التداخل بين الأعراف والقوانين في حاضر سلوكيات التقاطع في المجتمع العراقي .. الفصل العشائري مثالاً

2016-04-18

التداخل بين الأعراف والقوانين في حاضر سلوكيات التقاطع في المجتمع العراقي .. الفصل العشائري مثالاً

عقد بيت الحكمة/ قسم الدراسات الاجتماعية الندوة العلمية الموسومة (التداخل بين الأعراف والقوانين في حاضر سلوكيات التقاطع في المجتمع العراقي .. الفصل العشائري مثالاً ) يوم الخميس الموافق 7/نيسان/2016 في قاعة بيت الحكمة , ترأس الجلسة الدكتور إسماعيل طه الجابري مشرف قسم الدراسات التاريخية ومقررة الندوة الدكتورة هديل سعدي موسى باحث في قسم الدراسات الاجتماعية , إفتتح السيد رئيس الجلسة قائلاً :-
إن بناء المؤسسات وسيادة سلطة القانون في عراقنا المعاصر لا يأتي والمستوى المطلوب للدولة ولاسيما أن عمقها التاريخي أكثر من (5,000) سنة فالمقولة المشهورة ( مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ ) تدل على أن العراق أكثر وعياً وإدراكاً لمتطلبات الحياة وإحترام القانون و*)*** ومع القانون كان ولايزال للعشيرة مكانتها ودورها التنموي والتعبوي في احتضان أبناء المجتمع .
جاء البحث الأول للأستاذ المساعد الدكتور نبيل عمران من جامعة القادسية بعنوان (أزمة العدالة في العراق .. تحليل سوسيولوجي لآليات الحكم العشائري وأشكالة في التسوية الودية للمنازعات والمصالحة )  تناول الباحث إن من أم صفات الله عز وجل ( الحكم العدل ) فهو أساس إزدهار المجتمعات وبناء الحضارات الانسانية وتحقيق الأمان والسلم الاجتماعي فالعدل أساس سعادة المجتمعات , والقضاء من أهم ضروريات المجتمع والسبيل إلى الاستقرار .
وتحدث الباحث عن حل النزاعات والمنازعات امام العشائر مسؤولية في تحقيق التراضي والمصالحة وتحقيق القانون , ومن أهم أهداف الدراسة التي جاء بها الباحث هو :-
1-    محاولة التصرف على كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية للنهوض بالمجتمع .
2-    التعرف على الأهمية الاجتماعية وفاعلية دور مجالس الحكم العشائري لتحقيق الضبط الاجتماعي في العراق .
3-    التعرف على آليات مجالس الحكم العشائري في التوفيق والمصالحة .
ثم طرح الباحث تساؤلات عدة منها :-
1-    كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية للنهوض بالمجتمع ؟
2-    ما الأهمية الاجتماعية لمجالس الحكم العشائري لتحقيق الضبط الاجتماعي في العراق ؟

ثم وضح لنا الباحث أهمية الدراسة في الوقوف على معاناة المجتمع العراقي من زيادة المشاكل والقضايا في مجالس الحكم العشائري ومدى فاعلية تحقيق العدالة في حل النزاعات والتسوية وآثارها الايجابية أو السلبية .
وبعدها تناول الباحث في الدراسة تحديد مصطلحات العدالة والحكم وتعريف العشائر والصلح والنزاع ثم تطرق في ثنايا هذا الفصل إلى الدور الاجتماعي لمجالس الحكم العشائري في التوفيق والمصالحة في فض النزاعات من منظور الأديان المسيحية والإسلامية للصلح , ثم تطرق إلى العقوبة وإقرار الصلح في الإسلام .
أما المشاركة الثانية جاءت بعنوان (العلاقات الاجتماعية والأعراف العشائرية بين الماضي والحاضر ) للسيد محمد عبيد الجابري رئيس رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات, ناقشت هذه الورقة التجربة الشخصية للسيد محمد الجابري  وتجربته الميدانية اليومية في مدينة بغداد ودوره في حل نزاعات العشائر والأفراد وتطرق الباحث إلى العلاقات الاجتماعية النموذجية من جانب ومن جانب آخر تناول الأعراف العشائرية بين الماضي والحاضر , وضع لنا المحاضر عوامل عدة ساهمت في تدهور العلاقات الاجتماعية منها :-
1-    وسائل التواصل الاجتماعي .
2-    التأثر بالعالم الخارجي من خلال البرامج والمسلسلات المدبلجة .
3-    الحالة الاقتصادية والجري وراء المصالح الشخصية .
4-    ضعف الالتزام الديني .
5-    تعاقب الحكومات ( التنافس على السلطة ) .
6-    الاحتلال وتبعاته .
7-    ضعف الثقافة العامة .
ثم تناول الباحث مفهوم ( الديَّة ) الأعراف العشائرية ( الفصول ) .
ونهاية البحث تطرق الباحث إلى قضايا دخلت المجتمع العراقي بدوافع عديدة منها :-
1-    ثقافة الانتقام .
2-    ثقافة حرق البيوت والممتلكات .
3-    إطلاق العيارات النارية على البيوت بحجة إنذار المطلوب تسمى بــ( الدكَة) .
4-    كتابة عبارات ( مطلوب عشائرياً ) على البيوت ومختلف البنايات .
5-    تقاضي الأموال لقاء العمل العشائري .
6-    الإنتصار لإبن العشيرة ظالماً كان أو مظلوماً .
7-    المطالبة بالثأر بحجج غريبة .
8-    بروز ظاهرة المشيخة المتعددة والادعاء بها .
9-    ظهور أكثر من إمارة .
المشاركة الثالثة في الندوة كانت بعنوان ( الحماية القانونية للمرأة الاعراف والتقاليد العشائرية الزيجات القسرية والقتل تحت غطاء الشرف نموذجاً ) للدكتورة بشرى العبيدي عضوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان تستشهد الباحثة في بداية ورقتها البحثية  بنص الدستور العراقي رقم ( 45 ) ضمن الفقرة ثانياً وهو (تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية , وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون , وتعزز قيمها الانسانية النبيلة , بما يساهم في تطوير المجتمع , وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.) إذ ان موضوع الورقة البحثية تتعلق بالأعراف والتقاليد العشائرية الخاصة بالمرأة , فقد اختارت الباحثة اكثرها فتكا وانتهاكا للحقوق الانسانية للمرأة والمتعلقة بالزيجات القسرية وأيضا بما يسمى القتل لبواعث شريفة , وبحثت في الموقف القانوني من هذين العرفين وأين يأتي دور الدولة ومسؤوليتها في تنفيذ التزامها الدستوري ومدى تنفيذها له اذا علمنا ان هذا الدستور قد صدر ونفذ منذ سنة 2005 .
وبعدها قسمت الباحثة البحث إلى  محورين أساسين وهما :-
1-    الزواج القسري 
2-    والقتل غسلاً للعار
نورد أدناه التفاصيل
أولاً / الزواج القسري :- يتفق الرجل والمرأة على بناء أسرة مشتركة وحياة تقوم على التفاهم والتضحية ومواجهة مصاعب الحياة ومعوّقاتها ممّا يعترض طريقهما وهي علاقة محبة ورحمة وإدراك لمفهوم الآدمية لدى الطرفين، لترفع من قدرهما وتجعلهما أهلا لأن تسكن فيهما روح الله التي تكره العنف والغصب والتعدي! لكن يلاحظ وبكثرة وجود هذا النوع من الزواج والمسمّى بالقسري أو الإجباري أو زواج العنف أو الزواج بالإكراه وكل هذه مسمّيات لحالة مرضية تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية بل وتقرّها على الرغم من تناقضها الصارخ مع القانون السائد ومع شرائع السماء والمذاهب الدينية الخمسة المعترف بها في الإسلام,ويجب أن يكون الزواج في الإسلام بالرضا والتوافق بين الطرفين و الرغبة في إقامة هذه العلاقة أو الرابطة لهدف إنساني هو التكاثر واستمرار الحياة بيد أن غلبة الجانب الجسدي والرغبة في المتعة في استخدام المرأة كوعاء للتفريغ في عملية تفرّغه من كل محتواه الإنساني والآدمي , وبأسف شديد نقول إن الزواج الإجباري لا يزال يسود في مناطق كثيرة من بلدان العالمين العربي والإسلامي ومن الواضح كذلك أن النساء في هذه البلدان يتعرّضن للعنف وإلى الزواج بالإكراه إلى جانب أعمال وممارسات أخرى فظيعة ترتكب بحق المرأة ويقسم إلى :-
أ‌-    الزواج التبادلي ( الكًصة بكًصة )
ب‌-    الزواج بدل الدم ( الفصلية )
ت‌-    الزواج المبكر
ث‌-    الزواج بالخطف
وبعدها قدمت الباحثة في هذا المحور عدة معالجات قانونية نذكر منها :-
أ‌-    تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني قريبا من الدرجة الأولى (أي الأصول والفروع) .
ب‌-    تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الجاني أي شخص من غير أقرباء الدرجة الأولى للمجني عليها.
وبعدها قدمت الباحثة عدة توصيات وهي كالآتي :-
أ‌-    إدراج نصوص تفصيلية في قانون الأحوال الشخصية تتضمن أشكال الزواج القسري كافة ومن كافة الجوانب المادية والمعنوية والنفسية وجميع الأطراف والأشخاص في عملية الزواج القسري أو في سبب حدوثه والحالات المختلفة لحدوثه فضلا عن معالجة التناقضات التشريعية والأعذار المخففة أو المعفية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تسمح للجناة بالإفلات من العقاب
ب‌-    توعية أبناء المجتمع وأفراد كل أسرة بالابتعاد عن العادات والأعراف الاجتماعية والعشائرية التي كانت احد الأسباب الرئيسية في ظاهرة الزواج القسري.
ت‌-    عقد ندوات من قبل الباحثين الاجتماعيين والاختصاصيين في علم النفس والاجتماع بشكل دوري ولاسيما للشباب ومن كلا الجنسين معا، لشرح أبعاد وعواقب هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
ث‌-    على الحكومة وضع قانون وإطار لعمل ونشاط الملاجئ الآمنة لضحايا العنف الأسري.
6-    تقديم المشورة بإنشاء أماكن آمنة حيث يمكن للفتيات الاجتماع، ومعرفة وتعلم حقوقهن وإنشاء وثائق عمل مع فتيات ونساء أخريات , على الحكومة وضع قانون وإطار لعمل ونشاط الملاجئ الآمنة لضحايا العنف الأسري.
ثانياً / القتل غسلا للعار : ويسمى ايضا القتل لبواعث شريفة او جرائم الشرف , تؤكد الشرائع السماوية والقوانين كافة على ضمان حقّ كلّ فرد في الحياة. ولكنّ نظرة في الممارسات اليومية يتبيّن أنّ عددا كبيرا من النساء يتعرّضن يوميا للقتل تحت خلفيّة "جرائم الشرف" او "غسلا للعار" بل إنّ العديد من القوانين في البلدان العربية و الإسلامية تضحّي بالمرأة في سبيل خدمة مصالح المجتمع الذكوري. وبناء على ذلك فإنّ الدفاع عن انتهاك حقّ الفرد، بقطع النظر عن جنسه ولونه وعرقه ودينه، يعدّ اليوم ضرورة وأولوية مطروحة بشدّة على الضمير الجمعي.
وبعدها قدمت الباحثة عدة معالجات قانونية يمكن إتخاذها للحد من التمييز ضد المراة  نذكر منها :-
أ-  دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى .
ب- اتخاذ التدابير المناسبة، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة .
ت-  فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي .
ث-  الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة .
ج - اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها .
ح -  إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .


ثم تطرقت الباحثة بعد ذلك إلى أشكال القتل غسلا للعاروقسمتها على النحو اآتي :-
للقتل غسلا للعار شكلين متعارف عليها :-
 الأول القتل حال المفاجأة بالزنى .
والثاني القتل تحت ذريعة البواعث الشريفة .
أولاً /  القتل حال المفاجأة بالزنى : للزنا معنى اصطلاحي خاص به من وجهة قانونية فهو لا يمثل كل الأحوال التي يطلق عليها هذا الاسم في الشريعة الإسلامية، بل هو قاصر على حالة زنى الشخص المتزوج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً , وبذلك فأن فعل الزنا لا يشكل جريمة في نظر القانون ما لم يكن أحد الطرفين متزوجاً.
وبعدها تطرقت الباحثة إلى عناصر هذه الجريمة وهي :-
أ‌-    صفة الجاني / والذي يجب أن يكون تحديدا زوجا للمجني عليها أو محرما لها (ذكر)
ب‌-    المجني عليها / زوجة الجاني أو إحدى محارمه (أنثى)
ت‌-    عنصر المفاجأة / لا يستفيد الجاني من العذر المخفف إلا إذا كان قد فاجأ المجني عليها وهي في حالة تلبس بالزنا. وان يكون هذا التلبس بالزنا مفاجئا للجاني, عندما لم يكن متوقعا على الإطلاق فعل المجني عليها. أو انه كان يشك – غير متيقن – من قيامها بالزنا.
ث‌-    وان يكون فعل الاعتداء معاصرا أو لاحقا للمفاجأة بمدة غير كافية للإفاقة من ذهولها, وبما يعيده إلى حالته الطبيعية .
ثانياً / القتل تحت ذريعة البواعث الشريفة :- أما الباعث على ارتكاب الجريمة فيراد به، السبب الذي يدفع الجاني إلى اقتراف الجريمة، كالانتقام أو الثأر أو الشفقة لإنهاء حياة مريض يتعذب من آلامه أو غسلاً للعار في جرائم القتل ، وأن كان لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة /38) عقوبات عراقي.
ثم وضحت الباحثة في هذا الفصل كيف يكون التمييز بين الجريمتين  في حال المفاجأة بالزنى والقتل بباعث شريف يكون من وجوه عديدة أهمها:
أولاً: من حيث الطبيعة القانونية:
ثانيا: من حيث نطاق العذر :
ثالثاً: من حيث توفر العذر المخفف:
رابعاً: من حيث أحكام الظروف المشددة:
خامساً: من حيث سلطة محكمة الموضوع:
سادساً: من حيث قتل الشريك :
سابعاً: من حيث صفة الجاني والمجني عليه
ثم بعد ذلك ذلك توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات نذكر منها :-
اولا / الى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي (السلطتين التفيذية والتشريعية)
1-    تشكيل لجنة قضائية عادلة ومستقلة تتألف من خمسة أصناف من (اللجنة القانونية ولجنة المرأة ولجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي وموظف من موظفي الأمم المتحدة وناشطة نسوية عن كل محافظة من محافظات العراق)لمراجعة جميع القضايا المتعلقة بقتل النساء تحت ذريعة غسل العار لاسيما بعد 2003 وعلى وجه السرعة لغرض الوقوف على حقيقة ما إذا كانت فعلا غسلا للعار أم ألبست هذا الثوب لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب.
2-    إنشاء مديرية متابعة العنف ضد المرأة تابعة لوزارة الداخلية وإنشاء ملاجيء حكومية لحماية المرأة المتعرضة للعنف أو المهددة بالتعرض للعنف.
3-    محاسبة القضاة المنحازين إلى القوى الحاكمة والأحزاب المسيطرة, حفاظا على مبدأ استقلالية القضاء.
4-    تفعيل العمل بالاتفاقيات الدولية واحترامها كونها جزء من التشريع الوطني لمصادقة العراق عليها. كذلك احترام النصوص الدستورية كونها الأسمى في التطبيق.
5-    توفير الدعم للمؤسسات العاملة في مجال مجابهة العنف ضد المرأة والعمل على تمكين النساء اقتصاديا وقانونيا.
6-    تفعيل دور الادعاء العام أسوة بقانون ودور الادعاء العام في جمهورية مصر العربية عندما يكون هو المبادر في تحريك الدعاوى الجزائية الخاصة بالقتل.
7-    إجراء إحصائية دقيقة تغطي مناطق العراق كافة عن جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة وإجراءات التصدي لها للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع العراقي والأسرة العراقية.
وفي ختام البحث قدمت الباحثة خــاتـــمة كان محتواها عن  علاج هذه الجريمة ووضع حل لها فيجب أن يكون القانون هو الطرف الآخر, فمن دون قانون يحمي الإنسان على وجه العموم و المرأة على وجه الخصوص  يوضح حدود وأحكام هذه الجريمة ويضع عقابا مناسبا لصورها بما لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب , فلن يكون هناك أي نفع من كل ما قيل ويقال وكتب ويكتب عن العنف ضد النساء.
وكان آخر المشاركين الباحث الدكتور محمود كطاع ببحثة الموسوم (الدور التنموي للعشيرة بين الإخضاع والإقناع في المجتمع العراقي )  والذي تناول فيه موضوع النظام العشائري والذي يعد من النظم الاجتماعية التي رافقت حياة المجتمع العراقي في اثناء التاريخ، وعلى الرغم من تمييز المجتمع العراقي تاريخيا بانتاج الحضارة المدنية، الا ان ذلك لم يمنع ان تكون النظم القبلية حالة متفاعلة مع البيئة العراقية وفي اثناء مدة الانقطاع الحضاري عقب سقوط بغداد على يد المغول عام 1258 تزايد حضور النظام القبلي او العشائري فيه حتى بلغ حجم السكان (كما جاء في كتاب دراسة في طبيعة المجتمع العراقي للدكتور علي الوردي) من الريفيين وقبائل البدو نسبة (76%) من سكان العراق عام 1867. وقد عاشت حواضر أو مدن المجتمع ابان العهد العثماني حالة متواضعة من الحياة الحضرية، ولم يحصل فيها تطور مميز، وبعد الحرب العالمية الاولى ومجيئ الاستعمار الانكليزي، فطن الانكليز لاهمية العشائر وحاول عزلها عن حياة المدن مؤسسين من اجل ذلك قانون (دعاوى العشائر) لحل مشاكلهم عن طريق مجالسها , وبعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 انهارت الدولة العراقية وعمت الفوضى مفاصل الحياة كافة، وسادت الشارع العراقي هواجس خوف مسكونة باللايقين، وتفرقوا الى مجاميع وزمر و ازداد التحكم في سلوكهم الحاجة الى البقاء,ان ظروف الانتقال الذي مر بها المجتمع العراقي من البداوة الى الريف الى المدينة لم تأخذ مدياتها الطبيعية ولم تتحقق بصورة سلسة مما اوجد مجتمع هجينا تحكمه جدلية الولاء والانتماء وهو ما افضى الى غياب المشروع الانمائي للبلاد.
وبعدها تكلم الباحث عن مشكلة البحث إذ تكلم فيها عن التغير الذي حصل في العراق لاسيما بعد الاحتلال الأميركي بعد 9/4/2003 والذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات على الأصعدة كافة، ولاسيما الجوانب السياسية والاجتماعية للمجتمع العراقي نتج عنه حالة من التدهور والفوضى بسبب غياب السلطة والقانون، وقد طال هذا التدهور والفوضى كافة مرافق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي أدى إلى لجوء الناس كلاً إلى عشيرته من أجل الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، ولم تقف الأمور عند هذا الحد فقد توالت الأحداث وأدت إلى ظهور تيارات قوية فعالة استطاعت اختراق التلاحم الموجود بين أبناء المجتمع العراقي الأمر الذي أفضى إلى ظهور الحالة الطائفية والتي أدت إلى زعزعة الأمن في البلد،
ثم وضح الباحث أهمية هذه الدراسة والتي تكمن بتوضيح دور العشيرة التنموي في المجتمع العراقي خصوصاً بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 وبروز الظواهر السلبية التي لم تكن مألوفة في المجتمع العراقي مثل القتل والتهجير والفساد الإداري والمالي، والانتماءات المذهبية والفئوية والأثنية، والتي أفضت إلى صراعات أدت إلى أجهاض البرامج التنموية المخطط لها، وأدى ذلك إلى فشل تحقيق تقدم ملموس في بناء مؤسسات فاعلة، مما جعل الأمن الإنساني في العراق عرضة للتمزق والتهشم .
1-    ثم وضح الباحث منهجية الدراسة إذ استخدم المنهج الوصفي وهو من المناهج التي تستخدم في الدراسات الاجتماعية والدراسات الأنثروبولوجية بشكل خاص، ويهدف هذا المنهج إلى جمع الحقائق نزولاً ببعض تساؤلات الدراسة والتي تكمن في ما يأتي :-
أ. إلى أي مدى تستطيع العشيرة الحفاظ على وحدتها وتماسكها من التأثيرات الخارجية؟
ب. إلى أي مدى قادة العشيرة أو قادة المجتمع المحلي متمسكين بثوابتهم؟
ج. هل تتطابق الولاءات القبلية مع المنظومة الوطنية وتبتعد عن الولاءات الفئوية؟
وبعدها تكلم الباحث عن هدف هذه الدراسة إذ تكمن في معرفة العوامل والظروف التي أدت الى حالة الفوضى والتشظي التي تعيشها المجتمعات القبلية في العراق.
وبعدها تكلم الباحث عن مفهوم العشيرة كمؤسسة ضبط اجتماعي
إذ لا يوجد مجتمع إنساني دون بناء هيكلي يقوم عليه، ويحدد بواسطته مصالحه، ويربط بين أفراده ومؤسساته وجماعاته الاقتصادية بعضها ببعض، والناس مثلما لديهم غرائز توجههم ومجبورون على أساس معين، فأنهم أيضاً يدركون ضرورة العيش ضمن حياة اجتماعية منظمة يسودها القانون والضبط، وإن عليهم الالتزام بذلك القانون، وبقواعد الضبط الاجتماعي.
ثم تكلم عن موضوع العشيرة والمتغيرات المجتمعية في العراق (بدايات التشكيل) إذ ما زال الفرد يفخر ويعتز بانتمائه القرابي بوصفه أحدى هويات التفاعل الاجتماعي ليس في العراق فحسب بل على امتداد الوطن العربي. هذه المعطيات تدعونا إلى أن  نميز بين مشروعية هذه الولاءات في سياقها الزمني، ففي الوقت الذي يكون فيه الولاء للعشيرة والطائفة مشروعاً في غياب الدولة الحديثة ولا سيما في مراحل تاريخية سابقة لنشوء الدولة والمدنية فأن هذا الولاء في مجتمعنا اليوم لم يفقد هذه المشروعية مع التكوينات المدنية الاجتماعية الحديثة، إذ لم تفقد التنظيمات الاجتماعية التقليدية دورها ووظيفتها ولم تتخلص منها الدولة بل إن الولاء للقبيلة والعشيرة والطائفة ظل ممتداً في جذوره في جميع مؤسسات الدولة. وتلك هي الحالة التي يجمع المفكرون على إنها حالة مدمرة للمجتمع وتهديداً لاستدامته، والمهم في هذا السياق كما يقول سعد الدين إبراهيم إلا يتحول الاعتزاز بالقبيلة إلى قبلية والاعتزاز بالطائفة إلى طائفية .
وكان آخر فصول البحث بعنوان القبلية وإشكاليات الفساد إذ لا شك إن العناصر الأساسية التي تتشكل منها الثقافة العراقية، لاسيما في ظروف الأزمات قد زادت الأوضاع تعقيداً وتشابكا، ذلك إن العراق مجتمع متعدد أثنياً، وإن ولاءات مكوناته تميل إلى الانقسامية في ظروف الصراع والأزمات. ولذلك يمكن القول إن مظاهر الفساد في صورته الحالية هو أحد مخرجات الصراع بين النخب السياسية التي تدعي تمثيل الجماعات الفرعية، إذ تتداخل المصالح الأثنية مع المصالح الذاتية للسياسيين. وقد أدى ذلك إلى تسييس الفساد والدفاع عنه أحياناً.
وأخيراً تطرق الباحث إلى الخاتمة التي توصل اليها في نهاية ورقته البحثية والتي تنص على ان نشوء أي ظاهرة ترتبط بجملة اشكاليات ومقتضيات تتداخل منع بعضها البعض في كل موحد ترابطاً عضوياً، وان تفسير أي ظاهرة لابد ان يكون في محيطها الذي يشكل الاساس في البناءات الفكرية والثقافية للظاهرة موضوع البحث.

المزيد من الاخبار