متغيرات الاستقرار المالي في العراق

2017-05-22

(( متغيرات الاستقرار المالي في العراق ))

     بحضور عدد من الاساتذة والباحثين والاكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة – قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع قسم الدراسات الاقتصادية الندوة العلمية الموسومة (متغيرات الاستقرار المالي في العراق ) في يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2017 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة المرايا .
رئيس الجلسة : أ.د. فلاح حسن ثويني – مشرف قسم الدراسات الاقتصادية
المقـــــــــــرر: الانسة ياسمين عبد الرزاق بيجان – مقرر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وتضمنت الندوة المحاور الاتية :
المحور الأول : تحليل اتجاهات معامل الاستقرار النقدي في العراق للمدة 1990-2015.
قدمه أ.د. فلاح حسن ثويني / مشــــــرف قســــــم الدراســــات الاقتصــاديــــــــة
       وقد ركز هذا المحور على جانبين :
1-   جانب مفاهيمي لموضوع الاستقرار النقدي وتضمن الآتي :
يعد معامل الاستقرار النقدي احد المؤشرات الهامة التي يتبناها  صندوق النقد الدولي لبيان الوضع الاقتصادي ومدى استقراره .
يعبر معامل الاستقرار النقدي عن العلاقة بين معدلات التغير النسبي في عرض النقد MS أو وسائل الدفع ، ومعدل التغير النسبي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي :
أي أن معامل الاستقرار النقدي = التغير في MS  / التغير في GDP  الحقيقي
ويوضح هذا المعامل الاتجاهات التضخمية والانكماشية في الاقتصاد ، وقيمة هذا المؤشر تكون أما مساوية للواحد الصحيح أو أكبر أو أصغر من الواحد ، فإذا كانت مساوية للواحد فإن هذا يعني هناك استقرار نقدي وإذا كان أكبرمن الواحد فيعني وجود اتجاهات تضخمية ، وإذا كان أصغر من واحد فإن ذلك يعني وجود اتجاهات انكماشية في الاقتصاد .

2-     جانب تحليلي للاستقرار النقدي في العراق 1990-2015
يتضح من خلال مراجعة بيانات  التغير في عرض النقد إلى التغير في الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة 1990- 2015 أن معامل الاستقرار النقدي شهد تقلبات كبيرة في عقد التسعينات من القرن الماضي ،إذ أن النصف الأول من هذا العقد اتصف باتجاهات تضخمية عالية نتيجة لاتباع سياسة التمويل بالإصدار النقدي الجديد بعد انخفاض أو تلاشي العوائد البترولية  الناجمة عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد غزوه للكويت . في حين شهدت الأعوام 1999 -2001 اتجاهات انكماشية كمحاولة من الحكومة لكبح التضخم ودعما لسعر صرف الدينار العراقي الذي هبط إلى مستويات متدنية جداً إذ وصل إلى 3000 دينار للدولار الواحد . ولكن بعد العام 2003 أخذت الاتجاهات التضخمية تظهر مرة أخرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسياسة المالية التوسعية التي انتهجت في العراق . ولكن هذا الاتجاه أعقبه اتجاه انكماشي بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 .

المحور الثاني: قياس مؤشر تجميعي للاستقرار المالي في العراق .
قدمه أ.م.د. عمار حمد خلف/ مدير قسم الاستقرار المالي / البنك المركزي العراقي
وركز هذا المحور على جانبين:
1-    نشأة وأهمية مفهوم الاستقرار المالي .
 إن مفهوم الاستقرار المالي ليس وليد الألفية الثالثة و إنما نال اهتمام الكثير من الباحثين منذ بداية القرن العشرين و ذلك للأهمية الكبيرة التي يحتلها القطاع المالي في الاقتصاد بالإضافة إلى أنه أي تلكؤ في وظائف النظام المالي سيقود إلى شلل الاقتصاد.
 إن الاقتصادي المشهور Irvin Fisher (1933) أول من أشار إلى مفهوم الاستقرار المالي و عدم الاستقرار المالي حيث أكد أن عاملين رئيسيين يمكن أن يسببا عدم الاستقرار المالي و هما الاستثمارات المفرطة over-investment و المضاربة الكبيرة over-speculation . لأن أي مشاكل في هذين العاملين المهمين قد يكون له آثار مدمرة على المتغيرات الاقتصادية الأخرى . أما أهمية الاستقرار المالي فتتجسد في النقاط التالية :
1-    الاستقرار المالي شرط ضروري لتطور النظام المالي.
2- الاستقرار المالي يساهم باستقرار المالية العامة.
3- الاستقرار المالي يسهل انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.
4- الاستقرار المالي ضروري للاستقرار السياسي و الأمني.
5- الاستقرار المالي يساهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
6- الاستقرار المالي يساهم في زيادة الشمول المالي.
7- الاستقرار المالي يساهم في التنمية الاقتصادية.
8- الاستقرار المالي يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار و أسعار الصرف.
2-    المؤشر التجميعي المقترح للبنك المركزي العراقي
استنادا إلى توفر البيانات عن القطاع المالي العراقي نقترح استخدام المؤشرات التالية في قياس المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق، وكما في الجدول الآتي :
 


 المحور الثالث: مـــؤشــــــر الاستقـــــــــرار المــالــــــي
قدمه أ.د. صلاح حمزة عبد / مشرف مركز المعلومــــات ودعم اتخاذ القـــــــــرار
 وتطرق الى مسالة مؤشر الاستقرار المالي في العالم، اذ ذكر بان هناك عدة آليات لاحتسابه تتفق مع ظرف الدولة التي تقوم بالاحتساب، وتناول احدى اليات الاحتساب وبين ان البيانات التي ينبغي توفرها لاحتساب هذا المؤشر غير موجودة في العراق، علاوة" على عدم وجود آلية لاحتسابه تتفق مع ظروف البلد ، وان العالم يستند في عمل هكذا مؤشر على لجنة خبراء وليس فرد واحد . ان العراق وبسبب ظروفه المعروفة بحاجة لمثل هكذا مؤشرات يتم من خلالها القاء الضوء على الحالة الفعلية لجوانب مختلفة ، ليتم فيما بعد علاجها وفق آليات علمية سليمة. 

المزيد من الاخبار