بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وطلبة الدراسات العليا عقد بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية ورشة عمل بعنوان ((دراسة في مشروع قانون العفو العام)). صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.

برئاسة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمقررية الدكتور يمامة محمد حسن 

 

البحوث المشاركة: 

- الباحث الدكتور تميم طاهر احمد

بيّن الباحث ان اداء المؤيدون والمعارضون للعفو العام هو كالآتي:

أ/ المؤيدون : يذهب هؤلاء الى القول بأن عزل وردع المجرم لا يمثل الا حماية مؤقته من خطورته كونه تحت القيود التنفيذية , لان حماية المجتمع ليست في السجن وكن في اعادة تأهيله وشفاءه من الاضطرابات التي يعاني منها . كونه من الادوات التي تساهم في اصلاح المحكوم عليه وتحقق درجة من التسامح وضرورات التفرد العقابي. 

ب/ المعارضون للعفو العام : في اغلب الاحيان هم من ضحايا الجريمة والساندون لهم ومن دعاة استقرار الاحكام القضائية حيث إن اقامة التوازن بين الاعتبارات الانسانية لا يمكن تحقيقه الا بتوخي الكثير من الاهتمام للاضرار التي سببها المشمولين بالعفو وكيفية جبرها واعادة الحالة التي وضعها المقبول بالترضية المجتمعية للازمة للاستقرار.

- الباحثة الدكتور احلام عدنان الجابري

وضحت الباحثة تعريف العفو العام هو العفو لغة ضد العقوبة اي هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه واصله المحو والطمس، والمعنى القانوني هو تجريد الفعل من الصفة الاجرامية بحيث يصبح حكمه الافعال التي لم يجرمها الشارع اصلا بمعنى إن العفو العام يعمل على اخراج الفعل من نطاق النموذج الاجرامي على الر غم من مطابقته له متخذاً بذلك صورة الاستثناء الوارد على نص التجريم .

 

علة صدوره : 

إن السبب الموجب للعفو العام يتجسد في التهدئة الاجتماعية وذلك باسدار ساتر النسيان على جرائم ارتكبت في ظل ظروف معينة توصف بانها سيئة اجتماعياً لذا يمكن إن يلجأ اليه في ظل ظروف سياسية معينه ذات طابع جماعي لكن لا مانع من اصداره عن الجرائم غير السياسية او عن جريمة بعينها  

وعرفت الباحثة العفو الخاص : هو نظام قانوني يتقرر بمقتضاه صدور امر عن رئيس الدولة من شأنه اسقاط العقوبة المحكوم بها استجابة لاسباب قانونية وانسانية من دون إن يترتب على ذلك سقوط الجريمة. 

 

 

- الباحثة الدكتورة ألاء ناصر البعاج

بيّنت الباحثة  أن أي قانون عفو عام يتضمن في بنوده معالجة سريعة وفعالة لكونه يشمل قضايا سبق للقضاء الجزائي أن فصل فيها أو أنها لم تزل محل تحري وتحقيق تجريه الأجهزة المختصة ، ورغم أن الأمر أما أن يكون قد خرج من دائرة اختصاص الهيئة القضائية بسبب الفصل فيه أو أنه لازال قيد التحري والتحقيق فقد تظهر السياسة الجنائية للدولة الحاجة إلى تدخل الهيئة التشريعية لمعالجة بعض الحالات والقضايا وذلك بإصدار قانون للعفو العام . لذا نجد أن الجهة التشريعية في العراق بين فترة وأخرى تصدر قانون عفو عام نتيجة الأوضاع التي يمر بها البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن ، وكان من ضمنها مقترح مشروع قانون العفو العام الحالي. 

 

 

- الباحث السيد أمير طاهر الكناني

بيّن الباحث ان بغية معرفة ماهية العفو العام تم تقسيم البحث الى ثلاث مطالب 

أ‌- المطلب الاول تعريف العفو في اللغة وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب اما اصطلاحا فانه عمل من اعمال السلطة العامة الغرض منه اسدال ستار النسيان على بعض الجرائم ومن ثم محو الدعاوى التي رفعت او يمكن ان ترفع عنها والاحكام التي صدرت بشأنها. 

ب‌- المطلب الثاني فهو الطبيعة القانونية للعفو العام وهو عمل تشريعي لا ينفذ الا بقانون ومن ثم لا تملكه سوى السلطة التي اسبغت القوة القانونية على النص لذلك فانه ذو قاعدة جزائية وان القول بان العفو العالم يزيل الصفة الجرمية عن فعل ما هو في ذاته جريمة قول غير دقيق فهو وان كان يعطل احكام قانون العقوبات في ما يخص الجرائم التي يشملها العفو العام الا انه لا يترتب على ذلك الغاء قواعد قانون العقوبات.

ت‌- المطلب الرابع هو خصائص العفو العام اذ ان العفو العام يمتاز بطابع موضوعي فهو ينصب على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها الشرعي ويستفيد منه جميع المساهمين لاتصاله بالنظام العام اذ يقوم على اعتبارات مستمدة من مصلحة المجتمع ولا يجوز للمحكوم عليه رفضه وانه يعود  بأثر رجعي الى وقت ارتكاب الفعل ويترتب عليه محو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها سقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير احترازية الى جانب ما قد يبق هناك شروط عدة من الواجب توافرها لاصدار العفو العام منها ان يصدر بقانون وان يكون عاما وان لا يمس حقوق الغير من غير المتهمين وان الجهة التي تصدره تتغير بحسب طبيعة النظام السياسي.

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق