عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة يوم الخميس الموافق 29 /11 /2016م ندوته الموسومة (النظام المصرفي والمالي في العراق ... الفرص والتحديات) ، بحضور عدد من الأساتذة والمهتمين ، وقد ترأس الندوة أ. د. فلاح حسن ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة وبمقررية السيد حسين غازي رشيد . 

     وبعد أن مهد الدكتور فلاح ثويني لموضوع الندوة فتح المجال للأساتذة الباحثين . 

الباحث الأول : الأستاذ وليد عيدي عبد النبي المستشار في البنك المركزي العراقي وكالةً،  وقد كان بحثه بعنوان (سياسة البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق)، وقد أشار الباحث في البداية إلى الوضع الاقتصادي في العراق وما يتصف به من تراجع في نسب مساهمة كل من القطاع الزراعي والصناعي في الناتج القومي الإجمالي ، وارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض تخصيصات الاستثمار في الموازنة العامة .

     ثم انتقل الباحث عبد النبي إلى الحديث عن واقع القطاع المصرفي في العراق مبيناً عدد المصارف الحكومية والخاصة التقليدية منها والإسلامية ، إذ شدد على أن المصارف العراقية تعمل في بيئة اقتصادية ومالية شديدة التحديات، فالتعامل المصرفي في أدنى المستويات إذ أن 12 % فقط من إجمالي السكان يتعاملون مع المصارف . وثمة تسرب نقدي كبير خارج الجهاز المصرفي إذ تبلغ الكتلة النقدية في التداول ( 43 ) ترليون دينار، في حين لا تتجاوز العملة المتداولة لدى المصارف (3) ترليون دينار، ثم تحدث عن الوضع المالي للمصارف بالأرقام وأهم المشاريع التي يتبناها البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي سواءً المنجزة منها أو التي قيد الإنجاز وللاطلاع أكثر يمكن الرجوع الى الورقة البحثية التي ستنشر في الموقع الإلكتروني لبيت الحكمة .

الباحث الثاني : الدكتور الشمري الخبير المالي والمصرفي وقد كان بحثه بعنوان (عمليات التمويل الإسلامي في العراق)، وقد ابتدأ بحثه بإعطاء نبذة تاريخية عن العمل المصرفي الإسلامي وكالآتي : يرجع تطور المصارف الإسلامية إلى مجموعة من المحاولات ، أولها تجربة الباكستان ، حيث تم إنشاء مؤسسة (مصرف صغير) في بداية الستينيات من القرن العشرين، تهدف إلى مساعدة صغار المزارعين. ثم ظهرت تجربة مصرف الادخار المحلي بمدينة " ميت غمر " في صعيد مصر سنة 1963 على يد الدكتور أحمد النجار بقصد تعزيز التنمية المحلية ، وقد استمرت التجربة لمدة أربعة سنوات أصبح خلالها للمصرف (9) فروع و(مليون) عميل ويعمل فيه (200) موظف . 

   وفي ماليزيا تم تأسيس " بيت الحجاج " سنة 1963 بهدف تأمين التمويل اللازم لرحلة الحج ، وذلك من خلال ادخار العملاء في هذا البيت الذي يستثمر الأموال المتجمعة لديه بطريقة إسلامية ، وما زال يعمل لحد الآن وتزيد موجوداته عن (800) مليون دولار. 

    ويعدّ مصرف ناصر الاجتماعي في مصر أول مصرف إسلامي حكومي وقد تأسس في عام 1971 ، ويتلقى المصرف الودائع ويستثمرها في المشروعات والمقاولات الصغيرة ويوزع أرباحه على المودعين بحسب حصة أموالهم في الاستثمارات، وقد حقق المصرف نجاحاً كبيراً وخاصة لدى الطبقات المتوسطة كونه يعمل على تمويل الحج والدراسة الجامعية ومازال المصرف قائماً يعمل لغاية الآن.

    ثم تلى ذلك تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي . والمصرف التجاري الإسلامي في دبي عام 1975 ، في حين كان أول مصرف إسلامي في أوربا في عام 1978 ، وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية تمتلك أصولاً تتراوح قيمتها ما بين 240 و400 مليار دولار أمريكي لغاية عام 2005. علماً أنه في عام 1995 لم يكن مجموع أصول المصارف الإسلامية يزيد عن 150 مليار دولار أمريكي وهذه قيمة لم تمثل سوى بضعة أعشار من الواحد بالمائة من الأصول المتراكمة للمصارف العالمية . وفي عام 2006 قاربت نسبة مجموع أصول المصارف الإسلامية الـــ 50% من مجموع أصول بنك سيتي  غروب . 

     وفي سنة 1975 تم إنشاء مصرف دبي الإسلامي الذي يقدم كافة الخدمات المصرفية على أساس إسلامي ، والمصرف الإسلامي للتنمية بجدة ويساهم فيه جميع الدول الإسلامية ، وهو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي والتجاري والقيام بالأبحاث والتدريب، وفي عام 1977 تم إنشاء مصرف فيصل الإسلامي السوداني ومصرف فيصل الإسلامي المصري وبيت التمويل الكويتي كما تم إنشاء الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية . 

    وفي العراق كانت أول تجربة للمصارف العراقي الإسلامي عام 1993, إلى أن أصبحت بحدود 17 مصرفاً يعمل بالصيرفة الإسلامية وتم إصدار قانون المصارف الإسلامية لينظم عمل المصارف الإسلامية نهاية عام  2015 .

    وقد أضاف الدكتور صادق الشمري قائلاً لقد زاد عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الإسلامية في العالم من نحو 955 مؤسسة في عام 2013 إلى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014، تعمل في 75 دولة ، وهذه المؤسسات تنقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة . ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية لعام 2016 قارب عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم 100 مليون عميل .

 

الباحث الثالث: الأستاذ طه أحمد عبد السلام المدير التنفيذي في سوق العراق للأوراق المالية وقد كان بحثه بعنوان ( متطلبات تطوير سوق العراق للأوراق المالية )، وتحدث في البدء عن مكونات سوق المال في العراق وأهم الخدمات التي يقدمها بجميع مكوناته . 

أولاً : هيئة الأوراق المالية : وهي مؤسسة حكومية مرتبطة بمجلس الوزراء، مهمتها تنظيم نشاط التداول بالأوراق المالية والرقابة عليه من خلال إصدار التعليمات والقواعد ومراقبة الإفصاح في الشركات المساهمة وشركات الوساطة بالأوراق المالية، موقعها الالكتروني .

ثانياً : سوق العراق للأوراق المالية وهي سوق نظامية تتمتع بخصائص السوق الاقتصادية تهدف إلى تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية المصدرة بين البائعين والمشترين وفقا للقواعد والتعليمات . 

ثالثاً : الشركات المساهمة المدرجة .

رابعاً : مركز الإيداع في سوق العراق للأوراق المالية .

خامساً : شركات الوساطة بالأوراق المالية .

سادساً : مصرف المقاصة والتسويات المالية .

 

    وتطرق الاستاذ طه الى العلاقة التشابكية بين مكونات السوق والأدوار التي تضطلع بها ، وأشار الى أهم الخطط والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات وغيرها من المؤسسات الحكومية .

   وأخيراً ذكر الأستاذ طه أهم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عمل سوق العراق للأوراق المالية وسوق رأس المال بشكل عام .

ملاحظة : إن الأوراق البحثية التي ألقيت في الندوة المذكورة أعلاه ستنشر على الموقع الالكتروني لبيت الحكمة ، علماً أنها تحتوي على بيانات مفصّلة واستنتاجات وتوصيات عن المواضيع التي طرحت في الندوة . 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق