السياسة المالية العراقية بين الموازنة العامة 2022 وقانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية : قراءة في متطلبات التنفيذ

2022-04-13

السياسة المالية العراقية بين الموازنة العامة 2022 وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية: قراءة في متطلبات التنفيذ

برعاية معالي رئيس المجمع العلمي العراقي رئيس مجلس امناء بيت الحكمة الاستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين المحترم أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوة افتراضية بعنوان: (السياسة المالية العراقية بين الموازنة العامة 2022 وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية: قراءة في متطلبات التنفيذ)، للدكتور مظهر محمد صالح / مستشار رئاسة الوزراء،  وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 13 / 4 / 2022  
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني -استشاري قسم الدراسات الاقتصادية.
مقرر الجلسة: م. م حسين غازي رشيد – مقرر قسم الدراسات الاقتصادية.
  وقد افتتح الندوة الدكتور فلاح ثويني بالحديث عن قانون المالية العامة في عام 2004 الذي ينص على ضرورة رفع مشروع الموازنة الى البرلمان في الشهر العاشر ونحن الان في الشهر الرابع وما زالت تأخره التجاذبات السياسية وليضاف مصدر اخر للجدل وهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تثار حوله تساؤلات عديدة ،فهل هو مؤقت ينتهي بإقرار الموازنة أم أنه مستمر وغيرها من التساؤلات. تمنى بدوره أن يجيبنا عليها الدكتور مظهر مشكورا.
وقد استهل الدكتور مظهر حديثه بالإشارة الى قانون الموازنة قائلاً: في 1-1 -2022 بدا العمل بالقانون رقم 6 لعام 2019 المعدل وحسب المادة 13 يكون الصرف بنسبة 1 على 12 من الانفاق لسنة 2021 والتي بلغت 129 ترليون دينار عراقي والانفاق الفعلي كان 115 ترليون ولكن نظرا لكثرة التزامات الدولة فان مبلغ 129 ترليون سوف ينفق كله في النهاية.
ولكن ثمة تناقض فسعر النفط اليوم يختلف عما كان عليه في عام 2021 ففي شباط الماضي فقط وصلت ايرادات العراق من النفط 11 مليار دولار ما عدا ايرادات الاقليم والايرادات غير النفطية وهذا يحدث لأول مرة في العراق. وهذا يجعل الحكومة تحت ضغط اجتماعي كبير فمن جانب ايرادات كبيرة ومن الجانب الاخر بطالة ونسبة فقر تناهز الـ 25 % وتضخم في الأسعار فما هو الحل؟ فمع وجود قانون 1 على 12 الذي يحجم قدرة الحكومة في الانفاق فقد ارتأت الحكومة الذهاب بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى البرلمان وهو الآن مثار جدل ولغط كبيرين.
ويرى الدكتور مظهر انه مع سريان قانون الانفاق 1 الى 12 النافذ وقانون الدعم الطارئ فسيصبح لدينا قانونين للصرف وهدا ما اطلق عليه المالية الهجينة في الانفاق ولأول مرة العراق يدخل في هكذا حالة من تواجد قانونين للإنفاق، والمشكلة أن هذا القانون الاخير يقع في تناقض فهو مرة يتكلم عن العجز ومرة يتكلم عن الفائض. وسنحاول في هذه الندوة تبيان هذه الهجينية في القانون المقترح وكالآتي: إن القانون يقوم على فكرة حساب تحوطي فكل ما يزيد عن المصروفات 1 الى 12 يذهب الى هذا الحساب وهذه الفوائض تصرف شهريا بسبب عدم وجود الموازنة وقد وزعها القانون كالآتي:
35 % تذهب الى البطاقة التموينية وتوسيعها والفئات الاجتماعية، و35% تخصص الى دعم المشروعات الجديدة و30% للتحوط وسداد الديون وجعل سقف هذا القانون 25 ترليون دينار وثمة امكانية للاقتراض (عجز) بمقدار 10 ترليون دينار فيصبح المجموع 35 ترليون دينار بالإضافة الى نفقات أخرى لم يحدد لها مبلغ بالتحديد وهنا تكمن المشكلة فثمة تناقض في وجود الفائض والعجز في آن واحد. وحسب الدكتور مظهر، فإن من وضع مسودة القانون افترض ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول: وكأن مقترح القانون أراد أن يرجع الى مقترح مشروع موازنة 2021 التي قدمت بنفقات تبلغ169 ترليون دينار ولم يتم تمريرها الا بمبلغ 129 ترليون فهذا المبلغ زائدا الـ 35 ترليون مع فقرة نفقات أخرى يصبح المبلغ الكلي 169 ترليون دينار. وهذا يعني ان المشرع إما افترض ان سعر النفط الذي سيعتمد في الموازنة سيكون 100 دولار للبرميل مع تصدير 3.2  مليون برميل  يتم تغطية جميع هذه النفقات مع العجز وسيتبقى فائض يبلغ 6 الى 7 مليار دولار .وأما اذا احتمل ان معدل سعر برميل النفط  90 دولار لجميع السنة المالية عندها سيبلغ المبلغ الكلي المتحقق 169 ترليون وسيحقق موازنة متوازنة ويغطي كل النفقات بضمنها العجز المفترض ، اما الاحتمال الثالث الذي افترضه من وضع هذا المقترح وهو ان يكون معدل سعر النفط 80 دولار للبرميل وعندها سيكون هناك عجز بمقدار 10 ترليون دينار وهذا المبلغ تم افتراضه فعلا . علما ان الاقتراض لا بد أن يكون خارجي لأن البنك المركزي أصلا يتبع اليوم سياسة متشددة فهو يطالب الحكومة بتسديد ما عليها.
 السيناريو الثاني: إن قانون الدعم الطارئ يخلق حساب تحوطي يماثل تطبيق المادة 19 من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ينص على أنه في حالة تغطية الموازنة لجميع نفقاتها بما فيها العجز الافتراضي فإن الفائض يذهب الى صندوق سيادي وهذ يعني أن من اقترح هذا القانون يفترض أن هذا الحساب التحوطي يمثل صندوق سيادي مسبق الصرف.
أما السيناريو الثالث: فهو لكي يتم تلافى تأخر الموازنة وسريان قانون الصرف 1 الى 12 الذي لا يمكن الحكومة من الصرف على المشاريع الجديدة فقد أشار في المقترح الى موضوع التنمية، أي إمكانية الصرف على المشاريع الجديدة.
  ويمكن القول، والحديث مازال للدكتور مظهر، أمام هكذا وضع فإننا ندخل في حالة من النفقات الهجينة. فنحن سنصبح أمام شكلين من الصرف: 1الى 12 وقانون الدعم الطارئ وبوثيقتين مختلفتين وهذه العملية تثير شكوك ولغط كبير. اذ ستترتب على ذلك وجود حسابات هجينة في التسجيل والرقابة التي ستتحول بدوها من الرقابة المعتمدة على القواعد الى رقابة معتمدة على الاجتهاد.
   وانتهى الدكتور مظهر الى اننا سنواجه مشاكل كبيرة في االمحاسبة الحكومية فقد يكون هناك ازدواج وتشابه. وأيضا مشاكل في أنظمة الرقابة المالية سواء نظام الرقابة المالية أو الداخلية.




   

المزيد من الاخبار