المصارف الإسلامية .. بين الأهداف التنموية والواقع العملي

2018-05-07

المصارف الإسلامية بين الأهداف التنموية والواقع العملي

     في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 7/5/2018 وبحضور عدد من الأساتذة الباحثين والأكاديميين والخبراء المصرفيين أقام قسم الدراسات الإقتصادية في بيت الحكمة ندوة بعنوان  " المصارف الإسلامية بين الأهداف التنموية والواقع العملي "  تضمنت محاوراً ثلاثة ، هي :
المحور الأول: (المصارف الإسلامية ودورها في دعم قطاع السياحة الحلال) للأستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد العاني، أستاذ الصيرفة الإسلامية في جامعة عجلون ـــ الأردن
وقد أجاب فيه عن تساؤل مفاده : ما مدى مساهمة المصارف الإسلامية في تمويل قطاع السياحة الحلال ، كون الإثنان منسجمين من حيث المرجعية والأهداف ؟
     وخلال الاجابة على هذا التساؤل تم تسليط الضوء على تجربة بعض المصارف الاسلامية الأردنية ( البنك الاسلامي الاردني ، البنك العربي الاسلامي ، بنك الصفوة الاسلامي ) لبيان دور المنتجات المصرفية الاسلامية في دعم السياحة الحلال ، الدينية منها والترفيهية من جانبي المنتج والمستهلك .
     وفي سياق التفاصيل تناول البحث أهم خصائص اقتصاديات السياحة بشكل عام ، ومفهوم السياحة الحلال وخصائصها وأهميتها الاقتصادية بشكل خاص .
     كذلك تناول بالتفصيل الاجراءات المتبعة من قبل البنوك الاسلامية الاردنية في دعم قطاع السياحة الحلال ، مشيرا الى حصة قطاع السياحة والفنادق والمطاعم من اجمالي أرصدة التمويل للبنك الاسلامي الاردني ، وحصة منتج (سياحة) من اجمالي ارصدة البنك العربي الاسلامي الدولي .
     أما بالنسبة للعراق فقد أشار الباحث الى عدم توفر دراسات متعلقة بدور المصارف الاسلامية العاملة في العراق في دعم قطاع السياحة عموما وقطاع السياحة الحلال خصوصا ، مبينا أن الخدمات المقدمة من معظم المصارف العاملة في العراق مازال يهيمن عليها العمل المصرفي التقليدي. أذ تبين النتائج المستحصلة ان معظم المصارف المبحوثة تمارس الأعمال التقليدية فقط مثل تعاملها بشهادات إيداع قابلة للتداول، وشرائها وبيعها للعملات الأجنبية بأنواعها المختلفة ومنحها الاعتمادات المستندية لغرض الاستيراد والتصدير ، ولا تقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الأخرى مثل المساهمة في إقامة المشاريع السياحية وإنشاء صناديق الاستثمار وترويج وتسويق أسهم وسندات الشركات وغيرها من الخدمات التي تتميز بها المصارف الشاملة .
أهم الاستنتاجات:
1.    بلغ إنفاق الجالية المسلمة على مستوى العالم  151 مليار دولارا على السفر عام  2015 (باستثناء الحج والعمرة(  محققًا نموًا بنسبة % 4.9 مقارنة بالعام الماضي وأعلى من معدل نمو السوق العالمي الذي بلغ % 3 . كما قدرت إيرادات خدمات السياحة الصديقة للمسلمين بقيمة 24 مليار دولارا للعام نفسه.
2.    عدلت التقديرات المتوقعة لنمو قطاع السياحة الحلال لتصبح 156 مليون مسافرا بحلول عام 2020، حيث من المتوقع أن تصل نفقات السفر للمسافرين المسلمين إلى 220 مليار دولار. ومن المتوقع أيضا أن يصل إجمالي نفقات السفر الإسلامي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026
3.    تربعت الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في كونها من الدول الأكثر تقدما في قطاع السياحة الحلال، جاءت بعدها ماليزيا، ثم تركيا، فسنغافورة، فالأردن.
4.    تساهم السياحة بشكل ايجابي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، حيث شكلت عائدات السياحة نحو 13 ٪ من الدخل القومي في  السنوات الأخيرة.
أهم التوصيات:
     ضرورة زيادة اهتمام الإدارات العليا في المصارف الإسلامية في دعم قطاع السياحة الحلال من حيث:
1.    تنويع المحافظ الاستثمارية للمصارف الإسلامية من خلال التعامل مع أسهم صناعة السياحة الحلال.
2.    السعي الى تطوير مهارات أقسام التمويل في المصارف الإسلامية من حيث استيعاب صناعة السياحة الحلال والاهتمام بها.
3.    السعي لابتكار منتجات مالية إسلامية تلاءم النهوض بقطاع السياحة الحلال سواء على جانب المنتج أو المستهلك.
4.    تعزيز دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة العاملة في مجال قطاع السياحة الحلال.
5.    حث عملاء المصارف الإسلامية للانخراط في تعاملات السياحة الحلال من خلال حملة إعلامية موجهة من جهة، وتوفير التسهيلات الائتمانية الملائمة.
6.    حث المصارف الإسلامية العراقية للتوجه نحو تمويل أنشطة السياحة الحلال، وتقديم منتجات إسلامية للعملاء لدعم السياحة الحلال.
المحور الثاني:  (الدور التنموي للمصارف الإسلامية في العراق)  للأستاذ عبد الحسين المنذري ، الخبير المصرفي
تناول الباحث القطاعات الأساسية التي ينشط فيها الاقتصاد الاسلامي مبينا أنها مستمدة من أهدافه المتمثلة بتحقيق الرفاه الإجتماعي للشعوب من خلال تحقيق العدالة في توزيع الثروة والمساواة في الحصول على فرص العمل للوصول أخيرا إلى الإستقرار الإقتصادي والأمن المجتمعي . وهذه القطاعات هي :
1-     قطاع الإنتاج
2-    قطاع التوزيع
3-    القطاع المالي
علما بأن كل قطاع من هذه القطاعات الاساسية يتفرع إلى قطاعات فرعية .
     وقد تم التركيز على القطاع المالي وتفرعاته وهي : (المصارف الإسلامية ، شركات التأمين الإسلامية ، شركات الإستثمار الإسلامية ، البورصات الإسلامية ، صكوك الإستثمار الإسلامية ، صناديق الإستثمار الإسلامية ) و أوضح أنه لا يوجد في العراق حاليا من هذه القطاعات سوى المصارف الإسلامية ، لكن البنك المركزي عمل على إصدار صكوك إسلامية ، وبعد جولة من المباحثات بهذا الخصوص إتجه العمل نحو إستصدار قانون للصكوك الإسلامية ، وقد أحيل الموضوع إلى الجهة المختصة ، لكنه لم يصدر لغاية الآن .

أهم التوصيات :
1-    ضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة القطاعات الثلاثة ( قطاع الانتاج ، قطاع التوزيع ، القطاع المالي ) في الفكر الإقتصادي الإسلامي .
2-    دعوة البنك المركزي العراقي (صاحب مبادرة مشروع الصكوك الإسلامية ) إلى التعجيل باستصدار قانون الصكوك الإسلامية من خلال متابعة الجهات المختصة .
3-    دعوة للإعلام لتسليط الضوء على الصيرفة الإسلامية ، من خلال إعداد البرامج التلفزيونية واستضافة المختصين من الخبراء والأكاديميين لبيان أهميتها ودورها الفاعل .
المحور الثالث: (المصارف الإسلامية في العراق ـــ الفرص والتحديات)  للدكتور أحمد جواد الدهلكي ، المستشار في وزارة المالية  
ابتدأ بحثه ببيان فلسفة العمل المصرفي الاسلامي وحدود المساحة التي يمكنه العمل بها ، بعد ذلك تناول بالشرح الأدوات المالية الاسلامية ، مبينا أن الأساس الذي تعتمد عليه هو مبدأ المشاركة بالارباح والخسائر ، أو المشاركة في المخاطر ، وذلك استنادا الى قاعدة " الغنم بالغرم " .
أما عن تطور العمل المصرفي الاسلامي فقد أفاد بأنه كان استجابة لطلبات المتعاملين ، موضحا أن هناك عوامل ساهمت في نموه على الصعيد العالمي .
أما الغرض الاساس للمالية الاسلامية فهو التمويل ، بيد أن استخداماتها توسعت بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة ليشمل أغراض الاستثمار.
أما الأدوات المالية للمصارف الاسلامية فتقسم بحسب الباحث إلى قسمين رئيسين هما :
1-    أدوات تقليدية : وتشمل ( المضاربة ، المشاركة ، المرابحة ، الاجارة ، الاستصناع ، السلم ، الوكالة )
2-    أدوات حديثة : وتشمل ( الصكوك )
فأما الأدوات التقليدية فقد بين الباحث أن استخدام المصارف الاسلامية – على الصعيد العملي - لأداتي ( المضاربة والمشاركة ) محدود جدا ، بالرغم من أهميتها في الفكر الاقتصادي الاسلامي ، والسبب يعود إلى ارتفاع درجة المخاطرة فيها ، بينما يتم الاعتماد على أدوات المرابحة والاجارة بشكل كبير بسبب انخفاض درجة مخاطرتها .
وأما الأدوات الحديثة( الصكوك الإسلامية ) التي تعرف بأنها: " شهادات أو وثائق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، تمثل حقوق ملكية أومشاركة مدعمة أو مستندة إلى موجودات " فهي من المفاهيم المهمة الحديثة ، لكنها في الواقع العملي غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وقد استعرض الباحث توزيع اجمالي اصدارات الصكوك الاسلامية عالميا بحسب البلد ونوع الاصدار ثم بحسب النوع في بورصة لندن للمدة 2012-2015
أهم الاستنتاجات :
1-    ابتعاد المؤسسات المالية الاسلامية عن مبادئها الاساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب اعتمادها الكبير على الادوات القائمة على التبادل وعدم اعتمادها على الادوات القائمة على المشاركة او اعتمادها بصورة محدودة جدا في الواقع العملي.
2-    تعد الصكوك أداة مالية جيدة وبديلاً مناسباً وتنافسياً عن الادوات المالية التقليدية، للمصارف والمؤسسات المالية للحصول على التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وادارة السيولة.
3-    يختلف التصكيك عن التسنيد المركب الذي تتولاه المصارف غير الاسلامية من حيث  تدعيمه بالموجودات الحقيقة فضلاً عن انه لا يسمح بالرهن للموجود الضمني لاكثر من مرة وتوليد هرم استثماري مصطنع القيمة ومولداً لفقاعات المضاربة السعرية.
4-    اعتماد اغلب الصكوك في الواقع العملي على اسعار الفائدة الثابتة في تحديد عوائدها فضلاً عن ضمان القيمة الاسمية للصك في تاريخ الاستحقاق يجعل الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
5-    الفروقات بين العوائد الفعلية المتحققة على الصكوك والعوائد المدفوعة للمستثمرين يمكن ان تقلل من ثقة المستثمرين بهذه الاداة والتي شهدت نموا كبيرا في الاسواق المالية في السنوات الاخيرة.
6-    تمثل الصكوك اداة استثمارية جديدة وجيدة للمتعاملين بالأدوات المالية الاسلامية  لتحقيقها عوائد مجزية مقارنة بالادوات المالية التقليدية ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية فضلاً عن قابليتها للتداول.
أهم التوصيات :
1-    ضرورة اعتماد المتعاملين بالادوات المالية الاسلامية بشكل أساسي على الادوات القائمة على المشاركة كونها تمثل اساس النظرية المالية الاسلامية لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستنادها الى المبدأ الاسلامي الغنم بالغرم او المشاركة بالارباح والخسائر فضلاً عن تحقيقها عوائد مرتفعة.
2-    الاستمرار في تطوير المنتجات المالية الاسلامية لما لها من قدرة عالية على التنويع المالي والمصرفي ولنموها الكبير في السنوات الاخيرة.
3-    ينبغي أن يستند العائد الفعلي للصكوك إلى الأداء الفعلي للموجودات الضمنية وليس على اسعار الفائدة لتكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية ولازالة الفروقات بين العوائد الفعلية المتحققة على الصكوك والمدفوعة للمستثمرين وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين بهذه الاداة.
4-    يجب ان يتم اطفاء الصكوك القابلة للتداول في تاريخ الاستحقاق على اساس صافي قيمة الموجودات الضمنية وعدم ضمان القيمة الاسمية لها لضمان توافقها مع الشريعة الاسلامية كونها تستند إلى مبدأ الغنم بالغرم.
5-    العمل على توحيد المعايير والضوابط الشرعية للصناعة المالية الإسلامية لتقديم رؤية واضحة عن الادوات المالية الاسلامية وتعزيز ثقة المستثمرين بها.
6-    قيام المصارف الاسلامية في العراق باصدار الصكوك للحصول على التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية وادارة السيولة كونها اداة مالية جديدة وبديلا مناسبا وتنافسيا عن الادوات المالية التقليدية فضلا عن انها تمثل اداة استثمارية جديدة وجيدة للمتعاملين بالادوات المالية الاسلامية لتحقيقها عوائد مجزية مقارنة بالادوات المالية التقليدية.

 

 

المزيد من الاخبار