Get Adobe Flash player

استذكار صفحات مشرقة من التاريخ العسكري العراقي

التحولات الفكرية عند الفلاسفة

المنجز التاريخي لأساتذة الجامعات العراقية

سعادة السفير الهولندي في العراق يرافقه الملحق السياسي ومستشار الشؤون السياسية للسفارة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

مجلات بيت الحكمة

الساعة الآن

معرض المرئيات


سيرة ذاتية (الدكتور محمود علي الداوود ) رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

دور شركات السفر في التنمية السياحية


2019-12-19

دور شركات السفر في التنمية السياحية

 

       في اطار بناء الاستراتيجية الوطنية لصناعة السياحة في العراق اقام بيت الحكمة / قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع هيئة السياحة ورشة العمل الموسومة (دور شركات السفر في التنمية السياحية) صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019 في قاعة الندوات في بيت الحكمة.
وجاءت هذه الورشة على اثر ندوات متعاقبة ذات صلة بهذا الموضوع للوصول الى هدف محدد ونتائج واضحة وللوقوف على العوائق والصعوبات وايجاد الحلول ووضع التوصيات .
وقد ترأس الجلسة  الدكتور عمار ياسر/  مديرعام دائرة المرافق السياحية –هيئة السياحة
وبمقررية الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / مدير قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وشارك في الورشة نخبة من الباحثين المختصين من شركات السفر والسياحة في العراق وهم كل من:-
-    د.اياد كاظم حسون / مدير التخطيط في هيئة السياحة
-    السيد عماد صكبان  / مدير الشركات في هيئة السياحة
-    السيد فراس جواد صالح / رابطة السفر والسياحة
وجاءت الورقة البحثية الاولى للدكتور اياد كاظم حسون / مدير التخطيط في هيئة السياحة
حول هيكلية دوائر هيئة السياحة وهيكلية دائرة المجاميع السياحية والتي يعد قسم الشركات احد اقسامها ,كما تحدث عن اجمالي عدد الزوار الوافدين لعام 2017 من الجنسيات غير ايرانية (757,392) زائر من اجمالي (4,359,813).
واجمالي عدد الزوار لعام 2018 من الجنسيات الغير ايرانية (716,457)زائر من اجمالي الزوار الوافدين البالغ (2,775,065) زائر.
وكذلك اجمالي اعداد الزوار الوافدين لعام 2019 لغاية 31/10 من الجنسيات الغير ايرانية (454,480) من اجمالي الزوار الوافدين البالغ (3,036,707) زائر وتتولى شركات السفر عملية النقل والطعام والاقامة لجميع اعداد الزوار الوافدين.
ويمثل اجمالي اعداد الفنادق وشركات السفر العمود الفقري للعملية السياحية وبالنسبة لاجمالي اعداد الفنادق للأعوام (2017-2019) بلغ (1176) فندق
واجمالي اعداد شركات السفر نهاية عام 2019 بلغ (938) شركة ،وتطرق الى اهمية التنسيق بين هيئة السياحة وقطاع شركات السفر من تحديد البلدان المستهدفة والاستفادة من البلدان والاسواق ذات معدل دخل الفرد المرتفع لاقامة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
بعدها عرض اهم الانشطة التي تمارسها شركات السفر والسياحة في العراق والتي تتمثل ب (السياحة الداخلية ,السياحة الدينية ,السياحة الترفيهية (الطبيعية), السياحة الاثرية , السياحة الاستشفائية).
كما تطرق الى رؤية هيئة السياحة لتطوير المناطق الاثرية كمدينة بابل الاثرية واور ورؤية السياحية لتطوير مدينة سامراء الاثرية  والطبيعية في مناطق الاهوار من خلال اقامة القرى السياحية والمناطق التأريخية الحضرية للمنطقة ما بين المدرسة المستنصرية وبيت الحكمة.
اما الورقة البحثية الثانية للسيد عماد صكبان تحدث فيها عن المعوقات التي تواجه تطبيق قانون شركات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983 ,ويركز القانون على كافة الامور الخاصة بمنح اجازة مزاولة اعمال السفر والسياحة اضافة الى المهام والتفاصيل الاخرى المتعلقة بعمل هذه الشركات, وتطرق الى اهمية تعديل بعض فقرات القانون ،فمثلا الرسوم الواردة لهذا القانون مبالغها ضئيلة جدا وقد تم اعتماد الاجور والرسوم الجديدة من خلال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 ومما يتطلب ذلك تشريعها بشكل رسمي ضمن القوانين مستقبلاً، حيث تم اعداد مسودة تعليمات جديدة تأخذ بنظر الاعتبار التغيرات الحاصلة والتطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية بالشكل الي يسهل من تلك الاجراءات.
كما تم التطرق الى وجود بعض المخالفات لفقرات قانون  شركات السفر والسياحة وتم اقرارها من قبل مجلس الدولة وضرورة اكمال اجرائتها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على شركات السفر والسياحة كون مبالغها عالية جدا ويفوق ما تحققه الشركة من ارباح علماً انه تم مفاتحة الهيئة العامة للضرائب العام الحالي 2019.
وجاءت الورقة الاخيرة للسيد فراس جواد تحدث فيها عن اول قانون لتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة هو قانون رقم 20 لسته 1960 حينها كان العراق اول دول المنطقة التي اولت اهتمامها بنشاط وعمل شركات السياحة والسفر ثم شرع قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 والذي تأسست الرابطة بموجب المادة 24 منه وقد شرع هذا القانون بناءاً على الحاجة الضرورية لتأمين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر واقامة السواح ولعدم ملائمة الاحكام الواردة بقانون رقم 20 لسنة 1960 للتطورات السياحية المنتظرة, ورغم عدد الشركات السياحة والسفر كان لا يتجاوز العشر شركات عند تشريع القانون الاول ولايتجاوز الخمسة عشر شركة عند تشريع القانون الثاني واكبت الدولة دعمها لعمل الشركات فشرعت قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983 حيث كان عدد الشركات لا يتجاوز 50 شركة والذي يعتبر من اهم القوانيين التي تدعم السياحة لسببين هو سد الثغرات في القوانين السابقة وخصخصة عمل الشركة في مجال السياحة والسفر فقط بعد ان كان نشاطها يشمل الصرافة وتحويل الاموال والشحن ، والسبب الثاني استنباط احكام هذا القانون من الدول التي تعتمد في اقتصادها على السياحة فقط مثل تونس ومصر بعد الاطلاع على قوانبنهافيما يخص هذا النشاط والاستفادة من احكامها, وطالب الشركات والرابطة بتكييف وضعها وفق احكام هذا القانون لتنظيم عملها وخلق علاقة مهنية بين القطاعين العام والخاص من خلال تسمية عضو دائم من الرابطة في لجنة الترخيص واعتماد تأييد الخبرة من الرابطة لتاسيس شركة السياحة.
لذا نلاحظ ان شركات السفر والسياحة هي النشاط الوحيد الذي صدرت فيه ثلاث قوانيين خلال مدة 23 سنة مقارنة بعدد شركات السياحة التي تمارس هذا النشاط اضافة الى المقارنة بكل النشاطات الاخرى الصناعية والتجارية والمهنية الاخرى مما يدل على اهميتها في تنشيط الاقتصاد واهميتها في التنمية السياحية في البلد كون شركات السفر والسياحة لها دور في ادخال العملة الصعبة الى البلد دون تصدير أي مادة اولية او منتوجات زراعية وانما يقتصر تصديرها على مجموعة ذكريات يحملها السائح في ذهنه هي اما زيارة لمرقد مقدس او زيارة مواقع اثرية او سياحية وكذلك القضاء على البطالة وكذلك التعرف على العادات والتقاليد بين الشعوب وبذلك ستتولد الحاجة لتطوير اماكن الجذب السياحية واعلاء شأنها بما يليق  بتاريخها وبما يزيد من الجذب للسائح الاجنبي ولتنافس به الدول التي تعتمد في اقتصادها على السياحة فقط وبذلك تحققت التنمية السياحية.


ومن اهم العوامل الاساسية للاقتصاد هي :-
- الثروة النفطية.
- الثروة الزراعية والصناعية.
- السياحة.
وان بلدنا والحمد لله يملك جميع العوامل لكن لم تستثمر بالشكل الذي يعود بالفائدة على البلد ولغرض النهوض باي من العوامل بنجاح يجب ان نعتبره هو العامل الاقتصادي الوحيد الذي يعتمد عليه اقتصاد البلد وبذلك سنجد كل سبل النجاح التي ترتقي للقمة.
وجات بالتوصيات بان التنمية السياحية لاي بلد لا تتم الا بتحقيق مايلي:-
- الامن والامان العام للسائح.
- نشر الثقافة السياحية والوعي السياحي بين المواطنين ونشر مفهوم ان السائح ضيف وحقوق          الضيف هي اكرامه واحترامه وحمايته.
- تطوير المرافق السياحية (الفنادق والمطاعم) ووضعها تحت الرقابة الحكومية.
- تطوير المواقع الدينية والاثرية وتوفير اماكن الاستراحة قرب هذه المواقع.
- دعم شركات السياحة كونها الحلقة الاهم بما يسهل عملها وتسهيل دخول السائح ومواكبة التطور الذي وصلت اليها دول العالم لتسهيل دخول السائح.
- تطوير النقل الداخلي والخارجي.
- المشاركة في المعارض الدولية.
- دعم الصناعات الحرفية ودعم الحرفيين.
 


 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 24
عدد زوار اليوم : 734
عدد زوار أمس : 876
عدد الزوار الكلي : 701198

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية