افتتح المؤتمر برعاية الأستاذ الدكتور إحسان الأمين رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة ، وحضور الوزير السابق المستشار عز الدين المحمدي ووزيرة الدولة لشؤون المرأة سابقاً ، والسفير اناتولي مارينيتس سفير مفوض فوق العادة لأوكرانيا في جمهورية العراق ونخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين المتخصصين في الشأن السياسي العراقي والدكتور كاظم العمران مدير المكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي .

 

أفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني العراقي ثم أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها اعتلى المنصة الدكتور محمود علي الداود رئيس قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة ليلقي كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور من السادة السفراء وعمداء الكليات  وأساتذة الجامعات والنخب العلمية والثقافية والإعلامية التي شاركت بالمؤتمر .

 

وأشار في كلمته إلى أهمية هذا الملتقى  الدبلوماسي العلمي العراقي الذي ينعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ العراق المعاصر بحضور عدد مهم من الدبلوماسيين وعلماء السياسة ونخب ثقافية عراقية مهمة لتداول الأفكار والآراء حول السياسة الخارجية العراقية وسبل الارتقاء بالدور الدبلوماسي العراقي من اجل الإسهام الفاعل في عملية النهوض والبناء وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة تحتاج إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لإعادة العراق دولة إقليمية قوية ومزدهرة تتمتع بعلاقات طيبة مع جيرانها والعالم كافة .

 

 ثم استعرض الدكتور محمود علي الداود نبذة تاريخية عن بيت الحكمة وبيّن ان بيت الحكمة البغدادي (الحالي) هو سليل بيت الحكمة العباسي الذي ازدهر في عصور المنصور والرشيد والمأمون ووضع الأسس الأولى لحركة الترجمة والبحث العلمي في المنهج العقلاني والحوار الموضوعي الذي ساند التعايش والتسامح المتبادل بين الأديان والشعوب والحضارات. واليوم يتطلع بيت الحكمة البغدادي (الحالي) إلى النخب العلمية العراقية والعربية والإسلامية والدولية لمساندته في جهوده المعاصرة الضخمة من اجل إحياء رسالة بيت الحكمة بدعم من الدولة والمجتمع والتأكيد على ترصين البحث العلمي الذي هو البنية التحتية لتحقيق التنمية الضرورية الملحة للعراق المعاصر.

 

الجلسة العلمية الأولى :-

 

القى الأستاذ الدكتور محمد الحاج حمود المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي كلمة وزارة الخارجية العراقية التي كانت المدخل إلى بحثه .

 

قال ان العراق في الفترة السابقة تعرض إلى عقوبات عدة بسبب السياسة غير السليمة للنظام السابق، وهذه العقوبات أدّت إلى فرض حصار قاسٍ على الشعب والى مآسٍ أدت إلى عزلة العراق عن جيرانه وعن المجتمع الدولي.

 

وكان من نتيجة تلك السياسة إصدار العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تضمنت عقوبات أضرت بالشعب وبمكانة العراق الدولية ، وسببت تدهور الوضع الاقتصادي للعراقيين وجعلت من العراق في المجتمع الدولي وكأنه جسم غريب مما أدى إلى فرض القيود الكثيرة على نشاطه في المجتمع الدولي.

 

    ومن المعلوم ان المقصود بالسياسة الخارجية هي أنها إدارة العلاقات مع الدول الأخرى ومع المجتمع الدولي لما يصب في المصلحة الوطنية للدولة والدفاع عن مصالح الشعب.

 

    ولابد لنجاح السياسة الخارجية من توافر عوامل معينة، من أهمها :-

 

اولاً / وجود وضع داخلي موحد ورصين. فالمفاوض الدولي لابد ان يكون مسنداً من نظام سياسي موحد وفعال وبدون ذلك لا يستطيع تحقيق الأهداف التي يتفاوض من اجلها، فالخلافات السياسية الداخلية تضعف المفاوض، وهذا ما يجعل على عاتق السياسيين كافة ان يتجنبوا الخلافات الحزبية الضيقة ويتفقوا على سياسة وطنية موحدة.

 

 فهذه الوحدة الوطنية هي أساس القوة في تنفيذ السياسة الخارجية وبالتالي الدفاع عن المصالح الوطنية.

 

ثم أشار إلى ن الخلافات في المواقف السياسية هي صورة من صور الديمقراطية، إلاّ أن المبالغة فيها يضعف الموقف السياسي الخارجي للدولة ويضعف موقف المفاوض العراقي.

 

ثانياً / لابد لنجاح السياسة الخارجية من اتفاق المجتمع على خطوط عريضة لتحديد المصالح الوطنية العليا لتكون أهدافاً لنشاط السياسة الخارجية و في الدفاع عنها.

 

فلا يجوز التفريط بالإقليم او بالحدود او بالمياه على سبيل المثال.

 

ثالثاً/ الشرط الثالث لنجاح السياسة الخارجية هو الاستمرارية والمرونة، فعندما نضع سياسة خارجية ثابتة لمرحلة من المراحل ونسير على نهج تلك السياسة بشكل منظم وندافع عنها في الأوساط الدولية كلها بصورة مستمرة نضمن بذلك نجاح تلك السياسة، وبخلاف ذلك تصبح مصالح البلاد عرضة للأهواء والتغيرات.

 

الجلسة العلمية الثانية :-

 

رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور محمد الحاج حمود المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي

 

مقرر الجلسة: المدرس المساعد بلال كاظم الجوادي مقرر قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة

 

البحوث المشاركة:-

 

       · سياسة العراق الخارجية تجاه إيران وتركيا / للباحث السفير الدكتور وليد حميد شلتاغ رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة في وزارة الخارجية

 

ألقاه بالنيابة عنه الباحث رياض حسون ، إذ بيّن ان العراق الجديد انتهج سياسة خارجية تسعى لتحقيق تغييراً جذرياً للسياسة التي انتهجها النظام السابق الذي وضع العراق بأكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية، وذلك من خلال الانفتاح على العالم بهدف ضمان عودة العراق الى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة في المجتمع الدولي، فقد سارت السياسة الخارجية لتحقيق ذلك الهدف باتجاهين متزامنين منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، تمثلاً

 

أولاً، باستكمال تنفيذ التزامات العراق الدولية الضامنة للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

 

ثانياً / توسيع الانفتاح الدبلوماسي العراقي حول العالم تأكيداً لتوجهاته السلمية الجديدة وتحقيقاً لمصالحه السياسية والاقتصادية، وفي هذا السياق سعى العراق وما يزال إلى حل جميع القضايا العالقة مع دول الجوار إجمالاً ، مع الحرص على تأسيس علاقات دبلوماسية متوازنة مع المجتمع الدولي شرقاً وغرباً وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان استكملت انسحابها العسكري نهاية 2011 ، في إطار اتفاق سحب القوات الأمريكية . 

 

ثم ذكر ان مسيرة السياسة الخارجية لجمهورية العراق والتي تقوم وزارة الخارجية بتنفيذها ضمن مسار زمني يشهد تحولات أساسية في المنطقة والعالم وهي بمجملها تمثل تحدياً إضافياً لاستحقاقات السياسة الخارجية العراقية وأهدافها، فقد حرص العراق بدبلوماسية هادئة وفعّالة على الوقوف بمسافة واحدة من جميع إطراف النزاعات الإقليمية وفي حدود المسار الأخلاقي والقانوني لنهج السياسة الخارجية.

 

ثم بين المنجزات المهمة للسياسة الخارجية العراقية في هذه المرحلة في الإطار العام حيث نلاحظ انتقال العراق من مرحلة رد الفعل التي رافقت أجواء التغيير في 2003 الى مرحلة الفعل تمهيداً للعب دور أوسع في رسم المعادلات السياسية في المنطقة عموماً، ومن شأن هذه السياسة ضمن مساراتها الحالية وبفضل تطور العملية السياسية والأمنية في العراق سيكون بإمكان السياسة الخارجية ان تشكل عاملاً رئيساً في تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال الإسهام الفاعل باستقدام الاستثمارات الأجنبية في إطار عملية أعمار العراق بداية التي بدأت تتضح بوادره في هذه المرحلة التي يمكن ان تؤسس انطلاقة اقتصادية تجعل حضور العراق في الاقتصاد الدولي فعالاً وأساسياً نظراً لما يمتلكه من موارد نفطية ومعدنية تؤهله لذلك الدور، وهذا أيضاً يمثل جانباً آخراً لنجاح الدبلوماسية العراقية، مع تأكيد الصعوبات المحيطة إقليمياً ودولياً.

 

       ·العلاقات العراقية-الخليجية :نحو آفاق  للتعاون المثمر / للباحث الأستاذ المساعد الدكتور مفيد الزيدي/ مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية/جامعة بغداد

 

بيّن الباحث ان منطقة الخليج العربي تعدّ من ابرز مناطق الشرق الأوسط والعالم نظراً لما تتمتع به من أهمية جيوستراتيجية واقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ترافقت معها حالة التغييرات العربية التي شهدتها بعض الدول العربية والحملة الأخيرة على الإرهاب وتأثيراته على جميع دول المنطقة. ولعل ادراك الدول الخليجية بضرورة البحث عن إطار خليجي امني لها، وبناء جسور الثقة  بينها وبين الدول الإقليمية ومناقشة التحديات الأمنية والسياسية معها، واستيعاب ان الدول العربية هي صمام أمان للمنظومة الخليجية وداعم لها كمصر والعراق.

 

فيما يخص العراق أشار الباحث ، صيغة الحوار المؤسسي وصولاً لإنهاء الخلافات وتحقيق الأمن الإقليمي والتعاون العراقي-الخليجي واحتواء العراق كطرف مهم وحيوي في المنطقة بات يظهر جلياً، ولابد ان تدرك الدول الخليجية ان لها دوراً ومسؤولية في استقرار العراق وأمنه بحكم الموقع الجغرافي والصلات التاريخية والحضارية والاجتماعية وإدراك ان ضعف العراق بمثابة تهديد لدول المنطقة. ومن هنا قد سعت الدول الخليجية بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى الاطمئنان على وضع العراق  خوفا من استمرار حالة العنف مما يؤثر على الاستقرار والأمن الخليجي الى حد كبير، ودعمها إقامة حكومة عراقية منفتحة على العرب والعالم في السياسة الخارجية مع ترقب خليجي لما يجري في الساحة العراقية واستكمال الحوارات الجادة مع القيادة العراقية للتوصل الى تحقيق الأمن والاستقرار للعراق الديمقراطي بحيث تشعر العواصم الخليجية بالأمن والاطمئنان تجاه علاقاتها بالعراق على قاعدة اعتمدتها "بان امن العراق هو من الأمن الخليجي".

 

مما أدى إلى ظهور رغبة جدية في تحريك العلاقات وطي صفحة الماضي والخلافات وبدء التعاون ألامني والسياسي مع رغبة الحكومة العراقية الجديدة بالانفتاح على جميع الدول العربية والإقليمية وتصفير الخلافات معها، ولعل الخطوة الأخيرة في زيارة الرئيس العراقي خطوة مهمة وحيوية تعطي المزيد من الدعم والأمل والتفاؤل بالتعاون الايجابي والمثمر بين العراق والسعودية من جهة والعراق والدول الخليجية عامة من جهة أخرى في المستقبل القريب

 

       ·العراق والأمم المتحدة بعد عام 2003 / للباحث الدكتور عباس كاظم عبيد/ معاون رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية

 

  اكد الباحث ان الحكومات العراقية المتعاقبة سعت منذ تأسيس الدولة العراقية، ان يكون للعراق دور وثقل إقليمي ودولي متميز بحكم طبيعة إمكانياته الاقتصادية وموارده البشرية وأرثه الحضاري، وخطت خطوات باتجاه تنامي هذه المكانة، فبالإضافة الى عضوية العراق في عصبة الأمم منذ عام 1932، فأن العراق احد الأعضاء الخمسين المؤسسين للأمم المتحدة والموقعين على ميثاق الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، كذلك عضويته في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة، وانتخابه مرتين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك حصوله على بعض المناصب الرفيعة في الأمم المتحدة.

 

إلاَ ان هذه المكانة انحسرت منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بسبب السياسات اللاعقلانية التي أتبعها النظام السابق داخلياً ومع محيطه الإقليمي والدولي، وتدخله في شؤون الدول الأخرى وخاصة مع محيطه العربي والإقليمي ومحاولاته استقطاب دول حركة عدم الانحياز في بعض المواقف الدولية حيث سعى الى عقد مؤتمر القمة عام 1982 في بغداد، إلا ان إندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وسياسة العداء التي إرتكبها مع بعض دول الحركة أدت إلى تغيير مكان عقد المؤتمر. وبطبيعة الحال تأثرت العلاقات الخارجية للعراق وإنعكست سلباً على مكانته، وتوسعت هذه القطيعة نتيجة إحتلال العراق للكويت عام 1990،  و السياسات اللامسؤولة التي انتهجها النظام السابق داخلياً وخارجياً، الأمر الذي أدى الى تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي، ونتيجة لذلك خضع العراق الى عشرات القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمنت عقوبات اقتصادية شاملة وقطع للعلاقات والصلات السياسية، وخلفت أعباء اقتصادية ومالية فضلاً على مساسها بسيادة العراق. وعليه ورث العراق الجديد تركة ثقيلة من العزلة والعداء نتيجة إنعدام الثقة جراء السياسات اللامسؤولة والتي أدّت إلى تراجع دور ومكانة البلاد في المجتمع الدولي.

 

ثم ذكر الدكتور عباس ان الحكومة العراقية ووزارة خارجية العراق في العهد الجديد واجها تلك التحديات وما تزالا تعملان على معالجة تلك الآثار السلبية سعياً لإعادة العراق الى مكانته الطبيعية، إذ عملت بنحو جاد على إزالة حالة العزلة من اجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية برؤية مسؤولة بعد عام 2003 ، من خلال تضافر جهود المؤسسات الوطنية، نحو استعادة العراق مكانته ودوره في المجتمع الدولي، وفي المقدمة منها منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة بصفته عضواً فعالاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي

 

       ·الإعداد الدبلوماسي ودوره في ترصين اداء الدبلوماسية العراقية –معهد الخدمة الخارجية للباحث السفير صباح جميل عمران /المشرف على إدارة معهد الخدمة الخارجية

 

وضح الباحث ان الكثير من الدول اهتمت بتطوير كوادرها الوظيفية الدبلوماسية والإدارية من خلال إنشاء المعهد المتخصص لإعداد أولئك الموظفين وتدريبهم على أساليب التعامل الدبلوماسي والإداري المعمول بها والمتعارف عليها دوليا وغدت اليوم مهارات مهنية ووظيفية لابد لعناصر الدبلوماسية التسلح بها للقيام بمهامهم بنجاح فهي قواعد ترسخت من خلال السنين ولا يمكن كسب الخبرات الدبلوماسية إلا بالدراسات النظرية والممارسات الميدانية والمعايشة والتنقل بين الدول لمعرفة حضاراتها ومنجزاتها وهذا التراكم من الخبرات هو المحصلة النهائية لجميع الكوادر .

 

لقد تقدمت دول عدّة في مضمار الدبلوماسية الحديثة وكان لها السبق والقدح المعلى فمثلا دولة النمسا حيث شهدت عاصمتها (فينا) أهم وابرز المؤتمرات التي طبع اسمها على أهم المواثيق الدولية للتعامل الدبلوماسي والقنصلي إلا وهي :-

 

       ·اتفاقية (فينا) للتعامل الدبلوماسي لعام 1961 .

 

       ·اتفاقية (فينا) للتعامل القنصلي لعام 1963.

 

وعلى وفق هاتين الاتفاقيتين تعمل جميع دول العالم وتلتزم وتهتدي بتفاصيل ما ورد فيها من بنود وقواعد للتعامل الدبلوماسي والقنصلي .

 

لذا وجب على اي موظف دبلوماسي او إداري في وزارة الخارجية ان لا يكتفي بقراءة بنود هاتين الاتفاقيتين، بل ضرورة ان يلم بتفاصيل ما ورد فيها وان تكون المرجع الأساس له .

 

الجلسة العلمية الثالثة :-

 

رئيس الجلسة: الدكتور محمود علي الداود رئيس قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة

 

مقرر الجلسة: باحث أقدم علاء عكاب خلف مقرر قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة

 

البحوث المشاركة:

 

       ·مفاتيح السياسة الخارجية الرشيدة / للباحث الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض/ عميد كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين

 

بيّن الباحث انه منذ عام 2003 لم تعد السياسة الخارجية في العراق محسوبة لدولة اسمها العراق بقدر ما هي محسوبة  في أحسن الأحوال وفي اقل الأوقات لكيان سياسي ومحسوبة في أسوأ الأحوال وأكثرها لكيانات سياسية عراقية .. لماذا؟ وكيف يصبح العراق فاعلاً وليس لاعباً ثانوياً في محيطه التقليمي والدولي ؟

 

وضمن جدلية الداخل والخارج او أطروحة الجواني والبراني التي صاغها (رفاعة الطهطاوي)                لا يمكن ان نتلمس سياسة خارجية رشيدة لأي بلاد من بلدان الأرض من دون ان يكون رحمها معافى . وهذا التعافي سيتوافر عندما يصبح العراق دولة وليس كياناً سياسياً في محيطه الداخلي أولاً وفي محيطه الإقليمي والدولي ثانياً.

 

والملاحظ اليوم ان  الخطاب السياسي الخارجي العراقي الموحد ضعيف ان لم نقل غائباً بعد ان سبق وشهدنا مجموعة خطابات متنافرة ، ولان الناطق الرسمي بأسم الخارجية العراقية  مجهول او غير موجود فأخذنا نستمع  لخطابات ناطقين متناقضين في تصريحاتهم وغير مخولين بالتصريح .

 

من جهة أخرى فأن المتحكم الواضح في العلاقات الدولية الثنائية والجماعية في عالمنا المعاصر أصبح يتمثل بالبيئة الدولية التي يضعها الكبار دون الصغار ، وإذا كان القرار في الدول الكبار يتبرقع بالقيم والمثل والمبادئ لتغطية المصالح في تعامله مع الصغار ، فان قادة وصناع القرار للدول الصغار يترفع عن المصالح فقط اذا كانت الأخيرة تخص مصالح شعوبهم لا مصالحهم على حساب مصالح شعبه .

 

       ·العلاقات العراقية الأمريكية وتحديات الإرهاب / مشاركة بين الباحث الأستاذ الدكتور فكرت نامق عبد الفتاح و المدرس المساعد كرار أنور ناصر/ كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين

 

وضح الباحثان ان العلاقات العراقية الأمريكية ارتبطت بعد الانسحاب الأمريكي من العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتحدياته باتفاقية الإطار الاستراتيجي، إذ بموجب هذه الاتفاقية تعهدت الولايات المتحدة أن تقدم للعراق المساعدة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى البيئية، إلاّ أن عدم استثمار هذه الاتفاقية من جانب العراق فضلاً على تردد الجانب الأمريكي من إحياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي جعل العلاقات الأمريكية العراقية في ظل تحديات الإرهاب غير فاعلة وجدية، فمع أول اختبار للعلاقات الأمريكية العراقية في مجال مكافحة الإرهاب بعد 10 حزيران 2014 ظهر بشكل واضح عدم الالتزام الأمريكي مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب.

 

فبعد أن تمكن تنظيم داعش في يوم 10 حزيران من السيطرة على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية وعقب سيطرتها على الموصل، واصلت (داعش) توسعها باتجاه محافظتي كركوك وصلاح الدين والسيطرة على بعض المدن فيها، وصولاً إلى أطراف مدينة أربيل على الرغم من القتال العنيف والمتواصل ضدها من قبل الجيش العراقي. إلا إن المثير في كل ذلك هو سكون وتردد الفعل الأمريكي إزاء ما يحدث في العراق، على الرغم من حاجة الأخير للدعم والمساندة العسكرية الأمريكية، إذ اقتصر الدعم الأمريكي على تقديم مستشارين يقدمون النصح للقوات العراقية، ثم تطور الدعم بعد تردد طويل إلى ضربات جوية عقب ازدياد خطر (داعش) في شمالي العراق وتهديدها إقليم كردستان، إلا انه في بلد مثل العراق يتمتع بأهمية جيواستراتيجية واقتصادية متزايدة، وبحكم المصالح الأمريكية المتعلقة به، فانه إذا ما تعرض لخطر يهدد وحدة البلاد والعملية السياسية الديمقراطية برمتها، فمن المفترض أن تهب الولايات المتحدة للدفاع عنه ومساعدته عسكرياً ليس من أجله فحسب، وإنما لحماية وضمان المصالح الحيوية المرتبطة.

 

       ·تقييم عام للدبلوماسية العراقية خلال السنوات العشرة الماضية / للباحث الأستاذ الدكتور قحطان احمد سليمان الحمداني/ كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد

 

بيّن الباحث ان الدبلوماسية العراقية خلال السنوات من 2003-2014، بدءاً من احتلال العراق والى أيلول عام 2004حافلة بالنجاحات والاخفاقات في أن واحد ، وفقا للظروف الصعبة والإمكانات المتاحة على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية .

 

ثم ذكر مقولة " السياسة الخارجية التي هي انعكاس للسياسة الداخلية " اذ تفرض نفسها في تقييم الدبلوماسية العراقية ، فقد انعكست الإحداث الداخلية ، والعلاقات بين القوى والأحزاب والحركات السياسية ، وخصوماتها وتحالفاتها ، واستخدام العنف بينها ، ووجود القوات الأجنبية في العراق ، ومقاومتها إلى إخفاقات معروفة للدبلوماسية العراقية.

 

وقد طاب لقوات الاحتلال الأمريكي إلى حكم العراق حكما عسكريا مباشراً ، بتعيين الجنرال المتقاعد (غارنر)، ومن بعده (برايمر) الذي أصبح الحاكم الفعلي في البلاد  مع استمرار الهيمنة الأمريكية على كل مقدرات العراق ، وعدم وجود اية فاعلية للدبلوماسية العراقية ، فقد تولت الخارجية الأمريكية إقناع الدول العربية والأجنبية للاعتراف بمجلس الحكم والحكومة المؤقتة ، بينما عدّت معظم الدول العربية في اجتماعات جامعة الدول العربية ان العراق بلد تحت الاحتلال ، وحتى في الأمم المتحدة لم يسمح للمندوب العراقي التحدث باسم العراق ، لأنه تحت الاحتلال ، لاسيما ان مجلس الأمن الدولي لم يجز الحرب على العراق ، غير ان النفوذ الأمريكي ودعم حلفائها الأوربيين أدى الى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي برقم ( 1483) في 22 ايار 2003 يشرعن الاحتلال الأمريكي للعراق كأمر واقع ، ويسمح للأمم المتحدة بدور محدود ، وعدّ الأمين العام للأمم المتحدة ( كوفي عنان) بان القرار يمهد لاستعادة العراق سيادته ، بينما في الحقيقة ان الاحتلال زاد من عزلة العراق عربياً ودولياً، بعد ان كانت قرارات الحصار قد عزلت العراق فعلاً في العهد السابق .

 

       ·السياسة الخارجية والأداء الدبلوماسي في العراق: الواقع والمستقبل / للباحث الأستاذ المساعد الدكتورة منى حسين عبيد/ مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية/جامعة بغداد

 

أشارت الباحثة ان ضعف الأداء الدبلوماسي وغياب الرسم الناجح للسياسية الخارجية تكاد تتسم بصفه الديمومة. ولا يخفى ان العلة في هذا الضعف تكمن في عدم استقرار النظام السياسي في العراق فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية فضلا على وجود المشاكل الداخلية التي تؤثر في استقرار الدولة ولا ننسى دخول عامل المحاصصة الحزبية والطائفية والعشائرية في قضايا اختيار موظف السلك الدبلوماسي في مؤسسة الخارجية .

 

فضلاً عن ذلك ان السياسة الخارجية العراقية خلال الفترة المحصورة بين عام( 2003 و2010 ) تميزت بإشكاليات كبيرة أفضت إلى الإخفاق الواضح في انجاز المستوى المطلوب من أهم هذه الإشكاليات ما أملته قاعدة المحاصصة بشكلها الواسع لاسيما في المجال السياسي من شروط موهنة للعمل السياسي الخارجي، فضلا على استمرار التنازع في الصلاحيات الدستورية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية ولاسيما مع حكومة إقليم كردستان فكثيراً ما دخلت الحكومتان في وارد الاختلاف حول حدود حكومة الإقليم في مجال السياسة الخارجية،كما ان السياسة الخارجية العراقية عانت خلال الفترة الماضية من تضارب الرؤى السياسية التي تمثل وجهات النظر المختلفة للقوى السياسية العراقية إزاء العديد من المتغيرات الرئيسة التي تحكم الفعل السياسي الخارجي العراقي وتحدد نوعية العلاقات الدولية للبلد وبشكل انعكس سلباً على وحدة القرار السياسي الخارجي وعلى ماهية أهداف السياسة الخارجية العراقية.

 

وهكذا كان الأداء المتواضع للسياسة الخارجية العراقية في هذه الفترة قد انعكس سلبا على علاقات العراق الدولية لاسيما مع دول الجوار وحدّ من إمكانيات الدولة في إنهاء الكثير من الملفات المؤجلة لصالحها.

 

       ·السياسة الخارجية العراقية في عصر الإرهاب / للباحث الدكتور حسين علاوي خليفة /أستاذ مادة الأمن الوطني  - قسم الإستراتيجية /كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين

 

بين الباحث ان العالم يمرّ بتحديات كبيرة ، وخصوصاً في عالم ما بعد التغير السياسي في العراق منذ 9 نيسان 2003 ، وهذه التحديات تعدّ من المخاطر الأساسية ليس فقط في دول عالم الجنوب وإنما في دول عالم الشمال ، ومن هنا نجد ان المخاطر والتحديات الأساسية في مطلع الربع الأول من القرن الحادي والعشرين هو الإرهاب الدولي العابر للحدود من قبل المنظمات الإرهابية ، وهنا نجد ان السياسة الخارجية تواجه تحدي الإرهاب ، وبالتالي هي تعمل على وفق منطق التحدي والاستجابة ، والاستجابة في دول عالم الشمال كانت منذ الربع الثالث والرابع من القرن العشرين ، من خلال العمل على تأسيس مكتب مكافحة الإرهاب داخل وزارات الخارجية في دول عالم الشمال ولنتذكر هنا الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1972  ، وغيرها من الدول الأخرى التي عملت على الاستجابة للإرهاب من خلال استحداث مكتب لمكافحة الإرهاب ، كونه المكتب المسؤول عن الخطاب السياسي الخارجي لسياسة الدولة في مكافحة الإرهاب .

 

ثم ذكر الباحث ان الإرهاب هو احد التحديات الأساسية للعراق الذي يعاني منه كدولة تسير في خطى التحول والانتقال للاستقرار وبناء مفاصل جديدة لإدارة الحكم والسلطة في العراق الجديد ما بعد دستور العراق الدائم لعام 2005 ، وعلى الرغم من قيام الدولة العراقية والحكومة على وجه الخصوص ببناء مؤسسات مكافحة الإرهاب انطلاقاً من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 وبناء جهاز مكافحة الإرهاب وفرق التدخل السريع ، وصولاً الى بناء وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب ومديريات داخل وزارة الداخلية ومؤسسات اتحادية جزء من أقسامها متخصص بشؤون الإرهاب كجهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية ومديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني العراقي ومجلس الأمن الوطني العراقي ، فضلاً عن تبني إقليم كوردستان لمسودة قانون لمكافحة الإرهاب والعمل من خلال جهاز الاساييش لمكافحة الإرهاب والتنسيق من خلال قوات البيشمركة مع السلطة الاتحادية وأجهزة مكافحة الإرهاب الاتحادية في مكافحة الإرهاب والتنسيق في المواقف وخصوصاً بعد 10 حزيران 2014 لمواجهة خطر إدارة التوحش للدولة الإسلامية في العراق والشام .

وبعد انتهاء الجلسات العلمية وانتهاء الباحثين من عرض بحوثهم فتح المجال أمام المشاركين والحضور للإدلاء بآرائهم واستفساراتهم ومناقشة الباحثين بما جاء ببحوثهم  .

 

وفي الختام وزعت دروع تحمل شعار المؤسسة العلمية الفكرية البحثية - بيت الحكمة

 

على السادة الباحثين المشاركين بالمؤتمر

 

 

 

 

 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق