آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

2017-11-15

آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق

     بحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية وطلبة الدراسات العليا ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين ، أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة بالتعاون مع كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين ندوة حول آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق ، وذلك صبيحة يوم الاربعاء الموافق 15/11/2017 على قاعة السلام في جامعة النهرين . وقد ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور فلاح ثويني المشرف على قسم الدراسات الإقتصادية في بيت الحكمة .
     وتضمنت الندوة محاورا ثلاثة :
المحور الأول : تحليل مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  للأستاذ الدكتور محمود محمد داغر مدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العراقي .
     تحدث فيه عن حجم المبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها ومستوى التنفيذ والعقبات التي اعترضتها مشيرا في البدء إلى أنها مبادرتان وليست واحدة ؛ الأولى : قيمتها (1) تريليون ، الغرض منها تمويل المشاريع الصغيرة ، والثانية قيمتها (5) تريليون دينارعراقي ، الغرض منها تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة ، ومبينا أن هذه المبادرة في الأصل ليست من إختصاص عمل البنك المركزي المعني أصلا في السياسات النقدية ،ولكن لضعف قدرة المصارف على تلبية حاجة هذه المشاريع ، وأهميتها في المرحلة الراهنة فقد بادر البنك إلى انتهاج سياسة نقدية تمثلت بتحفيز العرض من خلال هذه المبادرة .
الإجراءات :
     وفي سياق الإجراءات قام البنك المركزي بتوزيع قيم المبادرة على مصارف أربعة متخصصة هي : الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان بفائدة قدرها 2% ومدة إمهال أمدها سنة وستة أشهر لكل مصرف  ، أما المبالغ المخصصة فقد بلغت حصة كل من المصرف الصناعي والزراعي 1666 مليار دينار عراقي أي ما يساوي 33% من قيمة المبادرة لكل منهما . أما المصرف العقاري وصندوق الإسكان فقد بلغت حصة كل منهما 834 مليار دينار عراقي ، أي ما يساوي 17% من قيمة المبادرة لكل منهما .
الفوائد :
     أما الفوائد التي تتقاضاها المصارف المتخصصة ( المانحة ) من المستفيدين لقاء القروض فتبلغ 2% لكل من المصرف الزراعي والصناعي ، أما العقاري فتبلغ 1% في حين لا يتقاضى صندوق الإسكان فائدة من المستفيدين لقاء منحه القروض لهم .
معوقات التنفيذ :
     أما في سياق التنفيذ فقد بين الأستاذ داغر أن نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي مبلغ المبادرة لم تتجاوز لغاية الآن 4% ، وهي نسبة متدنية جدا تنم عن تلكوء في التنفيذ ، ووجود معوقات ، موضحا أن بعض المعوقات تتعلق بالكفالة المطلوبة من المستفيد إذ لا تقبل للمقترض من المصارف الخاصة من قبل أغلب الدوائر الرسمية بالرغم من صدور أمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2015 بقبول هذه الكفالات.           كذلك يمكن القول بأن عدم وجود حماية للمنتج المحلي ادى إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية الأمر الذي أسهم في إضعافه وبالتالي عدم قدرته على الإفادة من تلك المبادرة .
المحور الثاني : أفكار اقتصادية عن المشاريع الصغيرة في العراق تتعلق بالواقع والتطوير          للأستاذ الدكتور ستار البياتي عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين                                        
     ابتدأ كلمته بالتنويه إلى ان هنالك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء منذ وقت ليس بالقصير لدراسة موضوع المشاريع الصغيرة في العراق وكيفية دعمها والنهوض بها وتقديم الرؤى بشأنها ، وأن هذه اللجنة ينبغي أن تستأنف عملها لضرورته وأهميته في الوقت الراهن .
     كما تطرق إلى تعريف المشاريع الصغيرة وأن ثمة إختلافا في التعاريف بحسب المنظمات والجهات فمنها من يستند في التعريف إلى حجم رأس المال وبعضها بستند إلى حجم العمال ، وبعضها إلى مستوى التكنولوجيا ..الخ
     كذلك تطرق إلى قانون رقم 10 لسنة 2010 مبينا أنه ليست فيه تفاصيل مهمة عن المشروعات الصغيرة ، الأمر الذي يعكس عدم الاهتمام الكافي بهذه المشاريع . بينما تعد الأخيرة مهمة جدا في تصحيح مسار قضية التوظيف والعمل في المجتمع .
المحور الثالث : المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية                 للأستاذة ماجدة مانع رئيسة قسم التخطيط والمتابعة في دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .  
     تحدثت فيه عن دور المشاريع الصغيرة في تخفيف العبء عن القطاع العام وخفض معدلات البطالة من خلال دعم الشباب في إقامة مشاريع مدرة للدخل .
برامج وزارة العمل :
     وعن دور وزارة العمل ، تحدثت عن برامج قدمتها دائرة التشغيل والقروض لتمويل إقامة مشاريع صغيرة للشباب العاطل عن العمل ، وهذه البرامج هي :
1-    برنامج القروض الصغيرة للفترة 2007-2009 ، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف الرافدين ،   بلغت قيمته 770 مليار دينار عراقي خصصت لإسناد وإقامة 120000 مشروعا صغيرا مدرا للدخل في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان ، تراوحت قيمة القروض فيه بين ما يعادل 3000 – 8000 دولارا ، وقد تم تنفيذ 61% من المخطط له ، لكنه توقف بعد توقف وزارة المالية عن التمويل .
2-    برنامج القروض الصغيرة الميسرة ضمن نطاق الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، الذي بدأ العمل به في عام 2012 ، ويستهدف الفئات الأكثر فقرا لدعمها في إقامةمشاريع مدرة للدخل ، وهذه الفئات هي :
أ‌-    العاطلون عن العمل من الفقراء المعيلونن لأسرهم
ب‌-    المعاقون القادرون على العمل
ت‌-    الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم
ث‌-    المطلق سراحهم من السجون والمعتقلات
ج‌-    المهجرون العائدون إلى مناطق سكناهم
ح‌-    الأسر غير المستقرة في مناطق الطمر الصحي
خ‌-    المتسولون
د‌-    المشمولون ببرنامج القرض السابق ولم يتم منحهم القروض
أما عن آلية تمويل البرنامج ، فتكون بأن تخصص وزارة التخطيط في نطاق الإستراتيجية مبالغ في الموازنة الإستثمارية لوزارة العمل لهذا الغرض .
وقد بلغ مجموع القروض الممنوحة للفئات 11469 قرضا في بغداد والمحافظات منذ بداية البرنامج في 11-2012 لغاية 8-2017
3-    برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وفق قانون رقم 10 لعام 2012 ، ومبلغ القرض 10000000 عشرة ملايين دينار عراقي ، وقد بدأ في 23/1/2013 ، يستهدف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات لدى وزارة العمل والفئات المستهدفة فيه هم أصحاب المشاريع القائمة المشمولة بأحكام قانون رقم 30 لسنة 2000 ، كذلك العاطلون المسجلون من مناطق الأهوار ، هذا بالإضافة إلى فئة النساء الشابات وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
4-    برنامج القروض الخاص بالتأهيل المجتمعي ، ويستهدف الفئات التي لديها عجز يصل إلى 50% ويرغبون بإقامة مشاريع ، وتشمل هذه الفئة المعوقين والنساء المعيلات لأسرهن .
برنامج حاضنات الأعمال :
     وهناك برنامج تأهيلي للأفراد المقبلين على إقامة مشاريع ، يقوم بارشاد هؤلاء الأشخاص إلى السبل التي تنجح مشاريعهم ويساعدهم في إعداد دراسات جدوى لها ، وقد قامت دائرة التشغيل بتخصيص برنامج لهذا الغرض هو (حاضنات الأعمال) . وقد تم بهذا الخصوص التعاقد مع منظمة ابتكار الأعمال النرويجية  ( BIP ) . وتم تدريب كوادر لهذا الغرض .
     كذلك تم الإتفاق على فتح مراكز أربعة في بغداد وكربلاء وذي قار ، فضلا عن حاضنة مركزية يكون مقرها في بغداد ومهمتها الإشراف على المراكز الفرعية جميعا . 
الخلاصة :
خلصت الندوة من خلال الأوراق المقدمة وما دار حولها من نقاشات إلى عدد من الإستنتاجات والتوصيات يمكن إجمالها بما يأتي :
1-    إن مشكلة تمويل المشاريع لا تكمن في التمويل ذاته ، بل بإدارة التمويل ، فالتمويل ينبغي أن لا يتجه فقط نحو المشاريع التي تسهم في توظيف العمالة ، أو إيجاد فرص عمل للعاطلين فحسب ، بل ينبغي أن تتجه نحو القطاعات الحقيقية والمشاريع التي تسهم في خلق القيمة المضافة  والإسهام في عملية التنمية ، كالمشاريع الصناعية والزراعية .
وهنا يمكننا القول بأن عدم وجود حماية للمنتج المحلي ادى إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية الأمر الذي يتطلب اجراءات تدعم المنتج المحلي من قبل الحكومة .
2-    يلاحظ أن اغلب الناس تتجه إلى القروض الإستهلاكية حتى لو تجاوزت نسبة فائدتها 10% بينما لا يتجهون إلى القروض الإنتاجية بالرغم من انخفاض نسبة فائدتها ، الأمر الذي يطلب ترويجا اعلاميا نحو تقافة الأعمال في المجتمع ، حتي يتجه الناس نحو الإقتراض المنتج وبالتالي يخفف العبء عن القطاع العام في التوظيف وغيره .
3-    ان المشكلة التي تواجهها دائرة القروض والتشغيل في وزارة العمل هي ضعف المصداقية من جانب المستفيدين , إذ ثبت أن كثيرا منهم يستغلون القروض في غير المجالات التي منح لأجلها . الأمر الذي يتطلب وضع آليات لمراقبة التنفيذ ومتابعة المشاريع المسجلة ، واستمرارها .
4-    المشكلة التي تجعل المصارف تتباطء في منح القروض للمستفيدين هي عدم تعزيز طلبات المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم  بدراسات جدوى معترفا بها تثبت صلاحية المشروع للتمويل ، الأمر الذي يثير قلقا لدى المصرف الممول بقدرة المستفيد على تسديد القرض من عائدات المشروع . وهنا يمكننا القول بأن برنامج (حاضنات الأعمال ) يعد مهما للغاية إذ يمكن اعتباره خطوة أساسية في طريق تخطي هذا المعوق ، إذ سيكون بامكان المستفيدين إعداد مشاريع ذات جدوى تشجع على الدعم والتمويل من قبل المصارف .
     

 

 

 

المزيد من الاخبار