الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب التربوية والتعليمية ( قراءات تأريخية واقعية )

أثر الأديان في سيادة مفهوم السلام المجتمعي

رواد الفكر الفلسفي العراقي المعاصر (قراءات فلسفية)

إدارة المياه بشكل فعال ومستدام باستخدام أنظمة الري المختلفة

(المتغيرات السياسية والاستراتيجية الأمنية في العراق والشرق الأوسط.. احداث 7 أكتوبر وما بعدها فلسطين ولبنان.. إنموذجاً)

دور الأنشطة المدرسية في بناء العملية التعليمية

بناء الثقة وتعزيز الهوية الوطنية الهجرة واللجوء والتحديات الانسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية الاتجاهات الاسلامية في الفكر العراقي المعاصر احتفالية المنجز العلمي لاساتذة التاريخ أثر الأديان في سيادة مفهوم السلام المجتمعي اهل الكتاب في القران الكريم نماذج مختارة الدبلوماسية الاقتصادية... وتأثيراتها السياسية والاقتصادية مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. رواد الفكر الفلسفي العراقي المعاصر (قراءات فلسفية)تجسيد الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية وأثره على المجتمع

رؤية ورسالة بيت الحكمة

الخطة الاستراتيجية

مجلات بيت الحكمة

مقالات وبحوث الحكمة

*ظاهرة التنمر المدرسي

*زيارة ياسين نصر لبيت الحكمة

*واقع البطالة في العراق

*المعالجة الصحفية، واشكالية الدراسة والتحليل

*فاس ومدرستها الفلسفية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات

رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

تفاصيل الخبر

الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب التربوية والتعليمية ( قراءات تأريخية واقعية )

2015-11-22

التعليم مفتاح تطور الدول ...

و فساد التعليم معوق في وجه التقدم والتطور العلمي والتكنلوجي ...

تعتمد أغلب دول العالم في تقدمها وتطورها وازدهارها على التعليم ، اذ يمكن قياس مدى تطور وتحضر البلد عن طريق معاينة نظام التعليم المطبق فيها من حيث نوع المناهج التي تدرس في المدارس والجامعات ونسب المشاركين فيها ... اليابان انموذجاً ؟

ولذلك تخصص الدول المتقدمة الميزانيات الضخمة للتعليم ومحاولة ترصينه وتحصينه من كل ما يضعفه ويهدد كيانه وخاصة مرض (( الفساد )) الذي اخذ يجتاح أغلب دول العالم ، ولم تسلم منه المؤسسات التعليمية والتربوية التي يقع على عاتقها إنشاء وتربية الأجيال .

يعد الفساد آفة العصر الحديث ، ويعتبر من الآفات التي تهدد كيان المؤسسات الحكومية في أي دولة من دول العالم ، اذ أصبح الفساد ( ظاهرة عامة وليست خاصة ) ، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي يعمل على زعزعة مصداقية المؤسسة التي ينتشر فيها وإستنزاف ثروات البلد وإثقال كاهل المواطن وبالتالي إعاقة عمل الحكومات وغيرها من الآثار السلبية التي يسببها .

مكافحة الفساد والقضاء عليه ليس مستحيلاً إذ ما وجدت رغبة حقيقية للإصلاح والتغيير .

بحضور اكاديمي وتربوي نخبوي من المتخصصين في مجال التربية والتعليم ، عقد بيت الحكمة قسم الدراسات التاريخية ورشة عمل ضمن برنامج بيت الحكمة للإصلاح ومكافحة الفساد بعنوان ( الإصلاح ومكافحة الفساد في الجوانب التربوية والتعليمية - قراءات تأريخية واقعية) يوم الاحد المصادف 22 تشرين الثاني 2015 ، على قاعة بيت الحكمة .استمرت لما يقارب الخمسة ساعات تقريباً .

استعرض فيها الباحثون الفساد في مجالي التربية والتعليم تاريخياً مقترحين جملة من التوصيات للإصلاح مستعينين ببعض التجارب العالمية في هذا المجال.

الباحث الاول - أ.د. جعفر عباس حميدي.. (الفساد في التربية والتعليم.. تجارب وآراء شخصية) حيث بين الباحث

ان أسباب الفساد كثيرة، يأتي في مقدمتها ضعف الإحساس بالروح الوطنية أو فقدانها؛ وتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ والحاجة المادية؛ والخوف من التهديدات مع فقدان الاستقرار الأمني؛ وافتقاد الكادر الإداري المؤهل والنزيه...

ولعلَّ اهم الأمور الغالبة التي يمكن أن تُسهم في السير في طريق الإصلاح هي :-

1. أن يبدأ الإصلاح من القمَّة والقاعدة في آنٍ واحد، فالقيادة التربوية للوزارة من الوزير والمديرين العامين نزولاً يجب أن يُختاروا على وفق معايير الكفاءة والنزاهة وليس المُحاصصة الحزبية والطائفية، وأن يكون الرجل المناسب والمؤهل في المكان المناسب، وأُشير هنا إلى أنَّ بعض المشرفين التربويين والاختصاص أقل كفاءةً من المعلِّم أو المدرِّس الذي يقومون بتقويمهِ.

2. تحسين كفاءة الجهاز التربوي عن طريق فتح دورات تربوية تخصصية حقيقية لتطوير هذا الكادر، وأن يُتَّبع منهج الثواب والعقاب في نهاية كلِّ دورة.

3. المراجعة المستمرة للمناهج التربوية بما يُلبِّي حاجات المجتمع المتطورة والنامية، مع التأكيد على النواحي التطبيقية واستخدام التقانة العلمية ووسائل الإيضاح.

4. تطوير البيئة التربوية لتكون عامل جذب وليست عامل طرد، ومن ذلك أن تكون المؤسَّسات التربوية مؤهلة تأهيلاً جيداً من حيث الأثاث ووسائل التدفئة والتبريد والمياه الصالحة للشرب، والمختبرات والساحات الرياضية والمسارح بحيث تكون قادرةً على استيعاب الأنشطة العلمية والمنهجية واللاصفية للإسهام في تطوير المهارات وتشجيع البحث العلمي، الأمر الذي سيؤدِّي حتماً إلى تفاعل الطلبة مع هذهِ الأنشطة، بدلاً من التأثر بالعادات السيئة التي تكثر في المجتمع.

5. دراسة تجارب الشعوب التي مرَّت بما يمر بهِ العراق الآن دراسةً معمَّقة وتحليل عوامل النجاح والاستفادة منها، وتجنب الإخفاق، ويمكن استخدام الأفلام والبوسترات التي توضح كيفيَّة خروج هذهِ الشعوب من حالتها السابقة إلى وضعها الحضاري المتقدم الآن، وبخاصةٍ تجارب اليابان وألمانيا والصين وغيرها.

6. تحسين أوضاع الهيئات التعليمية والتدريسية الإجتماعية من ناحية زيادة الرواتب وتوزيع الأراضي السكنية والتأمين الصحي... وعندي أنَّ هذهِ الأمور تأتي في مقدمة العوامل الأساسية في محاربة الفساد وخلق الأوضاع المستقرة التي تُساعد على العطاء وتنمية القدرات العلمية.

الباحث الثاني :. أ.د. فلاح حسن الأسدي.. (الدراسات العليا في الجامعات العراقية – الاليات والاجراءات ) اذ بين ان مما لا شكَّ فيهِ، أنَّ الدراسات العليات تُعد من المحاور الأساسية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسَّسات التعليم العالي الرسمي والأهلي، ومعياراً رئيساً في تقييم جودة وأداء تلك المؤسَّسات. إلاَّ أنَّ هذهِ الدراسات ونتيجةً للأوضاع غير المستقرة والاستثنائية التي شهدها العراق منذ أواخر القرن الماضي حتَّى الآن، قد تأثرت إلى حدٍّ ليس بلقليل، وإن تفاوت ذلك التأثير من حقلٍ لآخر، سواءً على مستوى الآليات والإجراءات التي تُنظِّم عمل هذهِ الدراسات، أو في قيمة وموضوعية نتاجاتها.

تُركِّز هذهِ الورقة على إلقاء الضوء على مرحلة الآليات والإجراءات لهذهِ الدراسات، وسنترك بقية المراحل الأخرى إلى الأوراق الأخرى لتناولها، لأنها أصبحت معقدة وغير مستقرة أحياناً لعوامل عديدة.

تبدأ تلك الآليات بإعلان شروط القبول المركزية التي تصدرها مديرية البحث والتطوير بالوزارة والتقديم لها إلكترونياً، وهذهِ الشروط غالباً تُعبِّر عن مقترحات الجامعات وكذلك دوائر الوزارة الأخرى وهي في الأعمِّ الأغلب تُنقَّح كل سنة نتيجةً للتغذية الراجعة من الميدان.

الباحث الثالث :- أ.د. جميل موسى النجار.. (الجذور التاريخية للفساد الإداري والمالي في العراق) اذ وضح تمتد جذور الفساد الإداري والمالي في العراق، كما نرى، الى عهود الحكم العثماني الطويلة لهذه البلاد التي استمرت لحوالي أربعة قرون. ويرتبط الفساد الإداري والمالي في ولايات العراق العثمانية بطبيعة الحكم العثماني وفلسفته، وبأوضاع التراجع والضعف التي شهدتها الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر، والتي لم تجد معها نفعاً كل محاولات الإصلاح التي بدأت في أواخر ذلك القرن، وكل إصلاحات وقوانين حقبة (التنظيمات) الإصلاحية التي تلتها (1839- 1876)، والتي انعكست بعض مظاهرها على الولايات العراقية منذ عهد والي بغداد مدحت باشا (1869-1872). وقد استمر ذلك الفساد الإداري والمالي الذي ترجع جذوره الى حكم العثمانيين ينخر في الكيان العراقي حينما استلهم المحتلون البريطانيون، والحكم (الوطني) الذي أسسوه بعد الاحتلال على الكثير من طبيعة الحكم العثماني وفلسفته، كشراء الذمم، والتمييز الطائفي، وأساليب جمع الضرائب، وسوى ذلك مما يفضي الى استشراء الفساد الإداري والمالي، حتى وصل إلينا اليوم (ثقافة عامة) يمارسها جل الحاكمين، ويعينهم عليها معظم المحكومين.

ويمكننا القول إن أسباب الفساد الإداري والمالي، الذي امتد الى آخر يوم من أيام الحكم العثماني للعراق، تعود الى:

1- فساد السلطة العثمانية الحاكمة في ولايات العراق وعلى رأسها الولاة، فكثير من هؤلاء الولاة (الأجانب) كانوا من المرتشين والفاسدين الذين لا تهمهم مصلحة الولايات المحكومة وسكانها، ولا همّ لهم سوى سرقة المال العام بأسرع وقت ممكن، ذلك أن الوالي كان لا يبقى في منصبه غالباً سوى مدة قصيرة لا تتجاوز السنتين غالباً لتخوف العاصمة العثمانية من استقلاله بالولاية أو تمرده عليها. كما أن منصب الوالي كان يمنح في كثير من الأحيان لمن يقدم الرشاوى لرجال الباب العالي، ومن ثم فان الوالي يريد أن يسترجع ما قدمه من أموال دفعها كرشوة لذوي الأمر ليعينوه في منصبه عن طريق تقاضيه للرشوة، وسرقته للمال العام، وابتزازه لأموال التجار والموسرين من أبناء الولاية. كما يتمثل الفساد الإداري والمالي في ممارسات الحكم العثماني في أن العاصمة استانبول كانت تأخذ عهداً ممن تمنحه منصب الوالي بأن يسدد لها مبلغاً محدداً من المال عن واردات ولايته في رأس كل سنة. وقد استمرت هذه الممارسة، التي كانت تؤدي الى الاشتطاط في تحصيل الضرائب والرسوم وفساد ذمم الموظفين القائمين على جمعها، حتى العهد العثماني الأخير. فقد قدم والي بغداد مدحت باشا استقالته الى الصدر الأعظم نديم باشا لأنه طلب من الوالي أن يرفع مبلغ الخمسين ألف كيس من القروش التي كان يرسلها سنوياً الى العاصمة الى (74) ألف كيس، الأمر الذي لم يتمكن معه مدحت باشا، الذي كان أنموذجاً فريداً من نوعه من الولاة، من الاستجابة له على حساب زيادة الضرائب المفروضة على أبناء الولاية.

2- ممارسة الحكم العثماني للنظام الضرائبي المعروف بـ(الالتزام)، وهو نظام كان يؤسس للفساد الاداري والمالي ويرسخه، عن طريق طبيعة ذلك النظام الضرائبي نفسها وأساليب تطبيقه معاً. والالتزام هو أن تمنح الإدارة الحكومية العثمانية حق جمع الواردات العامة من ضرائب ورسوم وسواها من واردات الى المتعهد أو (الملتزم) الذي يدفع لها أعلى مبلغ مالي سنوي عن نوع من أنواع تلك الضرائب والرسوم لقاء إطلاق يده في جمعه من المكلفين بدفعه.

3- كما يمكن القول إن الفساد الإداري والمالي الذي نعاني منه اليوم يمتد في جذوره الى فساد النظام الاداري العثماني، وطاقم المؤسسات الإدارية العثمانية من الموظفين المدنيين والعسكريين.

الباحث الرابع :- أ.د. حسين داخل البهادلي.. (الترقيات العلمية بين مزاجية التحكيم ونمطية الضوابط) وجاء في حديثة

الباحث الخامس :- أ.م.د. مفيد كاصد الزيدي.. (مكافحة الفساد والإصلاح التربوي والتعليمي.. قراءة في التجربة الإماراتية) وقد تطرق الى امور عدة اذ بين ان الانسان اساس ثروة الامم، وأساس التنمية الحقيقية، وان نجاح اي خطط تنموية يعود الى قدرة الدولة على تصميم رؤية لهذه الخطط لتكون اساس للنهضة والتحديث. وكلما ضعفت قدرة الدولة على مواجهة تحديات التنمية المتعاظمة ازدادت هشاشة و(شرعية الدولة)،وان العدالة في تطبيق التنمية داخل بنية المجتمع تسهم في تعزيز الجبهة الداخلية، وتقلل التوتر الداخلي وتدعم ركائز المجتمع امام التحديات الخارجية. ويمثل حقل التربية والتعليم اساس التنمية وبناء الانسان، ولذلك لابد من ربط التربية والعملية التعليمية ب(تنمية الانسان) اولا وأخيرا.

ان العلم والتكنولوجيا في مرحلة صعود تاريخية لصناعة المستقبل في عالم اليوم في ظل منافسة بين الدول المتقدمة للصدارة واكتساب القدرة للحاق بركب التطور الحضاري من خلال ركائزه في القرن الحادي والعشرين وهي:،الانجاز البحثي العلمي، والثقافة العلمية، ومحو الامية العلمية، لان العلم هو روح العصر، ويعرف العلم بانه بنية معرفية نسقية وظاهرة اجتماعية وثقافية تخدم المجتمع في تقدمه ومواجهة تحدياته ورسم مستقبله

لماذا دولة الإمارات

في ظل الوضع الدولي الجديد برز الاقتصاد الخليجي والإماراتي خاصة كقوة متميزة في مجالات النفط والغاز الطبيعي والسوق العالمية والتجارة الخارجية، وبرزت دولة الامارات العربية المتحدة كأكبر واغنى دول المنطقة انتعاشا اقتصاديا وتجاريا وماليا، وفي الطليعة خليجيا وعربيا وعالميا في الانفتاح على العالم الخارجي في عصر العولمة، وازداد النمو المالي والاقتصادي فيها مع التطور التجاري الكبير والعمراني والمعماري البارز، واكد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة بان رؤيته تقوم على ان تكون الدولة(اي الامارات) من افضل دول العالم بحلول عام 2021 رؤية استراتيجية ببناء الدولة والمجتمع تقوم على شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمع بينه مصير مشترك واقتصاد تنافسي بين الرجل والمرأة يتميزون بالإبداع والمعرفة وحياة الجودة والبيئة العالمية المتميزة

مكافحة الفساد في دولة الامارات:

ان اشكالية الفساد تنتشر في بقاع العالم اليوم ولو بنسب متفاوتة من دولة الى اخرى، وربما دولة الامارات تعد اقل الدول فسادا في الوطن العربي، ويجرم قانون العقوبات في الدولة قبول الرشوة او الاختلاس، ويتم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بحيث لا تنتشر الرشوة او الفساد بشكل شائع في البلاد، وبذلك قفزت دولة الامارات في ترتيبها بمؤشر مدركات الفساد من التسلسل 37 عام 2003 الى التسلسل 27 عام 2012 واستمرارها بقوة بالتصدي للفساد ومكافحته، واصدرت الدولة قوانين وتشريعات لمكافحة الفساد الاداري والمالي، وقانون استرداد الاموال المحصلة بطريقة غير مشروعة، وتعديل قانون العقوبات لعام 2005 بزيادة العقوبات على جرائم الفساد، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 الذي اسند مكافحة الفساد الى ديوان المحاسبة، وتم تصنيف دولة الامارات عالميا سنة 2013 بانها اقتربت من احكام اتفاقية مكافحة الفساد ضمن التجارب الناجحة ،ومكافحة غسيل الاموال، ويتم تداول مقترح اقامة هيأة وطنية للشفافية ومكافحة الفساد في الامارات تتبع اعلى سلطة بالدولة باستقلالية كاملة لمتابعة الفساد المالي والاداري.

خطط الاصلاح التربوي:

ان دول الخليج العربي الصغيرة ذات المداخيل الاقتصادية العالية تسعى الى ان تكون لها مكانة عالمية متقدمة بالتنمية والاقتصاد وسوق العمل وتطوير التعليم كأساس لها ،وظهرت في دولة الامارات مبادرة التعليم الجديدة لتطوير التعليم منذ عام 1999 لتصل الى خطة 2020 مع تشكل مجالس للتعليم في امارات الدولة تضع وتنفذ خططا لتطوير التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على اساس تطوير المدارس بتعليم اللغة الانكليزية وتعليم الرياضيات والعلوم بالإنكليزية، وعمل الخبرات الاجنبية في حقل ادارة التعليم مع بيوت الخبرة العالمية في سنغافورة وكندا ونيوزيلندا، والسعي لإقامة برامج مشتركة مع هذه الدول والاستفادة من تجاربها.

البحث السادس للدكتور علاء فاضل العامري.. (نظام مرشد الصف والتوجيه المهني الياباني وإمكانية تطبيقهِ في العراق) وقد تطرق الباحث الى رؤية العالم المصري الدكتور فاروق الباز الذي عمل مع مجموعة من الخبراء على تطوير نظام التعليم الماليزي ويعمل الان المستشار العلمي للرئاسة المصرية "ان التعليم يعد اولى خطوات التقدم الثقافي والاقتصادي، وان اصلاح التعليم يحتاج الى سنوات عدة ولن يتم خلال ايام قليلة

لا شك ان اي عملية تعليمية تستند على ثلاث ركائز اساسية هي المنهج والمعلم او المدرس والتلميذ او الطالب، لكن توفر هذه العناصر لا يعني نجاح العملية التعليمية والتربوية لان النجاح يتوقف على مدى التأثير والتأثر والتفاعل بين هذه الركائز. يثبت الواقع العملي في وزارة التربية العراقية وبوضوح ان واحدة من اهم المشاكل التي تعاني منها المدارس العراقية بشكل واضح عدم وجود تفاعل او ديناميكية بين المعلم او المدرس والتلميذ والطالب بل في بعض الاحيان تكاد تكون العلاقة بينهما مقطوعة تماما والعلاقة المقصودة قد تظهر احيانا بين الطلبة المتفوقين والمعلم او المدرس، ويبدو ذلك التنسيق والتفاهم او التواصل بوضوح عند زيارة المشرف التربوي او الاختصاصي الى المعلم او المدرس في قاعة الدرس اذ يستعين بهم من اجل اعطاء صورة مشرقة عن مستوى الطلاب والمدرس والمدرسة، لكن في حقيقة الامر ان العلاقة البناءة التي ترتقي الى مستوى التأثير والتأثر والتفاعل هي شبه معدومة بين الثلاثة، ومن دون التأثير البناء للمدرس والتأثر من قبل الطالب من غير الممكن الحديث عن نجاح العملية التربوية التي هي اليوم سبيلنا الوحيد لا عادة بناء الوطن والمواطن وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية الشعور بالانتماء الذي هو الاساس في اعادة بناء الوطن ومن اهم الركائز في جميع التجارب النهضوية على مستوى العالم.

نظام مرشد الصف والتوجيه المهني الياباني:

بذل الباحثون قدراً كبيراً من الجهد في تحديد العوامل المسؤولة عن نجاح اليابان في تحقيق مستويات عالية من التحصيل العلمي. فضلا عن انه كان من الشائع أن المدارس اليابانية لا توظف مرشدين تربويين ذوي تدريب مهني كما تفعل الكثير من المدارس الأمريكية على سبيل المثال. مع ذلك, لا يترك تحقيق شامل للموضوع مجالاً للشك أن الطلاب اليابانيين يتلقون توجيهاً أكاديمياً وإجتماعياً أكثر إلى حد بعيد من عدد من الانظمة التعليمية على مستوى العالم، وهو ما ادى الى إلى نتائج مهمة وكبيرة انعكست على المجتمع الياباني.

وضحت عدد من الدراسات التي اجريت مؤخراً أن أغلب الطلاب اليابانيين يختارون مسيرة حياتهم المستقبلية على أساس إرشاد يتلقونه من مشرفين تربويين ومرشدين ولجان التوجيه المهني Career Guidance Committeeبغض النظر عن خبرتهم المهنية. من الصعب الحصول على معلومات إحصائية عن النسبة المئوية للطلاب اليابانيين الذي يجدون مهناً من خلال تعليمهم في المدارس الإعدادية، لان الحكومة اليابانية لم تَقُم بإجراء مسوح حول تلك المواضيع. ومع ذلك, فمن المعروف لدى اليابانيين أن الغالبية الساحقة من الشباب الذي يدخلون القوة العاملة حالَ تخرِّجهم من المدرسة الإعدادية يحصلون على وظائف عبْر المساعدة المباشرة من مدارسهم. ويشترط القانون الياباني أنْ تقوم المدارس بمساعدة الطلاب في مساعيهم للحصول على وظائف، والأسس القانونية لهذا المطلب منصوص عليه في قانون التعليم المدرسي لعام 1947 وضوابطه التنفيذية, وتشريع تأمين العمالة لعام 1947 وضوابطه التنفيذية, وتوجيهات متنوِّعة من وزارتيّ التربية والتعليم والعمل. تنص المادة 52 البند 3 من الضوابط التنفيذية الخاصة بقانون التعليم المدرسي بوجوب وجود رئيس للتوجيه المهني في كل مدرسة، وتصرّح أيضاً بانه يجب ان يكون تحت إشراف مدير المدرسة, يكون هذا الرئيس مسؤولاً عن مساعدة الطلاب في اختيار المدرسة المستقبلية أو المنحى المهني وإسداء العون للطلاب في الأمور المتعلقة بالتوجيه المهني

البحث السابع - م.م غيداق عبد المنعم محمد.. (المجتمع المدني، الإصلاح، التعليم ومحاربة الفساد.. التجربة الكورية أنموذجاً للحالة العراقية) وقد بينت الباحثة البحث الحالي محاولة جديدة ضمن إطار الدراسات المقارنة لفهم الوضع العراقي ووضع الحلول الأكاديمية بدراسات معمقة لتجارب مماثلة حدثت في بلدان عانت من تغييرات عاصفة وشاملة في بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد عقود من استشراء أنظمة دكتاتورية فيها مثلما حدث في ألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والعراق، التي يجمعها النظام الشمولي قبل التغيير ووجود الولايات المتحدة كعامل فاعل ومؤثر في أنظمتها بعد التغيير. وتشكل هذه التجارب حالة شيقة ومثمرة للمقارنة مع الحالة العراقية،وهو البلد الذي عانى ومازال يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد أكثر من عقد من الاحتلال والتغيير. وقد سجل برنامج الدراسات اليابانية والكورية في آداب بغداد نجاحات متصلة في تقديم تجارب اليابان وألمانيا وجمهورية كورية كموديلات للمقارنة والدراسات المكثفة(.

وتقترب الحالة الكورية من الواقع العراقي كثيرا بتميزها بوضع سياسي واقتصادي معقد تلا تأسيس الكوريتين في عام 1948، ونشوب حرب بين الدولتين هي الحرب الكورية (1950-1953) دمرت أسس الدولتين الفتيتين، فكانت المرحلة الممتدة منذ عقد الخمسينات وحتى عام 1988 قد أشرت ترسيخ نظام شمولي لحكومات عسكرية خنقت الحريات وأسست لفساد في مختلف مفاصل الدولة. إلا أن الشعب الكوري لم يستكن لهذه الأنظمة الشمولية وواصل نضاله لأكثر من ثلاثة عقود لمحاربة الفساد والدعوة للإصلاح والديمقراطية. كان للطلبة والعمال دور بارز في محاربة النظام الشمولي والإصرار على التطبيق الحقيق للديمقراطية. وتقدم الصحف العراقية منذ عقد السبعينات متابعة دقيقة للواقع الكوري والتطور التدريجي للوصول إلى الديمقراطية ومكافحة الفساد. وكان التعليم عاملا مهما ومن أولويات الإصلاح في هذه الجمهورية الفتية، إذ سار الإصلاح على نحو متواز مع تطوير المنظومة التعليمية.

ثانياً.الإصلاح ومواجهة الفساد:

شهدت عهود كل من شونغ هي بارك (1962-1979) وتشوي كيو ها (1979-1980) شون دو هوان (1980-1988) ورو تاي وو (1988-1993) إصرارا وتصاعدا في نشاطات منظمات المجتمع المدني الطلابية والعمالية لمغادرة عهد الأنظمة العسكرية المتتالية للحزب الحاكم الذي اضطر تحت وطأة طلبات المعارضة المتتالية الى إجراء الانتخابات الديمقراطية التي كانت الفرصة الأخيرة للحزب الحاكم للاستحواذ على كرسي الرئاسة لدورة واحدة لتتولى بعده المعارضة ادارة الدولة وفقا لنظام ديمقراطي حقيقي. فانتهى عهد الرؤساء العسكريين بانتهاء حقبة رو تاي وو عام 1993، ليبدأ عهدي زعيما المعارضة البارزين يونغ سام كيم (1993-1998) وداي جونغ كيم (1998-2003)، ثم رو مو هيون (2003-2008) و لي ميونغ باك (2008-2013) وأخيرا الرئيسة جون هاي بارك (2013-2018). ولتجاوز عقدت الاستئثار بالسلطة حدد الدستور الكوري مدة الرئاسة لمرة واحدة تمتد لخمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويعد ذلك انتصارا للمطالب العمالية والطلابية التي أصرت على تحقيق الديمقراطية والتداول الحقيقي للسلطة.

مثل مصطلح "المجتمع المدني" المجال الواسع الذي يتوسط بين الدولة والمواطنين, و يتميز بكونه يحتوي على مجموعات وروابط ذات مرونة في التشكل وسبل للتجمع لا يحكمها بالضرورة إطار تنظيمي صارم. تقوم هذهِ المجموعات بمناقشة السبل والطرق الضرورية لتحقيق الهدف الأكبر ،وهو الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم،