حماية حقوق المرأة العاملة

2022-07-05

حماية حقوق المرأة العاملة

دراسة في قانون العمل والقانون المدني العراقي

برعاية معالي رئيس المجمع العلمي العراقي رئيس مجلس امناء بيت الحكمة الاستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين . اقام  قسم تمكين المرأة المحاضرة المعنونة (حماية حقوق المرأة العاملة) يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2022 بتمام الساعة العاشرة صباحاً على قاعة المرآيا في بيت الحكمة.
ترأس الجلسة أ.م.د بشرى سلمان حسين – كلية الرافدين الجامعة – قسم القانون
وبمقررية الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / رئيس قسم تمكين المرآة  
قدمت المحاضرة الباحثة أ.م.د. أنسام عوني رشيد  / جامعة النهرين -كلية العلوم السياسية
وحضر الجلسة عدد من الباحثين والاساتذة المختصين وموظفي بيت الحكمة
  في مستهل المحاضرة رحبت الدكتورة بشرى بمعالي الدكتور ال ياسين وبالحضور الكريم واشادت بدور قسم تمكين المرآة متمثلا ًبتميز مديرالقسم بعقد وتنظيم الانشطة الخاصة بتمكين المرآة .
تقدمت  الباحثة ببحثها بان هناك أسباب عديدة دفعت بالمرأة الى ميدان العمل فقد حقق عمل المرأة الاستقلال الاقتصادي لها عن الرجل الى جانب زيادة دخل الاسرة، ولقد خطت المرأة العراقية بعد عام 2003 خطوات متقدمة في أطار السعي الى المساواة  في ميدان العمل والتخفيف من هيمنة الثقافة الذكورية والنظرة الدونية الى عمل المرأة ، وشكل عمل المرأة قوة في سوق العمل حيث سجلت حضوراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويعد تمكين المرأة من الدخول الى ميدان العمل هو نتاج لتبني الدول لثقافة منح حقوق المرأة وضرورة اندماجها في المسيرة التنموية ،ولقد وفر تطور الحياة فرصة لدخول المرأة الى ميدان الادارة والصناعة والزراعة ، الا أن خروج المرأة للعمل خارج المنزل قد يعرضها لمخاطر نظرأً لاختلاف طبيعة تكوين المرأة عن الرجل وللظروف الاجتماعية السائدة التي كانت ولازالت تنظر الى عمل المرأة نظرة تختلف عن عمل الرجل ، هذا فضلا عن أن خروجها الى العمل قد يسبب ضغوط على المرأة العاملة لانه يدعوها الى تحقيق توازن صعب بين واجباتها الاسرية كأم ومرضعة ومربية والتزامتها الوظيفية ، مما يجعلها في وضع معقد يرجع الى ازدواجية دورها كأم وعاملة  مما يجعلها  تعاني من مشقة الجمع بين الادوار المنوطة بها .                         
وانطلق مشرعنا العراقي  في أطار تفعيل التمييز الايجابي الذي يستوجبه الاخذ بخصوصيات المرأة العاملة الاجتماعية والبيولوجية ومنح المرأة العاملة حماية في أطار قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015، وبتحول نظرة المجتمع الذي أصبح يرى في عمل المرأة ضرورة من الضروريات لتنهض بنفسها وتقف الى جانب عائلتها في مواجهة متطلبات الحياة ،فضلا عن أن تغيير المجتمع صاحبه تغيير في الاحتياجات فبات لزاماً على المرأة العمل خارج المنزل.
وبعد الانتهاء من القاء الباحثة لبحثها تقدمت رئيس الجلسة وعلى راسها معالي الدكتور بالشكر والامتنان لشرحها الوافي والرائع لحقوق المرآة العاملة .
وفتحت باب الحوار واالمداخلات وتحدث عدد من الباحثين .

المزيد من الاخبار