السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية في العراق.. التحديات والمعالجات

2026-05-05

  عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة, بالتعاون مع مركزالتدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية الندوة العلمية الموسومة (التوقعات الاقتصادية في ظل التطورات الدولية الراهنة)، وذلك في يوم الاحد الموافق 14/6/2026, في مركزالتدريب المالي والمحاسبي/ وزارة المالية على قاعة البيان, وبحضورعدد من الملاكات الوظيفية ونخبة من الباحثين والمتخصصين بالشأن الاقتصادي والمالي من جهات مختلفة .                  
1-    رئيس الجلسة : ا.د فلاح حسن ثويني, كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية.
2-    الدكتور فلاح جاسم العامري / مستشار شؤون الطاقة.
3-    ا.د قصي عبود الجابري / كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية.
4-     مقرر الندوة : م.د رسول سالم مسير/ بيت الحكمة. 



1-    تهدف الندوة الى استشراف مسارات النمو من خلال بناء سيناريوهات استباقية في التوقعات الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الصراعات الدولية والاضطرابات والأزمات التجارية لتجنب الصدمات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية. 
2-     سلطت الندوة على تحديد الاختناقات اللوجستية المحتملة والعمل على تنويع مصادر التوريد لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمواد الأولية .
3-     العمل على مساعدة قطاع الاعمال على التكيف مع التغيرات الهيكلية ودعم فرص خلق الوظائف وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناشئة لتحفيز النمو الاقتصادي نحو التنمية المستدامة.
4-     تحقيق التنمية المستدامة من خلال الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي قصير الاجل واهداف التنمية طويلة الأمد, خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
5-     دعم البنوك المركزية وصناع السياسات في إدارة التضخم من خلال اتخاذ القرارات الملائمة لتشديد او تخفيف السياسات النقدية للسيطرة على معدلات التضخم.
محاور الندوة:- 
 تراس الندوة الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني / مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة وافتتح الجلسة وبالحديث عن أهمية موضوع (التوقعات الاقتصادية في ظل التطورات الدولية الراهنة), حيث تحدث الدكتور حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية المحتملة من خلال رسم سياسات وخطط استباقية للتعامل مع تداعيات الصراعات الدولية والأزمات التجارية التي قد تحدث كما حدث في ازمة اغلاق مضيق هرمزجراء الحرب الاخيرة وتاثيره على التجارة العالمية . 
 وقد كان المحور الأول حول موضوع (التوقعات الاقتصادية في ظل التطورات الدولية الراهنة ما بعد ازمة اغلاق مضيق هرمز), حيث تكلم الباحث عن ضرورة الاهتمام والدورالذي يقع على عاتق وزارة التخطيط والمالية والنفظ في رسم ووضع خطط وسياسات مبنية على توقعات اقتصادية إيجابية في التقليل من الخطر الذي يمر به العراق جراء الازمات والاضطرابات السياسية والدولية وخاصة التأكيد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنويع الاقتصاد (الصناعي, الزراعي,السياحي,التجاري), والتقليل في الاعتماد على النفط  كمصدر أساس للايرادات.
اما المحورالثاني فتركز حول (الاقتصاد العراقي في زمن اللايقين الجيوسياسي, سيناريوهات الازمة ومتطلبات الانضباط المالي), بين الباحث ان الاقتصاد العراقي اقتصاد هش وغير مستقر سياسيا واقتصاديا اثر الحروب والأزمات السياسية الداخلية منها والخارجية, لذلك كلما زاد اللايقين فان التوقعات الاقتصادية تتراجع نحن لا نتوقع ماذا سيحدث غدا , لكن نضع سياسات وسيناريوهات للأسوء لربما تستمر الازمات السياسية جراء الحروب اوالصراعات الدولية, أيضا تكلم عن ان التضخم في العراق هو مستورد أي بمعنى ان العراق بلد غير منتج يعتمد على الصادرات الأجنبية بشكل أساس من السلع والخدمات , حيث ان زيادة الانفاق المالي وضعف الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مشكلة وذلك لاعتماد الاقتصاد على النفط وضعف القطاعات الاقتصادية الاخرى .
التوصيات:-  
1-    ينبغي إعطاء أولوية قصوى لاعادة بناء الانضباط المالي من خلال تبني اطار متوسط الاجل للمالية العامة يربط الانفاق العام بالتوقعات الواقعية للايرادات النفطية وليس الإيرادات الاستثنائية او المؤقتة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط فقد اثبتت التطورات الأخيرة لازمة مضيق هرمز جراء الحرب ان الاعتماد على فقرات ارتفاع الأسعار يؤدي الى توسع الانفاق الجاري بصورة يصعب احتوائها عند حدوث الصدمات.
2-    إقرار قانون الانضباط المالي والاستدامة المالية يتم ربطه بقواعد مالية تحدد سقوفا واضحة للانفاق والعجز والاقتراض وتربط الانفاق الحكومي بمستوى مستدام من الإيرادات النفطية وصندوق استقرار نفطي.
3-    ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني العراقي (الصناعي والزراعي والسياحي)  ودعم الاستثمارات والقطاع الخاص للسعي في بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط لضمان استدامة التنمية.
4-    إقرار قانون لصندوق ثروة سيادية (الاستقرار النفطي او المالي) بحيث يتم توجيه جزء من الفوائض النفطية خلال سنوات الرواج الى الصندوق , واستخدامها عند حدوث الصدمات الاقتصادية او تراجع الإيرادات النفطية, وقد أظهرت الازمة المالية ان امتلاك احتياطات لدى البنك المركزي وحده لا يكفي مالم تتوفر الية مالية مؤسسية لادارة الفوائض النفطية.
5-    على الدولة ضرورة القدرة على إدارة المخاطر ومواجهة او التأهب لاي طارئ او صدمة اقتصادية قد تحدث نتيجة للظروف الطارئة قد تكون سياسية او أزمات طبيعية وكوارث الخ...
 

المزيد من الاخبار