السياسات الخارجية للمغرب والجزائر وتونس والعلاقات مع العراق

2016-10-26

السياسات الخارجية للمغرب والجزائر وتونس والعلاقات مع العراق

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات السياسية ندوة بعنوان ((السياسات الخارجية للمغرب والجزائر وتونس والعلاقات مع العراق )) صبيحة يوم الاربعاء الموافق 26/10/2016  الساعة التاسعة والنصف في قاعة الندوات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: أ.د. محمود علي الداود - مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة.
 
مقرر الجلسة  باحث أقدم علي سعدي / بيت الحكمة

الباحثون المشاركون

السياسة الخارجية للمغرب والعلاقات مع العراق
للباحث أ . د . محمود صالح الكروي /استاذ العلوم السياسية / جامعة بغداد
وضح الباحث ان قضايا السياسة الخارجية للمغرب وعلاقتها بالعراق  لازالت على وجه التحديد تحضى بأهتمام متزايد من قبل الباحثين نظرا لندرة الدراسات في اعدادها وصمت الدبلوماسيين المغاربة المشاركين في صنع هذه السياسة وتنفيذها ، ومرد ذلك ان الدوافع خلف قرارات صنع السياسة الخارجية المغربية تبقى محاطة بسرية تامة ، يعزز ذلك انها كانت طيلة عهد الملك الحسن الثاني " 1961 – 1999 " تمثل مجالا محفوظا وخاصة للملك، والحال نفسه مع الملك محمد السادس لغاية اصدار دستور 2011 ، اذ فوض جزء من سلطاته " للحكومة والبرلمان " إلا ان اتخاذ القرار يبقى خاضعا للمؤسسة الملكية .
ولا شك ان التوجهات السياسية لكل دولة ، تنبثق من مجموع تصوراتها ادراكاتها وبما لا ينفصل عن كيان وذات المجتمع وروحه ومحركاته التي تمتد عبر المظهر المادي المجرد الى المقومات المعنوية فيه ، فسلوك الدولة في حركة علاقاتها الخارجيه يصدر عن قرار والقرار سلوك  سياسي يرتبط بتصور وادراك صانع القرار ، وعلى هذا الاساس ، فأن تعريف السياسة الخارجية يتعدد بتعدد المفكرين الذين تصدوا للموضوع ، فمثلا يعرف – كارل دوتش : ان السياسه الخارجية تعالج لكل دولة اولا المحافظة على استقلالها وأمنها ، وثانيا السعي وراء مصالحها الاقتصادية وحمايتها ( خاصة مصالح المجموعات القوية النفوذ ) ، كما تعالج في حالة الدول الاكبرى على الاقل الى جانب ماتقدم ، الاهتمام بمقاومة أي اختراق او تدخل من جانب اي دولة او عقائد خارجية ، والمحاولات السافرة لتحقيق بعض الاختراق النشيط او التدخل في شؤون الدول الاخرى .  فيما يعرفها ( هيل  ) السياسة الخارجية بانها تحرك الدولة تجاه العالم الخارجي سواء أتخذ هذا التحرك مظهرا سياسيا واقتصاديا او عسكريا ... على ضوء الفلسفة او الايدلوجية التي يتبناها القائمون عليها

- السياسة الخارجية للجزائر وعلاقتها مع العراق
للباحثة أ.م.د منى حسين عبيد/ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية/جامعة بغداد
وضحت الباحثة ان السياسة الخارجية للجزائرية اتسمت بسيطرة العوامل الشخصية فيها، إلى حد ما ،وذلك راجع لتجربتها في الممارسة بعد الاستقلال ،حيث لوحظ سيطرة مؤسسة الرئاسة على حق السياسة الخارجية، تخطيطا وتنفيذا منذ الاستقلال ،وذلك جراء منح الدساتير الجزائرية سلطات واسعة للرئيس في توجيه وتحديد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد                                   
 فدستور 1963 في مادته (48) منح لرئيس الجمهورية حق تحديد سياسة الحكومة، فهو الذي يوجه وينسق السياسة الخاصة بالدولة، سواء كانت داخلية أو خارجية                          
والشيء نفسه بالنسبة لدستور 1976، الذي يقرر بموجبه الرئيس السياسة العامة للأمة،وكذا دستور 1989، الذي تنص مادته رقم 74 الفقرة (3) أن رئيس الجمهورية يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها ، فهو الذي يعين سفراء الدولة والمبعوثين إلى الخارج ،كما يتعلق نشاطه بإنهاء مهامهم، كما يتسلم أوراق اعتماد ممثلي الدول وإنهاء مهامهم ،وكذا دستور 1996 في مادته (77) الفقرة (3) أن رئيس الجمهورية يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها ،وفي الواقع ان سيطرة العوامل الشخصية على السياسة الخارجية، يؤدي إلى تغير هذه السياسة مع تغير الرؤساء، وذلك أن لكل منهم طريقته في صنع القرار، وإستراتيجيته التي يعتمد عليها، ناهيك عن الخلفيات التي ينطلق منها.                                                     
كذلك السياسة الخارجية في عهد الرئيس بوتفليقه ،نجدها مشخصنة لطالما كان بوتفليقه سيد الموقف الخارجي فالمجهود الدبلوماسي الجزائري طيلة فترة حكمه 1999-2009 كان مجهودا مشخصنا سواء في الصياغة، أو الأداء، أو في طبيعة الوسائل المستخدمة والأدوات التي يمكن من خلالها القيام بـأداء السياسة الخارجية. إذ نجد رئيس الجمهورية دائم الحضور شخصيا في النـدوات أو الملتقيـات والاجتماعات الدولية والزيارات المكوكية المستمرة للدول ، هذه العملية لطالمـا برزت خصوصا خلال عهده الأولى حيث نجد أنه قام ب 32 زيارة رسمية في ظرف سـنتين .

- آليات التعاون المشترك للعلاقات العراقية- التونسية/ قراءة تاريخية- سياسية
 أ.م.د سؤدد كاظم / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصرية
بين الباحث ان تاريخ العمل المشترك بين العراق وتونس في المجال السياسي يعود الى عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، وهي مرحلة ظهور حركات التحرر العربية من اجل الاستقلال من الاستعمار، وكان منها الحركة الوطنية التونسية، كان العراق سندا حقيقيا وكريما في دعم لتلك الحركات ماليا، وسياسيا، وعسكريا عبر قنوات عديدة، كان ابرزها السفارة العراقية في القاهرة، واللجنة السياسية في الجامعة العربية ، ومنظمة الامم المتحدة عندما تبنى الدكتور فاضل الجمالي ممثل العراق في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، عرض قضية تونس وبقية دول المغرب العربي على جدول اعمال تلك الجمعية.
كان العراق من اوائل الدول التي اعلنت تأييدها واعترافها بالجمهورية التونسية الوليدة.وقامت بالتمثيل الدبلوماسي بقتح السفارة التونسية في بغداد عام1957 ، وهو عام نيل تونس الاستقلال الرسمي من الاستعمار الفرنسي،
ادى عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته الحكومات العراقية المتعاقبة في المرحلة الممتدة ما بين عامي 1958-1968، في ان شهد العلاقات الثنائية بين الطرفين فتورا على مستوى التعاون المشترك في المجالات المختلفة، هذا اذا ما استثنيا اتفاقية تجارية فقط وقعت بين الطرفين في تونس عام 1960.
   بعد قيام ثورة عام 1968 واعلان الجمهورية الرابعة قدمت الحكومة التونسية تأييدها ودعمها للحكومة الجديدة، لتشهد هذه المرحلة قفزة نوعية في طبيعة العلاقات الثنائية بين الطرفين التي استندت الى اطر قانونية وهياكل تعاون عديدة تهتم بتنظيم مجالات التعاون في مختلف الميادين كما قامت تلك العلاقات على تواتر تبادل للزيادات بين مسؤولي البلدين لتوثيق العلاقات بين الطرفين، وكان اغلب تلك الاتفاقيات هي اقتصادية، سياحية ، تربوية واعلامية.
 

تحميل التقرير العلمي

المزيد من الاخبار