تزايد الاهتمام في السنوات الاخيرة بدراسة العنف ويعزى السبب في ذلك الى ادراك اهمية فهم وتفسير ظاهرة العنف التي تتفشى في الحياة الاجتماعية بشكل ملحوظ فالعنف لا يقتصر على الجماعات الرافضة ، بل اصبح سمة مميزة لنمط التفاعل في الحياة العادية للأفراد. وهذا التفاعل يكشف عن اشكال متعددة من العنف وهي تتجلى على مستويات عديدة بدءاٌ من الاسرة ومروراٌ بالمجتمع ووسائل الاتصال وانتهاءا  . بالتعامل مع مؤسسات الدولة.. وللوقوف على ذلك كله 

 

 

الباحثون المشاركون :

- الأستاذ المتمرس الدكتور عبد اللطيف عبد حميد العاني / العنف التربوي وواقع التربية في المجتمع العراقي .

- أ.د. عدنان ياسين مصطفى / الطفولة والتحديات التنموية في العراق / 

- أ.د.إحسان عمر الحديثي / بناء برنامج تدريبي في حماية الأطفال من العنف لطالبات أقسام رياض الأطفال في كليات التربية بنات .

-  أ. م . د. علي حسين الحلو /العنف ضد الأطفال والبناء التربوي في واقع المجتمع العراقي .

- د.عبد الكريم محسن / العنف المدرسي الموجه لتلاميذ المدارس الصديقة للطفل والمدارس الرسمية العادية .. دراسة مقارنة .

 

بدأت الندوة ببحث العنف التربوي وواقع التربية في المجتمع العراقي للأستاذ المتمرس الدكتور عبد اللطيف عبد حميد العاني موضحاً ان العنف التربوي هو سلسلة من العقوبات الجسدية والمعنوية المستخدمة في تربية الاطفال والتي تؤدي بهم الى حالة من الخوف الشديد والقلق الدائم والى نوع من العطالة النفسية التي تنعكس سلباً على مستوى تكييفهم الذاتي والاجتماعي ويتم العنف التربوي باستخدام الكلمات الجارحة التبخيسية واللجوء الى سلسلة من المواقف التهكمية والاحكام السلبية الى حد انزال العقوبات الجسدية المبرحة والتي من شأنها أن تكون مصدر تعذيب واستلاب كامل لسعادة الاطفال في حياتهم المستقبلية. وتناول نظرة حول الفكر التربوي العربي والظروف التي المت به حيث ان الفكر التربوي صورة من صور الفكر على وجه العموم, وهو وليد حركة المجتمع في بنيته الاساسية, هو أفرزها على صفحاته تنعكس على ظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 

والفكر التربوي ليس مجرد مرآة تنعكس سلبياً بما يحيط بها انما يشتبك في حركة جدل وتفاعل مع الظروف المحيطة به, ومثلما يتأثر فهو يؤثر فيها.كما ذكر بعض الدراسات السابقة عربية، واجنبية مثل العلامة ابن خلدون الذي يرى في الفصل الثاني والثلاثون من المقدمة  في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم, وذلك أن ارهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم سيما في اصاغر الولد لأنه من سوء الملكة ومن كان مرباه بالعنف والقهر من المتعلمين او المماليك او الخدم سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه الى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك, وصارت له عادة وخلقاً وفسدت معاني الانسانية التي له. والعلامة المختار السوسي (ولد سنة 1898م وتوفي 1963م) من خلال مؤلفه (المعسول) الذي يقع في عشرين جزءً ومؤلفه الاخر (مدارس سوس العتيقة)- جمع في مؤلفاته معلومات عن ازمنة ممتدة من القرن الخامس الهجري الى القرن الرابع عشر الهجري، وتعرّض لأسباب ظاهرة العنف التربوي، واهم مظاهر العنف التربوي، وانعكاساته على الاطفال حيث تناول ما هو المقصود بالعنف التربوي ويعرّفه بأنه سلسلة من العقوبات الجسدية والمعنوية المستخدمة في تربية الاطفال والتي تؤدي بهم الى حالة من الخوف الشديد والقلق الدائم والى نوع من العزلة النفسية التي تنعكس سلباً على مستوى تكيفهم الذاتي والاجتماعي, ويتم العنف التربوي باستخدام الكلمات الجارحة التبخيسية, واللجوء الى سلسلة من المواقف التهكمية والاحكام السلبية, الى حد انزال العقوبات الجسدية المبرحة والتي من شانها ان تكون مصدر تعذيب واستلاب كامل لسعادة الاطفال في حياتهم المستقبلية .

إن ابرز اظاهر العنف التربوي والتي تستخدم في مدارسنا تقسم الى نوعين:- 

الأولى: الايذاء الجسدي الذي ينجم عنه اصابة او اعاقة, او موت باستخدام الايدي او اداة اخرى.

الثانية : الايذاء الكلامي وهو استخدام كلمات وألفاظ نابية تسبب احباطاً عند التلميذ وتؤدي الى مشكلات نفسية . واخيراً تطرق الى واقع التربية في العراق حيث مرت الاسرة والمدرسة العراقية بعوامل كثيرة ذات اثر كبير على فعالياتها وتشكيل ثقافتها, وبالتالي انعكاسها على تربية الطفل وما عانته من الاهمال والاوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت نتيجة الحروب المتتالية والتي انعكست سلباً على واقع هاتين المؤسستين (الاسرة والمدرسة) وما ترتب على كل هذه الاوضاع من عسكرة المجتمع التي امتدت الى الاسرة والمدرسة ففقدت في ظلها الاسرة معيلها, وفقدت المدرسة بعض معلميها الذين ذهبوا الى جبهات القتال, او عملت فيهم الظروف الاقتصادية عملها فأدت الى ضعف دورهم وهممهم, او حرمان اعداد كبيرة من افراد المجتمع من التعليم لأسباب كثيرة يقف في المقدمة منها عدم الوعي بأهمية التعليم, أو عدم وجود المدارس الكافية لاستيعاب هذه الاعداد الغفيرة من افراد المجتمع, او ان الاسباب الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها افراد المجتمع. 

وجاء بحث الطفولة والتحديات التنموية في العراق للـ أ.د. عدنان ياسين مصطفى متناولاً السياسات الاجتماعية التي تشير في جميع البلدان الى ان الوعي بإشراك واسهام الفئات الهشة لاسيما الطفولة تعزز خيارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتساعد في التخفيف من الإقصاء الاجتماعي لتلك الفئات، إذ أظهرت كثير من المعطيات وجود تحديات خطيرة تهدد الامن الاجتماعي وتشعر تلك الفئات بان فرص اندماجهم في مجتمعاتهم تواجه اشكاليات واسعة. في الوقت نفسه ما زالت الاهتمامات الاستراتيجية للبلدان المتقدمة والنامية تركز على التوصية بالاستثمار في الأطفال– محاولة التخفيف من حلقة الضعف-التي تشير دائماً الى أن الأطفال هم أكثر عرضة لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي و أنهم الحلقة الاضعف من بين فئات السكان في معظم الدول. ويشير اليونيسيف عام(2012) بصدد الموضوع: “الطفولة الامنة تجسد مطالب المجتمع المتحضر. ان الاستعدادات لتأمين الحماية المجتمعية لابد ان توفر أولاً للأطفال وان يكونوا أول المحميين بدلاً من تركهم عرضة تتقاذفهم امواج المجتمع العاتية. فالأطفال لديهم فرصة واحدة فقط في النمو الذي يجعل فرص تطورهم طبيعياً لذا يجب التمسك والالتزام بحمايتهم في السراء والضراء، كما يجب أن تكون تلك الفرص مطلقة” .

ان تلك المنطلقات يمكن ان تساعد على تحديد نوع المشاريع المطلوبة، ويهيئ للإجابة عن السؤال المتعلق بأوجه التكامل ما بين السياسات التنموية. ولعل من المهم والمفيد الاستشارة الى ان تلك المنطلقات ليست منقطعة عن بعضها، إذ ان مشكلات الطفولة مثلاً، لا تنفصل عن مجمل الأوضاع التعليمية والصحية والمعيشية للاسرة. أهم الاشكاليات التنموية وانعكاسها على الطفولة العراقية، مع التركيز على التغييرات في حزم الحماية الاجتماعية وأبرز الأنشطة الحكومية التي تعزز سياسات الاستثمار في الأطفال، يلي ذلك مناقشة نظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك السياسات المخصصة للأطفال.

أولا: تحليل واقع الطفولة: ويشمل التركيب العمري والجنسي للأطفال حيث يُعرّف الطفل طبقاً لاتفاقية حقوق الطفل بكونه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنُطبق عليه. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالامتناع عن أي نوع من أنواع التمييز ضد الأطفال .اما عن الطفل والتعليم فمن المعلوم ان الهدف الثاني من أهداف الإنمائية للألفية هو: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، اما الهدف الثالث فهو تعزيز المساواة بين الجنسين ويتضمن غايات تتعلق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وفي موعد لا يتجاوز سنة الهدف المشار إليها.حيث أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (IHSES/2012) ان (74,4%) من الأفراد ممن تزيد أعمارهم على (10) سنوات يجيدون القراءة والكتابة، وبلغ معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية (87,7%) وبالمرحلة المتوسطة (41,8%) وبالمرحلة الإعدادية (22%) . غير ان التفاوت يظهر واضحاً ما بين الذكور والإناث ، إذ بلغ معدل التحاق البنين لعام:2011(93,2%) مقابل (87,4%) للإناث. 

اما عن الطفل والصحة إن صحة الطفل تتعلق على نحوٍ مباشر بالنظام الصحي فيما يوفره من خدمات وقائية وعلاجية إلا إن الوضع الأمني يلقي بضلالهِ على مجمل الحياة الصحية للمواطنين كما ان تخصيصات وزارة الصحة الاتحادية في الموازنة العامة (2006-2010) حيث انها لم تتخذ اتجاهاً تصاعدياً يتناسب مع نسبة النمو السكاني البالغة (3%).وذكر ايضا الطفولة وعلاقتها بالفقر وليس من شك ان عبء فقر الأطفال يؤثر سلباً على قوة الاسرة الاقتصادية وامكاناتها في مواجهة التحديات، مما يزيد من احتمالات التسرب من المدارس فضلاً عن خفض قدرتها على تقديم الرعاية الصحية لأطفالهم، مما ينعكس سلباً على مستويات التوتر في حياة الاسرة. في المجتمعات التي تمر بمراحل التغيير من نظام سياسي أو اقتصادي الى آخر، يرافقها نشوء أجيال جديدة تتطور نتيجة هذه التفاعلات. وعن افاق المستقبل طرح الباحث السؤال الاتي: إذا أردنا التغيير ابتداءً، هل يتطلب منا تبني مشروع سياسي تنموي اجتماعي؟  والجواب هنا نعم لان هذا ما يمكن ان تحشد حوله الطاقات الواعدة. ذلك ان هناك متغيرات عالمية محفزة (كالتحول الديمقراطي المدعوم من المجتمع العالمي)، كما ان هناك وسائل اتصال تغذي عملية التغيير، فضلاً عن وجود متغيرات سياسية على الصعيد العربي (الربيع العربي)، والعالمي (العولمة التي تطرق باب كل المجتمعات) الى جانب المتغيرات على الصعيد المحلي. هذه الفجوة التي يشعر بها الطفل والشاب العراقي مع العالم المتقدم، هي بحد ذاتها عامل مهم في التغيير. واخيرا رأى الباحث ضرورة تكثيف الخطى بجهود حثيثة لتحسين أوضاع الأطفال في العراق عبر سلسلة من الاجراءات في مقدمتها:

• الإسراع في تشريع السياسة الوطنية لحماية الطفل وترجمتها عبر استراتيجيات وطنية وبما يضمن توفير الأمن الإنساني له.

• تأسيس مجلس أعلى للطفولة يأخذ على عاتقه رسم السياسات الخاصة بالطفل ومتابعة الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة به. 

• تواصل العمل لإصلاح الأنظمة الصحية والتعليمية.

• العمل على إطلاق استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر في العراق، تترافق مع إطلاق خطة التنمية الوطنية 2013-2017.

• تعزيز الجهد المؤسسي لهيئة رعاية الطفولة من خلال تأكيد استقلاليتها وتوسيع صلاحياتها وامكاناتها.

 

اما بحث أ.د.إحسان عمر الحديثي المعنون( بناء برنامج تدريبي في حماية الأطفال من العنف لطالبات أقسام رياض الأطفال في كليات التربية بنات) أوضح فيه ان الطفولة في خطر هذا مما يعني ان المستقبل في خطر ايضا واذا لم نلتفت له سيكون تأثيره واضحاً على مستقبل العراق، واستخدم صورة لحافلة مدرسية في احد البلدان الغربية مكتوب عليها ان العنف ينتهي مع بداية التعليم مما يدل على اهمية التعليم للطفل. 

وجاء بحثه هذا ليكون احد السياسات او الخيارات للمحاولة لتحقيق الاهداف ببناء سليم للشخصية مع التأكيد على دور المعلم حيث لايتم تحقيق العمران الا بالتعليم بإعتباره الاساس في تنشأة الطفل بصورة صحيحة، وتساءل الباحث لماذا رياض الأطفال هي الأساس وما دور المعلمين في نبذ العنف. لأن مرحلة الطفولة هي اهم مرحلة وتشكل شخصية الطفل لذا المجتمعات الحديثة تهتم بتربية الطفل ونموه في هذه المراحل المبكرة من عمره. وذكر الباحث عدد من التجارب في الدول الغربية في منح الثقة للطفل بنفسه واعطاؤه المسؤولية في قيادة وحل المشكلات، والسؤال هنا اين نحن من تجارب هذه الدول؟؟ فعلى الرغم من الجهود المبذولة في اقامة الندوات والمؤتمرات وجهود المنظمات الدولية الا ان هناك فرق شاسع بين ما يتعلمه الطفل والتطبيق في الواقع. حيث يرى الباحث ان مناهج رياض الأطفال هي غير رسمية ومعتمدة على افكار القائمين والمسؤولين عنها كلاً حسب تفكيره، لذا يجب اعداد معلمي رياض الاطفال بتدريبهم ضمن تخطيط واضح لبرنامج ملائم للواقع وارساء مناهج تدريبية ووسائل تعليمية واضحة وتنمية قدرتهم لاستيعاب الاطفال وتلبية حاجاتهم وتربيتهم على روح الشجاعة وغرس الاخلاق والفضيلة. ويجب التأكيد على النشاطات والبنى التحتية في المدارس حيث ان الاطفال هم اللبنة الاساسية والاهتمام بهم حق من حقوقهم مما يدعو الى التفكير بجدية لجعل التعليم إلزامياً في رياض الاطفال.

 

 جاء بحث بعنوان العنف ضد الأطفال والبناء التربوي في واقع المجتمع العراقي للـ أ.م. د. علي حسين الحلو متناولا فيه أهمية فهم وتفسير ظاهرة العنف التي تتفشى في الحياة الاجتماعية بشكل ملحوظ فالعنف لا يقتصر على الجماعات الرافضة، بل أصبح سمة مميزة لنمط التفاعل في الحياة العادية للأفراد. وهذا التفاعل يكشف عن أشكال متعددة من العنف وهي تتجلى على مستويات عديدة بدءاٌ من الأسرة ومروراٌ بالمجتمع ووسائل الاتصال وانتهاءا بالتعامل مع مؤسسات الدولة.

وحدد الباحث مفهوم العنف بأنه ان تحديد مفهوم للعنف مجال واسع عريض، فهذا المصطلح يمكن ان يشير الى أي شيء بداُ من التهديد بالقوة او استخدامها لإهدارها الكرامة الانسانية وانتهاءاُ بالفقر المدقع والعوز، ومن الاهمية بمكان التفرقة بين العنف السافر واعمال التمرد والحرب، وبين العنف المستتر لأعمال القهر الرمزي والهيكلي وكذلك التفرقة بين المستويات الاجتماعية والسياسية للعنف ومستويات العنف فيما بين الافراد، اضافة الى هذا فأن مصطلح العنف يحمل دلالة سلبية تستحق الادانة وهذا المعنى الذي يتسم بالإدانة للعنف هو الذي يفسر استخدامه على نطاق يتسع يوما بعد آخر.واشار الى ان العنف له محددات متنوعة؛ يمكن تلخيصها كما يلي:أ - المحددات الاجتماعية: تشمل المحددات الاجتماعية للعنف ما يلي:

1- الإحباط: ويعتبر هو أهم عامل منفرد في استثارة العنف لدى الإنسان.

2- الاستثارة المباشرة من الآخرين:وربما تكون هذه الاستثارة بسيطة في البداية كلفظ جارح أو مهين ولكن يمكن أن تتضاعف الاستثارات المتبادلة لتصل بالشخص إلى أقصى درجات العنف.

ب-  المحددات البيئية  وتتضمن المحددات البيئية كل من تلوث الهواء والضجيج والازدحام .. الخ.

جـ- المحددات الموقفية: وتتكون المحددات الموقفية مما يلي:

- الاستثارة الفسيولوجية العالية:مثل المنافسة الشديدة في المسابقات، أو التدريبات الرياضية العنيفة، أو التعرض لأفلام تحوي مشاهد مثيرة.

- الاستثارة الجنسية: فقد وجد أن التعرض للاستثارة الجنسية العالية (كأن يرى الشخص فيلماً مليئا بالمشاهد الجنسية) يهيئ الشخص لاستجابات العنف.

- الألم: فحين يتعرض الإنسان للألم الجسدي يكون أكثر ميلاً للعنف نحو أي شخص أمامه.( يحيى لال 200ص7). واستعرض الباحث عدد من النظريات والاتجاهات التي تصدت لتفسير ظاهرة العنف وكالآتي:- نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية ونظرية كونراد Konrad.

واقترح الباحث حلول للحد من ظاهرة العنف وهي كالتالي:

.  العمل على توعية المجتمع، لاسيما الآباء والأمهات من خلال استخدام الأساليب التربوية السليمة في عملية التنشئة الاجتماعية.

.  تحسين المستوى المعاشي والثقافي لأبناء المجتمع من خلال توفير دخل فردي مناسب يسد الحد الأدنى من الحاجات الشخصية.

.  توفير فرص عمل كافية، ومحاربة الأمية.

.  العمل على عقد حلقات علمية واجتماعية ومؤتمرات تثقيفية لتوضيح أسباب العنف الموجه ضد المرأة من خلال تبادل المعلومات.

.  العمل على منع الافلام والبرامج التلفزيونية، إلا بعد عرضها على مختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع.

.  إعداد استراتيجيات طويلة الأمد للحد من عوامل الأخطار الاجتماعية والاضطرابات النفسية (كالمسكرات، والمخدرات).

وفي محور حقائق وارقام حول ظاهرة العنف ضد الاطفال ذكر الباحث احصائيات منها:

*منظمة الصحة العالمية تقدر ان ( 53000) طفل قد توفو عام 2002.

* وان ما يتراوح 80 - 90 % من الاطفال يتعرضون الى العنف المنزلي.

* ان 20 – 65 % من الاطفال يتعرضون للعنف المدرسي .

* تشير تقديرات منظمة الصحة الدولية ان ( 218 ) مليون طفل عام 2004 دخلوا مجال عمل الاطفال منهم (128) طفل يعمل في الاعمال الخطرة 

* تشير تقديرات عام 2000 ان (5,7) مليون طفل كانوا يعملون في اعمال قصرية و (1,8) مليون طفل في البغاء وان (1,2) مليون طفل كانوا ضحايا الاتجار بهذا المجال  (داوي , ماجد يوسف ).

وحدد الباحث في بحثه العوامل المؤثرة في تفاقم العنف ضد الاطفال ومنها:

1- ضعف الوازع الديني والاخلاقي : حيث يلاحظ ارتفاع هذه الظاهرة وشيوعها في المجتمعات المتدينة غير المتدينة .

2- ضعف الوعي الديني وتدني المستوى الثقافي : الارتباط هنا ايضا عكسي حيث كل ما قل الوعي زاد معدل العنف .

3- وجود المغريات وعناصر الفساد في المجتمع : كالخمور والدعارة وعدم الحشمة وما الى ذلك من امور وهي ما يتسبب في تعرض الاطفال للعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية  في الغالب نتيجة الوقوع تحت تأثير المسكرات .

4- عدم جدية العمل الاجتماعي والحقوقي : حيث ان بعض الهيئات والجمعيات الاجتماعية والحقوقية تركز على الجانب الاعلامي وتعمد الى تضخيم ما تقوم به من فعاليات دون التركيز على مضمون العمل نفسه. 

5- ضعف العمل التربوي.

واخيرا لخص الباحث الحلول والاجراءات العلاجية للحد من الظاهرة كالتالي:

من خلال ما تقدم من حديث يمكننا ان نلخص الاجراءات العلاجية والوقائية للحد من هذه الظاهرة في الاتي:

1- العمل على زيادة الوعي الديني والاخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين 

2- وضع الانظمة والتشريعات التي تضبط اسلوب التعامل مع الاطفال في المدارس 

3- محاربة ظاهرة عمال الاطفال من قبل الدولة والمجتمع 

4- تعزيز الدور الاعلامي في محاربة هذه الظاهرة وتسخير الاعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص

5- تقنين العمل التطوعي ومتابعته.

 

واخيرا  القى الباحث د.عبد الكريم محسن بحثه (العنف المدرسي الموجه لتلاميذ المدارس الصديقة للطفل والمدارس الرسمية العادية .. دراسة مقارنة) متناولاً في مشكلة البحث وأهميته حيث تعد المدرسة إحدى أهم البيئات الاجتماعية التي تؤثر في الطفل بعد الأسرة بل قد تكون في كثير من الأحيان المؤثر الأهم في حياة الطفل ولاسيما في حالة الأسر المتصدعة والفقيرة خاصة عندما تواجهه بيئة شبيه بالوسط الأسري الذي كان يطمح للخروج منه فيشعر بإحباط كبير ينعكس على سلوكياته في المستقبل مما تكون لها اكبر بصمة في حياة الإنسان  وأسلوب العقاب الذي تتبعه البيئة المدرسية قد يولد انحرافا على المستوى البعيد. (فاتن عبد الله 2001ص24).

ويكتسب الطفل خلال تفاعله مع البيئة المدرسية كثيرا من السلوكيات خلال عملية التعليم الاجتماعي منها سلوك العنف وبدلا من إن تكون المدرسة طاردة لسلوك العنف فقد تكون حاضنة له وقد يصدر سلوك العنف من بعض المعلمين عن وعي أو غير وعي ومن المؤكد إن المدرسة ليست المسؤولة الوحيدة عن تفشي تلك المظاهر. وظاهرة العنف والعدوان التي تحدث في المدارس أصبحت حقيقة واقعة تعاني منها معظم دول العالم، وهي تشغل بال العاملين في الميدان التربوي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتأخذ كثيرا من وقت إدارات المدارس، وتترك آثارا سلبية على العملية التعليمية، لذا فهي تحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لكونها ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى. وتمثلت اهداف البحث بالتعرف على مستوى العنف الذي يتعرض له تلاميذ المدارس الابتدائية من قبل معلميهم.وكذلك الفروق في مستوى العنف الذي يتعرض له تلاميذ المدارس الابتدائية الصديقة للطفل وأقرانهم في المدارس الرسمية الأخرى. والتعرف على العلاقة بين التحصيل الدراسي ومستوى العنف لدى تلاميذ المدارس الابتدائية.

ثم تحدث الباحث عن الإطار النظري من خلال: نظرية التبادل الاجتماعي تعود جذورهذه المدرسة الى المذاهب الفكرية في علم الاقتصاد وعلم الإنسان وعلم النفس ومن ابرز روادها:(بيتر بلاو- جورج هومانز– مالينوفسكي– سكنر). و نظرية  التفاعل الرمزي التفاعل الرمزي هو ذلك  النشاط الذي يفسر من خلاله الناس أفعال بعضهم وتصرفاتهم وإيماءاتهم على أساس المعنى الذي  يضيفه هذا التفسير على تلك التصرفات. وابرز رواده جورج هوبرت ميد- جون ديوي– جورج  هوربرت يلومر تشارلز كولي–وسي راين ميلز.وجاءت الاستنتاجات كالتالي:

1- أظهرت النتائج على وجود فروق دلالة إحصائيا بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي على مقياس العنف المدرسي .أي أن تلاميذ المدارس الابتدائية يتعرضون للعنف  من قبل المعلمين.

2-لم تظهر نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي وفقا لمتغير نوع المدرسة . وهذا قد يكون بسبب ان المعلمين في المدارس الصديقة للطفل لا يختلفون من حيث الإعداد او المهارات او العقلية الاجتماعية عن أقرانهم معلمي المدارس العادية الأخرى.

3-لم تظهر نتائج القيمة التائية لمعاملات الارتباط بين العنف المدرسي والتحصيل الدراسي. 

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بالاتي:

1. ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع المعلمين الذين يمارسون العنف ضد التلاميذ.

2. الاهتمام بدرسي التربية الرياضية والتربية الفنية  وايلائهما الأهمية القصوى  لما لهما من اثر كبير في تعزيز العلاقة بين التلميذ والمعلم وبين التلاميذ أنفسهم.

3. توفير برامج وأنشطة اجتماعية وتربوية وترفيهية لا صفية تسهم في إكساب التلاميذ قيم اجتماعية ومهارات تقلل من آثار العنف والعنف المضاد.

4. توجيه جميع المعلمين باستخدام أساليب العقاب البديلة والتي تدعى بأساليب التأديب الايجابية.

من اجل البحث وإكماله يقترح الباحث ان يجري الدارسون او الباحثون الاجتماعيون والتربيون والنفسيون دراسات  تتمثل بالاتي :

1. إجراء دراسة  تستهدف دراسة العنف المدرسي وعلاقته بمتغيرات أخرى مثل القلق النفسي والعنف المضاد للمجتمع .

2. إجراء دراسة لتعرف الفرق في مستوى العنف المدرسي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية (ابتدائية-متوسطة- إعدادية).

3. إجراء دراسة مقارنه بين طلاب المدارس التي تقع في المناطق الحضرية والريفية , لمعرفة أي المناطق أكثر عنفا من غيرها.

4.إجراء دراسة تستهدف الى بناء برنامج إرشادي  لخفض سلوك العنف لدى المعلمين والتلاميذ على السواء.

 

 

و ساعدت مداخلات وتعقيبات الاساتذة الحضور في اغناء الندوة وكانت كالتالي:

1- أشار أ.د. عبد المنعم الحسني الى اهمية المدرسة وبالاخص السنوات الاولى باعتبارها تعمل على تثبيت بعض الخصائص ومن ثم تؤثر على شخصية الطفل مستقبلاً للستفادة منهم في بناء الوطن.

2- أشاد الدكتور خليل ابراهيم بالباحثين والبحوث الملقاة وعقب على طبيعة الطفل والعنف فالطفل عندما يتعرض للعقوبة يحصل لديه صراع داخلي يؤثر في شخصيته، واكد على ان هناك فرق شاسع بين تعليم الطفل والواقع لذا نحن بحاجة الى ثورة في المناهج الدراسية.

3- اوضح الدكتور محمود الداود بوجود الحاجة الماسة الى اعداد معلمين اكفاء ذو نظرة انسانية، اضافة الى اعداد مناهج خالية من الحشو غير المرغوب فيه واعتماد الرياضة والفنون واللغات والعلوم كأساس فيها.

4- استنتج العميد الركن خالد عبد الغفار البياتي من خلال البحوث المطروحة ان هناك فشل في النظام التربوي واعتمادها على اساليب ترقيمية لاتفاعلية والتشدد في بعض المناهج، لذا يجب التفكير بأساليب ومناهج تعمل على محاربة الافكار الارهابية والعنف.

5- قدمت أ.د. ناهدة عبد الكريم شكرها لقسم الدراسات الاجتماعية لتشخيص وعلاج المشاكل الاجتماعية من خلال الندوات. واوضحت بوجوب مد جسر التعاون بين المدرسة والطفل من خلال الباحث الاجتماعي واوصت بأن يكون هناك مكتب اسري لتوفير الحماية الاجتماعية عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

6- اشار الاستاذ قاسم الصفار الى وجوب التركيز على مفهوم  الارهاب وتأثيره على الطفل من خلال عمل برامج ومناهج تدريبية للمعلمين، اما فيما يخص التنمية فإنها تبدأ فيما بعد الطفولة لان الفترة التي يمر بها الطفل هي فترة هامشية، وتطرق ايضا الى مشكلة التسرب من المدراس واسبابها.

7- تحدث الاستاذ عادل حسين الطيار عن عنوان البناء التربوي بأنه رؤية يتبعها تخطيط وتنظيم  وتطبيق، ففي المجتمع العراقي لانجد هناك اي تطور او تنظيم في المجال التربوي فالتعليم يعتمد على التلقين والحشو الذي يعمل على ارهاق الطفل في حين التوجه الان في العالم هو الاتجاه الالكتروني.

8- وجه الاستاذ مثنى محمود اسئلة منها ماهي المقترحات لرفع الواقع التربوي؟ وهل ان الحركة الامبريالية التي اثرت علينا سياسيا واقتصاديا لم تؤثر على الطفل؟! وهل من الممكن سن قانون لتعليم الاطفال الزماياً في رياض الاطفال؟ 

9- تطرق الاستاذ محمد السلامي الى اشكالية الهيمنة الاجنبية على تربية الطفل وكيف اثرت كل الحضارات ولو قليلا على تنشئته، وذكر واقع رياض الاطفال واثرها في مناهضة العنف فيما لو استغلت بالتربية والتنشأة الصحيحة.  

تحميل البحوث كاملة

   عدنان ياسين

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق