برئاسة  الاستاذ الدكتور مازن بشير وبمقررية الدكتورة خديجة حسن جاسم

 

البحوث المشاركة : 

- دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان

للباحث الاستاذ الدكتور هاشم حسن / عميد كلية الإعلام –جامعة بغداد

بيّن الباحث ان مجتمعنا العراقي المعاصر يواجه اسوة  ببقية الشعوب النامية عامة والتي تمرّ بمراحل انتقالية خاصة مشكلات حقيقية في تبنى منظومات القيم المستحدثة في دساتيرها الوطنية والمستلهمة من جوهر المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمة ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشرعن للحريات العامة والخاصة ويرسخ الحقوق المدنية للانسان والتي لا يمكن لتطبيقاتها ان ترى النور من دون وعي مجتمعي وثقافة عميقة بتلك المبادىء السامية التي تروج  لها  وسائل الاعلام والتي تملك مستلزمات التأثير والاقناع.

ثم وضح ان عمليات التحول او التغيير في الفكر والسلوك الفردي والمجتمعي تحتاج لتبني القيم المستحدثة للحريات والحقوق لادوار اعلامية وثقافية فاعلة من اجل ايجاد توافقات مع الموروث الحضاري لبيئتنا مع هذه المفاهيم وخلق حالة انسجام واندماج مابين القيم المترسخة والجديدة المستحدثة التي تتأرجح ما بين النفور والقبول،  ولن يتم ذلك الا بتنفيذ إستراتيجيات في التنمية الشاملة على الصعد كافة لحسم قضية الصراع مابين الجديد والقديم الذي يهيمن على العقول ويعرقل عمليات التحول المنتظرة.

 

 

 

 

- حقوق الانسان والاختلافات الثقافية في العراق: دراسة سوسيولوجية ميدانية 

للباحثة الاستاذة الدكتورة لاهاي عبد الحسين / جامعة بغداد

وضحت الباحثة ان المفهومات الأساسية لحقوق الإنسان والحريات المستحقة

و الاختلافات الثقافية تأتي تبعاً لقيم ومقاييس المجتمع والتوجه السلوكي والفكري نحو موضوعات معينة. ثم تطرقت الباحثة الى مفهوم الجندر الذي هو السمات المشكّلة اجتماعياً للذكورة والأنوثة. 

وأخيراً بيّنت أنّ هناك حاجة للكثير من الجهد لتطوير وعي المجتمع وبخاصة النساء ممن يتحملن مسؤوليات عظيمة على صعيد التربية والتنشئة الاجتماعية. كما أنّ هناك حاجة لتحقيق السلام والمصالحة الحقيقية مع وثيقة حقوق الإنسان التي صممت لتحقق العدالة للجميع.

 

- التشريعات الاجتماعية وحقوق الانسان 

للباحث الاستاذ سلام عبد علي / جامعة بغداد

بيّن الباحث ان مسيرة الحياة البشرية –بمختلف مراحلها-  حفلت بمحاولات الإنسان الحثيثة الرامية لبلورة وسائل وآليات عمل من شأنها تحقيق أعلى قدر ممكن من التوازن والتنظيم في العلاقات والاهتمامات والمصالح المختلفة للأفراد والجماعات، ويبدو أن الإنسان ومنذ القدم قد وجد في التشريعات القانونية ما يمكن ان يحقق ذلك، ومع مرور الوقت أصبحت التشريعات –بأنواعها كافة- موضع اهتمام أغلب المعنيين بقضايا تنظيم المجتمع، فهي فضلاً على كونها تمثل أبرز الوسائل لحماية الحقوق والمصالح المختلفة للأفراد، أضحت كذلك من أهم المعايير التي يستدل بها على مدى استقرار وأمن المجتمعات لاسيما في عصرنا الحالي، وعلى وفق هذا المنطلق أصبح بالإمكان القول أن اعمال حقوق الانسان يمكن أن تتجسد من خلال منطق وفلسفة التشريعات، بما في ذلك واقعيتها وشموليتها والأسس التي ينبغي ان تقوم عليها . ثم ذكر إن عملية التغيير التي طالت أغلب جوانب الحياة في كثير من مجتمعات العالم قد أفرزت العديد من المعطيات والمتطلبات الجديدة التي أثرت- بشكل أو بآخر- في مضامين الكثير من المفاهيم السائدة ومنها مفهوم حقوق الانسان، وطبقاً لهذه الصورة تبرز الحاجة لضرورة إعادة النظر في بعض السياسات التي تؤدي دوراً مهماً في اعمال هذه الحقوق  ومنها سياسة التشريع ، وهذا يعني العمل على إعادة صياغة هذه السياسات بشكل يتلاءم وينسجم والمبادئ الجديدة لحقوق الإنسان . 

 

- المرأة العراقية في المنظومة المجتمعية والقانونية دراسة عن واقع العنف ضد المرأة (المجتمع العراقي والتشريعات النافذة)

للباحثة الدكتورة بشرى العبيدي / عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان

وضحت الباحثة ان المرأة احتلت مكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية متميزة في العراق ومنذ القدم ، فعلى سبيل المثال وجدت في شريعة حمورابي العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم. فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقاً من حقوقها الثابتة في القانون المذكور.

وفي العصر الحديث كانت المرأة في العراق تتمتع بحماية أفضل نسبياً مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى خلال أغلب فترات القرن الماضي، ويمكن رصد بداية التدهور السريع  لحقوق المرأة في العراق بعد حرب الخليج عام 1991، مع استغلال النظام السابق للقبيلة التقليدية كأداة سياسية لحشد الولاء لسلطته الواهنة. كذلك اسهمت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق إثر حرب الخليج عام 1991 إلى تفاقم المشكلة، على سبيل المثال، فإن الفجوة بين الذكور والإناث في نسبة الالتحاق بالمدارس (وبالتالي أمية المرأة) قد زادت كثيراً مع تعرض العائلات لضغوط مالية جعلتهم يختارون إبقاء الفتيات في البيوت.

 

- حقوق الإنسان العراقي بين كليّانية المعايير والنسبوية الثقافية

للباحث الأستاذ المساعد الدكتور فارس كمال نظمي/ كلية الآداب /جامعة صلاح الدين – أربيل

تساءل الباحث(هل ينبغي لفلسفة حقوق الإنسان أن تتخذ طابعاً بشرياً شاملاً ومطلقاً أي تكون ذات المعايير الكليانية، فلا تضع في حسبانها محددات الثقافات المحلية وإلزاماتها؟ أم ينبغي لها أن تكيّف نفسها بحسب تلك الخصوصيات الثقافية النسبوية -كالأعراف والعادات والأديان- بما يجعلها مجتزأة تراعي أنماط التطور الاجتماعي السائدة في كل بقعة على حدة من بقاع العالم؟)). 

ثم اجاب الباحث عن هذا السؤال ضمن منظورين أحدهما أخلاقي مثالي، والآخر تطوري واقعي يؤمن بإمكانية التوفيق بين التوجهين الكلياني والنسبوي . 

ثم تناول الباحث الحالة العراقية دولياً ومجتمعياً وسلطوياً في الموقف من مسألة حقوق الإنسان ضمن الإطارين الكلياني والنسبوي، مع تقديم معالجات بشأن اختزال أو تقصير المسافة بين النسبوية الثقافية وكليانية المعايير العالمية من خلال آليتين هما النشاط التثقيفي العقلاني و النشاط السياسي المدني.

 

- مستقبل التعددية في العراق : صورة عن الواقع والتحديات بعد مرور أكثر من عقد على الاحتلال الاميركي 

للباحث السيد سعد سلوم / الجامعة المستنصرية

بيّن الباحث ان القاء الضوء على التعددية في العراق : الدينية، والقومية، واللغوية الخ والتي برز الحديث عنها بعد عام 2003، بعد ان فسح زوال دكتاتورية صدام هامشا من الحرية للتعبير عن هذه التعددية، وعلى نحو غير مسبوق، يمكن وصفه بـ"صحوة هويات"،  لكنه بالدرجة ذاتها إتاح تغير الموقف التفاوضي حول تقاسم السلطة بالنسبة للجماعات الكبرى : الأكراد، والشيعة، والسنة.ولكن تقاسم السلطة بين هذه الجماعات الكبرى لم ينجز بشكل حاسم، على الرغم من إنه إعاد إنتاج هوية هذه الجماعات، وصراعها على هوية الجماعات الاصغر (الاقليات). وأطلق الصراع على شكل وحدود هذا التقاسم للسلطة سيرورة عنف في بلد محطم، مسببا أكبر هجرة للاقليات في تأريخ العراق، وعلى نحو رسم حدود الانتشار الديموغرافي لهذه الجماعات الكبرى مع حدود جغرافية إثنية أصبحت، شيئا فشيئاً، تتطابق مع سيادة مكون وثقافة محددين. 

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق