Get Adobe Flash player

مفهوم التطرف وسبل المواجهة والاستئصال

التصوف والمجتمع

حوار الأديان، المنهجية وقضية الاسرة

مغامرة ترجمة الشعر.. علامات الاستحالة وصور الممكن بين الماضي والحاضر

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

الكتاب العراقي سفير العقل العراقي


2017-05-08

الكتاب العراقي سفير العقل العراقي


ندوة (الكتاب العراقي سفير العقل العراقي)
بيت الحكمة بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين

عقد بيت الحكمة بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين وفي أروقة قاعات بيت الحكمة ندوة بعنوان (الكتاب العراقي لاسفير العقل العراقي) يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017، وبحضور عدد من الباحثين والاعلاميين وطلبة الدراسات العليا.
رئيس الجلسة: أ.د متعب مناف
مقرر الجلسة: د. هديل سعدي موسى
محاور الندوة :
1.    المحور القانوني: أ.م.د عثمان سلمان العبودي
2.    المحور الاقتصادي: أ.د. فلاح ثويني
3.    المحور الثقافي: د. عبد الوهاب الراضي
4.    المحور الاعلامي: أ.م.د احمد الحسني
اعد الندوة شعبة العلاقات العامة والاعلام في بيت الحكمة، جاء في منهاج اعمال الندوة:
كلمة افتتاحية لوكيل وزير الثقافة الاستاذ فوزي الاتروشي جاء فيها:
في البدء نشكر بيت الحكمة والقائمين على هذا النشاط، ولكي يكون الكتاب سفير عابر للحدود وناقلاً اممياً لابد ان توفر الحاضنة الامنية للعقل.
نقدّر دور بيت الحكمة (البوصلة الفكرية) لتوجهات الفكر العراقي الى المجتمعات الاخرى، وتساءل في كلمته: هل نحن قادرون على صياغة منطق عقلي ليكون العقل العراقي سفيراً؟
فالتراث مليء بالعقليات المثيرة للفكر: الحلاج وابن رشد وابن المقفع والفارابي وابن خلدون... الخ، هذا الارث العظيم لابد عدم الانسلاخ من الماضي وتحنيطه بحجة المحافظة على التراث!! الفلاسفة بنوا حضارة والمجتمع الاوربي ما هو الا نتاج لهذه العقول الفذة.
والفكر العراقي المعاصر مليء بالرواد والعقول وما فكر علي الوردي الا انموذج للعقول المتفتحة.
ثم تساءل مرة اخرى هل نستطيع استنهاض فكر ابو حنيفة والحنبلي والحلاج مقابل الكثير من التقليص  للفتنة؟ هل نستطيع ان نجعل الكتاب العراقي وسيلة لتحريك العقل؟
وفي ظل اللاتوازن الحالي والتناقضات، يتطلب اصطفاف الضحايا (السنة والشيعة) تجاه عصابات داعش الارهابية (الجلاد)، (الكتاب العراقي) يحتاج الى تدخل بيت الحكمة في صياغة قانون المطبعات من جديد مع وزارة الثقافة، وكلنا ثقة بهذه المؤسسة الفكرية المستقلة في حريتها المطلقة تجاه المفكر لإعداد العقل العراقي الذي كان ولايزال يضيء بطروحاته وأفكاره في مختلف المجالات.
وبعدها جاءت أعمال الندوة ضمن أربعة محاور:
المحور الأول: المحور القانوني: بعنوان (المعوقات القانونية للكتاب العراقي) للأستاذ المساعد الدكتور عثمان سلمان العبودي مستشار قانوني- مكتب رئيس الوزراء ومدير عام للدائرة القانونية، تناول في بحثه عدة فقرات منها:
أولاً: نبذة عن منع تصدير الكتاب: الأصل بأن الكتاب العراقي غير خاضع لمنع التصدير خارج العراق، وهو ما أستقر عليه النظام القانوني والعمل في العراق، إلا انه بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها العراق قبل عام 2003 بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض عليه، فقد اتخذت الحكومة في حينه العديد من الإجراءات التي تتوخى المحافظة على مادة الورق باعتباره مادة أولية في الصناعة، وليس بصفته كتاباً، لذا كانت السلطات الكمركية تمنع إخراج الكتاب للأسباب السالفة، واستمر الحال على ما هو عليه حتى سقوط نظام الحكم السابق، وبقيت السلطات الكمركية لا تجيز إخراج الكتاب العراقي.
ثانياً: المعوقات القانونية لتصدير الكتاب العراقي:
1.    من خلال استعراض التشريعات التي تعنى بالمطبوعات والنشر لم نجد نصاً قانونياً يمنع تصدير أو إخراج الكتاب العراقي خارج العراق سواء للأغراض التجارية أو غيرها، تحديداً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1986 المعدل.
2.    بالرغم من عقد العديد من الندوات وشكلت العديد من اللجان لتشجيع حركة النشر للكتاب العراقي وتوزيعه وإمكانية تصديره إلا إن الآلية المعتمدة حالياً لا تزال مقيدة للناشرين والمؤلفين بتصدير الكتاب خارج العراق مما انعكس سلباً على حركة النشر والتوزيع بخلاف الدول المجاورة التي تمتاز إجراءاتها بالبساطة.
3.    تم مخاطبة وزارة الثقافة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء رقم (م.ر.و/25/4123) في 27/3/2016 بشأن إعادة النظر في الإجراءات المعتمدة، وقد أجابت وزارة الثقافة بموجب كتابها المرقم (م/د/376) في 17/4/2016 بأن المشكلة لا تتعلق بإجراءاتها فقط وإنما في الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية التي تمنع إخراج الكتاب خارج العراق لأغراض البيع، وبالنظر لعدم دقة إجابة وزارة الثقافة فقد أكد مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابه المرقم (م.ر.و/25/10624) في 25/8/2016 كتابه السابق بعدم وجود سند قانوني لمنع تصدير الكتاب، وان الموضوع لا يحتاج إلى تدخل تشريعي أو إعداد مشروع قانون، أجابت وزارة الثقافة بموجب كتابها المرقم (م.و/844) في 24/10/2016 بأنه لا يوجد سند قانوني بمنح موافقات لتصدير الكتاب للأغراض التجارية خارج العراق، وانه بالإمكان إصدار توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمنافذ الحدودية لتصدير الكتاب، عليه فقد أُحيل الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعته، وفعلاً تابعت الأخيرة الموضوع مع وزارة المالية وقد بينت الأخيرة بأن لا يوجد مانع من إخراج الكتاب للأغراض التجارية في حال استحصال الموافقات الأصولية من وزارة الثقافة، وقد أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من جديد إجابة وزارة المالية إلى وزارة الثقافة بموجب كتابها المرقم (ق/2/1/28/4109) في 8/2/2017.
4.    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2017 في جلسته الاعتيادية السادسة المنعقدة بتاريخ 2/2/2017 متضمناً الآتي:
‌أ-    إلغاء القرارات والأوامر والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الحكم المنحل
‌ب-    إلغاء القيود المالية الحالية عن التصدير كافة
‌ج-    على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقديم مقترحاتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التي تراها ضرورية ولأسباب مبررة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار.
‌د-    يعمل بالقرار آنفاً بعد مرور (90) يوماً من تاريخه.
عليه لم يعد هناك أي شك فأن القرار السالف يشمل الكتاب العراقي وبالإمكان تصديره خارج العراق ما لم تقدم وزارة الثقافة أو أي وزارة أخرى لطلب منعه لأسباب مبررة.
ثالثاً: المتطلبات القانونية لتصدير الكتاب العراقي:
إزاء عدم وجود مانع قانوني أو قيد قانوني لمنع تصدير الكتاب خارج العراق للأغراض التجارية وغير التجارية، نجد بأنه يتطلب الإعداد لمتطلبات تصدير الكتاب ونجدها تنحصر بضرورة قيام الجهات التي تتولى تصدير الكتاب للحصول على إجازة تصدير وهو أمر تفرضه الاعتبارات التنظيمية.
المحور الثاني: المحور الاقتصادي للأستاذ الدكتور فلاح حسين ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة.
يتطرق الباحث إلى الاقتصاد وهو عصب الحياة بأنه الاستخدام الأمثل للموارد أو هو دراسة الفرصة بين الحاجات (السلع والخدمات) المتعددة غير المشبعة، وبين ندرة الموارد المتاحة الكافية لإشباع هذه الحاجات، يؤكد الباحث ان (الكتاب) هو المشروع الاقتصادي والاجتماعية وله عناصر ومكونات (المؤلف والطبّاع والناشر والموزع والقارئ او المستهلك) ثم يورد لنا المشكلة الاقتصادية التي تتعلق بالكتاب وهي عدة أسئلة منها: ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ وما هو ضمان الاستمرار بالإنتاج؟ وما هي عوامل العرض للكتاب بين المؤلف والناشر والطباع والمكتبات والموزع والتسويق في اسعار الكتاب ثم يتناول البحث العوامل الاقتصادية المؤثرة وهي:

1.    الكساد والركود.
2.    ارتفاع أسعار الكتاب
3.    الرغبة في القراءة أو لا يستطيع شراء الكتاب
4.    تكاليف الإنتاج
5.    نفقات شحن الكتاب
6.    خصم التوزيع
7.    مكافأة المؤلف
8.    ربح الناشر
9.    مشكلة الإنتاج
10.    ابتعاد الجهات الرسمية الراعية للثقافة
11.    دور النشر الرسمية ابتعادها عن دورها.
12.    انتشار الثقافة الالكترونية
خرج الباحث بعدة توصيات وهي:
1.    تخفيض التكاليف وتعظيم العوائد.
2.    ان العلاقة بين المؤلف والناشر هي علاقة تكاملية وتشاركية، إذ من غير الممكن أن تتطور صناعة النشر دون ان يكون هناك نشاط أصيل للتأليف والإبداع، والعكس صحيح.
3.    ان عملية الموائمة بين العرض والطلب تتطلب وجود بيئة علمية وفكرية تساعد على اقتناء المطبوع بمختلف تخصصاته.
4.    العمل على تبني الطبعات الشعبية
5.    تخفيض قيود انظمة الرسوم الكمركية وغيرها على المطبوع.
6.    تقليل شروط المرور (الترانزيت) على الكتاب وتسهيل حركته بتنشيط النقل البري والبحري.
7.    تخفيض التعرفة البريدية تخفيضاً ملموساً.
8.    منح المطبوع خصماً مناسباً كافياً على الخطوط الجوية.
9.    العمل على استقرار سعر الكتاب عن طريق احتساب سعر خصم مقبول.
10.    ان يتم الأخذ بنظر الاعتبار عند تحديد مكافأة المؤلف الظروف الاقتصادية السائدة.
11.    على الناشرين ضمن القطاع العام دعم إنتاج المطبوع عن طريق تخفيض أسعاره ومن ثم تقليل تكلفته من اجل تحصيل اكبر قدر من المبيعات.
12.    أما إذا كان الناشر ضمن القطاع الخاص، فعليه الأخذ بنظر الاعتبار الربح الاقتصادي الذي ينظر إلى التكاليف الضمنية والتكاليف الصريحة وليس التوجه نحو الربح المحاسبي فقط.
13.    من اجل مواجهة مخاطر السوق السوداء أو ما يعرف بقرصنة النشر يتطلب إعداد ميثاق يوقع عليه جميع الأعضاء الناشرين.
14.    إعداد عقود نموذجية للنشر يلتزم به الناشرون في علاقات مع المؤلفين.
15.    العمل على استصدار القانون الرادع لحماية حقوق الإبداع، والعمل على التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة في هذه الحقوق.
16.    العمل على تبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى القرصنة.
17.    العمل على توسيع الصلاحيات الإدارية للمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالشؤون الثقافية.
18.    تكوين مكتب قانوني يضم محامين قديرين، يتولى الدفاع عن الناشرين والمؤلفين، وملاحقة قضايا التزوير، وتقديم المشورة القانونية للاتحاد والأعضاء.
19.    فتح سجل لكل ناشر، لتدوين مدى التزامه بحقوق المؤلف، وتسجيل شكاوى المؤلفين عليه ان وجدت.
20.    العمل على إنشاء إدارة خاصة بحماية حقوق الإبداع.
21.    استخدام أفضل وأسرع وسائل الاتصال، وإقامة الشبكات الفعالة والمتشبعة لنقل المعلومات وتغذيتها من جهة ولاستثمارها وتوظيفها من جهة أخرى.
22.    عند صدور كتاب جديد، يفترض القيام بالإعلان عنه.
23.    الدعم الحكومي لأسعار الورق للناشرين وأصحاب المطابع.
24.    دعم دور النشر بطرق مختلفة منها تقديم قروض طويلة الأمد أو بفوائد رمزية لما يوفره ذلك.
25.    توليد محفزات إنتاجية كأن يكون مثلا دعم نسبة من قيمة الكتاب إذا حمل شروط النوعية أو الكمية او الجدوى والفائدة المرجوة.
26.    دعم دور النشر المتميزة التي تطبع أكثر عدد ممكن من الكتب التي تهتم بالشأن الوطني العراقي مثلاً.
27.    تقديم منح للمثقفين والكتاب لمن يود طبع منتجه وبتسهيلات كبيرة.
المحور الثالث: المحور الثقافي: الدكتور عبد الوهاب الراضي- رئيس اتحاد الناشرين العراقيين. (الكتاب العراقي ومؤسسته الإعلامية بين الرواج الثقافي والتسويق التجاري).
الكتاب كما تعرفون هو احد اهم وسائل المعرفة والتواصل الحضاري بين شعوب العالم والامم المختلفة.. فهو احد وسائل التعريف بمستوى تطور هذه الشعوب ومستوى إبداع كتابها وعلمائها ومفكريها، وكلنا يعلم ما وصلت إليه حركة الترجمة في عهد الخليفة العباسي المأمون من خلال الصرح الحضاري والثقافي الكبير (بيت الحكمة).
إذن الكتاب هو المعرفة والقراءة هي وسيلة تنوير أساسية وصناعة الكتاب هي المحور ابتداءً من الخطوات الأولى للتأليف ووصولاً إلى جاهزية الكتاب للتداول.
وهنا تبدأ مرحلة مهمة من مراحل صناعة الكتاب وهي النشر... التوزيع.. التسويق وحين تتكامل هذه الحلقات بصورتها الصحيحة نكون قد حققنا الهدف العلمي والثقافي والمعنوي والإعلاني والدعائي والاقتصادي لهذه الصناعة..
في أكثر دول العالم هذه الانسيابية التنسيقية تكون مدعومة من الدولة لأهمية تحقيق هذه الأهداف.
تطرق الدكتور إلى مشكلة مهمة جداً يعاني منها الكتاب العراقي ألا وهي (التسويق)، في العراق تتعثر انسيابية صناعة الكتاب لعدم وجود منافذ تسويق كافية ومناسبة وعدم وجود مؤسسات توزيع داخلي كما كان سابقاً (وجود الدار الوطنية للتوزيع). أما التسويق إلى الخارج فهنا المشكلة الحقيقية حيث يعتبر الكتاب في بلدنا سلعة تجارية حاله حال اية سلعة يراد تصديرها اي تنطبق عليه قوانين التصدير السائدة على الجلود.. الاخشاب.. البلاستك.. الاسمدة.. فلكي نشارك في معرض عربي خارج العراق نحتاج الى اجازة تصدير من وزارة التجارة والتي تعتمد على موافقات وزارة الثقافة واجراءات وزارة المالية والكمارك ومن ثم اجراءات المنافذ الحدودية.
هذه السلسلة من المراجعات تجعل الناشر يدخل في دوامة الاستنزاف المادي واستنزاف الوقت ايضاً بحيث تتعذر عليه المشاركة في معرض واحد في الدول في الدول العربية وليس 20 معرضاً للكتاب في عواصم الدول العربية تشارك فيه دور نشر من كل البلدان.. وكما شاهدنا في معرض بغداد الدولي للكتاب الكثير من الدول المشاركة ولكن في اي معرض عربي لا تجد داراً عراقية مشاركة. السبب ايها الاساتذة ان كافة بلدان العالم تعد الكتاب رسولاً وسفيراً ثقافياً وعلمياً تعمل على ايصاله الى كل بلدان العالم ونحن في العراق نعامل الكتاب كسلعة تجارية مجردة من كل المعاني الثقافية.
أكد الباحث ان:
1.    المؤلف العراقي قد احبط نتيجة عدم وجود ناشر يقوم بطبع كتابه فينتهي الى العزوف عن تاليف الكتاب لعدم وجود ناشر.
2.    ان الناشر العراقي ربما يتمكن من طباعة مجموعة من الكتب لكنه يصل الى مرحلة يتوقف عندما لا تسوّق منشوراته حال الناشرين الآخرين في الدول الاخرى.
3.    حيث يعزف الكاتب والمؤلف عن التأليف والناشر عن الطبع نجد صاحب المطبعة يتراجع والمنضد لا يتطور والمصحح لا يطرق بابه احد.. ومحل الورق وسيارات الحمل.. والعمال.. كلها تتأثر.
4.    حين لا يتمكن الناشر من المشاركة في المعارض الدولية فهذا يعني ان الكتاب العراقي سيكون غائباً او مغيباً عن المتلقي خارج العراق وهذا يعني فشلنا في توصيل معارفنا الفكرية والادبية الى الاخرين اي عدم اظهار حقيقة التطور العلمي الى العالم وهذه جريمة بحق الناشر والمؤلف والحركة الثقافية للبلد.
5.    حين لا نتمكن من تصدير الكتاب سنخسر عملة متأتية من ارباح المبيعات في الخارج وهذا يؤدي الى خسارة للدخل القومي للبلد وخسارة للناشر والمؤلف وعدم تنمية مهارات النشر وصناعة الكتاب بتفاصيلها.
يوصي الباحث في ختام بحثه على:
على الدولة استثناء الكتاب العراقي من ضوابط التصدير المعتمدة لتصدير السلع كونه رسولاً ثقافياً واسوة بكل دول العالم التي تستثني الكتاب من هذه الضوابط. ويقترح ان تكون آلية تصدير الكتاب على وفق الخطوات التالية:
1.    طلب يقدم الى وزارة الثقافة يرفق معه قائمة مفصلة تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلف، سنة الطبع، عدد النسخ من كل كتاب. على ان لا يكون الكتاب مطبوعاً طبعة حجرية او مخطوطة.
2.    بعد تدقيق هذه القوائم تختم من قبل الدائرة المختصة في وزارة الثقافة للموافقة على تصديرها.
3.    تكتب وزارة الثقافة الى المنافذ الحدودية لتسهيل مرور الكتب بالاسماء والكميات والتفاصيل السابقة ويكون هذا الكتاب جوازاً للمرور يغني عن اجازة التصدير الصادرة من وزارة التجارة.
المحور الرابع: المحور الثقافي: أ.م.د احمد الحسني (الإعلام وصناعة مجتمع المعرفة... دور النشر العراقية انموذجاً).
هل بامكان المنظومة الاعلامية ومنها دور النشر صناعة مجتمع معرفي يتمتع بخصوصية منظومته القيمية ؟
وهل الارتباط والشراكة مع دور النشر العالمية ستحل اشكاليات دور النشر العراقية وستاهم في صياغة سياسة اعلامية وطنية ؟
مفهوم مجتمع المعرفة مفهوم صاغه الامريكي روبرت لين في سبعينيات القرن الماضي ليشير به الى المجتمع المدني ، وهذا المفهوم تدور حوله اشكالية تثار من قبل مروجي الليبرالية والعلمانية في مجتمعاتنا الراهنة مستثمرين بعض دور النشر المروجة لهذا المفهوم على وفق الثقافة الغربي لذا تجد مئات المنشورات التي تصر من عدة دور نشر عالمية وعربية تتبنى هذه الاديولوجيات والثقافات مستهدفة المنظومة الاخلاقية في المجتمعات العربية والاسلامية ومنها مجتمعنا العراقي وكذا محاولة تلك المنشورات الكتبية التمييز بين مجتمعين (مدني) متمثلا بالحضارة المتريالية مصوريها هي الحضارة التي يجب ان تسود وتطغى على الحضارات الاخرى والتي يعدونها حضارات بدائية متخلفة ومنها حضارتنا الاسلامية وهم يعدون الاديان مصدرا للتخلف والانحطاط الثقافي ولذا سخروا ماكنتهم الاعلامية خدمة لهكذا اغراض فهم يسيطرون اليوم على اكثر من 95% من المنظومة الاعلامية العالمية وقد اسسوا فروع لها في عالمنا العربي لكي تحقق مشروعها .
وقد رفعوا شعار لا يرتقي العلم الا بالانفصال عن الدين علما ان اشهر جامعاتهم والتي يفتخرون بها قد اسستها الكنيسة المسيحية فجامعة "هارفرد " قد اسسها القس جون هارفرد عام 1620 وجامعة هيل التي تخرج منها روبرت لين قد اسست عام 1701 على يد الكنيسة البروتستانتية الابرشانية وكذلك جامعة الاكسفورد في بريطانيا وغيرها من الجامعات الغربية ومع هذا وهم يصورون ان الدين هو افيون للشعوب ومصدر تخلفها ولذ حاولوا ان يصدروا هكذا ثقافة من خلال وسائلهم الاعلامية الى عالمنا العربي الاسلامي فهوليود انتجت خلال قرن من الزمن الف فلم تستهدف العرب والمسلمين وبمعدل 10 افلام لكل سنة
وهنا اشير الى دراستين تبنتها المنظومة الاعلامية وروجت لها حول نظرية الصدمة للسايكولوجي الكندي دونالد كاميرون في خمسينيات القرن الماضي والتي تقوم على امكان تغيير الانسان الى انسان جديد من خلال الصدمات التي يجريها على الطبيب على مرضاه النفسيين بالصعق الكهربائي وبحبوب الهلوسة وبحجزهم بالغرف المظلمة وهذه النظرية طبقت على الانسان كفرد وبعده طبقت على اساس المجتمعات وقد طبقها الاقتصادي الامريكي ميلتون فريدمان استاذ وزير الدفاع الامريكي الاسبق رامسفيلد وفحوى هذه الصدمة هي جبر الشعوب على القبول بالحلول الجاهزة والقادمة من الشركات الامريكية الكبرى وقد طبقت في تشيلي عام 1973 في الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المنتخب سيلفادور اليندي وبمجيء اوغيستوبينوشيه
هذه التطبيقات اعتمدتها وروجت لها مؤسساتها الاعلامية .
ان الدور النشر العالمية قد اسست لها فروع في جميع انحاء العالم ومنها منطقتنا العربية وعراقنا فمثلا دار نشر الساقي اللبنانية ومقرها الرئيس في لندن اسستها مي غصوب اللبنانية المارونية وزوجها الصحفي حازم صاغية بتمويل من مؤسسة تعزيز الديموقراطية الحكومية الامريكية وبدعم سعودي اماراتي وقد تبنت هذه الدار التي تتخذ من بيروت مقرا اخرا لها بنشر قصص وروايات الاباحية الجنسية والتطبيع مع الكيان الصهيوني وما رواية الخبز الحافي الا مثال على منشوراتهم التي تدعو الى الاباحية الجنسية ولا زالت معارض الكتاب في الرياض وابو ضبي تتبنى الترويج لهذه الدار ودور اخرى مماثلة لها ومنها دار الجمل العراقية وصاحبها خالد العوالي المدعوم من الحكومة الالمانية التي أسست له هذه الدار عام 1983 وأيضا تبنت هذه الدار نشر الكتب الإباحية والتطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الروايات والقصص لروائيين عراقيين وعرب وقد انتقلت هذه الدار إلى بيروت ولها فروع في بغداد والمحافظات .
إن هذا الارتباط بالمنظومة الإعلامية الغربية لا يحقق الاستقلالية لدور النشر كما في المثالين أعلاه ولأجل النهوض بواقع النشر العربي وتحديدا العراقي يجب ان تتحلى المنظومة الإعلامية منها دور النشر بالاستقلالية كي تنشر ما يفرضه الواقع وما تحمله المجتمعات العربية الإسلامية من منظومة قيمية كفيلة بالوقوف بوجه هذه التيارات الوافدة والمستهدفة لمنظومتنا الأخلاقية.
 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 21
عدد زوار اليوم : 728
عدد زوار أمس : 1011
عدد الزوار الكلي : 1547656

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية