عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاجتماعية الندوة العلمية الموسومة ((القرار البشري والسياسات التنموية .. قراءة في ضوء تقرير مجموعة البنك الدولي)) يوم الخميس المصادف 19/11/2015 في قاعة بيت الحكمة وكانت البحوث كما يلي 

البحث الاول للباحث أ.د.خليل ابراهيم رسول بعنوان مستخلص تقرير عن التنمية في العالم الموسوم ( العقل و المجتمع و السلوك ) وجاء فيه – 

إن هذا العنوان ( العقل و مجتمع و السلوك ) يعكس فكرة ,أن الإنتباه إلى كيفية تفكير الإنسان بعملياته العقلية , وكيفية تأثير التاريخ والبيئة على تشكيل التفكير أي تأثير المجتمع وكيف يمكن أن يحسن من تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات التدخلية الإنمائية التي تستهدف إختيار البشر لسلوكهم وإعادة تصميم السياسات الإنمائية كي تهتم بالعوامل البشرية .

إن إتخاذ القرار يخضع لمبادئ ثلاثة هي : التفكير التلقائي , والتفكير الإجتماعي , والتفكير في إطار نماذج ذهنية فيما يتعلق بالمتغير الأول من العنوان وهو العقل .

المبدأ الأول : الفكر التلقائي :

إن إذ القرار البشري عادة ما يكون لدى الناس من خلال تنظيم المعلومات المؤثرة فيه . وقد ميز علماء النفس منذ زمن بعيد بين نوعين من العمليات التي يقوم بها الناس عند التفكير , أولهما ذلك النوع السريع التلقائي الترابطي بلا مجهود , والآخر الذي يتسم بالبطء والتدبر والجهد والتسلسل والتأمل .

ويصف علماء النفس هذين النوعين كأنهما نظامان متميزان في العقل .

إن النظام التلقائي يؤثر في معظم أحكامنا وقراراتنا , وغالباً ما يكون ذلك بقوة وبطرقة حاسمة , وهو الذي يتسبب في تبسيط المشكلات ورؤيتها من خلال ضيقة , فنحن نعوض المعلومات الناقصة إستناداً إلى افتراضاتنا بشأن العالم ونلجأ إلى تقويم المواقف استناداً إلى الإرتباطات التي ترد إلأى الذهن تلقائياً وإلى نظم المعتقدات , وهذا شيء ينسحب على الكثير من جوانب المعرفة كالاقتصاد مثلاً , إذ نرى أن وجهة نظر العلوم السلوكية والاجتماعية دفعت الاقتصاديين إلى مرحلة صاروا يقومون فيها بقياس وإرساء الجوانب النفسية والاجتماعية لإتخاذ القرار التي إعتقد كثير من المساهمين المؤسسين لعلم الاقتصاد بأهميتها , أولئك الذين كانوا ينظرون إلى المال وينحازون إليه في حل المشكلات , كمشكلة البطالة مثلاً , فقد دار علم الاقتصاد دورة كاملة عندما أصبحوا لا يتخذون القرار إلا بعد الأخذ بالحسبان جميع التكاليف والمنافع فالناس يرون التوافق مع التوقعات الاجتماعية , وليس لدى الناس إذواق لاتتغير , هذا ما شكل الأطر التفسيرية التي يرى الأفراد العالم من خلالها .

العقل على نقيض الحاسوب (( الكومبيوتر )) هو سيكولوجي وليس منطقي , مرن وليس ثابت , والمؤكد أن من المنطق أن تعامل المشكلات المتطابقة بصورة متطابقة , لكن الناس لا يفعلون ذلك غالباً , فاختياراتهم تتغير عندما تتغير الخيارات الافتراضية أو يتغير ترتيب الاختيارات . والناس يستمدون خياراتهم من نماذج ذهنية لتفسير التجارب ويتخذون قرارات , وهذا مما يؤدي إلى تحسين القدرة التنبؤية لعلم الاقتصاد فيما يتعلق بالسلوك البشري

المبدأ الثاني : التفكير الاجتماعي :

الأفراد هم كائنات اجتماعية تتأثر بالافضليات الاجتماعية والشبكات الاجتماعية , والهويات الاجتماعية , والأعراف الاجتماعية . ويهتم كثير من الناس بما يفعله المحيطون بهم , وبكيفية التأقلم مع جماعتهم , ويقلدون سلوك الآخرين بشكل تلقائي , فكثير من الناس لديهم أفضليات إجتماعية فيما يتعلق بالعدل والمعاملة بالمثل , ولديهم روح التعاون , ويمكن لهذه السمات أن تؤدي دوراً في النتائج الجمعية سواء الجيد منها أو السيء , فالمجتمعات التي ترتفع بها درجات الثقة , وكذلك تلك التي ترتفع بها درجة الفساد , تتطلب قدراً ضخماً من التعاون .

  يقدم تقرير التنمية في العالم 2015 نظرة واقعية عن كيفية تطبيق رؤى لتفكير البشر واتخاذ قراراتهم عبرة مسيرة الأجيال الإنسانية، فالجيل الأول من سياسات التنمية كان يستند إلى افتراض أن البشر يتخذون قراراتهم بشكل متدبر ومستقل، وعلى أساس أفضليات دائمة وذاتية الاهتمام، في حين أن الجيل الحالي وكما تشير البحوث الحديثة نادرا ما يتم بالشكل المتدبر والمستقل، فالناس يفكرون تفكيرا تلقائيا،فحين يتخذون القرار يعتمدون عادة إلى ما يرد إلى الذهن بلا مجهود كما أنهم يفكرون تفكيرا اجتماعيا، إذ أن الأعراف الاجتماعية توجه القدر الأكبر من سلوكهم، وكثير من الناس يفضلون التعاون مع الآخرين ما داموا يقومون بالشيء نفسه، فضلا عن أنهم يفكرون وفق نماذج ذهنية فيما يتصورونه، وكيف يفسرونه اعتمادا على المفاهيم ووجهات النظر في العالم التي تستمد من مجتمعاتهم ومن تاريخهم المشترك .

  يوضح التقرير أن وجهة النظر الأكثر ثراء في السلوك البشري أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية في كثير من المجالات، بما في ذلك تنمية الطفولة المبكرة، ومالية الأسرة،والإنتاجية، والصحة، وتغيير المناخ، ويبين التقرير كيف أن وجهة الأكثر دقة للسلوك البشري توافر أدوا، بل جديدة للإجراءات التدخلية، بل أن أحداث تعديلات بسيطة على سياق صنع القرار، وتصميم الإجراءات التدخلية استنادا إلى فهم الأفضليات الاجتماعيةـ وتعريض الأفراد لتجارب جديدة ووسائل تفكير، وقد تتيح لهم تحسن حياتهم .

  والتقرير يفتح آفاق مثيرة جديدة لأعمال التنمية، فهو يوضح أن الفقر ليس حالة من الحرمان المادي بل هو ضريبة على المواد المعرفية التي تؤثر على جودة عملية اتخاذ القرار ويشدد على أن البشر كافة، بما فيهم الخبراء وصانعوا السياسات عرضته لمؤثرات نفسية واجتماعية على التفكير، وبوسع منظمات التنمية الإفادة من إجراءات تعمل على تحسين عملية التشاور وصنع القرار. ويعرض أيضا الحاجة إلى مزيد من إجراءات تعمل على مزيد إجراءات تعمل على مزيد من الاكتشافات والتعلم والتعديل في تصميم السياسات وتنفيذها، وهو بذلك يعرض أجندة جديدة مهمة لدوائر التنمية .

  ومع الأهمية الكبيرة التي قدمها التقرير عبر مساحات مختلفة لعناصره الثلاثة، العقل، والمجتمع، والسلوك، إلا إنه لم يبرز موضوعات مهمة ذات دلالة واضحة في عملية التنمية، لعل أبرزها، مسألة الأمية التي تعاني منها المجتمعات البشرية في دول العالم الثالث، وكذلك وضع المرأة في تلك المجتمعات وإسهاماتها وإخفاقاتها في رسم السياسة التنموية ،فضلا عن موضوع الأمن وانعكاساته المهمة في تحقيقا للتنمية،ومع أن بعض ذلك قد أشير إليه إشارة عابرة، إلا أنه لم يمثل المساحة المطلوبة في التقرير 

اما البحث الثاني للباحث أ.د عبد المنعم الحسيني و أ.د خديجة حسن جاسم  بعنوان ((أهمية التعليم في إتخاذ القرار البشري في التنمية)) وجاء فيه – 

تعد الثقافة والتعليم أحد العناصر المهمة  في إتخاذ القرار البشري في السياسات التنموية في الأقطار النامية ومن ضمنها الوطن العربي والعراق كجزء لا يتجزء منه , ولايمكن الكلام عن التعليم وطبيعته وجميع الجوانب الأخرى المتعلقة به دون الإشارة ولو بإطار عام عن الثقافة التي تتضمن جميع جوانب الحياة المادية منها وغير المادية ( المعنوية أو الروحية ) وقبل ذلك لابد من أن يتم الإنطلاق من المبادئ الأساسية الثلاث في إتخاذ القرار البشري التي جاءت بتقرير التنمية في العالم وهو التقرير الرئيس الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي هذا العام . وفي النهاية خلاصة لما تم طرحه في الورقة المعنونة ( العقل والمجتمع والسلوك ) .

فالثقافة لها تأثير كبير فيما يتخذه البشر من قرارات فيما يخص السياسات التنموية التي يفترض أن توضع لمصلحتهم في جميع جوانب الحياة . وهذا هو ما يقصد به عند الكلام عن التنمية البشرية المستدامة وهي ليست شاملة فحسب بل لابد وأن تكون مستدامة أي أنها ليست للجيل الحاضر فقط بل تتضمن الأجيال المستقبلية .

ولذلك يمكن تقسيم الورقة إلى الجوانب الأساسية التالية :

1- المبادئ الأساسية في إتخاذ القرار البشري .

2- أهمية الثقافة في التنمية البشرية .

3- أهمية التعليم في إتخاذ القرار البشري في التنمية .

4- الخلاصة .

1- المبادئ الأساسية في إتخاذ القرار البشري  .

 

أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها الرئيس عن التنمية في العالم والموسوم ( العقل والمجتمع والسلوك ) وإعتمد التقرير على ثلاث مبادئ أساسية في إتخاذ القرار البشري في السياسات التنموية . ويمثل هذا طفرة في بعض منطلقاتها خاصة , كما سنرى , في التأكيد على أهمية المنظور النفسي والاجتماعي في وضع السياسات التنموية .

فما هي المبادئ الأساسية في إتخاذ القرار البشري بوجه عام ؟

الأسئلة المطروحة هي :

- هل أن الناس يتخذون القرارات التي تخص حياتهم ومستقبلهم بتفكير وروية ( عقلانية ) ؟ أم أنهم يفعلون ذلك بصورة تلقائية ؟ 

- ما أهمية وجهة نظر ومواقف الأفراد الآخرين في المجتمع في إتخاذ تلك القرارات ؟

- ما أهمية العادات والأعراف الاجتماعية ( الجانب غير المادي من الثقافة ) في إتخاذ تلك القرارات ؟ 

- وهل لديهم نماذج ذهنية ( فكرية ) ؟ أي أن ما يروه يعتمد على المفاهيم والآراء الموجودة من حولهم وفي العالم والتي تأخذ بنظر الإعتبار التاريخ المشترك لمجتمعاتهم وخلفيتهم الحضارية والثقافية .

 

- الثقافة والتنمية البشرية :

 

الثقافة في هذه الورقة هي الترجمة العربية للكلمة الإنكليزية ( Culture ) والذى لازال تعريف العالم ( تايلور ) هو السائد إلى حد كبير .

 

2- أهمية التعليم في التنمية البشرية :

قبل إستعراض طبيعة التعليم في الوطن العربي ودوره في نجاح عملية التنمية وذكر تجربتها في بعض الدول من المفيد إستعراض آراء بعض المفكرين العرب عن إخفاقات وتحديات التنمية في الوطن العربي بإطار عام .

 

البحث الثالث للباحث أ.د.عماد عبد اللطيف بعنوان ((قراءة اقتصادية للمقاربة والمنهج والسياسات التدخليّة لتحقيق الأهداف الأنمائية)) جاء فيه –

: الأطار المنهجي والمقاربة التحليلية للتقرير .

يمكن بهذا الصدد ، تقديم قراءة اقتصادية ، لرصد الملامح والخطوط الرئيسة للمقاربة والمنهج والسياسات التدخليّة لتحقيق الأهداف الأنمائية ، كما وردت في هذا التقرير ، بما يأتي : 

1– يعكس عنوان هذا التقرير ، وهو : ( العقل والمجتمع والسلوك ) نمطاً للتفكير بمقاربة جديدة للمشكلات , تساعد على تصميم وتنفيذ السياسات والاجراءات التدخلية ذات الصلة بالمهمات الرئيسية للتنمية البشرية التي تستهدف اختيارات البشر وأفعالهم ( سلوكهم ) . وبهذا يعتقد كتاب التقرير بأن الوقت قد حان لإعادة تصميم السياسات الانمائية لكي تهتم بالعوامل البشرية ( السلوكية ) . 

2_ ينبغي فهم التأثيرات النفسية والاجتماعية والثقافية العملية أتخاذ القرار والسلوك البشري ، لان لها أثراً ملموسا على نتائج التنمية .

3 _ من الممكن تسخير تلك التأثيرات لتحقيق الاهداف الانمائية حول الصحة والفقر والبيئة والتعليم والمساواة بين الجنسين .

4_ أن الرؤية المتعلقة بكيفية اتخاذ الناس لقراراتهم يمكن ان تؤدي الى أجراءاتتدخلية جديدة تساعد الأسر في أدخار المزيد من المال . وتساعد الشركات في زيادة الانتاجية .وتساعد المستهلكين على توفير الطاقة . وتساعد الآباء في تحسين التنمية المعرفية لأطفالهم .

5 _ وهذا المنهج يوسّع نطاق مجموعة الادوات والستراتيجيات الهادفة الى تشجيع التنمية ومكافحة الفقر .كما انه يعزز من فهمنا لكيفية تطور السلوك الجماعي ( مثل شيوع الثقة او تفشي الفساد ) وزيادة ترسخه في المجتمع . 

6_ وبقدر تعلق الامر بالشأن الاقتصادي فان المنهج المستخدم في هذا التقرير , يدفع الى إعادة النظر بمسلمات علم الاقتصاد التقليدي ، التي تضع الادراك البشري والدوافع السلوكية المرتبطة به في " صندوق أسود " ليبسّط  بذلك عن عمد الافعال الداخلية الغامضة للأطراف الفاعلة ، وذلك بأستخدام نماذج تفترض في اغلب الاحيان أن الناس يأخذون بنظر الاعتبار جميع التكاليف والعوائد الممكنة من منظور المصلحة الذاتية , ثم يتخذون بعدها قراراً منطقياً مدروساً سيكون لمصلحتهم الشخصية وللمصالح العامة على حد سواء . 

7_  أما بالنسبة لراسمي السياسات التنموية والقائمين بها , والمسؤولين عنها , فأن تحديد المؤثرات النفسية والاجتماعية على السلوكيات , وبناء سياسات تعمل لصالحهم ( لا ضدهم )

8_ أن هذا المنهج الجديد في العمل التنموي يقوم على منهج جديد لعلم الاقتصاد ذاته . أن النماذج الاقتصادية التقليدية , التي تنظر الى الفاعل الاقتصادي الفردي .. كما لو أنه يتصرف كعنصر بلا عواطف

ثانياً : المنظور السلوكي والاجتماعي للسياسات 

في الكثير من الحالات يمكن لفهم اكثر تكاملاً لعملية اتخاذ القرار البشري , أن يساعد على تحقيق اهداف مشتركة ، مثل الحد من الفقر ، عن طريق  استخدام حوافز لزيادة الادخار ، أو الحصول على خدمات تعليمية وصحية افضل ،وبالتالي زيادة انتاجية ورفاهية الافراد . 

ويطرح التقرير نماذج للاجراءاتالتدخلية تعتمد على وسائل بسيطة للتواصل مع المستفيدين , ويقدم وصفاً للأدوات المستخدمة فيها , وللنتائج المترتبة عليها . وتؤكد الدراسات التجريبية المعتمدة في التقرير على أنه يمكن للأستعانة بالرؤى المستمدّة من العلوم السلوكية والاجتماعية الحديثة أن تخلق انواعاً جديدة من الاجراءات التدخلية يمكن أن تكون  ذات تكاليف قليلة جداً . 

وبقدر تعلّق الأمر بالأهداف الأنمائية ، فانّ أهمّ المجالات التي يمكن استخدام هذه الأجراءات فيها ، هي :

1 - تنمية مهارات ومعارف الأطفال وأدراكهم .

في جميع البلدان التي شملتها الدراسات ( سواء كانت من البلدان المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة الدخل ) يوجد انحراف بدءأ من سن الثالثة , في المهارات الادراكية وغير الادراكية ، بين أطفال الاسر فيأدنى سلّم  توزيع الثروة القومية ، وبين الأسر التي تقع في قمّةهذا السُلّم . ويأتي  هذا التفاوت ، جزئياً ، من مشكلات يمكن للسياسات أن تعالجها . 

2- الحدّ من الفقر 

تشير البحوث النفسية والانثروبولوجية، إلى ان الفقر يخلق " نموذجاً ذهنياً " يرى الفقراء من خلاله انفسهم , كما يتعرفون من خلاله ايضاً على الفرص المتاحة لهم  . وبشكل خاص فان " هذا النموذج الذهني "  يمكن أن يُثبط قدرة الفقراءعلى تخيّل حياة افضل . 

1- يمكن للعديد من العوامل السلوكية والاجتماعية أن تؤثر في نجاح سياسة ما , لذا فأن ممارسة عملية التنمية تتطلب عملية اكتشاف وتعلّم مستمرة . وهذا ينطوي على ضرورة تقسيم الموارد ، من وقت ومال وخبرات  ، على عدة دورات خاصة بالتصميم والتنفيذ والتقييم للسياسات التدخليةذات الصلة بالتنمية . 

2- أن افضليات الافراد واهدافهم المباشرة لا تنجح  دائما في تحقيق مصالحهم . فالأفراد قد يختارون اشياء مختلفة بطرق تتسق اكثر مع أعلى سقفٍ ممكنٍ لطموحاتهم , أذا ما اُتيحت لهم فرصة تحقيق ذلك . 

3- أن الوقائع على الارض لم تثبت مطلقاً أنه عندما تمتنع الحكومات عن التحرك فان الافراد سيحددون خياراتهم بحرية , وبشكل متسق مع ما فيه افضل مصالحهم , دون أن يتأثروا بأحد . فهناك عدد لا يحصى من الاطراف ذات المصلحة التي تستغل ميل الناس الى التفكير التلقائي والاذعان للضغوط الاجتماعية , والتعويل على النماذج الذهنية ( ومن بينها المُقرضون والمُعلنون والنُخب بكل انواعهم ) . وفي هذا السياق فأن تراخي الحكومة وتراجع دورها لا يترك بالضرورة مساحة مفتوحة ومطلقة للحرية الفردية , بل قد يرقى الى اللامبالاة بفقدان هذه الحرية . 

4- مع ان هذا التقرير يسعى الى التأكيد على ضرورة الاسراع بتطبيق الرؤى الجديدة من خلال خطوات عملية في مجال اتخاذ القرارات ورسم السياسات الانمائية , ألا ان امكانيات وحدود هذا المنهج ليست معروفة تماماً بعد .

أن الموضوعات التي يتناولها هذا التقرير تندرج في إطار البحث في حقول – معرفية – استقصائية لا تزال نشطة ومتغيرة , وغير مستقرة . 

ومع ذلك فأن موضوعات ومحاور هذا التقرير تقدم اضافة نوعية جديرة بالاهتمام والدراسة بصدد كيفية إحداث تغيير في حقل اقتصاديات التنمية , والبحث عن وسائل وادوات تعزز فعالية السياسات والاجراءات التدخلية لتحقيق الاهداف الانمائية الوطنية ، بأعلى درجة من النجاح الكفاءة  . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

ا

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق