تحديات العمل واجراءات تعزيز النزاهة في القطاع الخاص

2017-02-16

تحديات العمل واجراءات تعزيز النزاهة في القطاع الخاص

بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين عقد بيت الحكمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع دائرة البحوث والدراسات ودائرة العلاقات مع المنظمات الغير حكومية في هيأة النزاهة حلقة نقاشية بعنوان  (تحديات العمل واجراءات تعزيز النزاهة في القطاع الخاص) يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة الندوات في بيت الحكمة

رئيس الجلسة : أ.د. صلاح حمزة عبد /استشاري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار/ بيت الحكمة
مقرر الجلسة : السيد محسن علي داود / هيأة النزاهة

التوصيات التي خرجت بها الدراسة السابقة: مشاركة القطاع الخاص في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
(مدخل اولي مع اشارة الى بعض التجارب الدولية)
1.    محاولة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة فيما يتعلق برسم دور فعال للقطاع الخاص العراقي في مجال تفعيل دوره في الحد من الفساد وتعزيز النزاهة بما يوائم طبيعة البيئة العراقية بالتعاون مع القطاع العام .
2.    إعادة تعريف الدور الاقتصادي للدولة من خلال حسم مسألة التوجه الاقتصادي الرسمي الحالي والمستقبلي لها بما يسهم في رسم سياسة اقتصادية واقعية .
3.    الاهتمام بنزاهة تعاملات القطاع الخاص البينية ، وبينه وبين المؤسسات الرسمية، في الداخل والخارج، مع اهمية تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني نظم واجراءات ولوائح سلوك داخلية تجنب العاملين فيه شبهات الفساد وتساعد على تسهيل تعاملاته مع المؤسسات الخارجية .
4.    حث الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للاحصاء ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة، على استكمال اجراءات مسح لظروف وتحديات العمل واجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص اسوة بالمسح الذي اجراه الجهاز فيما يخص القطاع العام .
5.    لم يعد الفساد مجرد مشكلة محلية تتعلق بدولة ما، بل أصبح تحدٍ عالمي بأنماط متشابكة واشكال متداخلة، بما يقود إلى تعثر الدول في تنفيذ برامجها ومهامها بل وعجزها عن مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية .
6.    ان عملية مكافحة الفساد او الحد منه تنطلق من نقطة جوهرية واساسية هي المدركات الاجتماعية باهمية تعزيز النزاهة كقاعدة محورية في عملية مكافحة الفساد والحد منه وتجفيف منابعه .   
7.    عملية مكافحة الفساد والحد منه تتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، سواء من مؤسسات القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني او المنظمات الاجتماعية على اختلاف مستوياتها .
8.    ان تحصين القطاع الخاص من شبهات الفساد وتعزيز النزاهة في تعاملات المستخدمين فيه ينعكس ايجابياً على الوضع العام للنزاهة في اي دولة، على المستوى الداخلي، بل ويتعداه الى المستوى الدولي، وعلى تسلسل تلك الدولة في عدد من التصنيفات المعتمدة لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
9.     ان معظم الشركات الدولية ذات السمعة (الجيدة) في السوق العالمية لا تتجه إلى التعامل مع الشركات المحلية التي لا تتسم بالشفافية في تعاملاتها او انها متهمة في نزاهتها او متورطة في اعمال فساد، قد يضر بسمعة الشركة أو المؤسسة الدولية وبالتالي قد يعيد الكثير من المساهمين النظر في جدوى استمرار مساهمتهم في أسهم ورأس مال تلك المؤسسات .
 

تحميل البحث كاملا

تحميل التقرير العلمي

المزيد من الاخبار