Get Adobe Flash player

تحرير الترجمة الآلية

المرأة في مجلس النواب العراقي:انجازات وتحديات

قراءة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

المسؤولية السياسية وانتخاب الاصلح من وجهة نظر دينية

معرض بغداد الدولي للكتاب

نافذة استلام البحوث العلمية

مجلات الحكمة

معرض المرئيات


العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

الحماية القانونية للملكية الفكرية في العراق


2017-11-23

الحماية القانونية للملكية الفكرية في العراق

الحماية القانونية للملكية الفكرية في العراق


عقد بيت الحكمة – قسم الدراسات القانونية ندوة علمية تحت عنوان(((الحماية القانونية للملكية الفكرية في العراق))) وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 23/11/2017 في قاعة بيت الحكمة، برئاسة الأستاذ الدكتور تميم احمد طاهر الجادر تدريسي في الجامعة /كلية القانون المستنصرية) وبمقررية الدكتوره  ذكرى انعام غائب (مقرر قسم الدراسات القانونية )وبمشاركة نخبة من الاساتذه وهم:-
                      -  أ.د .حيدر ادهم  / جامعة النهرين / كلية الحقوق
                      - أ .د. درع حماد عبد / الجامعة العراقية / كلية القانون والسياسة
                       - أ.م .د. اكرم فاضل سعيد / جامعة النهرين / كلية الحقوق
                      -  أ.م.د. امل كاظم سعود / الجامعة المستنصرية / كلية القانون
                      -  م.م. بيداء عبد الجبار حسوني / الجامعة التكنولوجيا
افتتح الاستاذ الدكتور تميم بالترحيب بالمشاركين والحضور ثم بدا بمناقشة الموضوع واهميته في ان الممارسة الفكرية الابداعية من اشرف الممارسات الانسانية ،وهذه الممارسات تتبلور ثقافات الامم وتبنى الحضارات لذلك استحق افرادها التكريم والتقدير والحق الفكري او الذهني حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق ويحتل مركزاً بارزاً ضمن حقوق الملكية ،وذلك بفضل ملكه العقل التي وهبها الله عز وجل للانسان لتمكينه من الخروج من ظلمات الجهل الى العلم ،فاذا كان الانتاج المادي يشكل عنصراًهاما في بناء الامم وتقدمها فان الانتاج الفكري لايقل اهميته عن الانتاج المادي اذ يتم خلاله ارساء الاسس لجميع صور التقدم وتقاس درجة التقدم اي شعب بما وصل اليه من تعليم وثقافة وان الدوافع الى حماية الملكية الفكرية ونهوضها يدفعان الى النمو الاقتصادي والمزيد من فرص العمل ويرفع من نوعية الحياة وامكانية التمتع بها وقد عنى التشريع الدولي بتنظيم الحماية الدولية فتوالت الاتفاقيات الدولية في هذا المضمار اذ كانت بدايته من معاهدة باريس لحماية الحقوق 1883. بعدها قدم المشاركون اوراقهم فبدأ  الدكتور درع وورقته الموسومه (المعلومات غير المفصح عنها ( الاسرار التجارية)) وفيها تناول بوضوح عن المعلومات السرية لانها تتعلق بالجوانب التكنولوجية وغير التكنولوجية . وقد استخدمت الانظمة القانونية نوعين من المصطلحات للتعبير عن هذه المعلومات السرية واصبحا هما الاكثر شيوعا على صعيد القضاء والفقه والتشريع ، فقد شاع اولا التعبير السائد في النظام القانوني الامريكي وهو الاسرار التجارية بينما ساد في وقت لاحق تعبير المعلومات غير المفصح عنها.وقد استخدمت اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) تربس) هذا التعبيرفي المادة (39) منها ، كما دخل هذا الاصطلاح لأول مرة في التشريع العراقي في الفصل الثالث مكرر الذي اضيف الى قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 بموجب التعديل الذي اضافته سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر رقم (81) لسنة 2004 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3983) حزيران 2004 ، ووقف على الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات ومفهومها ثم طبيعتها بالتزام الجهات الحكومية بالمحافظة على سرية المعلومات التي تقدم اليها للحصول على ترخيص بتسويق الادوية والمنتجات الكيميائية الزراعية.
واكملت الدكتورة  امل كاظم بما انتهى اليه بورقتها الموسومه (ملاحظات نقدية على قانون حماية حق المؤلف رقم (3)  لسنة 1971  المعدل العراقي)اذ اكدت ماجاء به د درع اذا مثلت الملكية الفكرية كعملة ذات وجهين ، وجهها الاول هو الملكية الصناعية ووجهها الثاني هو الملكية الادبية والفنية ( حق المؤلف والحقوق المجاورة ) ، ونظم قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ عند صدوره  في بداية السبعينات من القرن الماضي حق المؤلف فقط دون الحقوق المجاورة الى ان صدر امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (83) لسنة 2004 وبموجب هذا الامر تم تعديل قانون حماية حق المؤلف العراقي المعدل النافذ ، هو عمل تشريعي محترم ، حاول واضعوه ومعدلوه ، حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من اي تعد قد تتعرض لها هذه الحقوق ، ادراكا لاهمية الابداع الذهني الوطني في التقدم المنشود غير هذا القانون رغم اهميته ترد عليه بعض الملاحظات واهمية ذكرها وهي على النحو الاتي :
اولا: عدم تعديل مسمى قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ فليس معقولا ان يبقى مسمى القانون حماية حق المؤلف بعد ان تم اضافة المادة (34) مكرر بموجب امر أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (83) لسنة 1971 والتي بموجبها حماية الحقوق المجاورة وبما يجعل القانون ينطبق على الحقوق المجاورة فضلا عن حقوق المؤلف .
ثانياً : خلو القانون من ايراد تعاريف لكثير من موضوعات الملكية الادبية والفنية وايراد مثل هذه التعاريف لموضوعات هذه الملكية درجت عليه كل التشريعات المقارنة لاهميته بالنظر لما تمتاز به من غموض يقتضي وضع التعاريف لقطع دابر الخلاف .
ثالثاً : ان تنظيم قانون للمصنف الجماعي في المادة (27) جاء مشوبا بالعديد من الملاحظات النقدية : من حيث استخدام مصطلح جماعة اذ ان الجماعة تستلزم ثلاثة اشخاص او اكثر ، وهو ما لا يتفق مع واقع الحال اذ ان المصنف الجماعي قد يتم وضعه من اكثر من مؤلف بناء على توجيه شخص طبيعي او معنوي ، ومن حيث استخدام تعبير بإرادتهم ومن حيث اضفاء وصف المؤلف  على الشخص المبادر .
رابعاً : اغفال  القانون معالجة المصنف السمعي البصري ، حيث نجد ان مشرع هذا القانون فقط مان مخيلته المصنف السينمائي والمعد للإذاعة اللاسلكية او التلفزيون ومن ثم قصر المعالجة على هذه المصنفات دون وضع قاعدة عامة تنطبق على كل  المصنفات السمعية البصرية ، وحتى معالجته للمصنفات التي ذكرها كانت تخالف قواعد حق المؤلف التي تربط بين اسناد صفة المؤلف وعنصر الابتكار.
كان للاستاذ الدكتور حيدرمساهمة بورقته الموسومة (قواعد تنازع القوانين في مسائل الملكية الفكرية)  تطرق فيها عن المسائل المتصلة بالملكية الفكرية  لانها تحضى باهتمام كبير من جانب الاطراف التي يشكل المفهوم المتقدم اهمية بالنسبة لنشاطاتهم على المستويين المادي والمعنوي, فالابتكار والتجديد يزيد من حياة الانسان صحة وامانا وراحة بتحويل ما يعد مشكلة الى ميزة وخطوة من خطوات التقدم, لذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 نيسان من كل عام للاطلاع على الدور الذي تلعبه هذه الفئة من الحقوق (براءات, وعلامات تجارية, وتصاميم صناعية, وحق مؤلف) في تشجيع الابتكار والابداع بحيث يؤدي ذلك الى استقطاب انواع من الاستثمارات, ومكافاة المبدعين وتشجيعهم على تطوير افكارهم, والحرص على اتاحة ما يكتسبونه من معرفة دون مقابل فيستطيع مبتكرو المستقبل من الارتفاع بالصروح العلمية والتكنولوجية الموجودة في الوقت الحاضر. لذلك من الضروري العمل على تهيئة بيئة تساعد على تعزيز احترام الملكية الفكرية بطريقة مستدامة, وبما ينسجم مع روح التوصية رقم (45) من توصيات جدول اعمال التنمية ونصها:(انتهاج انفاذ الملكية الفكرية في اطار الاهتمامات الاجتماعية الاوسع والانشغالات المعنية بالتنمية بصفة خاصة, بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وانفاذها في تشجيع الابداع التكنولوجي, ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها, وعلى نحو يؤدي الى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات بما يتفق مع المادة "7" من اتفاق التربس) وتهتم المنظمة العالمية للملكية الفكرية  بكل ما له علاقة بالقضايا ذات الصلة بهذه الفئة من الحقوق بقصد حمايتها على المستويين الوطني والدولي, فالويبو تقدم المشورة التشريعية بطرق مختلفة في اطار ثنائي وسري وصارم, وسواء تعلق الامر بتشريع قانون او انفاذه بفعالية او اذكاء الوعي بالتشريعات الجديدة, وتدريب المسؤولين والقضاة والمحامين. وفي ضوء الحقائق المتقدمة  قدم معالجة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ومنها:
اولا: التعريف بالملكية الفكرية وبيان انواعها
ثانيا: حكمة قواعد الاسناد المحددة للقانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية
ثالثا: موقف بعض التشريعات من تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية
رابعا: التوجهات القضائية في العراق من بعض المسائل ذات الصلة الملكية الفكرية.
كما كانت للانتهاكات التي تتعرض لها المصنفات دورا في المشاركه وكان عنوان ورقة المدرس المساعد م.م. بيداء عبد الجبار الانتهاكات التي تتعرض لها المصنفات في مرحلة اعداد البحث وضحت فيها عن ازدياد وسائل الاتصال الحديثة بعد ظهور شبكة الانترنيت العالمية ووجود اجهزة ووسائط التي تساعد في الحصول على المصنفات وسهولة تحميلها قد دفع الكثير من طلبة البحث العلمي الى التكاسل والاعتماد كليا على هذه المصنفات دون ان يكون لطابعهم الشخصي اي ظهور على بحوثهم العلمية لذا نرى الكثير من الدراسات ماهي الا نسخة طبق الاصل عن دراسات سابقة لها او قد تكون تجميعا لعدة مصادر والاسوء مافي الامر عدم مراعاة طالب البحث العلمي للقواعد القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف ومصنفه فينسب مصنف لغيره او ينقل حرفيا من مصادر متعددة دون الاشارة اليها او قد يتفق مع المؤلف على كتابة بحثه نيابة عنه ولايخشى طالب البحث العلمي سوى العقوبات الادارية التي قد تطاله عند اكتشاف امره، وقد يعود السبب في ذلك الى جهله لقواعد حماية حق المؤلف من جهة وقصور هذه القواعد عن معالجة بعض الانتهاكات التي تتعرض لها المصنفات من جهة اخرى،وبعد توضيحها ذكرت الانتهاكات التي تتعرض لها المصنفات في مرحلة اعداد البحث العلمي  بثلاثة فروع الفرع الاول ماهية الانتهاكات التي تتعرض لها المصنفات والثاني الصور الانتهاكات والثالث بيان معالجة التشريعية لهذه الانتهاكات وفقا لقانون حماية حق المؤلف العراقي.وقد اغنت الندوة ببعض المداخلات وتعقيبات من السادة الحضور.
 

 

 

 

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 11
عدد زوار اليوم : 273
عدد زوار أمس : 616
عدد الزوار الكلي : 280985

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية