مسؤولية الإصلاح بين المواطن والمؤسسة الاجتماعية

2018-06-27

مسؤولية الإصلاح بين المواطن والمؤسسة الاجتماعية

اقام قسم الاديان بالتعاون مع قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ورشة عمل تحت عنوان ( مسؤولية الاصلاح بين المواطن والمؤسسة الاجتماعية ) وذلك يوم الاربعاء الموافق 27/6/2018  بادارة ا.م.د. احمد الحسني ومقررية مترجم اقدم بثينة هاشم ياسين ومشاركة الباحثون كل من :
1-    ا.د. عبد اللطيف عبد الحميد العاني  ببحثه الموسوم بـ ( المسؤولية الاصلاحية بين الحاكم والرعية) .
2-    ا.م.د. عقيل رزاق الموسوي  ببحثه الموسوم بـ ( مطارحات فكرية حول مسؤولية الاصلاح بين المواطن والمؤسسة الاجتماعية ).
3-    ا.م.د. احسان الحيدري ببحثه الموسوم بـ ( مفهوم الاصلاح بين التنظير والتطبيق ).
4-    الاستاذ محمد قاسم يعكوب ببحثه الموسوم بـ ( الدور القيادي للمرجعية الدينية في تعزيز الهوية الوطنية / مرجعية السيد السيستاني انموذجاُ ).

•    استُهلت الجلسة ببحث ا.د. عبد اللطيف العاني الذي انطلق في بحثه من الحديث النبوي الشريف " كلكم راعِ وكلكم مسؤول عن رعيته "  مبينا ان الكثير من مبادئ الامم المتحدة والدول المتطورة والدعوات التي دعا ويدعو اليها المصلحون انما تعود في جذورها الى الدعوة الاسلامية  حيث الشريعة الاسلامية لم تخلِ طرف اي عضو في المجتمع من مسؤوليته تجاه مجتمعه بدءاً من الاسرة  مرورا بالحلقات الاجتماعية التي تحتضن الافراد خلال مسيرتهم الحياتية  كما ان الدولة  ممثلة بمؤسساتها واجهزتها وانظمتها  مطالبة بتحمل مسؤولية اصلاح اي اعوجاج يصيب الافراد والجماعات .   لذا نجد انفسنا بحاجة لتطبيق مبادئ الاسلام الخالدة حيث اثمرت تلك المبادئ بمفهومها الحقيقي الخير والامن والسلام والعمران والعلم اينما حلت .
اشار الباحث الى المنهجية التي ابتداها الرسول الكريم محمد ثلى الله عليه وآله وسلم  في حكم الرعية وسار على نهجه من بعده الخلفاء الراشدون وبعض الصحابة وبعض من التابعين هي منهجية الحاكم الاب بكل ما جُبلت عليه الابوّة من رحمة ورأفة وحرص وايثار ، الحاكم الذي يشعر انه وحده مسؤول عن توفير العدل والامن والرخاء لرعيته قبل نفسه واهله وولده . كما ان افراد المجتمع مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاخطار التي يواجهها بلدهم ومجتمعهم   وذلك بتدارس الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الاسلام والمسلمين في شتى انحاء العالم والسموم التي تبثها التيارات الفكرية والسياسية والدينية المعادية واتخاذ الخطوات  الحاسمة التي من شأنها ايقاف تلك الهجمات .
•    اما ا.م.د. عقيل رزاق الموسوي فقد تناول في بحثه تاثير الظواهر  والنظم الاجتماعية المستوردة من الغرب في البنى المجتمعية الاسلامية حتى وصلت الى عصب هذه المجتمعات وهي العقيدة وقد حدد الباحث الاتجاهات الفكرية في المجتمعات بثلاث اتجاهات تتمثل في :
1-    اصالة المجتمع
2-    اصالة الفرد
3-    اصالة الفرد والمجتمع
مشيرا الى  منح القرآن الكريم للمجتمع ما يمنحه  للفرد من الاهمية  حيث ان التغيرات التي تطرأ على المجتمع ما هي الا انعكاس للتغيرات التي تطرأ على الفرد ومبينا ان المواطنة هي الاساس الذي يُلزم الفرد بتحمل مسؤوليته  في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه مجتمعه . قد طرح الباحث تساؤلا  هل ان الفرد بحاجة الى ثقافة دينية ام قانونية ليتمكن من النهوض بمسؤولية الاصلاح ؟ في معرض اجابته عن هذا التساؤل اورد الباحث مثالا بسيطا في عدم استجابة بعض الافراد للثقافة الدينية وذلك من خلال ارتكابهم للجرائم مع علمهم بحرمتها فيما قد  تكون الثقافة القانونية رادعا كافيا وهذا يدعونا الى اعادة تأهيل نفسي واجتماعي وقانوني اضافة الى الحاجة لنشر ثقافة دينية التي قد يكون من اسباب ضعف الاستجابة لها الاحباطات التي سببتها الظروف الاجتماعية والامنية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد .
•    في بحثه الموسوم  بـ ( مفهوم الاصلاح بين التنظير والتطبيق ) تناول أ.م.د. احسان علي الحيدري  تعريفا لمفردة الاصلاح لغة واصطلاحا مبينا ان الاصلاح يوازي فكرة التقدم وينطوي جوهريا على فكرة التغيير نحو الافضل وهي قكرة قديمة قدم الانسانية اشار اليها الفلاسفة من امثال افلاطون وارسطو في افكارهم الاصلاحية مثل العدالة وقوانين تنظيم المجتمع والتوزيع العادل للثروة وغيرها . وبذلك لا يقتصر الاصلاح على مجال واحد بل يدخل في مجالات الحياة المتعددة مثل الاصلاح السياسي والاصلاح الاجتماعي والاصلاح الاقتصادي .. الخ . وهذا يوضح لنا ان الاصلاح يمثل عملا حضاريا شاملا يتناول المفاهيم والقيم والافكار والمؤسسات والافراد  فضلا عن ان الاصلاح يمثل عملية مستمرة كونها تعالج معوقات النهوض المجتمعي من خلال النهوض بواقع الفرد .
ان الفرق بين الثورة والاصلاح ان الاولى اكثر عنفا وحلولها اكثر جذرية وهي تاتي  كخيار نهائي بعد فشل عملية الاصلاح  فيما تستلزم عملية الاصلاح وقتا اطول واجراءات اكثر هدوءا وهي نابعة من داخل المجتمع متمثلة  برفض الافراد لحالة من حالات عدم الاستقرار وغياب مبادئ العدالة الاجتماعية مما يستدعي وجود حركة اصلاحية يستشعر فيها الفرد قيمته الانسانية بعيدا عن التسبب بالخراب والدمار لبلاده .
•    اما الاستاذ محمد قاسم يعكوب فقد تطرق ببحثه الموسوم بـ ( الدور القيادي للمرجعية الدينية في تعزيز الهوية الوطنية / مرجعية السيد السيستاني انموذجاُ ) الى المبادئ والاسس التي تقوم عليها دولة القانون والتي يعرف في اطارها المواطن على اساس ( المواطنة ) اي هويته الوطنية وبذلك يكون جميع المواطنين في الدولة متساوين امام القانون دونما تمييز على اساس الطائفة او العرق او اي اساس اخر . كما اشار الى الخطر الكبير والتحدي الاكبر الذي يواجهه البلد بسبب تشظي الهوية الوطنية الى هويات فرعية يكون الحكم على مواطنة الفرد على اساسها  موضحا ان الهويات الفرعية ينبغي ان تكون محترمة ومعترف بها في اطار الهوية الوطنية وليس سببا للتمييز الطائفي والعرقي والذي بدوره يؤدي الى تهديد الهوية الوطنية خاصة مع تدخل العامل الخارجي مستفيدا من الانقسام داخل المجتمع نفسه . وهنا تأتي مسؤولية المحركات الاجتماعية  والدينية والثقافية والسياسية للتصدي لخطر تشظي الهوية الوطنية وانفلات الهوية الفرعية خارج اطار الوطن والمواطنة  واستنادا لذلك يبرز الدور القيادي للمرجعية الدينية  في محطات مصيرية ومهمة من تاريخ العراق  وقد طرح الباحث مرجعية السيد علي السيستاني انموذجا . فقد ادت مرجعية السيد السيستاني دورا قياديا مهما في منعطفات خطيرة ومصيرية سواء على مستوى اقامة الدستور الدائم او التصدي للانحرافات وتصحيح المسار او التصدي لتمدد داعش الارهابي . وقد اورد الباحث جملة من التصورات حول منهجية مرجعية السيد السيستاني في التعامل مع الشأن العراقي قامت معظمها على اساس اعتبار الهوية الوطنية هوية جامعة للعراقيين مع احترام كافة الهويات الفرعية التي تجتمع على حب الوطن والدفاع عنه .

وفي معرض التعقيب على ما ورد في البحوث المشاركة ، اوضح الدكتور احسان الامين رئيس مجلس امناء بيت الحكمة ومشرف قسم دراسات الاديان ان العمل الاصلاحي يجب ان يتحول الى عمل جماعي ومؤسسي تؤدي مهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح المجتمع سواءاً على مستوى المؤسسات الممثلة للشعب او مؤسسات المجتمع المدني ويقوم على مشاركة المؤسسات والافراد على جميع المستويات حيث لا يمكن لاي مؤسسة ان تنجح في عملية اصلاحية ما لم يتعاون الافراد في احداث التغيير المطلوب .
اما ا.د. محمود علي الداود مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة فقد اشار الى الحاجة  الى رمز او رموز تمثل النسيج المتكامل لهذا الشعب لتلتف حوله الجماهيروبالتالي ايجاد الانسجام بين مكونات هذا النسيج .  كما ان ايجاد علاقات اقتصادية متينة بين المحافظات  يؤدي الى تقارب الجوانب  الاجتماعية والسياسية  والثقافية  بين مكونات تلك المحافظات وهو بدوره يسهل من عملية الاصلاح الشامل التي يسعى اليها المصلحون .
فيما اوضح ا.د. عبد اللطيف العاني ان مسؤولية الحاكم بالاصلاح تبدأ حال توليه المسؤولية اما مسؤولية الرعية فتبدأ في سن التكليف الاسلامي وبالتالي فهي مسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية .
اما ا.م.د. عقيل رزاق الموسوي فقد اكّد في تعقيبه على اهمية اعارة الاهتمام اللازم للدراسات الاجتماعية والنفسية التي تعمل على تأهيل  المواطن لاداء دوره ضمن دائرة المسؤولية المباشرة في عملية الاصلاح .

 

المزيد من الاخبار