استرداد الآثار العراقية.. الآليات والإجراءات الدولية والمحلية

2018-10-25

استرداد الآثار العراقية.. الآليات والإجراءات الدولية والمحلية

عقد قسم الدراسات التاريخية يوم الأربعاء المصادف 24/10/2018م، في الساعة العاشرة صباحاً، ندوته العلمية على قاعة بيت الحكمة، وتحت عنوان: (استرداد الآثار العراقية.. الآليات والإجراءات الدولية والمحلية). حيث ترأس جلستها الأستاذ الدكتور إسماعيل طه الجابري (مشرف قسم الدراسات التاريخية) وبمقررية معاون رئيس باحثين في بيت الحكمة سلوى محمد جاسم، وكان المحاضر في هذهِ الندوة العلمية الأستاذ عباس القريشي الخبير المتقاعد من الهيأة العامة للآثار والتراث.
أفتتح الندوة السيد رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور الكريم، ومبيناً كذلك كيف جاءت هذهِ الندوة مكملةً لندوة قسم الدراسات التاريخية التي سبق وأن عقدها بالتعاون مع كلِّية التربية (ابن رشد) – جامعة بغداد، بتاريخ 28/2/2018م، مشيداً في الوقت نفسهِ بأهمية الآثار كونها تمثل وجه الأمَّة، حيث يمكن لها أن تُعطينا فكرةً عنِ الحِقب التاريخيةِ القديمةِ وشكلِها، وطبيعتِها، وعن طبيعة حياة الأجيال التي عاشت فيها يوماً ما، ولها من الأهمية كذلك، الدور الرئيس في ربط الماضي بالحاضر والمستقبل، فمعرفة الإنسان لماضيه وحاضرِه يُمكِّنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال من بعدِه.
ولأهمية الآثار ووجوب إيجاد الآليات المتبعة في استردادها تمَّت دعوة ذوي الاختصاص من علماء وخبراء الآثار، بغية التركيز هذهِ المرة على إبراز إيجابيات وجهود هيأة الآثار العامة في العراق في استرداد الآثار العراقية المُهربة باعتبارها تمثل الجهة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع.
كما تفضل السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة - الدكتور إحسان الأمين – بإلقاء كلمةٍ افتتاحية لهذا النشاط العلمي، مشيراً إلى جوانب ثلاثة مهمة، كان أولاها التأكيد لِمَا لأصحاب التخصص والرأي في علم الآثار من موقع الصدارة يجعلهم أصحاب الكلمة الأولى والفصل في هذا المجال العلمي الدقيق.
والجانب الثاني، هو الإشارة إلى أهمية الآثار في بلدنا والبلدان الأخرى، حتَّى أصبحت جزء من الهوية الوطنية والثقافية للبلد، والكثير من دول العالم تفتخر بآثارها. مؤكداً على ضرورة أن يكون لوزارة التربية دورٌ مهم في توجيه طلَّابها لزيارة المتاحف والاطلاع على الآثار ليتعرفوا على حضارة العراق عن كثب.
أمَّا النقطة الأخير، فقد بيَّن الدكتور الأمين موقع الآثار ودورها في التنمية السياحية، ذلك أنَّ زيارة الأكاديميين من الطلَّاب وغيرهم إلى المتاحف إنَّما يصب في مشروع بناء الإنسان فكرياً ووطنياً.
طرح الأستاذ عباس القريشي ورقته، مبتدأً بشكر بيت الحكمة على إقامة مثل هكذا ندوات تخصصية، ومستهلاً ورقته ببيان أنَّ التفاوض على إعادة الآثار العراقية المهربة إلى الخارج والجهود التي بُذلت في إعادتها جاء ضمن قانون رقم (24) بوضع الآثار العراقية تحت وصاية بريطانيا، والغرض منه منع الدول التي لديها بعثات تنفيذية وخاصةً الخبراء من ألمانيا وبريطانيا، هذا القانون الذي أباح المتاجرة بالآثار العراقية وفق ضوابطٍ، كمنح الإجازات، على أن يكون هناك مفتشين يشرفون على القطع. إلا أن هذا القانون قد أُسيء استخدامه بشكل ملحوظ.
كما أكد الباحث على عدد من القوانين التي تخص الآثار والتي تتعلق بكيفية استردادها، مثلاً قانون رقم (40)، الذي حظر بيع الآثار العراقية خارجياً؛ والقانون رقم (55) الذي ألغى قانون رقم (40)، حيث أشارت الفقرة (37) منه إلى أن تتولَّى السلطة الآثارية الدولية إعادة جمع الآثار وإلزام هيأة الآثار والتراث العراقية بذلك.
كما أشار الباحث إلى أهم القوانين الدولية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية ذات العلاقة بسرقة وتهريب الآثار، منها:
1. اتفاقية لاهاي، الفقرة (9)، التي تسمح بالتنقيب في أراضي الدول التي تنتمي إلى الدول الاستعمارية (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا) بعد 2003م.
2. اتفاقية عام 1970م (اليونسكو): والتي تنص على أن يتم العمل على استرداد الآثار التي تكون مسجلة في المتاحف التي سُرقت من مناطق الحرب حصراً.
3. قرار (66) لعام 1990م، قرار الحظر الاقتصادي.
4. قرار (83) لعام 2003م، المادة (7): تتضمن بند ملزم على دول العالم إعادة ما تمَّ سرقته من آثار إلى العراق.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى دور الجهات الحكومية المتعاونة مع هيأة الآثار العامة في استرداد الآثار، وهي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة اللجان، جهاز المخابرات العراقية، وزارة العدل / الاستشارات القانونية، وزارة الخارجية.
وقد تمَّ استرداد عدد من الآثار العراقية المهربة إلى المتاحف العالمية بعد جهدٍ كبير من قبل المفاوضين العراقيين الذين كانوا يتسمون بالقوة والعناد لكي يحصلوا على هذه النتائج المتقدمة، وعلى سبيل الذكر، فقد أشار الباحث إلى الدول التي تمَّ استرداد الآثار منها، وهي: (سوريا، الأردن، لبنان، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، اليابان. أمَّا الدول التي كانت غير متعاونة في هذا الموضوع، فهي: تركيا، أسبانيا.
وأخيراً فقد الباحث كذلك بالدور الحيوي والفاعل الذي لعبته مديرية شرطة حماية الآثار والتراث، منذ تشكيلها عام 2008م، وهي التي تمثل جزء من المنظومة الوطنية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق الهدف من تشكيلها انطلاقاً من المراجع الوطنية والدولية، في استرداد الآثار العراقية والمحافظة عليها من أعمال التخريب والتهريب الممنهج.

وفي ختام هذهِ الندوة العلمية، تمَّ طرح مجموعة من التعقيبات والمداخلات من السادة الحضور، التي أغنت الندوة وساهمت في إثراء موضوعاتها.
 

المزيد من الاخبار