برئاسة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمقررية المدرس المساعد وائل منذر البياتي

 

 البحوث المشاركة

 

· دور القضاء الدستوري في تنظيم التوازن في النظام السياسي _دراسة لحالتي المانيا الاتحادية والعراق وفق الدستور النافذ

 

 للباحث الاستاذ الدكتور طه حميد العنبكي

 

بيّن الباحث ان العراق ما زال يواجه تحديات عدة ولابد من بحثها في الاطار المفاهيمي وبعدها وضح المقصود بالنظام السياسي وما الفرق بينه وبين الدولة، حيث ان هناك خلط بينهما واكثر السياسيين يقولون ان الدولة أوسع من النظام السياسي ولكن الطرح الحالي يوضح ان الدولة هي عنصر من عناصر النظام السياسي. وان دستور العراق هو نظام برلماني مختلط، ودولة العراق فيدرالية اتحادية.

 

· تجربة القضاء الدستوري العراقي في حماية حقوق الانسان

 

      للباحث الاستاذ الدكتور حيدر ادهم الطائي

 

      وضح الباحث ان القانون الاساسي العراقي هو اول دستور صدر بعد استقلال العراق عام 1925 حيث تبنى فكرة الرقابة على القوانين وكانت في وقتها خطوة متقدمة بالمقارنة مع الدساتير التي صدرت في العالم، ان دراسة نشاط المحكمة الاتحادية العليا في وقت انشاءها بيّن عدم فاعلية قرارات هذه المحكمة ، اما في الفترة الملكية كانت بعد انشاء الاتحاد العربي عام1958، والتي لم تصدر عنها اي قرارات، اما في الفترة الجمهورية شهد العراق معرفة لفكرة الدساتير المؤقته، وان تجربة المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحالي هي ناجحة في عملها، وهي دستورية ولها سند قانوني صادر عن مجلس الامن يتبنى حماية حقوق الانسان.

 

·قراءة للمادة (60) من الدستور وموقف المحكمة الاتحادية العليا منها

 

للاستاذ المساعد الدكتور محمود خلف الجبوري

 

بيّن الباحث ان البرلمان يرى من واجبه ان يشرع القوانين، اما السلطة التنفيذية (الحكومة) تكون مختصة بتقويم مشاريع القوانين بعد اعدادها وارسالها الى البرلمان لتشريعها، والبرلمان يعد هذا الامر تجاوزاً على صلاحياته، وحسب الدستور يعطى الحق للحكومة التنفيذية صياغة وتنفيذ القوانين، وهناك عشرات القوانين المعطلة في الدورة الماضية بسبب سوء الفهم في تفسير الدستور، وبيّن الباحث ان هناك امكانية تقديم مشاريع قوانين لكل من الحكومة التنفيذية والبرلمان لتصب في مصب التشريع.

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق