربي الإسلامي .. دعوة لأنسنة العلوم والأداب

نافذة استلام البحوث العلمية

مجلات الحكمة

معرض المرئيات


العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

(مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الاوسط والامن المائي العراقي)


2018-07-10

 (مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الاوسط والامن المائي العراقي)

 (مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الاوسط والامن المائي العراقي)


عقد قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية ندوته العلمية الموسومة (نتائج انتخابات الرئاسات الامريكية وتداعياتها على العراق ومنطقة الشرق الاوسط) ،وذلك في يوم الاربعاء المصادف 28/6/2018،وقد تراس الندوة العلمية أ.د محمود علي الداوود رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة اما مقررة الجلسة فكانت أ.م.د منى حسين عبيد من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - جامعة بغداد،وقد اكد الدكتور محمود علي الداوود اثناء افتتاح الجلسة مدى تأثير المياه في منطقة الشرق الاوسط  في ظل ماتشهده المنطقة من اوضاع سياسية وحالة عدم استقرار،اذ يرى ضرورة وضع استراتيجيات على الصعيد الوطني والمحلي،لما للمياه من اهمية كبيرة ،اذ يرى ضرورة استثمار الموارد المائية ،وطرح مشاريع اقتصادية وعقد اتفاقيات ثنائية لاهميتها في تنظيم عملية توزيع المياه في منطقة الشرق الاوسط،كذلك تطرق الى معاناة بعض الدول العربية ومنها ايران وسوريا والعراق بسبب مشروع اليسو التي تسعى تركيا لاقامته وما يشكل من تأثير سلبي في تلك الدول..ويرى ضرورة ان تعطي الحكومة العراقية اهمية كبيرة للمطالبة بحقوقه من تركيا واعطاء الاولوية القصوى للمياه في البرنامج الحكومي القادم.
وقد شارك في هذه الندوة محمد صبري ابراهيم من وزارة الموارد المائية والذي حدد مشكلة المياه بانها مشكلة سياسية قانونية ،وان تأثيرها يشمل بعدين داخلي وخارجي ،وان تركيا تسعى لاقامة 100 سد ،اخرها سد اليسو والتي يطرح الاتراك ذرائع غير منطقية بهذا الصدد اذ يقولون"بان سد اليسو ليس له تأثير في العراق.ويرى الباحث في ورقته بان تركيا تجد قوتها في المياه في الوقت الحاضر امام النفط وتركيا توجه شبه تهديد للعراق "بان العراق اذا لم يصدر النفط من خلال تركيا فان تركيا سوف تتحكم بعملية المياه الواصلة الى العراق.
اما الاستاذ مناضل عباس مهداوي وهو خبير ومستشار في وزارة الموارد المائية ويرى بان تركيا تمارس ضغوطها على دول الجوار بدليل الاتفاق الذي حصل بين سوريا وتركيا من اجل المياه دليل واضح على ذلك.ويؤكد تاريخيا اي خلال حقبة الستينيات والسبعينيات لم تكن هناك اية مشكلة لدينا اذ لم تكن لدى تركيا سدود فضلا عن استخدامها الامثل للمياه.ويؤكد بان تركيا اذ ما اقامة سد اليسو فان ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالعراق.
وحدد ثلاثة قواعد في السياسة التركية هي:-
1-    لكل دولة متشاطئة الحق في السيادة على استخدام المياه في اقاليمها
2-    يجب على الدول المتشاطئة ان لايضر استخدام المياه على الدول المتشاطئة الاخرى
3-    ينبغي استخدام المياه العابرة للحدود بشكل منصف ومعقول.
ويطرح في ورقته مجموعة حلول منها
1-تأهيل سد الموصل
2-رفع القناة الرابطة بين دجلة والفرات
3-استصلاح المشاريع وفق نظام جديد
4-وقف الهدر الموجود في المياه
5-شبكات الاسالة وضرورة استصلاحها.
اما الباحث الثالث السفير الدكتور عادل مصطفى كامل عميد معهد الخدمة الخارجية يتفق على ان ملف المياه ملف سياسي ،وان وزارة الخارجية تولى ملف المياه اهمية خاصة،ويتطرق في ورقته الى طبيعة العلاقات الايرانية العراقية والعراقية التركية بانها علاقات قديمة ،فعلاقة العراق مع ايران علاقة تأثير وتأثر ،توسعت تلك العلاقات كثيرا بعد عام 2003 على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ،كذلك علاقة العراق مع تركيا فهي علاقة تجاذب ،وترتبط كلا البلدين بعلاقات تجارية .
ويحدد المصالح العراقية في ايران
1-ملف الحدود والمياه بالنسبة للحدود تعمل على وضع دعامات لتلك الحدود
2-مشكلة شط العرب(خط التالوك)،والذي تحرك لعدم وجود الصيانة الازمة له.
3-مشكلة مياه العمية والذي دخل المياه الاقليمية الايرانية.
اما المصالح الايرانية في العراق:
1-الدعم العراقي لايران في المحافل الدولية
2-بفضل موقع العراق الجيوجغرافي يعد عامل ربط لايران مع بعض الدول
3-ملف السياسة الدينية:ومحاولة ايران الغاء التاشيرة الخاصة بدخولهم للعراق.
اما فيما يتعلق بتركيا فهناك مصالح خاصة بالمياه والملف الامني ومشكلة ppk ،
ويلخص في ورقته نقاط مهمة وهي:
1-ضرورة التزام الوزارات العراقية بالعمل والتنسيق مع وزارة الخارجية.
2-اعلام وزارة الخارجية بزيارة المسؤولين العراقيين.
3-ضرورة دعم وزارة الخارجية بمتخصصين
4-التحرك على المستويات وهي استخدام دبلوماسية القمة
5-اهمية ادراك فقرة ترميم الحدود في شط العرب ووضعها ذات المستوى الاول.
اما الباحث الرابع الاستاذ الدكتور خضر عباس عطوان وهو استاذ في كلية العلوم السياسية –جامعة النهرين تحدث في ورقته عن نسب المياه المتدفقه ومدى تفاوتها خلال الاعوام السابقة ،اذ حدثت تغيرات كثيرة في المياه المتدفقة لكلا البلدين بعد عام 2003 ،ويلخص في ورقته سياسة ايران المائية تجاه العراق واضرارها :-1-تقليص الايراد المائي للعراق 2-تدمير اكثر من 10% من الاراضي العراقية 3-رفع معدل التلوث 4-التركيز العالي للاملاح 5-وقف تدفق المياه 6-اضرار بيئية تتعلق بالثروة السمكية في شط العرب .
ويؤكد في ورقته على ضرورة:
1-توجية دعوات الى وزارة الموارد المائية العراقية والطاقة للتعامل مع مسألة المياه.
عدم وجود التزام مقنع من الجانب العراقي لمعالجة الاضرار التي تسببه ايران في المجال المائي
3-ان العراق ليس لديه اتفاقات قانونية تنظم حصص المياه مع ايران.
كما يطرح في ورقته بعض المقترحات منها:-
1-    ضرورة تبني المصالح الوطنية على المصالح الشخصية
2-    الاهتمام بالمصالح المشتركة لكلا البلدين
3-    ترشيد الثروة المائية.
اما الباحث الخامس الاستاذ المساعد الدكتور نوار جليل هاشم وهو استاذ في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية،يتناول في ورقته مشكلة المياه في العراق بين التحديات الداخلية والخارجية،ويرى بان مشكلة المياه قائمة بسبب الظروف الطبيعية ومنها المناخ والسكان وزيادة الطلب عليها وكذلك فان مشكلة المياه معقد لتداخل المسائل السياسية مع المسائل الفنية.
ويطرح في ورقته بعض الحلول منها:-
-داخليا،ويرى ضرورة ترشيد السكان –الاهتمام بالبنى الاساسية –رفع كفاءة الزراعة.
-خارجيا،استمرار المفاوضات -الاستقرار السياسي –توفير الرأسمال –مساهمة البنك الدولي.
المداخلات
تداخل العديد من الاساتذه والاكاديميين في الندوة المذكور لما لهذا الموضع من اهمية كبيرة نذكر منها مداخلة الدكتور صلاح النعيمي والذي يرى ضرورة تغليب الحلول في ظل الازمات التي نعانيها وضرورة تحديد مسؤولية الوزارات والاجراءات التي تؤديها،كما تداخل الاستاذ كاظم البدري الذي يرى ضرورة وجود حكومة عراقية قوية وبدونها لايمكن استرجاع حقوقنا ،كذلك الاستاذ عبد الحسن الشمري يؤكد على ضرورة وجود مفاوض وطني قادر على التفاوض بالشكل الذي يتمكن من استرجاع حقوق العراق،كما يؤكد الاستاذ زهير الحسني على وجود ترسانة من النصوص القانونية لم يحسن استخدامها منها اتفاقية عام 1946 والتي تتضمن ملحق مائي وكذلك اتفاقية 1997 واتفاقية 2014 والتي اعترفت تركيا فيها بالحصة العادلة واما مع ايران فهناك اتفاقية 1975 .اما الاستاذ الدكتور عماد علو اكد على دور القوات المسلحة لتأمين المياه وضرورة وجودها على الحدود العراقية الايرانية والعراقية التركية،كما علق الاستاذ الدكتور طه العنبكي وهو استاذ في كلية العلوم السياسية –الجامعة المستنصرية ويرى بان الاشكالية تكمن في عدم تبني القائمين على الدولة سياسة مائية مما يستدعي وجود اسس لدراسة هذه السياسة مع وجود متخصص هذا المجال والاستعانة بالخبراء الدوليين والا سيبقى العراق عرضة لضغوط الدول المجاورة. ،كما طرح الاستاذ صادق ثلاثة نقاط مهمة وهي:-
1-تكوين رأي عام عالمي حول حقوق العراق المائية
2-طبع الاطاريح والرسائل الجامعية التي تتناول موضوع المياه
 3-انعاش مراكز البحوث حول الامن المائي
واخيرا طرح الدكتور جاسم العزاوي مقترح مهم الا وهو ضرورة وجود مجلس اعلى للمياه تشترك فيه مختلف الوزارات من اجل العمل والتنسيق لحل مشكلة المياه مع دول الجوار.

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 14
عدد زوار اليوم : 180
عدد زوار أمس : 557
عدد الزوار الكلي : 374799

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية