ورشة عمل :اسس ترجمة النص القانوني ومستلزمات المترجم القانوني

2015-05-07

عقد بيت الحكمة نشاطاً علمياً مشتركاً اذ نظمت ورشة عمل بين قسم الدراسات اللغوية والترجمية وقسم الدراسات القانونية بعنوان ( اسس ترجمة النص القانوني ومستلزمات المترجم القانوني )

وذلك صبيحة يوم الخميس الموافق 7/5/ 2014 وعلى قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة .

حضر الورشة عدداً من الاساتذة والاكاديميين من المختصين في مجال الترجمة والقانون من الذين يعنون بشأن الترجمات القانونية .

 ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور المساعد رضا الموسوي رئيس قسم الدراسات اللغوية والترجمية في بيت الحكمة وكان في مقرريتها المترجم ام كلثوم اياد من قسم دراسات الترجمة في بيت الحكمة .

افتتحت ورشة العمل بترحيب رئيس الجلسة الدكتور رضا الموسوي بالحضور ، ومن ثم اشار الى النص القانوني ومستلزماته وضرورة انجاح التواصل اللغوي ، وبين ان تعريف النص لا يخرج عن سبات معينة مشيرا الى ضرورة مراعاة طول النص والربط والتواصل (الذي بتحققه يتحقق التفاعل مع القارئ) والتماسك فيه، واكد على ان هدف الترجمة هو ايصال المعلومة بأمانة الى المتلقي.

واشار الى العوامل عدة عوامل تؤثر على النص الادبي ومنها:-

1- القدرة البلاغية للنص الادبي 

2- العلاقات التأثيرية التي يتركها النص الادبي، حيث ان النص القانوني لا يختلف عن النصوص الاخرى.

وبين ان من ضرورات الترجمة القانونية هي :-

1- ان يعالج النص مشكلة القانوني 

2- ان يتم تحريره من قبل فقيه في القانون 

3- ان يكون له مستقبل (متلقي)

واشار الى ان على المترجم ان لا يترجم من لغة الى اخرى بل من نص الى اخر بلغة اخرى تعريفا للمعنى الاصطلاحي لضمان التواصل بين شخصين او اكثر، وان الترجمة القانونية لا تستخدم اساليب او طرق تختلف عن الترجمة الادبية.

 

- البحث الاول ( بعض معوقات الترجمة القانونية )،  للأستاذ الدكتور حيدر ادهم  ألقاه بالنيابة عنه الاستاذ الدكتور المساعد درع حماد ، جاء فيه :-

الحقيقة التي توصلت اليها أن معوقات الترجمة لا تقتصر على من يحاول ترجمة مادة قانونية, وانما يبدو الأمر مشتركا في مجالات العلوم كافة, وقد تكون للعلوم القانونية خصوصية مردها الدقة المطلوبة للترجمة في مجال القانون, ففي مجال التأريخ يذكر الأستاذ طه باقر, وهو اثاري عراقي شهير في مقدمة ترجمته لمؤلف المؤرخ الانكليزي أرنولد توينبي "بحث في التأريخ" الأتي: (ويحسن بي قبل أن أورد ما عن لي من ملاحظات واستدراكات عن توينبي أن أكرر ما نوهت به سابقا من الصعوبات التي لاقيتها في ترجمة هذا الكتاب الذي أقل ما يقال فيه أنه يمتاز باسلوبه الأدبي الرفيع, وان مؤلفه على ما سنبين فيما بعد, لم يقتصر على أنه التزم الأسلوب العالي في الأدب الانكليزي بل أنه التزم أسلوبا خاصا غير مألوف يمتاز بجمله المطولة المعقدة والى ذلك كان كثيرا ما يزين كتاباته بالمصطلحات اللاتينية واليونانية, واذا أضفنا الى هذا وذاك أن المؤلف استعمل حوادث التأريخ البشري منذ أقدم عهوده ومن مختلف أدواره ومواضيعه, بأساطيره وادابه وأديانه وقصصه – نقول اذا علمنا ذلك أدركنا مبلغ ما يعانيه مترجمه, ولا سيما مترجمه الى العربية الغريبة عنها تلك المصطلحات والأعلام والحوادث التي استشهد بها المؤلف, مما اضطرني الى اضافة الشروح والتعليقات التي تكاد لا تخلو منها صحيفة من صفحات الترجمة تنويرا لقراء العربية وزيادة في فائدتهم. وثمة أمر أخر أراني ملزما أن أعرضه أمام حكم القراء ذلك أنني لا أدعي أنني وفيت حق هذا الكتاب الجليل من أداء بالأسلوب الرفيع اللائق به, ولا أدعي أيضا أنني وفقت التوفيق كله في أداء حسن ترجمة تليق بالموضوع, الا أنني أستطيع أن أقول أنني بذلت قصارى جهدي على تأدية المعنى الأصيل أداء دقيقا, ونقل الأفكار الأصلية نقلا أمينا, أكثر من ألتزام مناهج الأدب العربي الرفيع, وقد فعلت ذلك على الرغم مما يكسب الجمل العربية من مظهر الحرفية والتطويل, واذا كانت طبيعة هذا البحث تجعل قراءته حتى في لغته الأصلية ليست بالهينة اليسيرة وانما تتطلب من القارئ أن يكون مستأنيا صبورا دقيقا في قراءته فيكون ذلك من باب أولى بالنسبة الى قارئ الترجمة العربية, وهذا ما يرجوه منه مترجم الكتاب).

- البحث الثاني ( مشكلات الترجمة القانونية ) للأستاذ المساعد الدكتور حنان محمد القيسي - مشرفة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، قائلة :-

الترجمة القانونية ذات اثر قانوني يقف بين مفترق الطرق بين نظرية القانون واللسانيات والنظرية الترجمية وان من الصعوبات التي تواجه المترجم القانوني هي الترجمة الدقية للقانون والدستور . 

ان الدستور العراقي مثال حي عن الترجمة وذلك لا نه يكتب بلغتين رسميتين هي العربية والكردية وكذلك التركمانية والسريانية وان النظام القانوني متعدد اللغات .

ومن ضمن متطلبات اللغة القانونية 

1- رصانة اللغة القانونية 

2- الاجراءات القانونية

3- لغة انجازية 

4- لغة تقنية 

وتعد الترجمة القانونية من اصعب التراجم وذلك لخصوصيتها ودقتها وحرفيتها

 1- الهدف المعياري انتاج نص قانوني دقيق وليس تقريبي

2- الهدف الاخباري توجيه الكتب والمذكرات

3- الهدف الاعلامي  النظام القانوني وتطوره 

 

وبينت اهم المشاكل التي يواجهها المترجم القانوني ومنها :-

1- ان اللغة القانونية مرتبطة بالنظام القانوني

2- نتاج اللغة القانونية فكر وثقافة معينة 

3- ان تكون اللغة متخصصة

4- بعض المصطلحات القانونية لا يوجد لها مرادف اما ان يبترع المترجم او يبتكر وهي غير مكافأة 

- البحث الثالث ( دراسة مقارنة لنماذج معينة لعقود الزواج واحكام الطلاق باللغة الفرنسية ) للأستاذ المساعد الدكتور سعد فاضل فرج - استاذ اللغة الفرنسية .

وجاء في بحثه ان ما يواجه المترجم من معوقات وصعوبات اثناء الترجمة ومنها ما يواجهه في الترجمة القانونية والشرعية خصوصا في ترجمة عقود الزواج مثل المهور وما يتضمنه من مقدم ومؤخر ، والعوبة الاكبر هي في حالات احكام الطلاق وذلك لتنوع انواع الطلاق من طلاق بائن وطلاق قطعي ومخالعة وغيره مما يواجه صعوبات في ايجاد كلمات مرادفة له في اللغة الهدف .

- بحث الرابع ( تجربة في مجال الترجمة والبحث القانوني) للدكتور حسين جبر مبيناً فيه :-

على المترجم القانوني ان يكون ملماً بتاريخ البلد مصدر النص ونظامه القانوني والقضائي والثقافي والمعرفة بقانون البلد . ومن صعوبة الترجمة القانونية في مجال البحث وان تعلم لغة ثانية هي روح جديدة وعمل ممتع وكانه يغترف من بحر  .

- البحث الخامس(الترجمة القانونية ) للدكتور ربيع عامر صالح قائلاً :-

ان من سمات اللغة القانونية هي لغة دقيقة جدا وواضحة وغير قابلة للتلاعب والتحوير واعلى المترجم الإلمام باللغة وتوخي الحذر في الترجمة لتلافي الخطأ الذي قد يكلف كثيرا سوا كانت مبالغ او تكلفة معنوية او خسارة منصب وغيرها 

وفي عام 1993 اقترح الدكتور سلمان الواسطي ان يكون المترجم  القانوني مختص بالقانون والمترجم الطبي مختص بالطب اي كل مترجم يجب ان يكون مختص بترجمته . وان القانون هو خلاصة لثقافات الاخرين . 

ثم افتتح المجال للمعقبين بعد انتهاء الباحثين من القاء بحوثهم 

 

التعقيبات :

1- أ.م.د. درع حماد عقب قائلاً النصوص القانونية تتضمن شروحات تكون مقبولة لا استطيع ان اصل الى حد كبير بمعنى سهل او مقبول، قد يضطر المترجم القانوني ان يحذف ويختصر للوصول الى ترجمة قانونية سهلة ومفهومة وقد يكون من المستحيل ان نحصل على ترجمة دقيقة في بعض اللغات وذلك لاختلاف بيئة النص الاصل عن النص الهدف

2- أ.م.د. حنان القيسي اشارت لا يوجد ما يشير الى عقد الطلاق سواء كان طلاق بَيّن او مخالعة او طلاق قطعي في اللغة الانكليزية وان كل هذه الانواع من الطلاق يشار اليها بكلمة واحدة وهي  (Divorce) وهي لا تعطي القصد المطابق لهذه الانواع.

3- أ. ربيع عامر اشار في تعقيبه الى ضرورة التزام القاعدة القانونية وليس الشرعية، الا ان الشرعية في وقتنا الحالي اقوى حجةً من القانونية، واضاف قائلا ان القانوني لايبدع وان الدساتير تتغير في حالة الثورات، ومن الصعوبات التي تواجه المترجم القانوني هي ان النتيجة تتقدم عن الخبر في الانكليزية وهو اسلوب لايتلائم مع اللغة العربية.

4- د.شهاب عبد اقترحَ في تعقيبه الى اعادة النظر في القواميس واستخراج قاموس قانوني جديد وحديث حيث ان المترجم بحاجة الى مصدر موثوق كي لايضطر الى الترجمة الحرفيه.

5- أ. علاء عبد المنعم تكلم عن موضوع المقدم والمؤخر وكيفية الاشارة اليها كونها غير موجودة في اغلب اللغات وبالأخص اللغة الانكليزية، واشار الى الحد الادنى من المعرفة باللغة اللاتينية لان اصل المفردات القانونية لاتيني.

6- أ.د. طالب القريشي  ان استخدام مصطلح اللغة القانونية خطأ، بل انما هنالك نص قانوني وان الاسلوب العلمي القانوني يتسم بالإطناب ولايجوز الاجتهاد في النص القانوني و لايجوز على المترجم الادبي ان يترجم نصاً قانونياً  ثم وجه الى ضرورة اصدار قاموس قانوني مختص من قبل المجمع العلمي او لجان مختصة.

7- يسار (بكالوريوس ترجمة كلية المأمون) عقب بأن سبب رفض استاذة اللغة العربية لكلمة تم في الترجمة  لا نها كلمة دخيلة على اللغة العربية وان من واجب المترجم المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بها.

8- ربيع عامر وضح ان هناك جهل كبير في شريحة الاعلام.

9- أ.م. سامر اكرم على المترجم ان يكون متخصص مترجم قانوني في القانون ومترجم تجاري في التجارة ثم اشار بأنه لا يوجد قاموس مختص باللغة الروسية غير قاموس واحد عام وليس متخصص.

10- د.خليل محمد ابراهيم ان من ركب الترجمة قد ركب البحور لأن اللغة بذاتها بحر ونحن بصدد لغتين ننقل من بحر اصلي الى البحر الهدف واشار الى ان هناك اخطاء مغتفرة يمكن تصحيحها ولكن الاسوأ من الخطأ نفسه تبرير الخطأ.

ثم اختتمت ورشة العمل بان وجه الباحثون المشاركون  الشكر والتقدير لبيت الحكمة ودوره في رفد ومتابعة كافة النشاطات العلمية في مختلف المجالات وشكر رئيس الجلسة الباحثين المشاركين والحضور لمشاركتهم الفاعلة في في الوصول بورشة العمل لتحقيق اهدافها .

 

 

 

المزيد من الاخبار