Get Adobe Flash player

التحولات الجيوسياسية في العلاقات الصينية- الخليجية

العنف ضد المرأة .. رؤية معاصرة في الانساق المضمرة

تجربة بوابة أور في تعزيز التحول الرقمي وتفاعل المواطن العراقي

سلطة الخطاب الديني وأثره في القضايا الفكرية المعاصرة

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

الاجتهاد في مجال النظريات والنظم المجتمعية


2022-12-07

الاجتهاد في مجال النظريات والنظم المجتمعية


أقام قسم الدراسات الإسلامية في بيت الحكمة بالتعاون مع هيأة الحشد الشعبي المؤتمر العلمي الدولي، الموسوم بـ:ـ (الاجتهاد في مجال النظريات والنُظُم المجتمعية: رؤى بحثية في الفقه المعاصر)، للمدة 7-8/كانون الأول/2022, على قاعة المؤتمرات في بيت الحكمة بواقع أربع جلسات علمية, وفيما يأتي تقريراً عن الجلسة العلمية الثانية لليوم الثاني من وقائع المؤتمر:
رئيس الجلسة: أ.د. أمل هندي الخزعلي / جامعة بغداد
مقررة الجلسة: م.م. فراس عبد الجبار / بيت الحكمة – مقرر قسم الدراسات الاجتماعية
وتألفت المشاركات وفقاً لما يأتي:
1.    أ.د. مصطفى محمد أمين/ جامعة دهوك / كلية العلوم الإسلامية / العراق
2.    آسيا عبد الله أحمد/ / مركز النور الشرعي / العراق
فقه الأقليات في بلاد المسلمين: الكاكائية في العراق أنموذجاً
3.    فاضل حاتم الموسوي/ باحث أكاديمي مستقل / العراق
4.    أ.م. صباح محمد حسين/ جامعة ديالى / كلية العلوم الإسلامية / العراق
التكافل الاجتماعي ومعالجة الفقر: رؤية إسلامية
5.محمد حسين صادق/ بيت الحكمة / قسم الدراسات الإسلامية / العراق/ تأثير الزمان والمكان في تغير الاجتهاد بالأحكام

أولاً: أ.د. مصطفى محمد أمين والباحثة آسيا عبد الله أحمد، ببحثهما الموسوم بــ: (فقه الأقليات في بلاد المُسلمين الكاكائية في العراق أنموذجاً).
ابتدأت وقائع الجلسة العلمية الثانية من اليوم الثاني للمؤتمر ببحث الدكتور مصطفى محمد والباحثة آسيا عبد الله عن فقه الطائفة الكاكئية في العراق، مستهلين بحثيهما عن سماحة الدين الإسلامي بوصفه دين السلام، فهو ليس ديناً منغلقاً على نفسهِ فلا يقبل التعايش مع الغير فحسب، بل بالعكس فهو قد وضع منهاجاً خاصاً لتعامل المُسلم مع غير المُسلم، فالعلاقة بين المُجتمع المُسلم والأقلِّيَّة الغير المُسلمة حكمتها القاعدة الربَّانيَّة التي في قولهِ (): (لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ)، فقد حدَّدت هذهِ الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن يُعامِل بهِ المُسلمون غيرهم، وهو البرُّ والقسط لكلِّ مَن لم يُناصبهم العداء، وهي أُسُس لم تعرفها البشريَّة قبل الإسلام، فالعراق متعدِّد الديانات والمذاهب والقوميات، ومن هذهِ الديانات المُعترف بها في الدساتير العراقية هي الديانة الكاكائية، وكثيرٌ من العراقيين لا يعلم أيَّ شيءٍ عنها سوى الاسم فقط، وقد تداول الكلام عن هذهِ الديانة في الإعلام العراقي أو العالمي عند سقوط المناطق التي يسكنها أصحاب هذهِ الديانة بيد تنظيم (داعش) الإرهابي، فطبَّق عليهم بعض الأحكام التي وردت في الآيات أو الأحاديث التي تتكلَّم عن الجهاد وهي السَّبي ومصادرة الأموال والقتل بدون النظر والتدقيق في هذهِ الأحكام وإنما إشباعاً منهم لشهواتهم.

ثانياً : فاضل حاتم الموسوي و أ.م. صباح محمد حسين، ببحثيهما الموسوم بـ: (التكافل الاجتماعي ومعالجة الفَّقر رؤية إسلامية).
أما الورقة البحثية الثانية فقد موضوعا مهما حول مسألة التكافل الاجتماعي من وجهة نظر تاريخية وصولاً إلى ما بعض مواقف الدين الإسلامي من هذا الموضوع, إذ يعد التكافل الاجتماعي ضمن مجموعةٍ من الأُسس التي يبتني عليها كيان الإنسان من جهة والبناء الاجتماعي من جهةٍ أخرى، لذا نلحظ أنَّ أيَّ نبيٍّ جاء ليُرسِّخ هذا المبدأ ويوطِّن عليه النفوس، فنبي الله يوسف () رغم تنبئه المبكِّر بالبلاء الذي حلَّ بالبلاد إلَّا أنه استطاع أن يستغل العمل والتكافل التعبوي، فأصبح المُجتمع يعمل كلَّه كعائلةٍ واحدة في تكافلٍ وتكاتفٍ اجتماعي واستطاعوا تجاوز الأزمة , وكذلك يعد العمل والإنتاج من السُّنن الإلهية في الحياة الدنيا، فلا يتصور الإنسان أن تستمر الحياة بدون عمل, لأنَّه ضرورة فطرية ينقل من حال السكون إلى حال الحركة، فلذلك اهتم الإسلام بهذهِ القضية لِمَا لها من ارتباطٍ بالجانب الإنساني المتعلِّق بكرامة الإنسان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، وكذلك قول الرسول محمد (): (وما من أهل قريةٍ يبيت وفيهم جائع، ينظر الله إليهم يوم القيامة) وفي هذا الحديث تتجسَّد المُثُل الإنسانية وتتزاحم صور التراحم وهي تسعى لبناء الإنسان ,وعن أمير المؤمنين () عندما سَمِع رجلاً يذم الدنيا من غير معرفةٍ، فقال: (إنَّ الدنيا دار صدقٍ لمن صدقها، ودار عافيةٍ لمن فهم عنها، ودار غِنى لمن تزوَّد منها). فهنا يحاول الإمام علي بن أبي طالب أن يصحِّح مسار الفكر المريض الذي يبدو أنه واقعٌ سائد في تلك الحقبة، وبنفس الحال يكشف لنا الواقع الاقتصادي المرير الذي كان يُعاني منه ذلك المُجتمع، ويبدو أنَّ صورة التكافل في ذلك المُجتمع لم تكن لتكتمل في حينهِ، لذا احتاج الإمام أن يوجه دوماً وأن يتابع وأن يُندِّد وأن يتساءل ليُثير في نفوس ذلك المُحيط تلك النزعة الإيثارية التي تكفل صلاح حال المُجتمع.

ثالثاً: محمد حسين صادق، ببحثه الموسوم بــ: (تأثير الزمان والمكان في تغير الاجتهاد بالأحكام).
أما آخر المتحدثين فهو الدكتور محمد حسين والذي تناول موضوعاً مهماً حول تأثير عنصري الزمان والمكان في مسألة الاجتهاد, وابتدأ التحدث عن ما يمر بهِ العالم اليوم من السير باتجاه التكامل العلمي والتكنولوجي، ممَّا أثر في تغيير نمط الحياة وعلى جميع الصُّعُد وحتَّى فيما يشمل الأفكار والرؤى، ومن ثم بين إنَّ الإسلام جاء بتشريعاتٍ وقوانين بوصفه خاتم الأديان، وتكفَّل بتنظيم الحياة البشرية بما يحقِّق لها النمو والتطور و الحكم العادل، إلَّا أنَّ ما نشاهده على أرض الواقع مخالف تماماً، فنرى أنَّ هناك تراجعاً واضحاً لأحكام وتشريعات الإسلام أمام التشريعات والقوانين الوضعية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والإداري... إلخ، والسبب في ذلك يعود إلى توقف وجمود حركة الاستنباط الفقهي على زمن الصدور، أو على زمن ظهور المذاهب الفقهية وبروز الاتجاهات الفقهية حيث اعتمادها المصادر الروائية المختلفة، وهذا ساهم في جمود الحركة الاجتهادية وعدم قدرتها على مواكبة تطور الحياة، إنَّ الجهود الواعدة المبذولة من بعض فقهاء المُسلمين وعِبرَ السنين لتصحيح مسار الاجتهاد على الرغم من نجاحها في بعض الاتجاهات، إلَّا أنها ظلَّت جهوداً متواضعة إذا ما قُرنت بالمنتج من القوانين والتشريعات الوضعية، إنَّ مقولة (الإسلام يقود الحياة) تكون صحيحة وفاعلة إذا ما كان الاجتهاد له فاعلية في كلِّ ما يتطلَّبه كل زمان، وتكون غير صحيحة وغير فاعلة، إذا ما كان الاجتهادُ لا يواكب الحياة وما تتطلَّبها من تشريعات، إذاً الفقه الاجتهادي الحركي أمام تحدي كبير، ولاسيَّما بعد ظهور تياراتٍ فقهية إسلامية منحرفة وبعيدة كل البُعد عن التشريع والقوانين الإسلامية، كوجوب نشر الإسلام بالسيف والقهر والغلبة، وتكفير أهل القبلة، والسَّبي، وما إلى ذلك من تشريعاتٍ لا تمت بأيِّ صلة مع التشريع الإسلامي الصحيحة، وهذا يتطلَّب تضافر جهود الفقهاء وبكلِّ مدارسهم بما فيها المجاميع العلمية الفقهية المهتمة بدارسة العلوم الإسلامية، لتحقيق ثورة فقهية تُلبِّي حاجات المُجتمعات من التشريعات، وتقف بوجه التيارات الفقهية المنحرفة والتي تهدف إلى طمس معالم الإسلام المُحمَّدي الأصيل.

م.م. فراس عبد الجبار
مقرر الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر

الجلسة العلمية الثالثة..
استكمالاً لفعاليات مؤتمر قسم الدراسات الإسلامية في بيت الحكمة، المنعقد تحت عنوان: (الاجتهاد في مجال النظريات والنُظُم المجتمعية: رؤى بحثية في الفقه المعاصر)، عُقدت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر، وذلك يوم الخميس الموافق 8/12/2022. إذ ترأس الجلسة الدكتور حيدر قاسم مَطَر التميمي، رئيس قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة، وقررها معاون رئيس مترجمين السيدة بثينة هاشم ياسين.
استهل الأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد الجلسة، ببحثهِ الموسوم بـ: (التأسيس الأصولي لنظرية الدولة عند النائيني)، مبيناً المقصود بـ: (التأسيس الأصولي)، وهو إسناد الآراء الإجرائية والفكر المؤسَّسي للدولة على أُسسٍ شرعية تحقق مشروعيتها، كما أن لفظ تأسيس يُراد بهِ أيضاً الإشارة إلى عدم وجود (سوابق استدلالية) لذات الأدلة وذات المدلول، مبيناً أن الانقسام الذي ظهرت بوادره بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد انبثق عنه الخلافات الأربعة، وهي: الخلافة الراشدة والأموية والعباسية والعثمانية. وقد بدأ التفكير بإنشاء دولة دستورية بعد سقوط الدولة العثمانية، حيث انقسم المجتمع بين مؤيدٍ لإقامة دولة مدنية علمانية، ومؤيد للخلافة الإسلامية ووجوب العودة إليها. أما الشيعة الذين كانوا يبحثون عن طريقٍ خاص بهم، فهم لا يتفقون مع مبدأ الخلافة ولم يوافقوا على عودتها، كما أنهم رفضوا العلمانية ولم يقبلوا بها، كونهم آثروا أن يكون المتولي لأمور المسلمين ممنوحاً السلطة من قبل الله تعالى، وبالتالي حصر حق الدولة بولاية الأئمة المعصومين.
طرح النائيني نموذجاً للدولة المدنية البرلمانية الدستورية، في كتابه: (تنزيه الملة وتنبيه الأمة)، تضمن فيما تضمنه:
•    أن لا تقوم الدولة على نظرية ولاية الفقيه.
•    إقامة برلمان منتخب يضم بين أعضاءه رجال دين.
•    تكون وظيفة رجل الدين مراقبة أداء الحكومة بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية.
لقد رفض النائيني الحكم العلماني كونه - وحسب رأي النائيني - يسلب الفرد العراقي هويته، كما رفض مبدأ الخليفة الديني، كونه يمثل رمزاً من رموز الاستبداد الديني. أما النموذج الشيعي فهو مبتعد عن السياسة ولا يفقه فيها الشيء الكثير. لذلك فإن المطلوب هو نموذج شيعي لا يتبع استبداد الخلافة ولا انحلال العلمانية.
ظهرت أطروحة النائيني في ظرفٍ زماني كان يعاني من تمسك شديد بالمتبنيات التقليدية، مما جعله يواجه حرباً شديدة أدت إلى نفيه إلى جزيرة بنجام بين الأعوام (1921-1924). فيما بعد ساومته الحكومة على التوقف عن تناول الأمور الدينية مقابل عودته إلى النجف وهذا ما حصل بالفعل.
البحث الثاني، بحث مشترك بين الأستاذ الدكتور محمد فهد القيسي والأستاذ الدكتور حيدر تقي العلاق، من جامعة واسط / كلية التربية والعلوم الإنسانية، تحت عنوان: (الديانات الصينية والإسلام.. الالتقاء العقائدي والطقسي والأخلاقي). ألقى البحث الدكتور حيدر تقي العلاق، متناولاً نقاط الالتقاء العقائدية التي تجمع بين الديانات الإسلامية والصينية، كون تلك النقاط تمثل أهم الجسور التي يمكن من خلالها الربط بين الشعوب والدول، على الرغم من تباعد المسافات والرؤى السياسية والاقتصادية. تتجلى أهمية هذا الموضوع كون الصين تمثل قوة عالمية ناهضة وقطب عالمي ذات حضارة عريقة.
حدد الباحثان المشتركات العقائدية بين الديانتين، من خلال: صفات الإله، العبادات والطقوس، الأخلاق.
وتناول أبرز الديانات التي عرفتها الصين على مر تاريخها، وهي: الكونفوشيوسية، والبوذية، والطاوية، في مقارنةٍ بين تلك الديانات والإسلام. فتركيز كونفوشيوس على تهذيب النفس وتدعيمها بالأخلاق الفاضلة وطقوس البوذية وأخلاقياتها - قبل تحريفها - كانتا قريبتان جداً من روح الإسلام إلى درجة أن سبب نشوء الثورة البوذية هو لإنهاء النظام الطبقي في الهندوسية ورفض مبدأ الفوارق الطبقية والاجتماعية، مع عدم إغفال الديانة الطاوية التي تمتاز بتوحيدها للإله المعبود والذي تُعبر عنه بـ(التاو).
أما البحث الثالث، فكان للأستاذ الدكتور خميس غربي حسين، من كلية الآداب / جامعة تكريت، والذي يحمل عنوان: (الحوار والتعايش السلمي مفتاح للتعاون بين الأمم). قد تناول موضوع الروح الإنسانية المتسامحة التي يحملها الدين الإسلامي الذي انبثق من أجل بناء الإنسان وتنظيم المجتمع. فالإسلام ينظر إلى علاقات الإنسان بوصفها مجموعة مترابطة، ومن ذلك علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بأخيه الإنسان، وبكل أشكال الحياة الأخرى. وهنا يأتي دور المفكر والأكاديمي ليجعل مجتمعه ومن فيه يحيون واقعاً يستهدف الدفع بعجلة بناء الإنسان إلى الأمام، خاصةً في المجتمعات الإسلامية التي تعيش واقعاً مأزوماً مؤرقاً ومشلول الإرادة؛ بسبب عملية القولبة التي فُرضت عليه وتمسكه بأفكار جامدة، أفكاراً لا عقلانية مطلقة الطابع لا تستند لواقع أو حقيقة.
في ختام حديثه، أكد الباحث على أهمية اتخاذ الحوار أسلوباً لترسيخ الجوانب الإنسانية للإسلام، لاسيما في الوقت الحاضر مع الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدين الإسلامي الحنيف.
واخُتتمت الجلسة ببحثٍ مشترك للدكتور محمد فرحان عبيد النائلي من جامعة الكوفة – كلية الفقه، والدكتور عمار باسم صالح من جامعة بغداد – كلية العلوم الإسلامية، تحت عنوان: (نظرية الذِّمة بين الشريعة والقانون.. دراسة مقارنة). ألقى البحث الدكتور النائلي موضحاً أهمية موضوع نظرية الذمة بين الشريعة والقانون، كونها تمس الحياة الإنسانية في كل بقاع الأرض وفي كل زمان، مع مقارنة بين الرؤية الشرعية والرؤية القانونية لتلك النظرية، موضحاً المصطلحات ذات الصلة، ومن ثم فوائد وخصائص نظرية الذمة واختلافها في الشريعة والقانون، متطرقاً إلى أحكام نظرية الذمة في الشريعة والقانون.
وفي معرض التعقيبات على ما ورد في بحوث السادة الباحثين، ذكر الدكتور عدنان أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدلل بشكل جلي موقف الإسلام من الأديان الأخرى، كما في قوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم.."، وقوله تعالى: "ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى". وفي حديث نبوي شريف: "مَن قتل معاهداً لم يشم رائحة الجنة وان ريحها على بُعد 40 عاماً". وتساءلت الدكتورة أمل هندي عن مصدر المعارضة والهجوم الذي واجهه النائيني، هل هم البريطانيون أم المحيطين بهِ من المعارضين لتوجهه الفكري، فكانت إجابة الدكتور زاهد أن الطرفين اتحدا على محاربة العلامة النائيني كلِ بما تستدعيه مصلحته.
وإجابة لسؤالين موجهين للدكتور النائلي من قبل أحد السادة الحضور، حول تحديد وقت الذمة المالية للجنين وعن تفضيل إحدى الذمتين على الأخرى، أجاب الباحث أن الذمة المالية للجنين لا يتم تحديدها إلا بعد الولادة بسبب اختلاف الذمة المالية للذكر عن الأنثى، وأن ذمة الشرع هي المفضلة على ذمة القانون وقد كان للتعليقات والتعقيبات التي طرحها الأساتذة الحضور أثراً كبيراً في إثراء الأجواء العلمية والبحثية للجلسة.

بثينة هاشم ياسين
مقرر قسم الدراسات التاريخية / بيت الحكمة

صور المؤتمر في الرابط ادناه 

https://www.facebook.com/BAYTALHIKMAIRAQI/posts/pfbid0pjsCTHvMrukSxBDjd6K9Wpqauqd9cEuVhsuo9jPuhpdJAdLfk4iYwiZirjZGYZ5tl?notif_id=1670410569391038&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 23
عدد زوار اليوم : 825
عدد زوار أمس : 1089
عدد الزوار الكلي : 1641210

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية