Get Adobe Flash player

مفهوم التطرف وسبل المواجهة والاستئصال

التصوف والمجتمع

حوار الأديان، المنهجية وقضية الاسرة

مغامرة ترجمة الشعر.. علامات الاستحالة وصور الممكن بين الماضي والحاضر

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

الحماية القانونية للاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لتحقيق المصلحة الوطنية


2023-06-25

الحماية القانونية للاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لتحقيق المصلحة الوطنية

 (الحماية القانونية للاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لتحقيق المصلحة الوطنية )

         في رحاب بيت الحكمة بيت العلم والثقافة والمعرفة افُتحت أعمال الندوة العلمية الخاصة بقسم الدراسات القانونية التي حملت عنوان (الحماية القانونية للاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لتحقيق المصلحة الوطنية ) ترأس الجلسة المستشار الدكتور عز الدين المحمدي مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وقررتها السيدة ذكرى انعام غائب مقررة القسم .
        تضمنت الندوة اربع محاور ، المحور الاول الاطار الدستوري والقانوني لحماية الاقتصاد العراقي للأستاذ المساعد الدكتور وائل منذر البياتي من كلية التربية الاساسية  الذي بين في حديثه ان موضوع الدساتير العراقية قائم على منهجين هما منهج اقتصادي معين بصورة صريحة وهو ان يقضي على صورة الاقتصاد وبالتالي تفرض على مؤسسات الدولة للعمل به مثل المنهج الاشتراكي ، والمنهج الاخر هو عدم الاخذ بمنهج معين او اقتصاد معين وهذا ما نلاحظه في الدستور العراقي منذ عام 1921 ولغاية 1964 الذي اصدره  عبد الرحمن عارف .
     الدستور الحالي اكد على الذهاب الى اقتصاديات السوق وان كانت تتعارض مع  اشارة الدستور ضمن العدالة الاجتماعية ومسالة عدم وجود نص صريح في الاقتصاد العراقي يأخذ به المشرع العراقي لذلك على المشرعين من الخبراء  اتخاذ الاسلوب الامثل في استخدام الاقتصاد العراقي لحماية المواطن وضرورة العمل على القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب والتي ترسم سياسات عامة للدولة والتي تستمد منها امور الدولة الاتحادية .

         فيما جاء المحور الثاني بعنوان الاقتصاد العراقي العائم في الموازنة العراقية للأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء تناول فيه صالح المنطلقات الفكرية والتي من اهما الاستدامة المالية وهي قدرة الحكومة على الحفاظ على الايرادات لأطول فترة ممكنة دون ان أي متطلبات عسرة  .
   كما اوضح مدى تأثر العراق بعد عام 2003 بالليبرالية الحديثة والمنهج المتبع به من خلال منهجين وهي منهج تقديري  او اجتهادي وهي وضع الدولة للسياسات العجز وتنفيذ برامج للسياسة المالية التي تتبع قواعد السوق وهذا المنهج أعتمد على مبدأ المثبت الديناميكي ذو البنايات الداخلية وهي تحمي متقلبات السوق من خلال مواجهة العجز ، يحدث العجز المالي في الموازنة على الرغم من وجود فائض مالي بسبب تلكؤ الدولة في إدارة الموازنة .
اما المنهج الثاني هو الوهن المالي  عندما تكون الموازنة تشغيلية عالية وعدم وجود سيولة نقدية وبدورها تعكس على الاسواق وعلى المواطن بالذات .

جاء بعدها المحور الثالث بعنوان منظومة السياسة الاقتصادية للعراق مع دول الجوار لتحقيق المصلحة الوطنية للأستاذ مناف الصائغ مستشار الامين العام لمجلس الوزراء للسياسات العامة بين الباحث ان الرغبة السياسية هي ليست رغبة قد تعطي دفعة للاقتصاد وهي قصور منهج  السياسيين والذي يجب ان يتركز وبقوة على ما يقدمه من برنامج اقتصادي، اجتماعي ، ثقافي ،وغيرها .
    وتعتبر هذه السياسات هي المحركات الاساسية لتحقيق تنمية في المجتمع وهذه التنمية تحقق النمو الاقتصادي للاستفادة منه من قبل المجتمع وتعمل على رفع مستويات للأعلى  ولا يمكن لأي دولة ان تنجح دون ان تمتلك الادوات التنفيذية لذلك .
وهناك مسالة اخرى وهي ان الدولة العراقية يجب عليها ان تعتمد  على مبدأ العمل  في القطاع الخاص وتعتبره شريك رسمي وفاعل في الحكومة العراقية لاستيعاب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب ، وأكد على البناء الفكري والثقافي للموظف العراقي في المنهج الذي تعتمده حتى يكون شريك حقيقي لخدمة الوطن .  

      وختاماً قدم المحور الرابع المنظومة القانونية والاجرائية للدولة لحماية المستهلك العراقي العميد الحقوقي احمد جمعة الساعدي مدير مكافحة الجريمة المنظمة حيث بين الحاجة الى زيادة في التشريعات القانونية في ظل التغيرات التي حدثت في العراق بعد 2003 لتتلاءم وتتوافق مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق ومنها قضية حماية المستهلك العراقي التي تزداد اهميتها خصوصاً بعد ان اصبحت السوق العراقية منفتحة على الاسواق العالمية بشكل غير مسبوق ،وباتت السلع المستوردة من مختلف المناشئ العالمية تغزو الاسواق العراقية بشكل ملفت للنظر اضافة الى ضعف الرقابة على المنتوج المحلي بشكل عام ونتيجة لما تقدم تم اقرار قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ليكون الجانب التشريعي في مهمة حماية المستهلك العراقي .

    
         حضر الندوة مجموعة كبيرة من الباحثين والخبراء ومراكز الدراسات والبحوث والاساتذة الاكاديميين والمهتمين بهذا الشأن الذين اغنوا الندوة بأسالتهم ومداخلاتهم وتعقيباتهم  .

مزيداً من التفاصيل في تقرير علمي لاحق

شعبة الاعلام والعلاقات العامة
 

 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 21
عدد زوار اليوم : 998
عدد زوار أمس : 1020
عدد الزوار الكلي : 1575521

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية