الدور الاقتصادي لقطاع السياحة ومتطلبات تطويره في العراق

2023-02-22

(الدور الاقتصادي لقطاع السياحة ومتطلبات تطويره في العراق)أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة ( الدور الاقتصادي لقطاع السياحة ومتطلبات تطويره في العراق). وذلك بتاريخ 22/2/ 2023 الموافق يوم الأربعاء. وبرئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ومقررية م.م حسين غازي رشيد مقرر قسم الدراسات الاقتصادية.  وبمشاركة:
1-الأستاذة الهام محمد شبر/ كلية العلوم السياحية/ الجامعة المستنصرية.
   (تفعيل دور القطاع الخاص في دعم سوق العمل السياحي العراقي)
2-الدكتور اياد كاظم حسون (هيئة السياحة)
   (دور الانفاق السياحي في تنشيط الاقتصاد الوطني)
3-الدكتور أكرم عبد الرحمن/ كلية العلوم السياحية/ الجامعة المستنصرية
4-الدكتورة مها عبد الستار / كلية العلوم السياحية/ الجامعة المستنصرية
   (بحث مشترك: أثر القطاع السياحي في تحقيق النمو الاقتصادي)
5-الدكتورة زينب صادق/ كلية العلوم السياحية/ الجامعة المستنصرية
   (أنماط السياحة الداخلية وأثرها على الاقتصاد العراقي)
الورقة الأولى للدكتورة الهام وعرضت فيها الآتي:
أولا: أهم خصائص سوق العمل السياحي: -
1-ان طبيعة العمل السياحي تختلف عن طبيعة العمل في القطاعات الاخرى وتبعا لذلك فأن طبيعة العمل في أي قطاع يفترض تركيبا معينا للمهارات يختلف عن باقي القطاعات الاخرى وبالتالي سوق العمل السياحي أحد الاسواق الاقتصادية الذي يتصف بخصوصية وطبيعة العمل السياحي والمهارات المطلوبة لإداء الوظائف في قطاعاته المختلفة في نوع المنتوج والخدمة المقدمة وبالتالي تختلف المهارات المطلوبة لكل نوع عمل في هذه القطاعات.
 2-تعد السياحة من أكثر الصناعات اتساعاً في مداها وتشابكاً مع قطاعات الاقتصاد بمعنى انها تتطلب منتجات الكثير من قطاعات الاقتصاد وتؤثر في سوق العمل وتزيد من تعقيده والذي يعمل فيه ملايين الأفراد.
ثانيا: أهم القطاعات الرئيسة الممثلة لمصادر الطلب والعرض للعمل السياحي في العراق.
مصادر الطلب على العمل:
  1 -القطاع الفندقي ومجمعات الايواء
  2-قطاع الأطعمة والمشروبات (المطاعم السياحية المصنفة ,مطاعم النوادي المقاهي والكازينوهات .ومحلات الوجبات السريعة ).
  3-قطاع شركات السفر والسياحة والاستقبال.
 4 -هيئة السياحة العراقية (الجهة الرسمية المنظمة والمشرفة على القطاع السياحي) والمؤسسات المرتبطة بها .
أما مصادر عرض العمل:
1-جميعمؤسسات التعليم السياحي في محافظات العراق بمختلف مستوياته ويشمل (الحكومي والاهلي) (الجامعة والمعاهد الفنية والمهنية).
2-ويشمل ايضا مخرجات التدريب المتخصصة في مركز هيئة السياحة او الفنادق الكبرى والتنسيق مع رابطة الفنادق العراقية
3-والشركات السياحية ورابطة شركات السفر والسياحة العراقية والمطار وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
أولا: - ضعف مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل و تنمية الموارد  البشرية المتخصصة واستثمارها بما يتناسب مع احتياجاته ولكافة المهارات
وهذا يعني قلة فرص العمل التي تولدها مشاريع السياحية والفندقية المتوفرة في البلاد بالرغم من ان القطاع الفندقي اكثر قطاع يستقطب الأيدي العاملة وحسب تصنيفاته الفندقية والتي تتنوع على اساسها الخدمات المقدمة وعدد الاسرة والغرف (الطاقة الإيوائية)عرضا وطلبا .وان  ما نسبته 99,95%من اجمالي الفنادق العراقية تابعة للقطاع الخاص وما يقارب 45% تقع ضمن تصنيف درجه رابعة وخامسة  والحال نفسه في قطاع الأطعمة والمشروبات  حيث نسبة المطاعم السياحية من الدرجة الاولى يقارب 33% .
ثانيا -التعليم والتدريب السياحي وهو من مسؤولية الدولة وحدها على الرغم من إن قطاع السياحة قد تم خصخصة أغلب مرافقه الأساسية منذ عام 1988. مع ذلك ثمة دور ضعيف للقطاع الخاص  في تنمية الموارد البشرية المتخصصة على مستوى التعليم  السياحي فبالرغم من تأسيس العديد من الاقسام العلمية لدراسة السياحة وادارة الفنادق في الجامعات الاهلية إلا أن هذا الدور ينعدم تماما  على مستوى التعليم المهني والتقني المتخصص معاهد السياحة والفندقة وكذلك على مستوى الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل لمخرجات المؤسسات  التعليمية المتخصصة او حتى على مستوى العاملين في المؤسسات السياحية العاملة في السوق مثل (فنادق ومطاعم وشركات سياحية الارشاد السياحي  )وهذه مشكلة حقيقية دائما ننادي بحلها وتشخيص أسبابها ونقدم مقترحاتنا في اكثر من مناسبه بل وحتى على مستوى دراستها كموضوع لرسائل الدراسات العليا  من اجل مواجهتها بأساليب مدروسة وسليمه بتكاتف القطاع العام والقطاع الخاص معا ولازالت موجودة .
توصيات ورقة الدكتورة الهام:
1-إعطاء الأفضلية لدور القطاع الخاص ومساهمته: من خلال رسم حدود واضحة ومدروسة لهذا الدور وطبيعته وآفاقه والمجالات التي يفترض إن يمارس نشاطه فيها.
2-الإسراع في أعمار وإيجاد البنى التحتية: لأنها تتيح لهذا القطاع النجاح في أداء دوره حيث تساهم في تخفيض كلف الإنتاج وتخفيض الأرباح.
3-تشجيع ثقافة اقتصاد السوق: لدورها في التفاعل مع العالم الخارجي من خلال التزاوج بين التجارب العالمية وتجارب القطاع الخاص العراقي.
4-الاستقرار التشريعي. ومعالجة الفساد والمحسوبية. ومشاركة مجموعات رجال الأعمال في عملية صنع القرارات الحكومية تنشيط الاتحادات المهنية والنقابات: من أمثال اتحاد الصناعات العراقي، اتحاد المقاولين واتحاد الغرف التجارية العراقية، لأهميتهم في مشاريع اعادة اعمار العراق.
5-إقامة حوار بناء بين القطاع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وتشجيع القطاع الخاص: في مواضيع التجارة الدولية، تنمية المشاريع الصغيرة، السياسة العامة، العلاقات العامة، تنمية القيادات، أخلاقيات العمل، إدارة الشركات، دور الجمعيات التجارية في الديمقراطيات، إدارة المشاريع، المحاسبة.
أما ورقة الدكتور اياد كاظم حسون فقد ركزت على أهم الصعوبات المتعلقة بالانتماء الى منظمة السياحة العالمية اسوةً بالدول الاخرى وفي هذا المجال تم تشكيل لجنة تشمل كل الجهات التي لها علاقة مثل هيئة السياحة ووزارة التخطيط والامن الوطني والخارجية وعملنا استمارات تتعلق بالإنفاق وأعداد الوافدين و بدأ الجهاز المركزي بعملية مسح وهي عملية لا تخلو من الصعوبات فهي تتطلب التواجد في المنافذ وفي مكانات الاقامة واختيار أوقات الذروة وغيرها من الصعوبات. أما ما يتعلق بالإنفاق السياحي فيرى الدكتور اياد ضرورة تطوير جميع الجوانب التي من شأنها أن تجعل السائح ينفق أكثر إذا ما أردنا زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل وذلك عن طريق تطوير الأماكن السياحية بحيث لا تقتصر على المراقد الدينية وتطوير وسائل النقل والجولات والاقامة وتطوير الانشطة السياحية لملأ اوقات السائح علما ان السياح غالبا ما يرغبون في التعرف على هوية البلد وسكانه وهناك صعوبات تتعلق بغلق المواقع الاثارية والمتاحف بانتهاء الدوام. ولتفعيل الطلب قدمت هيئة السياحة ثلاثة مقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والى أمانة بغداد:
1-تطوير السياحة التاريخية الحضرية الخاصة بالمنطقة المحصورة بين جسر باب المعظم وجسر الجمهورية لإنشاء رصيف موازي للنهر.
2-مشروع مسار الزائر بين محافظتي كربلاء والنجف التي يمكن ان تساهم في اعطاء الفرصة للسائح في انواع اخرى من السياحة تمثل اقامة رصيف على بحر النجف وكذلك هناك موقع خان شيلان وخان النص والربع وغيرها من الاماكن ومواقع في بحيرة الرزازة وحصن الاخيضر في كربلاء وكذلك قنطرة الامام علي في الحسينية التي ادرجت على لائحة التراث العالمي وذلك بالتنسيق مع الشركات.
3-أما المشروع الثالث يتعلق بمحافظة الناصرية وايضا تم رسم مسار واقترحنا في هذا الخصوص انشاء مدينة بين الأهوار ومركز المدينة.
   وبعد ذلك جاء دور الدكتور عبد الرحمن الذي عرض بعض المؤشرات والأرقام التي تشير الى أهمية وحجم مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي واهمية مساهمته في توفير فرص العمل سواء داخل القطاع أم خارجه.
ومما يعزز هذه الارقام هو حجم إنفاق مواطني الدول المختلفة على السياحة اذ يقرب في المانيا 3% من ناتجها المحلي الاجمالي وهذا ينطبق على كثير من الدول فالإنفاق على السياحة يمثل النسبة الاكبر من تجارة الخدمات التي تشمل الخدمات الطبية والتعليمية والمؤتمرات وغيرها. واشار الباحث الى تطور المؤشرات السياحية في الدول العربية اذ بلغ عدد السياح الداخلين الى الوطن العربي 107 مليون سائح في عام 2019 في حين بلغ هذا الرقم 104 مليون في عام 2018. أما ما يتعلق في العراق فقد اشار الباحث الى تدني المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي اذ لم تتجاوز القيمة المضافة المتحققة في القطاع السياحي مبلغ 17 مليون دينار وشملت ورقة الدكتور أكرم مجموعة من التوصيات أهمها الآتي:
1-ضرورة تنويع الفعاليات السياحية لغرض اطالة الموسم السياحي والتأكيد على سياحة الصيد والسياحة الاثرية وغيرها.
2-استثمار الاحداث المهمة لجذب عدد أكبر من السياح.
3-رفع مستوى النشاط الاعلامي والتسويقي.
4-تطوير آليات عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول الاجنبية والعربية.
أما الورقة الأخيرة فقد كانت للدكتورة زينب وقد تناولت فيها على السياحة الداخلية وأشارت إلى أن النجاح يبدأ من الداخل وكل المواقع السياحية بحاجة الى تأهيل وإقامة المنتجعات السياحية ومنها الأهوار. بالإضافة الى ضرورة إيجاد أنماط سياحية في كل محافظات العراق مثل السياحة الاستشفائية في حمامات العليل في الموصل ومنطقة عين التمر في كربلاء والسياحة الصحراوية في الأنبار والسماوة وكل ذلك بحاجة الى تطوير البنية التحتية في جميع المحافظات لنكون قادرين على جذب السواح الأجانب ففي محافظة ديالى والانبار لا يوجد سوى فندق واحد في كل منهما، ونظرا لذلك لا تستطيع الجامعات في هذه المحافظات من تنظيم مؤتمرات دولية. وأشارت الدكتورة الى ان أكثر الدول لجأت الى تشجيع السياحة الداخلية في أوقات الجائحة من خلال تخفيض أسعار التذاكر وأسعار الفنادق وغيرها من الإجراءات.
 

 

المزيد من الاخبار