عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة ( البطالة والتشغيل في العراق : التحديات والمعالجات ) يوم الخميس المصادف 27 / 9/ 2018  . برئاسة الدكتورة وفاء جعفر المهداوي ، ومشاركة الدكتور كاظم شمخي المستشار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية   بورقته الموسومة ( تحديات البطالة والتشغيل الناقص في العراق).
 والدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة بورقته الموسومة (التشغيل والبطالة في خطط التنمية الوطنية  ).
بدأ الدكتور كاظم حديثه قائلا إننا نناقش اليوم ظاهرة بالغة الخطورة ، فهي تعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد جميع الانظمة القائمة . وبالرغم من عدم خلو أي مجتمع في العالم من هذه المشكلة إلا أنها في العراق ترتبط بمشاكل عديدة مثل :
1-    انتشار المخدرات
2-    عمالة الاطفال
3-    أطفال الشوارع
4-    الإرهاب
ومن هنا فقد أصبح الحد من هذه الظاهرة هدفاً استراتيجيا لجميع خطط التنمية واستراتيجيات التشغيل  . ولكن بالرغم من حضور مشكلة البطالة في جميع هذه الخطط والاستراتيجيات إلا أنه لا يوجد أي تقدم على أرض الواقع   .
  وتشير الإحصائيات الى أن نسبة البطالة هي الاعلى بين الخريجين إذ وصلت الى ما يقرب من 17 %. ومن هنا نستدل على عدم فعالية الانظمة التعليمية   علما أن المعدل العالمي المسموح به للبطالة هو 6% في حين أنه في الدول العربية يتراوح بين 14 % الى 22 % والاخير هو معدل البطالة في العراق 
من المعلوم أن البطالة لها أنواع والنوع السائد في العراق هو البطالة الهيكلية الناجمة عن عجز قطاع الأعمال الحكومي والخاص في توفير فرص العمل   . فأصحاب العمل يؤكدون أن 300 % من المشاريع الحكومية هي مشاريع عشوائية ، ويؤكد على عدم وجود التوسع الافقي أو العمودي في الاستثمارات . وهكذا فقد ساد في الاقتصاد العراقي العمل غير المنظم وهذا النوع من العمل يعد هشاً ولا يؤدي الى زيادة الإنتاج.
ثم تناول الدكتور الباحث  أهم الابعاد التي يجب أن يتصف بها سوق العمل   :
البعد الاقتصادي : ويتمثل في إيجاد ركائز تحتية  لقطاعات العمل والبحث العلمي والتصالح المجتمعي بين أفراد العملية الاقتصادية ، ويتمثل هذا البعد أيضاً في ضرورة استحداث قطاعات عمل جديدة كالاقتصاد الرقمي إذ تشير الإحصائيات الى أنه في السنوات القليلة القادمة سيكون هناك 4.9 مليار جهاز ذكي في العالم  ، والاقتصاد الأخضر ( المتجاوب مع حماية البيئة ) .
البعد الاجتماعي: ويتمثل في تحويل المجتمع من مجتمع خامل الى مجتمع متحرك ومن مستهلك الى مجتمع منتج .

البعد المؤسسي  : ويعني ذلك التأكيد على المسائل التالية :
•    الضمان
•    التدريب المهني
•     التعليم
•    الحرية والحوار الاجتماعي
•    نقابات العمال
إذ أن لكل من هذه النقاط أهمية كبير في تدعيم سوق العمل  ، فعلى سبيل المثال ،عدم وجود الضمان الاجتماعي يجعل القطاع الحكومي هدفاً لكل أفراد المجتمع . وأن اخفاض عدد المهن في مؤسسات التدريب المهني ايضاً يؤثر على توفير فرص العمل ، إذ  توجد في العالم أكثر من 2000 مهنة .  في حين تقتصر مراكز التدريب المهني في العراق على  19  مهنة فقط . ونقابات العمل معادية لسوق العمل وتجهل العمل الاقتصادي  .
الباحث الثاني : الدكتور فلاح ثويني
وقد أستهل حديثه بالإشارة الى مقولة للاقتصادي الأمريكي (آرثر اوكن)  Okun Arthur  ، والذي عرف باسمه قانون اوكن(Okun Law) ، والذي ينص على أن انخفاض GDP  بنسبة 2%عن امكانات ذلك الناتج سيضيف نقطة مئوية الى معدل البطالة فعلى سبيل المثال اذا كانت نسبة انخفاض الناتج المحلي الاجمالي هي 9% ، فأن معدل البطالة سيرتفع الى 4.5% .ثم أشار الى أهم التحديات التي تشكل عائقا أمام وضع الحلول لمشكلة البطالة :
•    ريعية الاقتصاد العراقي
•    محدودية مؤسسات القطاع الخاص
•    الوضع الأمني غير المستقر
•    عدم تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة  .
وحسب فإن الإجراءات المناسبة لمواجهة البطالة هي :
           نظراً لان البطالة تتأصل في طبيعة وتركيب هياكل معظم الاقتصادات فان اغلب الإجراءات التي يتم اتخاذها لا تسعى الى القضاء نهائياً على البطالة وإنما تدنية معدلاتها، وبالتالي فأن الصعوبات التي تواجه معالجة مشكلة البطالة تتأتى من تعدد العوامل المسببة واختلاف أنواع البطالة ، وبصورة عامة فأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة تتخذ شكلا مما يأتي :-
-    استخدام موازنة القوى العاملة التي تهدف الى تحقيق الموائمة بين المعروض والمطلوب من الأيدي العاملة، وكذلك الموازنة في تحقيق احتياجات فروع الاقتصاد المختلفة من القوى العاملة.
-    ضرورة تطوير مناهج التعليم بما يناسب وحاجات المجتمع، فضلا عن محاولة تقليص إعداد المتسربين من التعليم حيث يشكلون إضافة إلى إعداد المتعطلين عن العمل.
-    ان يتم تعديل هيكل الأجور باستمرار لصالح الفئات ذات المهارات النادرة والتأثير الأكبر في العملية الإنتاجية.
-    البعض يرى ان احدى الوسائل في معالجة البطالة هي اختيار التجنيد الإجباري (الإلزامي ) في القوات المسلحة وهو نوع من الطلب على العمل من قبل القطاع العام لخدمات الدفاع الوطني والقومي ويكون منخفض الأجر ويؤدي الى التدريب والانضباط ولكن ينتقد هذا الأجراء كونه إجباري.
-    ضرورة تحديد الحدود العليا والدنيا لسن العمل من اجل إعطاء صورة واضحة وصحيحة عن اعداد العاطلين عن العمل وكذلك قوة   العمل  .
-    ربط عملية الاستيراد من الدول الصناعية بإقامة صناعات ذات امتياز في الدول المستوردة من اجل خلق وظائف جديدة فضلا عن زيادة الطاقة الإنتاجية في مشاريع معينة كالمواد الغذائية والمكائن والآلات الاحتياطية.
-    اختيار أسلوب الإنتاج الأكثر ملائمة لواقع النشاط الاقتصادي، ففي البلدان النامية التي تتسم بارتفاع نمو السكان فيها، يفضل استخدام أسلوب الإنتاج كثيف العمل في المشاريع الإنتاجية والخدمية وذلك لانخفاض تكلفة العاملين   ،  فضلاً عن إيجاد اكبر عدد من فرص العمل للعاطلين ،وتتمثل هذه بمشاريع  استصلاح الأراضي الزراعية والصناعات المكملة التي ترتبط معها.
-    العمل على ايجاد فرص عمل لفترات محددة للعمل للعاطلين من اجل حصول هؤلاء العاطلين على مبالغ نقدية بصورة  سريعة  .
-    ضرورة مساهمة القطاع الخاص (بالنسبة للبلدان النامية) في إيجاد فرص العمل المناسبة من خلال تهيئة الظروف الملائمة للنشاط الاستثماري في القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال والتقنيات التي تساعد في توسيع  فرص  العمل .
-    في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها البلدان النامية ومنها العربية ، فان الواقع يتطلب البحث عن فرص عمل حقيقية للأعداد المتزايدة من العاطلين سواء في القطاع العام او الخاص.
-    ضرورة القيام بعمليات تمويل للمستثمرين في المشاريع الصغيرة من اجل سد احتياجهم القصيرة الاجل وذلك بهدف زيادة فرص العمل و التشغيل . وذلك من قبل المؤسسات المالية والمصرفية بشروط ميسرة.
-    العمل على ضمان حقوق المتعطلين عن العمل لأسباب خارج سيطرتهم من خلال انظمة التأمين ضد البطالة التي تساهم في تمويلها الحكومات وأصحاب العمل وأحيانا العاملين أنفسهم  .
-    تبني بعض قوانين العمل التي تعالج البطالة من خلال تحديد حد اقصى لساعات العمل في الاسبوع، وفي حالة زيادة عدد الساعات عن هذا الحد تفرض اجور عالية ، مما يؤدي الى قيام صاحب العمل بزيادة عدد المشتغلين لأن ذلك الامر ارخص بالنسبة له من التكاليف المرتفعة للأجور على الساعات الإضافية .
-    البعض يرى ان جزءً من عملية المواجهة ضد البطالة ومن ثم تقليصها او معالجتها يمكن في تخلى المرأة عن الوظائف التي تشغلها وتتركها للرجال ، وتنشغل في اهم وظيفة لديها وهي تربية وتعليم وإدارة العائلة ، فعندما تقوم بهذه العملية على أفضل وجه سوف لا توجد بطالة في المستقبل.
-    نظراً لارتباط السياسات الاقتصادية وخاصة السياسة النقدية والمالية باتجاهات تصاعدية للتضخم في معالجة البطالة ، فانه ينصح غالباً بالتركيز على برامج تدريب القوى العاملة خاصة في ظل التغيرات الهيكلية لمعظم الاقتصادات .
      

 

 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق