يعد هذا المشروع جزءا من مشروع الأمم المتحدة/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية  لدول غربي آسيا (الاسكوا ESCWA ) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP )/المرحلة الأولى الخاصة ب( دعم اللامركزية والحكم المحلي للمساعدة في تقديم  الخدمات في العراق).

 

     وقد أخذ قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة على عاتقه القيام به بالاشتراك مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاء كردستان و المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري.   

 

     ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز جهود الحكومة العراقية والأمم المتحدة بهدف دعم اللامركزية في العراق كما نص عليها الدستور العراقي وأكدتها إستراتيجية التنمية الوطنية (NDS  ) 2007 -2010 والعهد الدولي مع العراق ICI .   ويتطلب ذلك تقديم الدعم وتعزيز القدرة التقنية للحكومة المحلية في وضع سياستها لتخطيط وتقديم الخدمات . وتشكل دراسة (التقييم الأساسي للحكومة المحلية) ، المحور الرئيسي للمشروع . ومن خلال تطوير إطار التشريعات التي تنظم سياسات الحكومة المحلية واللامركزية سيتم وضع  خطة شاملة للإستراتيجيات الإصلاحية للبنى التحتية والممارسة الفعلية بين الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية ومجموعات المجتمع المدني.

 

    وتستهدف المهمة :-

 

أ‌.   تحديد الأطر القانونية والبنى المؤسساتية ، والقدرات البشرية ومصادر القوة في عمليات ووسائل تقديم الخدمات ومعوقاتها في الحكومة المحلية وتقديم الخدمات على المستوى المحلي .

ب‌. تقييم هيكل الحكومة المحلية القائمة والامتيازات والممارسات على مستوى الحكومة المحلية بضمنها مهارات وكفاءة كادر الخدمة المدنية والخدمات والتسهيلات التدريبية الموجودة كما يهدف إلى تعزيز إستراتيجية تطوير القدرات الشاملة على المستوى المحلي .

    

 

ويشارك في هذا المشروع فريق عمل مؤلف من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة (الأسكوا) ، وبيت الحكمة ، والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاء كردستان ، و المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري .

 

وقد بدأ العمل بالمشروع في 1/4/2010 بتوقيع مذكرة التفاهم بين بيت الحكمة ومنظمة الأسكوا ، تبعها تشكيل الفريق مكونا من الدكتور شمران العجلي مشرفا عاما والأستاذة الدكتورة آمال شلاش منسقا وطنيا والسيد بلال الجوادي ، مسؤولا للمتابعة والتنسيق بين الأطراف المشاركة والسيد ماجد حميد ناصر باحثا مساعدا والآنسة وسام صباح النقيب باحثا مساعدا .

وتتركز مهام بيت الحكمة بالآتي:-

 

أولا :- إعداد الدراسة القانونية ، وهي :- " دراسة لتقييم الوضع القانوني والتشريعي لدعم اللامركزية والحكم المحلي للمساعدة في تقديم الخدمات في العراق" .

 

وتهدف الدراسة القانونية إلى تكوين فهم عام للهيكلية القانونية والتشريعية والإجرائية الداعمة أو المعوقة للامركزية في تقديم الخدمات .

 

وتغطي الجوانب الآتية :

 

أ‌-  تقييم السياسة الحالية والفجوات التشريعية في تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الحكومة المحلية والحكومة اللامركزية على مستوى المركز والمحافظات .

ب‌-  تقييم أنظمة التمويل والموازنة على المستويين المركزي والمحلي .

ج‌- تقييم السياسات والتشريعات المحددة لأنظمة التعيين والتعاقد لموظفي الدولة وبناء قدرات السلطات المحلية .

د‌- تقييم البعد النوعي في التشريعات العراقية لتوسيع مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار وبضمنها الوظائف المدنية والمناصب المنتخبة ... ( مجالس المحافظات والمجالس البلدية ) .

هـ- تقديم التوصيات بشأن القضايا أعلاه .                                             

 

ثانيا :- التنسيق بين الأطراف المشاركة :- وهي كل من :- الجهاز المركزي للإحصاء ومعه هيئة إحصاء كردستان ، والمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري.                                             

 

ثالثا :- إعداد التقرير النهائي :-                                                      

 

     حيث يقوم بيت الحكمة ، بالتعاون مع المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري و الجهاز المركزي للإحصاء (بغداد وكردستان) ، بدمج وتقديم النتائج المنجزة من قبلهم بوصفها جزءا من مسؤولياته ودوره التنسيقي حيث يتم وضع التقرير النهائي بناءا على خطة أولية يتم تطويرها بالتشاور مع المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري و الجهاز المركزي للإحصاء (بغداد وكردستان) ، ويتضمن التقرير على الأقل ، الفصول المستقلة الآتية :-

 

أ - الطرق المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات والتحليل والتفسير .

ب -  مقدمة حول الحكومة المحلية والحكومة اللامركزية في العراق مستندة إلى نتائج التقييم القانوني والتشريعي .

    ج - تقديم وصف تفصيلي للمحافظات الـ (18) ، وتتضمن معلومات حول البلديات الرئيسة

    التي تم تقييمها .

د - تقديم خلاصة تنفيذية شاملة للنتائج والاستنتاجات حول التقييم الذي تم انجازه .

هـ - تقديم استنتاجات حول بعد توزيع الجنس على المستويات المحلية مع توصيات خاصة

و - تقديم توصيات ودروس لتعزيز عملية اللامركزية في تقديم الخدمات في العراق .

   

     وفي سياق التنفيذ قام قسم الدراسات الاقتصادية بتكليف الأستاذ الدكتور زهير الحسني ، أستاذ القانون الدولي ، المستشار في الهيئة الوطنية للاستثمار ، والأستاذ المساعد الدكتور حيدر أدهم التدريسي في كلية الحقوق – جامعة النهرين ، بإعداد دراسة قانونية عن اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم .

     وقد تم عقد أكثر من عشرين اجتماعا تنسيقيا في إطار متابعة سير العمل ومناقشة المستجدات .

     وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة القانونية تم عرضها على خبير قانوني لمراجعتها ، هو الأستاذ عثمان سلمان غيلان من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء . وقد تم تعديلها في ضوء ملاحظاته .

     وبعد انتهاء الشركاء من إعداد تقاريرهم ، تم تكليف كل من الأستاذ المساعد الدكتور حسن لطيف الزبيدي التدريسي في جامعة الكوفة والأستاذ المساعد الدكتورة وفاء جعفر المهداوي التدريسية في الجامعة المستنصرية بإعداد الدراسة النهائية بإشراف الأستاذة الدكتورة آمال شلاش .

     وبعد الانتهاء من إعداد خطة الدراسة وفصولها تم عرضها في اجتماع نظمته الأسكوا في بيروت للمدة 23-24-25/9/2010م حضره الشركاء جميعا ( الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء كردستان والمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري ) وشارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة . وقد عرض فيه الجهاز المركزي للإحصاء نتائج المسح الميداني للامركزية الإدارية التي أعدها وكذلك عرض ممثلو هيئة إحصاء كردستان نتائج المسح الميداني للامركزية الإدارية في محافظات كردستان ، كما عرض المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري نتائج المسح الميداني التي قام بها للدوائر البلدية . كذلك عرض بيت الحكمة خلاصة الدراسة القانونية التي أعدها حول اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم . وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة للدراسة القانونية ، ونتائج المسوحات ، وخلص الاجتماع إلى عدد من الملاحظات والتوصيات للأخذ بها .

     ثم بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للدراسة النهائية عقدت ندوة موسعة بتاريخ 27/11/2010م في بغداد على قاعة النادي اللبناني ، حضرها أعضاء الفريق الاستشاري للقسم وجمع من الخبراء القانونيين والماليين وأعضاء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات والأكاديميين . وجرت مناقشات مستفيضة لخلاصة الدراسة وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والملاحظات ، وعلى هامش الندوة تم الاتفاق مع المنظمة التنسيقية العراقية لعقد حلقة نقاشية حول الدراسة يحضرها أعضاء مجالس محافظات لصلتهم العملية الوثيقة بالموضوع ، وقد تم ذلك فعلا ، بتاريخ 5/12/2010م  في مقر المنظمة ببغداد ، بحضور عدد من أعضاء مجالس المحافظات وفريق بيت الحكمة ممثلا بالأستاذة الدكتورة آمال شلاش ، والسيد بلال الجوادي ، وبحضور الست إلهام لطيف ممثلا للمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري . حيث جرت مناقشات موسعة حول الدراسة خلصت إلى جملة من الملاحظات والتوصيات ، تم الأخذ بها في الدراسة نظرا لأهميتها من ناحية كونها تعكس تجاربهم العملية وما تنطوي عليه من نجاحات وإخفاقات .

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة سيتم تقديمها في مؤتمر دولي تعقده الأسكوا في شهر كانون الثاني 2011م تعرض فيه نتائج دراسات منظمات الأمم المتحدة الأخرى في العراق إلى جانب دراسات دولية مقارنة .

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق