الانتهاكات التركية للسيادة العراقية في ضوء القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية

2020-07-20

الانتهاكات التركية للسيادة العراقية في ضوء القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية
حلقة نقاشية لعدد محدود من الخبراء
يقيمها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة
يوم الاثنين 20/ تموز 2020

(1)    بعد دقائق من منتصف ليلة الاحد على الاثنين الموافق 15/16 حزيران 2020 دخلت نحو عشرين طائرة تركية من طراز (أف 16) بعمق نحو 200كم داخل الأرض العراقية وبحسب المصادر تم أطلاق 23 صاروخاً سقط معظمها على مخيمات للاجئين وهذا هو الهجوم الثاني الذي تشنه أنقرة منذ بداية العام الحالي والخامس منذ عام 2017، حيث تتذرع بحجة تحييد عناصر من حزب العمال الكردستاني (p.kk) المعارض لتركيا المتواجدين قرب سنجار. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 16/ حزيران الماضي أطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق. وكانت أخر العمليات العسكرية التركية قد تمت في 28/ حزيران الماضي عندما تعرضت منطقة " كونه ماسي" السياحية في محافظة السليمانية في الإقليم لقصف الطائرات العسكرية التركية. ورغم استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي في بغداد يوم 18- حزيران وتسليمه مذكرة احتجاج تستنكر فيها الانتهاكات التركية للسيادة العراقية فأن القوات الخاصة التركية في شمال العراق تستمر في الانتشار بدعم نشط من القوات الجوية فكانت القوات العسكرية التركية قد توغلت في الأرض العراقية في يوم كانون 3 كانون الأول / ديسمبر 2015 الى عمق 110 كيلومترات في الأرض العراقية بدون موافقة السلطات الاتحادية العراقية وقد طلب رئيس الوزراء العراقية الأسبق الدكتور حيدر العبادي السحب الفوري لهذه القوات من العراق وأعتبر توغلها خرق خطير للسيادة العراقية   كما طلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن وبالفعل قدم الممثل العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة د. محمد علي الحكيم في 14/ كانون الأول 2015 مذكرة الى مجلس الامن يطلب فيها من المجلس/ أن يأمر تركيا بسحب قواتها وبدون أية شروط الى الحدود الدولية المعترف بها دولياً بين الدولتين وعدم تكرار خرقها للسيادة العراقية لان مثل هذه الاعمال تشكل تهديداً كبيراً للسلم الإقليمي والدولي . وفي المناقشات التي جرت في مجلس الامن لفت ممثل العراق الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة أنظار أعضاء المجلس بأن التوغل العسكري التركي يشكل خرقاً خطيراً لسيادة العراق ومبادى القانون الدولي الخاصة بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما جاء في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ويجب سحب هذه القوات فوراً وبدون شروط الى الحدود الدولية.                                             وكان العراق قد حصل على تأييد الجامعة العربية وبناءً على طلب العراق فقد اصدر مجلس وزراء خارجية الدول العربية تأييداً صريحا للسيادة العراقية واستنكرت التوغلات العسكرية التركية في الأرضي العراقية معتبراً إياه خرقاً واضحاً للقانون الدولي وعدواناً على السيادة العراقية.
(2)    تتلخص وجهة النظر التركية بأن فصائل pkk المتواجدة داخل العراق وعلى طول الحدود العراقية – التركية تؤلف خطراً مباشراً على الامن القومي التركي وأنها تقوم باستمرار بشن غارات على الأراضي التركية انطلاقاً من جبال العراق الحدودية والحكومة التركية تعتبر pkk وداعش منظمات إرهابية تستمران بتشكيل تهديد كبير لسلامة وأمن تركيا من مناطق عراقية لا تستطيع الحكومة العراقية الوصول اليها وكما قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة في مجلس الامن عام 2015 أن لتركية الحق في الدفاع عن النفس
(3)    نشرت مجلة دراسات سياسية واستراتيجية التي يصدرها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة في العدد 34 حزيران /يونيو 2017 دراسة قانونية في غاية الأهمية للبروفسور سامي شبر (وهو دكتوراه في القانون الدولي من جامعة كمبردج البريطانية ويعمل حالياً أستاذاً للقانون الدولي في جامعة جنيف) وكانت هذه الدراسات تحت عنوان " توغل القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية – الموقف من القانون الدولي وهي دراسات قانونية مفصلة " هي الأفضل ما كتب حول الموضوع من وجهة نظر القانون الدولي. وقد لخص البروفسور سامي شبر ان التوغل العسكري التركي في الأرض العراقية عام 2015 والذي لا يزال قائماً يفتقر إلى إي أساس قانوني في القانون الدولي اذ انه حصل بدون موافقة العراق او دعوته للقوات العسكرية التركية وقد رفضت تركيا طلب رئيس الوزراء العراقي الأسبق سحب قواتها. والذي أدى إلى شكوى العراق إمام مجلس الأمن الدولي وهكذا فأن تركيا قد انتهكت السيادة الإقليمية للعراق وخرقت القانون الدولي. وأشار البروفيسور سامي شبر الى مسؤولية مجلس الأمن الذي لا يزال يناقش الموضوع منذ كانون الأول / ديسمبر 2015 ولا تزال القضية في المجلس والمرجو من المجلس ممارسة سلطاته وفق ميثاق الأمم المتحدة ويطلب إيقاف التدخلات التركية وسحب قواتها من العراق وأكد ان تدخل مجلس الأمن في هذا الصدد سيزيل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وخرقاً للقانون الدولي وأكد كذلك ان الظروف الحالية في الشرق الأوسط والعراق في المجال العسكري والسياسي والاجتماعي تتطلب في عملاً سريعاً من مجلس الأمن.
السؤال المهم والعاجل هو ماهي خيارات العراق؟ وكيف سيتمكن العراق دبلوماسياً من أيجاد الحلول المناسبة؟ وكيف يمكن تفكيك سلسلة الازمات الناجمة عن السياسات التركية المنافية للقانون الدولي؟ في ظل تعقد المنافسات الإقليمية والدولية والصراع المرير بين الدول الكبرى " الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية "حول مراكز النفوذ وكذلك الصراع حول موارد الطاقة والمياه لابد من معالجة الأزمة الحالية في الإطار الدبلوماسي والقانون الدولي واستمرار تمسك العراق بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية مع تركيا التي يعود قسم منها الى بداية تأسيس دولة العراق الحديث. ومن أجل عدم إفساح المجال لتركيا لخلط الأوراق فأن القانون الدولي والأداء الدبلوماسي المحنك مع سياسة داخلية داعمة هو الأسلوب الصحيح لإدارة الأزمة الحالية.

            أ.د محمود علي الداود  
مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية
             في بيت الحكمة

المزيد من الاخبار